حقوق تجارت جدید فصل اول

فصل اول

• شرکت سهامی چیست و چه نوع شرکتی است؟
• ماده یک قانون تجارت مقرر می­دارد:

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن است.

• قانون تجارت در ماده دو همین قانون اشاره می­نماید:

شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می­شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

• به علاوه قانون تجارت در ماده سه همین قانون مقرر داشته است که:

در شرکتهای سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

• و بالاخره ماده چهار قانون تجارت اضافه می­نماید، شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می­شود:

1. شرکتهایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می­کنند. این گونه شرکتها،شرکتهای سهامی عام نامیده می­شوند.
2. شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین می­گردد، این گونه شرکتها، سهامی خاص نامیده می­شوند.

بنابراین همانطورکه ملاحظه می­شود قانون تجارت در چندین ماده ویژگی­ها و خصوصیات شرکتهای سهامی عام و خاص را بیان نموده ولی این قانون تعریفی از «شرکت» و تفاوت بین “شرکت مدنی” و “تجاری” را بیان نمی­کند و از عامل منفعت طلبی و کسب سود و تحصیل درآمد و اعمال نظر حقوق عمومی از طریق قوانین و مقررات آمره توسط دولت در شرکتهای سهامی صحبتی به میان نمی­آورد، معهذا با جمع بندی مواد فوق می­توان استنتاجات ذیل را در خصوص شرکتهای سهامی بدست آورد:

• شرکتهای سهامی برخلاف شرکت با مسئولیت محدود که سرمایه به اندازه­های مساوی قسمت نمی­شود و شرکاء با پرداخت سرمایه به میزان مورد توافق، وفق مقرراتی که در نظر گرفته شده سرمایه گذاری کرده و سرمایه خود را کاهش یا افزایش می­دهند، سرمایه به سهام و به ارزش مساوی تقسیم می­شود و هر شخص می­تواند با توجه به قانون تجارت مقداری از سهام شرکت را خریداری و تملک نموده، وفق مقررات مربوطه به غیر منتقل سازد.
• مسئولیت صاحبان سهام در شرکتهای سهامی برخلاف مسئولیت شرکاء در شرکتهای تضامنی (که اموال شخصی شرکاء نیز در گرو پرداخت بدهی­های شرکت است و از این نظر عامل شخصیت و تشخص شریک در معامله افراد با این گونه شرکتها ذیمدخل می­باشد)، به اندازه میزان سرمایه و سهام آنها در شرکت است و چون افراد در معاملات با این گونه شرکتها، دارائى، کارآئى و یا اعتبار آنها را مدنظر قرار می­دهند فلذا می­توان گفت که عامل سرمایه متشخص شرکتهای سهامی است و شرکتهای سهامی از نوع شرکتهای سرمایه­ای هستند.
• صرف تأسیس به صورت سهامی آنها را در ردیف شرکتهای بازرگانی قرار می­دهد، بنابراین شرکتهای سهامی ولو برای اموری غیر از تجارت مانند تحقیقات در زمینه علوم و فنون و کشف امراض و ساختمان سازی و تولید فیلم و غیره تأسیس و ایجاد شوند، شرکتی بازرگانی محسوب شده وفق قوانین مالیاتی موظف به تقدیم اظهارنامه مالیاتی به وزارت دارایی و پرداخت مالیات شرکت و سود سهام صاحبان سهام هستند، مگر این که شرکاء تشکیلات خود را به صورت مؤسسات غیرانتفاعی تأسیس و اساسنامه خود را وفق اهداف مورد نظر خود تنظیم نمایند.
• با اصلاح مسامحه قانون گذار در مورد کلمه «نفر» به «شخص» مندرج در ماده 3 قانون تجارت به جهت اطلاق «شخص» به اشخاص حقیقی و حقوقی، عده شرکاء در شرکتهای سهامی خاص نباید کمتر از سه شخص باشد زیرا از مجامع عمومی صورتجلسه­ای باید تنظیم گردد که به امضاء هیئت رئیسه مجمع متشکل از یک رئیس، دو ناظر (که لزوماً باید از سهامداران شرکت باشند) و یک منشی (که هم می­تواند از سهامداران و هم از خارج از شرکت انتخاب شود) برسد.

در مورد شرکتهای سهامی عام، نظر به این که طبق آخر ماده 107 قانون تجارت که مقرر نموده عده اعضاء شرکتهای سهامی عمومی (عام) نباید از پنج شخص کمتر باشد، تشکیل شرکتهای سهامی عام با عده ای کمتر از 5 نفر (شخص) منتفی و مصداقی برای تأسیس آن نمی­توان یافت. فلذا حداقل اعضاء در شرکتهای سهامی عام نباید کمتر از 5 شخص باشد.

بنابراین می­توان شرکتهای سهامی را به شرح ذیل تعریف نمود:

شرکتهای سهامی، شرکتهایی هستند که با تجمع و سرمایه گذاری مشترک حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی در مورد شرکتهای سهامی خاص و 5 شخص حقیقی یا حقوقی در مورد شرکتهای سهامی عام جهت اشتغال به موضوعی خاص برای کسب سود و منفعت از طریق عملیات بازرگانی و یا تولیدی و یا خدماتی و غیره (پژوهشی …) تشکیل می­شوند، چنانچه مؤسسین قسمتى از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین نمایند به این گونه شرکتها، شرکتهای سهامی عام گفته می­شود و اگر مؤسسین کلیه سرمایه شرکت را خودشان بطور مستقیم تأمین نمایند، شرکت سهامی خاص نامیده می­شوند سرمایه شرکتهای سهامی عام نباید طبق قانون (فعلاً) کمتر از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص کمتر از 000/000/1 ریال باشد.

 

• شرکت چیست؟

همانطور که در بالا اشاره کردیم قانون تجارت متأسفانه از شرکت تعریف ننموده و تفاوت­های شرکتهای تجاری با شرکتهای مدنی را برنشمرده، ولی ماده 571 قانون مدنی ایران شرکت را به شرح ذیل تعریف نموده است:

«شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئى واحد به نحو اشاعه».

شرکت از نظر قانونی مدنی ایران یا اختیاری است یا قهری و شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می­شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مَزج اختیاری، یا قبول مالی، مشاعاً، در ازا (در مقابل) عمل چند نفر و نحوه اینها. (ماده 573 قانون مدنی) بنابراین شرکتی که توسط شرکاء در شرکتهای مدنی برای اشتغال جهت کسب منفعت بوجود می آید شرکتی است اختیاری که در نتیجه عقدی از عقود حاصل می­شود.

این گونه شرکتها از دیرباز در اغلب نظام­های حقوقی دنیا شناخته شده و متداول بوده است. با این توضیح که البته شرکتی که توسط مؤسسین یک شرکت سهامی (یا تحت قانون تجارت) بوجود می­آید نیز متأثر از یک نوع عقد یا پیمان اختیاری است که اساس آن را توافق و تعهدات متقابل اعضاء به یکدیگر تشکیل می­دهد النهایه دولت نیز به خاطر اهداف ملی و حفظ حقوق عمومی و اجرای بعضی برنامه­های اجتماعی و اقتصادی خود برخی از مقررات و قواعد آمره را در تشکیل شرکت به مؤسسین تحمیل مى­نماید و از این نظر می­توان گفت که شرکتهای تحت قانون تجارت در کلیه کشورها پدیده­های تقریباً نو و جدیدی هستند با قواعد و مقررات مخصوص به خود که حفظ حقوق جمعی شرکاء به لحاظ حفظ منافع عمومی و اجتماعی آنها تا اندازه­ای مورد توجه قرار گرفته است.

عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد، (ماده 183 قانون مدنی)، بدیهی است تعریفی که قانونگذار از عقد در قانون مدنی ایران نموده با توجه به پیشینه تاریخی و بحث­های مفصل و مشروحی که حقوقدانان از عقد و عهد نموده­اند، تعریف کاملی نیست و ناظر به یک بخش از عقود یعنی عقد عهدی است و اجمالاً باید گفت که تعریف مذکور شامل عقود تملیکی مانند بیع و غیره نمی­شود و مستفاد از عمومات قانون مدنی عقود به قراردادهایی گفته می­شود که دارای قالب­ها، آثار و نتایج از پیش تعیین شده و مشخص فقهی باشند مانند بیع و اجاره و جعاله و عهود به قراردادهایی گفته می­شوند که دارای این خصوصیات نباشند و تا اندازه­ای قصد و نظر و اراده آزاد طرفین در انعقاد این گونه قراردادها و آثار و نتایج آن دخیل باشد.

قراردادهای بین المللی و مقاوله نامه­ها، موافقتنامه­ها، مفارقت نامه­ها، قراردادهایی مانند بیمه و پیمانکاری و غیره را می­توان در ردیف و در زمره عهود محسوب نمود، عقود به دو گروه بزرگ تقسیم می­شوند عقود جائز و عقود لازم.

• عقد لازم را جز در مواردی که در قانون مشخص شده نمی­توان فسخ نمود این گونه عقود به موت احد از طرفین بر هم نمی­خورد و آثار و نتایج آن به وراث آنها منتقل می­شود مانند بیع و اجاره
• عقد جائز به عقدی گفته می­شود که طرفین می­توانند هر زمان که اراده نمایند با شرایطی آن را فسخ نمایند، این گونه عقود با فوت یکی از طرفین از هم گسیخته می­شود مانند وکالت و ودیعه، اقسام عقود با فوت یکی از طرفین از هم گسیخته می­شود مانند وکالت و ودیعه – اقسام عقود و فروع مختلفه آن خارج از بحث و حوصله این کتاب است و علاقمندان باید این گونه مباحث را در کتب حقوق مدنی جستجو نمایند.

 

• تشکیل شرکت:

در کشور ما، اشخاص به دو صورت می­توانند مبادرت به تشکیل شرکت اختیاری برای انجام امور بازرگانی نمایند.

1. تشکیل شرکت اختیاری تحت قانون مدنی:

قانون و قواعد حاکم بر این گونه شرکتها، قانون مدنی است، تعریف شرکت، تعهدات و وظائف شرکاء، اداره شرکت و همچنین تقسیم سهم الشرکه در مواد 577 تا 588 قانون مدنی تشریح گردیده است، اشخاص با توجه و امعان نظر به این قسمت از قانون مدنی می­توانند قصد اراده خود را برای شراکت در قالب عقد شرکت ریخته اقدام به عملیات تجاری و بازرگانی نمایند. شرکتهای متشکله تحت قانون مدنی از نقطه نظر پرداخت مالیات و معرفی دارندگان سهم الشرکه تفاوتی با سایر اشخاص حقوقی انتفاعی نداشته موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی به وزارت دارایی و پرداخت مالیات شرکت و سهم الشرکه شرکاء به مراجع مالیاتی می­باشند.

2. تشکیل شرکت تحت قانون تجارت:

مقررات و قواعد این گونه شرکتها تابع و محکوم قانون تجارت بوده و طبق ماده 20 قانون تجارت، شرکتهای تجاری بر هفت قسم به شرح ذیل تقسیم شده اند:

• شرکت سهامی (عام و خاص)
• شرکت با مسئولیت محدود
• شرکت تضامنی
• شرکت مختلط غیرسهامی
• شرکت مختلط سهامی
• شرکت نسبی
• شرکت تعاونی

 

• اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی:
• اشخاص حقیقی یا طبیعی:

که به انسان اطلاق می­شود، بدیهی است انسان عاقل و بالغ و مختار و رشید حق دارد علاوه بر بهره­مندی از حق تمتع و برخورداری از حقوق مدنی معامله نموده در امور مالی خود بدون دخالت دیگران تصرف نماید، طبق قوانین ایران سن رشد برای معامله 18 سال است و پسر به شرط رسیدن به 15 سال و دختر به شرط به 13 سال بالغ محسوب و می­توانند ازدواج نمایند، اما چنانچه بخواهند در امور مالی خود تصرف و یا مداخله نمایند قبل از رسیدن به سن 18 سال باید رشد خود را در محکمه به ثبوت رسانیده و حکم رشد خود را از دادگاه دریافت دارند.

صغیر، سفیه (کسی که تصرفاتش در امور مالی عقلایی نیست)، مجنون (دیوانه) و تاجر ورشکسته مستقلاً حق دخالت و اهلیت تصرف و اعمال و اجرای حقوق خود را نداشته، محروم از تصرفات در امور مالی هستند، لیکن می­توانند توسط ولی قهری (پدر و جد پدری) قیم و یا مدیر تصفیه اعمال و استیفای حق نمایند. حمل یا جنین طبق قانون مدنی ایران، به شرط زنده متولد شدن از حقوق مدنی متمتع می­گردد بنابراین چنانچه سهامداری فوت و همسر او حین الفوت حامله باشد، حمل پس از زنده متولد شدن می­تواند از ماترک مورث خود (سهامدار) طبق قانون متمتع گردد.

• اقامتگاه اشخاص حقیقی:

معیار تشخیص اقامتگاه در حقوق مدنی برای اشخاص حقیقی محل سکونت و مرکز مهم امور شخصی حقیقی قلمداد گردیده، با این توصیف که از نقطه نظر قانون مدنی محل سکونت فرد مرکز مهم امور او نیز می­باشد، معذلک چنانچه محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه وی محسوب می­شود، مانند صاحب کارخانه­ای که فاقد محل مسکونی است و بیشتر اوقات خود را در کارخانه می­گذراند و در همانجا بیتوته می­کند و بعضی از شبها را در خانه پدرش سپری می­سازد و نمی­توان اقامتگاه این شخص را بدینطریق خانه پدری وی دانست زیرا با این وضعیت مرکز مهم امور او کارخانه است نه خانه پدری و اقامتگاه این شخص نیز محل کارخانه وی شناخته می­شود علیهذا مستفاد از قانون مدنی، قانونگذار با توجه به جنسیت، اهلیت، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیارهای مختلفی را برای تشخیص اقامتگاه اشخاص به شرح زیر در نظر گرفته است:

• اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.
• اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم است.
• اقامتگاه مأمورین و مستخدمین دولت (کارمندان و مستخدمین دولت و وزارتخانه­ها و شرکتهای دولتی) محلی است که مأمور و مستخدم دولت در آنجا مأموریت دارند (کار می­کنند).
• اقامتگاه نظامیان، پادگان­های نظامی است که در آنجا مشغول کار هستند.
• اقامتگاه اشخاص کبیر که در منازل مردم کار می­کنند و اصطلاحاً مستخدم، مستخدمه و یا کارگر نامیده می­شوند، همان محل صاحب منزل می­باشد.
• با استعانت از منطق مشابهت و مستفاد از ماده 1009 قانون مدنی می­توان چنین استنباط نمود که اقامتگاه خیل عظیم آن کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده شده و در کارخانه­ها و یا شرکتها و یا مؤسسات تولیدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه می­باشد.
• اقامتگاهی که طرفین متعاملین در اسناد عادی برای خود ذکر می­کنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده­اند.
• و بالاخره، طبق تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین در اسناد رسمی، تنظیم شده در دفترخانه­های اسناد رسمی برای خود ذکر می­کنند، اقامتگاه قانونی آنها محسوب می­شود.
• اهمیت تعیین اقامتگاه صحیح اشخاص حقیقی سهامداران در شرکتهای سهامی:

برای شرکتهای سهامی احراز اقامتگاه سهامدار (شخص حقیقی) از دو نظر حائز اهمیت است، یکی از نقطه نظر اجراء ماده 99 قانون تجارت که شرکت را مکلف نموده در مجامع عمومی از حاضرین (سهامداران) صورتی ترتیب داده که در آن هویت کامل، اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین (سهامداران) قید و به امضاء آنها برسد، تا ضمن احراز هویت حاضرین در مجمع، حدنصاب برای تشکیل مجمع معین و مشخص گردد تا اشخاص ذینفع بتوانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها در صورت لزوم و با روئیت فهرست مزبور اطلاعات لازمه را از مشخصات هر سهامداری بدست آورند زیرا طبق ماده 26 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می­تواند از مندرجات آن سواد و مصدّق (رونوشت) تحصیل کند.

دیگر این که شرکت مکلف است طبق ماده 110 قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال 1366 که از اول فروردین 1368 به مرحله اجرا درآمده، حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی (مالی) قبل به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی شرکت، فهرست شرکاء و سهامداران با ذکر هویت و… تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه­ای که اقامتگاه شخص در آنها واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نماید… بدیهی است بر همین سیاق نشانی دقیق اقامتگاه شخص حقیقی صاحب سهم برای یک شرکت سهامی جهت مکاتبات اداری، ارسال نامه و گواهینامه حق خرید سهام به طریق سفارشی (زمانی که شرکت نسبت به صدور سهام جدید اقدام می­نماید) و مطالبه تعهدات به عمل آمده توسط سهامدار و طرح دعوی از طریق محاکم صالحه در صورت ایجاد اختلاف و حدوث جرم دارای اهمیت است.

• اشخاص حقوقی:

که به دو دسته تقسیم می­شوند:

1. اشخاص حقوقی حقوق عمومی: که تشکیلات و تأسیسات آن منبعث از اعمال حق حاکمیت ملی هر کشور بوده و توسط قانون تشکیل می­شوند، مانند استانداری، فرمانداری وزارتخانه­ها و غیره که در اصطلاح حقوق سیاسی، اعمال حاکمیت انجام می­دهند و مؤسسات و شرکتها و وزارتخانه­های دولتی که مانند یک تاجر و تحت قانون تجارت به تجارت اشتغال می­ورزند و در اصطلاح حقوق سیاسی اعمال تصدی انجام می­دهند، مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می­شوند (ماده 578 قانون تجارت) بنابراین ثبت آنها منتفی است، از طرف دیگر طبق نص صریح ماده 300 قانون تجارت، شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می­باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه­های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون (قانون تجارت) می­شوند، مانند شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن مصوب 10/4/69 مجلس شورای اسلامی که تابع اساسنامه خود، مصوب هیئت وزیران مورخ 24/5/69 می­باشد.

به عبارت دیگر قواعد و مقرراتی که قانونگذار برای یک شرکت دولتی وضع می­نماید، آنها را موظف به اجراء آن قانون می­کند مانند این که در خود اساسنامه، وزیران و یا روسای بخشی از یک وزارتخانه جزء هیئت مدیره آن شرکت قرار داده شوند، در عمومات و در موارد سکوت در اساسنامه، شرکتهای مزبور تابع قانون تجارت می­باشند.

2. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: که تشکیلات آنها توسط جمعی از اشخاص حقیقی و طبق قانون و بعد از انجام تشریفات قانونی بوجود می­آید و موضوع، اداره و تقسیم سود و دارایی آنها تابع و محکوم قانون خاص بوده و به دو نوع تقسیم می­شوند:

الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی انتفاعی: که موضوع آن تجارت برای بدست آوردن سود و منفعت است مانند شرکتهای تجاری بطور اعم و شرکتهای سهامی بطور اخص زیرا همانطور که در بالا اشاره شد بنا به نص صریح ماده 2 قانون تجارت، شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می­شود ولو این که موضوع عملیاتی آن امور بازرگانی نباشد، دیگر این که شرکتهای تعاونی نیز اگر چه هدف اصلی آنها تهیه مایحتاج و انجام خدمات مورد احتیاج اعضاء بطور مستقیم و بی­واسطه است، معهذا در ردیف اشخاص حقوق خصوصی انتفاعی محسوب می­شوند.

ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیرانتفاعی: که موضوع آن اشتغال و فعالیت در امور عام المنفعه و یا بسط و توسعه علوم و فنون و غیره است مانند، جمعیت­ها، باشگاه­ها، انجمن­ها و غیره. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ملزم و مجبور به ثبت تشکیلات خود برابر موازین قانونی در مراجع ذیصلاح قانونی بوده و طبق ماده 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می­نمایند.

• حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت اشخاص حقوقی:

همانطور که اشخاص حقیقی (انسان) می­توانند متعهد به انجام امری گردند و یا دیگران را موظف به انجام عملی به نفع خود نمایند، اشخاص حقوقی نیز می­توانند دارای کلیه حقوق و وظائفى شوند که شخص حقیقی داراست، مگر این که منطقاً و عقلاً حقوق و وظائفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن شود مانند: حقوق و وظائف پدری و پسری و تکالیف خانوادگی و وصیت و مانند آنها (ماده 588 قانون تجارت). اشخاص حقوقی می­توانند دارای اقامتگاه قانونی باشند و اقامتگاه شخص حقوقی طبق ماده 590 قانون تجارت محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست، و بالاخره اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

 

مرکز اصلی شرکتهای سهامی و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد می­بایستی طبق بند 4 ماده 8 قانون تجارت در اساسنامه و طبق بند 7 ماده 7 در اظهارنامه شرکت که در زمان تأسیس شرکت به پیوست اسناد و مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارائه مى­شود، قید و از طرف آن اداره جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد، اعلام می­شود.

• اجباری بودن ثبت شرکت ها:

1. کلیه شرکتهای تشکیل شده تابع قانون مدنی می­بایستی طبق شق 2 ماده 47 ناظر به ماده 48 قانون ثبت که ثبت کلیه شرکتنامه­ها را اجباری دانسته و از قوانین آمره کشوری است به ثبت برسند. بدیهی است، این گونه شرکتنامه­ها که به صورت قرارداد رسمی بین شرکاء تنظیم می­گردد در دفترخانه­های اسناد رسمی به ثبت می­رسند. شرکتنامه­ای که به طریق فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسد طبق نص صریح ماده 48 قانون ثبت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد، مگر این که شرکاء شرکتنامه را طبق ماده 10 قانون مدنی به صورت قرارداد خصوصی تنظیم و شرکاء ضمن العقد تعهدات و تکالیفی را بر عهده بگیرند.
2. طبق ماده 195 قانون تجارت که مقرر داشته: «ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون (قانون تجارت) الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت است»

ثبت کلیه شرکتهای هفتگانه مصرحه در قانون تجارت از جمله شرکتهای تعاونی که مقررات آن تابع قانون تجارت و قانون مربوط به شرکتهای تعاونی است، الزامی و اجباری می­باشد و در صورت عدم ثبت، هر ذینفع می­تواند به اداره ثبت شرکتها مراجعه و استرداد وجوه پرداختی بابت سهام یا سهم الشرکه خود را درخواست نماید.