همانگونه که احتمالا استحضار دارید دو نوع شرکت در قانون تجارت عنوان شده است. شرکت های سهامی و شرکت های اشخاص. در شرکت های سهامی سرمایه به قطعات مساوی سهام تقسیم می شود و هر شریک نسبت به سرمایه ای که وارد شرکت می کند سهام دریافت می کند و در قانون برای حقوق ناشی از این سهام بند های زیادی آمده و تقریبا تمامی حقوق آن مشخص است.
اما در شرکت های اشخاص و غیر سهامی مانند شرکت های تضامنی ، شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های نسبی سرمایه ای که وارد شرکت می شود بصورت سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی می باشد و تصمیم گیرندگان در خصوص این سهم الشرکه اغلب خود شرکا و بصورت توافقی می باشد. لذا در این مقوله قصد داریم در خصوص تقسیم سهم الشرکه و نحوه برخود قانون با آن را بیشتر با هم مرور کنیم .
در شرکت های اشخاص اجازه انتقال سهم الشرکه بصورت آزادانه به شرکا داده نمی شود و باید حتما برای انتقل سهم الشرکه رضایت سایر شرکا نیز برآورده شود . دلیل این کار عدم درج این سهم در ورقه خاص می باشد مانند شرکت های سهامی که سهام در ورقه سهام درج می شود .در خصوص حق الشرکه نکات زیر و خصایص زیر باید مد نظر قرار گیرد :
- سهم الشرکه حق مالی است . یعنی سهم شرکا در شرکت های اشخاص یک حق مالی است زیرا امکان مبادله دارد . شرکا با آوردن سرمایه خود به شرکت دیگر صاحب آن سرمایه نخواهند بود و همچنین طلبکار یکدیگر هم نمی توانند باشند آنها از شرکت طلبکار می شوند .این سرمایه بنا بر وجود منافعی باید وارد شرکت شود و طبیعتا شرکا به میزان سهم الشرکه خود باید از منافع احتمالی شرکت بهره ببرند . طلب شرکا از شرکت مانند طلب از یک نفر حقیقی دیگر نمی باشد . این طلب نوعی طلب احتمالی و مشروط است که باید برای شریک منفعت داشته باشد و همچنان بدر صورت شکست شرکت باقی بماند و همچنین این طلب از شرکت به صاحب سهم الشرکه اجازه دخالت در شرکت را می دهد در حالی که در قرض و طلب فرد نمی تواند در امور طلبکار و یا مقروض مداخله کند . وجه اشتراک این طلب با سایر طلب ها این است که هر موقع فرد نیاز بداند می تواند طلب خود را درخواست کند . در واقع شرکت در این رابطه مدیون شریک است و آن هم به دلیل مالی است که شریک وارد شرکت کرده است . این حق قابل مبادله می باشد و در نزد شرکت هم حکم امانت را دارد.
- سهم الشرکه نوعی حق شخصی تلقی می شود . در شرکت های اشخاص طرف های شریک به خاطر اعتبار و شخصیت یکدیگر اقدام به شراکت می کنند و چنانچه برای هر کدام از شرکا مشخص شود که در این تشخیص اشتباه کرده است این شراکت قابل بر هم زدن است . به همین دلیل حق شریک در شرکت های اشخاص قائم به فرد می باشد و نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا این شراکت را برهم بزند و یا فردی دیگری را برای ورود به جای او معرفی نماید. ضمن اینکه اغلب در این شرکت ها با فوت یکی از شرکا شراکت شرکت هم به پایان می رسد .
- سهم الشرکه نوعی مال منقول است . منقول و غیر منقول بودن سهم الشرکه به خصوص برای تعیین حق در دادگاه ها بسیار اهمیت دارد . بنا بر این سهم الشرکه شریک که در دین شرکت است باید به عنوان مال منقول در نظر گرفته و درج شود . در این میان باید دعوای میان طلبکاران با هر یک از شرکا با دعوای مربوط به سهم الشرکه میان شرکا و شرکت از هم تفکیک شود . در صوتیکه دعوا طلبکار از شریک باشد باید طرح دعاوی در دادگاهی بشود که خوانده در حوزه آن اقامت دارد و در مورد دعوای شریک با شرکت باید موضوع در خود شرکت مطرح و مرتفع شود .
- سهم الشرکه قابل توثیق نیست .یعنی نمی تواند هر کدام از شرکا به دلایل دینی که ممکن است برای آنها بوجو بیاید از سهم الشرکه خود استفاده کرده و آن را وثیقه قرار دهند .مطابق ماده 774 قانون تجارت مال رهن شده یا مرهون باید دقیق و معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است .
- سهم الشرکه قابل توقیف نیست . در قانون تجارت ایران اگر کسی از هر کدام از شرکا شرکت طلبی داشته باشد هر چند نمی تواند نسبت به طلب خود از دارایی های شرکت چیزی مطالبه نماید ولی می تواند از سهم او طلب خود را از مقام قضایی درخواست نماید .
- سهم الشرکه قابل تقویم است . سرمایه های غیر نقدی شرکا باید در ابتدای ثبت شرکت تقویم شود. البته این کار چندان مشکل نیست ولی مشکل اصلی از جایی آغاز می شود که که یکی از شرکا بخواهد از شرکت خارج شود و یا حق او توقیف شود. در این زمان باید دقیقا مشخص شود میزان آورده غیر نقدی معادل چقدر بوده است . در اینجا باید به توقیم نامه مورد تایید همه شرکا مراجعه شود .اما اگر اختلاف بیم شرکا بوجود آمد از دو طریق می توان این اختلاف را مرتفع کرد یا باید به بیلان شرکت مراجه شود و یا مقام قضایی باید کار را به کارشناس رسمی دادگستری واگذار نماید .
برای نقل و انتقال سهم الشرکه محدودیت هایی وجود دارد هر چند سهم الشرکه به عنوان یک مال و دارایی قاعدتا باید بتواند انتقال پیدا کند . اما قرارداد های شرکت های اشخاص به نحوی تنظیم می شود که افراد هنگام امضاء این قرارداد ها در واقع متعهد می شوند سهم الشرکه خود را به دیگران منتقل نکنند مگر بر حسب ضرورت و با اجازه کلیه شرکا .
نقل و انتقال سهم الشرکه طبق مفاد زیر ممکن می شود :
- نقل و انتقال سهم الشرکه بصورت قراردادی
الف ) شرایط اول انتقال : انتقال سهم الشرکه بصورت قراردادی ممکن نیست مگر اینکه هم شرکا رضایت دهند و هم شرایط زیر محقق شود
- اول رضایت کلیه شرکا : از انجایی که سهم الشرکه جز قرار داد شرکا محسوب می شود تا لحظه ای که همگی شرکا نسبت به انتقال سهم الشرکه توافق نکنند این امکان وجود نخواهد داشت
- دوم وجود شرایط عام انتقال سهم الشرکه :در واقع خروج یک شریک و ورود فردی به جای او در شرکت منوط به این است که شریک وارد شده دارای شرایط صحت معامله باشد تا معتبر تلقی شود . ضمن اینکه انتقال این سهم الشرکه باید به اطلاع عموم رسانده شود .
- انتقا سهم الشرکه یا معوض است یا بلاعوض . اگر بلاعوض باشد که طبق قوانین 47 و 48 قانون باید با سند رسمی ثبت انتقال انجام گیرد و اگر معوض باشد تابع انتقال طلب مدنی خواهد بود زیرا قانون تجارت در این خصوص چیزی نیاورده است . اما طبق موارد 125 ، 155 و 188 قانون تجارت هر شریک جدید الورود در شرکت های اشخاص نسبت به تمامی تعهدات قبلی شرکت نیز مسئول است و هرگونه شرطی غیر از این معتبر نخواهد بود .
ب) نقل و انتقال قهری سهم الشرکه.
این موردتنها زمانی می تواند اتفاق بیوفتد که یکی از شرکا فوت کند . از جایی که شخصیت شرکا در شرکت تاثیر گذار است با فوت هر شریک قاعدتا شرکت باید منحل شود . اما به دو صورت این اتفاق می تواند نیوفتد . اول ذکر شدن این موضوع در اساسنامه که در صورت فوت یکی از شرکا شرکت با شرایط جدید به کار خود ادامه دهد و دوم اینکه در اساسنامه ذکر شود در صورت فوت هر یک از شرکا سهم الشرکه او با حضور وارث ادمه پیدا کند .
در هر صورت سهم الشرکه یک مال منقول محاسبه شده و قوانین جاری در خصوص آن بسیار دقیق و حساس هستند. در این مقوله تنها به ذکر کلیت در این خصوص بسنده شد تا آشنایی حدودی برای عزیزان علاقمند بوجود بیاورد .