ثبت شرکت نوبل

((فصل ششم))

• مجازاتها:

شرکتهای تحت قانون تجارت بنگاههای خرد و کلان اقتصادی هستند که مجموعاً نقش عمده­ای در پویائى و شکوفائى صنایع، تجارت و همچنین ایجاد اشتغال دارند. این نقش به قدری دارای اهمیت است که قانونگذار را وادار نموده با تدوین قوانین، تأسیس، ثبت و فعالیت این گونه شرکتها را تحت نظارت دقیق قرار داده به فراخور حال درباره کسانی که خلاف مقررات عمل می­کنند مجازات و پادافره در نظر بگیرد. چنانچه از عمل و یا قصور و یا غفلت مدیران شرکت ضرر و زیانی متوجه شرکاء یا صاحبان سهام شود متضرر از جرم می­تواند علیه مقدمین یا مقصرین اقامه دعوی نموده جبران ضرر و زیان خود را به موجب قانون مسئولیت­هاى مدنی مطالبه نماید. این است که ماده 277 قانون تجارت مقرر می دارد: مقررات اساسنامه و تصمیات مجامع عمومی نباید به هر نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوی مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید.

این امر زمانی است که البته مدیران و مسئولین شرکت دارای سوء نیت و سبق تصمیم برای ضربه زدن به منافع و مصالح اعضاء و شرکاء نباشند، در غیر این صورت وضع تغییر کرده از جنبه صرفاً حقوقی خارج و به جنبه کیفری مبدل می­شود و تخلف عمدی مدیران و مسئولین شرکت از مقررات اساسنامه و قانون تجارت که منجر به خسارات و ضرر و زیان به صاحبان سهام شود جرم بوده مستوجب تعقیب کیفری است و عملی جرم تلقی می­شود که اولاً مجرم قبلاً برای انجام دادن آن عمل محرمانه نقشه و طرح ریزی نموده عمد و سوء نیت و قصد و آگاهی قبلی برای آن عمل داشته باشد (رکن معنوی) ثانیاً آن قصد و سوء نیت خود را با یک اقدام و عمل جامه تحقق بخشد یعنی مرتکب عمل مجرمانه شود (رکن مادی) ثالثاً برای آن عمل مجرمانه در قانون و از طرف قانونگذار مجازاتی در نظر گرفته شده باشد (رکن قانونی).

بنابراین چنانچه مدیران و مسئولین و اشخاصى که قانوناً مسئولیتى در شرکت دارند با توجه به جهات مذکور مرتکب اعمال خلاف قانون شوند و یا دستورات قانون تجارت را در ارتباط با آنچه که الزاماً باید انجام دهند، نادیده بگیرند به فراخور حال مستوجب مجازات و پادافره خواهند شد. مجازات اعمال خلاف اشخاص در مورد مقررات مربوط به سهام، اعلامیه پذیره نویسی و اوراق قرضه و مطالبی که طبق قانون تجارت باید به اداره ثبت شرکتها اعلام شود.

• رکن قانونی:

ماده 243 قانون تجارت مقرر می­دارد: اشخاص زیر به حبس تأدیبی (تعزیری) از سه تا دو سال به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو محکوم خواهند شد:

• هر کس که عالماً و برخلاف واقع – پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات قانون تجارت اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال کند.
• هر کس در ورقه سهم با نام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه واقعاً پرداخت شده است قید کند.
• هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون (قانون تجارت) باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و مطالب خلاف واقع به مرجع اعلام دارد.
• هر کس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته صادر کند.
• هر کس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل 35% آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند.

علاوه بر آن ماده 244 قانون تجارت مقرر نموده: اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

• هر کس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام را بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
• هر کس سهام بی­نام را قبل از آنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
• هر کس سهام بانام را قبل از آنکه اقلاً 35% مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.

قانونگذار برای معاونین و شرکاء مجرم نیز برابر ماده 245 قانون تجارت مجازات شریک یا معاون در جرم را معین کرده است.

ماده 261، رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد، سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کند به جزای نقدی از – /000/10 ریال تا -/000/100 ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که قبل از پرداخت نهائى مبلغ اسمى سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به حبس تأدیبی از 2 ماه تا 6 ماه و به جزای نقدی از -/000/20 ریال تا – /000/200 ریال محکوم خواهند شد.

• رکن معنوی:

در کلیه موارد مزبور خاطی باید با سوء نیت و به قصد اضرار به غیر – آگاهانه و عالماً برخلاف حقیقت و واقعیت پذیره نویسی را تصدیق نموده و یا اعلامیه پذیره نویسی را تهیه و تنظیم و بدون اجازه اداره ثبت شرکتها و بدون انجام تشریفات قانونی مربوطه آنرا در روزنامه­های کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد به چاپ برساند و یا عالماً عامداً و به قصد ایجاد یک شرکت موهوم به جعل اسناد و مدارک و امضاء چنین وانمود سازد که اشخاص نسبت به ایجاد تشکیل شرکت اقدام نموده و آن اسناد و مدارک را به اداره ثبت شرکتها ارائه نماید و یا بدون انجام تشریفات قانونی و رجوع به کارشناس رسمی دادگستری آورده غیر نقد را ارزیابی آورده غیر نقد را ارزیابی و یا در ارزیابی آورده غیر نقد متقلبانه و به قصد فریب دیگران برای بالا نشان دادن سرمایه شرکت عمل نماید.

و یا این که بدون تأمین کلیه سرمایه شرکت مبادرت به صدور اوراق سهام و یا گواهینامه موقت سهام نموده و مبلغی غیر واقعی برای فریب دیگران به قصد فروش سهام در اوراق سهام درج و قید نماید و یا به قصد فریب و انحراف سایر شرکاء و صاحبان سهام مطلبی خلاف واقع به اداره ثبت شرکتها اعلام و یا از اعلام مطالبی که باید به اداره ثبت شرکتها اعلام شود و هیئت مدیره که نماینده قانونی شرکت است به قصد سوء استفاده و خوردن مال غیر از ارائه اسناد و مدارک انحلال به اداره ثبت شرکتها خودداری نماید و یا این که از ارائه اسناد و مدارک و ورقه حضور و غیاب مجمع عمومی که منجر به عدم تشکیل مجمع گردیده به اداره ثبت شرکتها خودداری نماید و غیره.

• رکن مادی:

در کلیه موارد مذکور از طرف اشخاص خاطی باید عملی صورت گرفته باشد مثلاً با درج آگهی در روزنامه مبادرت به فروش اوراق سهامی که 35% آن پرداخت نشده، اقدام شده باشد یا اسناد و مدارک جعلی و خلاف واقع به اداره ثبت شرکتها ارائه شده باشد و یا اعلامیه پذیره نویسی بدون مجوز قانونی در روزنامه منتشر شده باشد و مانند آن.

مجازات مدیران شرکت در صورتی که مقررات مربوط به صدور اوراق قرضه را رعایت ننموده، سرمایه پرداخت نشده شرکت را مورد مطالبه قرار ندهند و یا اعلامیه پذیره نویسی و اطلاعیه اوراق قرضه را بدون امضاهای مجاز صادر نموده و قصد خوردن اموال مردم را داشته باشند.

• رکن قانونی:

ماده 246 قانون تجارت مقرر می­دارد: رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر به حبس تأدیبی از 2 ماه تا 6 ماه یا به جزای نقدی از 000/30 تا 000/300 ریال یا به دو مجازات محکوم خواهند شد:

• در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
• در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آنرا اجازه دهد.

ماده 248، هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از 000/10 ریال تا 000/30 ریال محکوم خواهد شد.

ماده 249، هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع و به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هر گاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده به مجازات مقرر (مربوط به جرم کلاهبرداری) محکوم خواهد شد.

ماده 250، رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه به جزای نقدی از – /000/20 ریال تا – /000/200 ریال محکوم خواهند شد.

• رکن معنوی:

چنانچه در مباحث قبلی گفته شد، تأدیه سرمایه شرکت برای تأمین منابع مالى در شرکتهای سهامی دارای اهمیت بسزایی است، معهذا به شرکتهای سهامی اجازه داده شد که در بدو تأسیس 35% کل سرمایه تعیین شده را پرداخت و مابقی را ظرف مدت 5 سال تأدیه نمایند، همچنین صدور اوراق قرضه در شرکتهای سهامی تابع برخی مقررات خاص است و چنانچه در مباحث قبلی گفته شد اجازه صدور اوراق قرضه امتیازی است که قانونگذار تحت شرایط خاص به شرکتهای سهامی اعطاء نموده است.

بر این اساس عدول از شرایط و مقررات مزبور شخص خاطی را مستوجب تعقیب کیفری می­نماید. شخص خاطی در عدم مطالبه قسمت پرداخت نشده سهام، صدور اوراق قرضه و یا ارائه اطلاعات نادرست، ناقص یا خلاف واقعدر صدور اعلامیه پذیره نویسی و غیره باید دارای سوء نیت بوده باشد، به عبارت دیگر شخص خاطی باید در انجام یا عدم انجام مقررات مزبور منظور و مقصود مجرمانه داشته به قصد اضرار به غیر و یا خوردن مال دیگران به قانون مربوطه عمل ننماید.

• رکن مادی:

شخص خاطی باید در این مورد عملی را که قانونگذار از وی خواسته و قانوناً بر عهده اوست انجام ندهد (یا به عبارت دیگر ترک فعل قانونی نماید) مانند این که ظرف مهلتی که قانونگذار به او داده که قسمت پرداخت نشده سرمایه ثبت شده را مطالبه نماید از این کار خودداری نماید و یا اطلاعات نادرست و ناقص را در روزنامه کثیرالانتشار به قصد فریب دادن دیگران منتشر سازد و یا اوراق قرضه را قبل از تأدیه تمام سرمایه شرکت چاپ و به قصد فروش در اختیار دیگران قرار دهد.

مجازات مدیران شرکت در صورتی که از حضور دارنده سهام در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام ممانعت به عمل آورند و مجازات اشخاصی که با تزویر و تقلب خود را دارنده سهم معرفی و در مجمع عمومی صاحبان یهام اعمال حق رأى نمایند.

• رکن قانونی:

طبق ماده 253 قانون تجارت اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از 000/20 ریال تا 000/200 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

• هر کس عمدا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام شود.
• هر کس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و به این طریق اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نماید اعم از آنکه این کار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد.
• رکن معنوی:

در موارد فوق اشخاص اعم از مدیران شرکت و دیگران باید با سوء نیت از حضور دارنده سهم در جلسات مجامع عمومی ممانعت به عمل آورند مانند این که چنانچه مدیران شرکت اطمینان داشته باشند که در مورد ترازنامه و بیلان و عملکرد اداری و مالی شرکت فلان عضو از عملکردهای مزبور استعلامات و استفساراتی به عمل خواهد آورد و بر این اساس با تزویر و نیرنگ و صحنه سازی و یا بدون این، از حضور وی در مجمع عمومی ممانعت به عمل آورند. بنابراین:

• چنانچه دارنده سهمی اگرچه محق باشد ولی بدون انجام تشریفات قانونی در جلسه مجمع شرکت کرده باشد مانند این که تشریفات مربوط به نقل و انتقال سهام را در دفاتر شرکت منعکس نکرده باشد و از این نظر هویت او از نظر حقوقی برای مدیران شرکت احراز نشده باشد و یا صاحب سهم در فرجه قانونی از اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع عمومی خودداری نماید دراین خصوص اگرچه مدیران عالماً عامداً مانع حضور صاحب سهم در مجمع بشوند، قابل تعقیب کیفری نمی­باشند.
• حالت عکس قضیه فوق در این است که شخص مزورانه یا با همکاری و معاونت و شرکت دیگری اعم از این که ورقه سهمی را جعل نماید یا بدزد و یا با فریب و خدعه مدیران شرکت خود را فلان صاحب سهم یا نماینده فلان شخص عضو معرفی نماید و به قصد سوء و به نیت اضرار به دیگران وارد در جلسه مجمع شود و در أخذ رأى شرکت نموده و اعمال حق رأى نماید (اعم از این که رأى او به نحوى از انحاء در تصویب یا عدم تصویب دستور جلسه مؤثر باشد یا نباشد) به ترتیب فوق قابل تعقیب کیفری می­باشد.
• رکن مادی:

در موارد فوق اولاً مدیران شرکت باید از حضور دارنده سهم در مجمع ممانعت فیزیکی به عمل آورند به عبارت دیگر با احراز هویت و این که او محق به ورود در جلسه مجمع عمومی می­باشد، اجازه ندهند او در مجمع حضور یابد و یا پس از حضور وی در جلسه مجمع به نحوی از انحاء قهراً یا با تزویر و خدعه او را از جلسه اخراج یا خارج نمایند ثانیاً شخص مزوری که خود را صاحب سهم معرفی نموده باید در جلسه حضور یافته و اعمال حق رأى نماید. بنابراین چنانچه شخص خاطی در جلسه مجمع حضور یابد ولی در رأى گیری شرکت ننماید و یا قبل از رأى گیری، مدیران شرکت او را شناسائى و از جلسه مجمع اخراجش سازند به نظر می­رسد موجبی برای تعقیب کیفری وی وجود نداشته باشد.

مجازات مدیران شرکت که مجمع را طبق قانون دعوت به تشکیل جلسه ننمایند یا نسبت به تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت اقدام ننموده و یا ترازنامه را برخلاف قانون تهیه و یا فهرست حاضرین در مجمع را تنظیم ننموده و مجازاً هیئت رئیسه مجمعی که صورتجلسه مجمع را طبق قانون تنظیم نکرده و یا حق رأى صاحبان سهام را رعایت نکنند.

• رکن قانونی:

ماده 254، قانون تجارت مقرر می­دارد: رئیس و اعضاى هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند و یا مدارک مقرر در ماده 232 (مربوط به تنظیم ترازنامه همراه با گزارشی درباره عملکرد دوره مالی مربوطه) را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند با حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از، – /000/20 تا – /000/200 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 255، رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نکنند به جزای نقدی از، – /000/20 ریال تا – /000/200 ریال محکوم خواهند شد.

ماده 256، هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که صورتجلسه مذکور در ماده 105 را تنظیم نکند به مجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد شد.

ماده 257، رئیس و اعضاء هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأى صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات مذکور در ماده 255 محکوم خواهند شد.

• رکن معنوی:

اولاً در شرکتهای سهامی همانطور که قبلاً گفته شد باید طبق قانون تجارت و اساسنامه و حداکثر تا 4 ماه پس از آغاز سال مالی جدید مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه، انتخاب بازرس یا بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار اجباراً در دستور جلسه قید و مورد بررسی قرار گیرد.

بدیهی است هیئت مدیره همچنین موظف است گزارش خود را در مورد عملکرد اداری و مالی ضمیمه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تقدیم مجمع نماید. قانونگذار در این خصوص ارفاقاً به هیئت مدیره 6 ماه وقت اعطا نموده که آنها مجمع را تشکیل و موضوعات فوق را جهت اتخاذ تصمیم مطرح نمایند. عدم تشکیل به موقع مجمع باعث اختلال و زیان مالی به شرکت خواهد شد زیرا مثلاً امکان تقدیم اظهارنامه مالیاتی بدون تصویب ترازنامه و اتخاذ تصمیم نسبت به سود و یا زیان و اندوخته شرکت، مراجع مالیاتی را در خصوص تعیین رقم مالیاتی با مشکل مواجه و در بعضی از مواقع منجر به رد دفاتر شرکت و لاجرم تشخیص علی الرأس مالیات و نهایتاً جرائم دیرکرد مالیاتی برای شرکت خواهد نمود. این است که اهمال و قصور مدیران شرکت در تشکیل مجمع عمومی جرم و مستوجب تعقیب کیفری است.

ثانیاً هیئت مدیره باید طبق ماده 99 قانون تجارت از اشخاصی که مطابق مقررات در مجمع حضور پیدا کرده­اند مکانیزم خاص قانون تجارت مربوط به شرایط و حدنصاب قانونی جهت تشکیل هر یک از مجامع را مراعات کند، از طرف دیگر فهرستی از اعضاء حاضر در مجمع تهیه نماید تا هویت اشخاص، اقامتگاه قانونی آنها، تعداد رأى و تعداد سهام هر یک از آنها معلوم و مشخص شود مستنکفین از وظیفه فوق طبق نص صریح ماده 255 قابل تعقیب کیفری هستند، ثانیاً، هیئت رئیسه منتخب مجمع باید پس از انعقاد مجمع (نفیاً یا اثباتاً) صورتجلسه مجمع را تنظیم نماید، رابعاً هیئت رئیسه باید حق رأى صاحبان سهام را طبق اساسنامه و توافقی که قبلاً بین صاحبان سهام به عمل آمده رعایت نمایند.

حسب المعمول و وفق عمومات قانونی، در تمام موارد فوق هم مدیران شرکت و هم هیئت رئیسه باید سوء نیت داشته و در اهمال و قصور نسبت به وظائف قانونى خود به قصد عمل مجرمانه وظائف خود را انجام ندهند مانند این که مدیران شرکت به خاطر محق نمودن سوء مدیریت خود از تشکیل مجمع خودداری و یا از تنظیم ترازنامه و عملکرد اداری و مالی و مربوطه امتناع نمایند، بنابراین چنانچه مدیران عذر موجه­ای در این مورد ارائه نمایند مانند بیماری حسابداری و یا سرقت اسناد و مدارک و صورتهای مالی شرکت و یا آتش گرفتن دفاتر حسابداری و غیره که باعث اختلال و لاجرم عدم تشکیل مجمع صاحبان سهام و عدم ارائه ترازنامه و عملکرد اداری و مالی شرکت شود، موجبی برای تعقیب کیفری آنها وجود ندارد ثانیاً هیئت مدیره در عدم تنظیم فهرست حاضرین در مجمع باید قصد مجرمانه داشته، به منظور جلوگیری از اعمال حق رأی سهامداران فهرست مزبور را تنظیم ننمایند.

بنابراین چنانچه مجمعی تشکیل و طبق قانون اتخاذ رأى به عمل آمده باشد و کلیه صاحبان سهام بر صحت برگزاری و نحوه اتخاذ رأى گواهی دهند ولی فهرست حاضرین در مجمع برای ماده 99 قانون تجارت تنظیم نشده باشد چون از قصور و اهمال مدیران شرکت در این خصوص اثر مجرمانه­ای بوجود نیامده مدیران شرکت را نمی­توان تحت تعقیب کیفری قرار داد. همین طور است در مورد هیئت رئیسه منتخب مجمع که برابر قانون تجارت باید صورتجلسه مجمع را تنظیم نمایند و حق رأى صاحبان سهام را برابر اساسنامه و توافقى که قبلاً بین صاحبان سهام واقع گردیده رعایت کنند، در اینجا نیز هیئت رئیسه در عدم تنظیم و عدم رعایت حقوق صاحبان سهام در نحوه اتخاذ تصمیم و رأى گیری باید منظور و مقصود مجرمانه داشته باشد. مثلاً با سوء نیت و به قصد تبانی با هیئت مدیره و یا به خاطر منافع خود از تنظیم صورتجلسه مجمع خودداری نماید و یا تعداد رأى صاحبان سهام را موافق اساسنامه منظور ننموده به حساب نیاورند. بنابراین اگر در احتساب تعداد رأى صاحبان سهام اشتباهى صورت گرفته باشد که معلول قصد بد و نیت مجرمانه هیئت رئیسه نباشد، هیئت رئیسه مجمع قابل تعقیب کیفری نیستند.

• رکن مادی:

در تمام موارد فوق باید هیئت مدیره شرکت یا هیئت رئیسه مجمع به قصد عمل مجرمانه در ارتباط با وظائف قانونى خود عمل ننمایند، به عبارت دیگر در اینجا رکن مادی قضیه با انجام ندادن وظیفه و ترک فعلی که قانوناً آنها موظف به انجام دادنش می­باشند تحقق می­یابد، زیرا هیئت مدیره چنانچه مجمع را تشکیل و یا فهرست حاضرین در مجمع را تنظیم ننمایند و یا هیئت رئیسه مجمع چنانچه صورتجلسه مجمع را تنظیم و حق رأى صاحبان سهام را رعایت نکنند تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. مجازات مدیران شرکت چنانچه در مورد ترازنامه گزادش خلاف واقع تنظیم یا منافع موهومی را تقسیم و یا از اموال شرکت برای مقاصد شخصی خود استفاده کنند.

• رکن قانونی:

ماده 258 قانون تجارت مقرر می­دارد: اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

• رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بدون صورت دارائى و ترازنامه یا به استناد صورت دارائى و ترازنامه مزور، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
• رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر نمایند.
• اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می­باشند مورد استفاده قرار دهند.

رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می­باشند مورد استفاده کنند.

• رکن معنوی:

اولاً عده­ای که شرکت را بوجود می­آورند قصد فعالیت تجاری به منظور کسب سود و منفعت دارند، قانون تجارت نحوه فعالیت شرکت، نحوه تنظیم دفاتر تجاری و پرداخت سود فی مابین اعضاء را معین کرده است بحث بر سر این است که تقسیم سود باید براساس ارقام و آمار صحیح و درست صورت گرفته باشد، حال چنانچه هیئت مدیره به خاطر مخفی نمودن سوء مدیریت خود بدون استناد به ترازنامه مالی شرکت یا با ارقام و آمار ساختگی و غیرواقعی برخلاف حقیقت شرکتی را که عملیات تجاری درخشانی نداشته سود ده جلوه و منافع واهی و یا غیر واقعی را ارائه و مبادرت به تقسیم سود فی ما بین اعضاء نماید، بدون شک چنین شرکتی را دچار وقفه و لاجرم به ورشکستگی سوق خواهد داد که به هیچ وجه منظور و مقصود صاحبان سرمایه نیست، هیئت مدیره در ارائه منافع موهوم و تقسیم آن بین اعضاء باید مقصود مجرمانه به منظور مخفی نمودن سوء مدیریت خود و یا غیر واقعی نشان دادن ارزش و اعتبار شرکت و غیره به منظور فریب دیگران داشته باشد فلذا چنانچه به صورت فوق حتی منافع موهوم و غیر واقعی بین سهامداران شرکت بنابر عللی از جمله اشتباه حسابداری و غیره تقسیم شده باشد، هیئت مدیره را نمی­توان تحت تعقیب کیفری قرار داد.

ثانیاً هیئت مدیره باید اموال و دارائى شرکت را که به صورت امانى نزد آنها است و باید به مصرف خاص برسد برخلاف منافع شرکت مورد حیف و میل قرار دهند مانند این که تراکتور متعلق به شرکت را در زمان شخم برای خود یا مؤسسه دیگری که در آن دینفع هستند وادار به کار نمایند، بنابراین اگر هیئت مدیره اموال و اعتبارات شرکت را مطابق با منافع شرکت حتی در خدمت خود قرار دهند مانند این که به دلیل ازدیاد تراکتور یکی از آنها را با اجاره بهای قابل قبول در خدمت خود بگیرند و اجاره را به شرکت پرداخته و در دفاتر شرکت عمل کنند، موجبی برای تعقیب کیفری آنها وجود نخواهد داشت. ثانیاً مدیران شرکت با سوء نیت و به قصد مجرمانه از اختیارات قانونی خود در شرکت سوء استفاده کرده آنرا برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی خود استفاده کنند مانند آنکه به عنوان مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره فلان شرکت ظهر اسناد تجاری شخص ثالثی را امضاء نمایند و یا به عنوان مدیر عامل فلان شرکت از یک مرکز دولتی جنسی را به اسم شرکت درخواست و آنرا برای خود مورد استفاده قرار دهند.

• رکن مادی:

در خصوص فوق خاطی باید نسبت به تقسیم منافع موهوم عمل و اقدام نماید بنابراین اگرچه بدون ترازنامه و یا به استناد ترازنامه ساختگی، منافع موهومی را ارائه ولى نسبت به تقسیم آن بین اعضاء اقدامی نشود، مدیران را نمی­توان به استناد شق 1 ماده 258 تحت تعقیب جزائى قرار داد ثانیاً مدیران باید قصد مجرمانه خود را در ارتباط با اموال یا اعتبارات و یا اختیارات خود با یک دستورالعمل، نامه و یا اقدام تحقق بخشند مثلاً در ما نحن فیه تراکتور شرکت را بر سر کشتزار خودشان ببرند و از آن استفاده کنند و یا پشت اسناد تجاری را امضاء نمایند یا به شخص ثالثی دستور بدهند که اموال شرکت را برای مقاصد شخصی آنها مورد استفاده قرار دهد و مانند آن.

 

• مجازات اعمال خلاف قانون مدیران شرکت علیه بازرسان قانونی:
• رکن قانونی:

ماده 259 قانون تجارت مقرر می­دارد: رئیس و اعضاء هیئت مدیره شرکت که معتمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از 2 تا 6 ماه یا جزای نقدی از – /000/20 ریال تا – /000/200 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 260، رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل که عامداً مانع یا مخل انجام وظائف بازرسان بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظائف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از 000/20 ریال تا – /000/200 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

• رکن معنوی:

پیشتر درباره نقش بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی صحبت کردیم و اهمیت و حساسیت کار آنها را یادآوری نمودیم. به لحاظ اهمیتی که بازرسان در شرکتهای سهامی خاص دارند انتخاب آنها در هر سال مالی باید تجدید شود و به صورت اجباری در دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مطرح و مورد بررسی صاحبان سهام قرار گیرد از طرف دیگر حضور بازرس یا بازرسان در مجمع عمومی صاحبان سهام آنجا که گزارش آنها نسبت به عملکرد اداری و مالی هیئت مدیره مطرح و مورد بررسی قرار می­گیرد ضروری است زیرا بدون گزارش بازرس یا بازرسان طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت باطل می­باشد از طرف دیگر بازرس یا بازرسان ذاتاً حق بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک شرکت را دارند و مدیران شرکت موظف به همکاری با بازرسان شرکت در ارائه دفاتر و اسناد مزبور جهت بازرسی هستند.

این است که قانونگذار برای مدیران شرکت اعم از رئیس، اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت آنجا که حضور قانونی بازرس یا بازرسان در مجامع عمومی جهت توضیح و تشریح مسائل شرکت لازم است و یا در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید طبق قانون تجارت انجام پذیرد، به وظائف قانونى خود عمل ننماید مستوجب تعقیب کیفری دانسته است، مدیران شرکت باید در عدم انتخاب و یا عدم دعوت بازرسان در مجامع سوء نیت داشته به قصد مخفی نمودن سوء مدیریت و یا ارائه ترازنامه ساختگی و غیر واقعی و یا به منظور مخفی نگهداشتن دفاتر و اسناد و مدارک شرکت به جهت افشاء تخلفات خود از مفاد قانون تجارت، مصوبات مجمع و قوانین جزائى از انتخاب بازرسان شرکت خودداری یا آنها را برای حضور در مجمع دعوت نکنند و یا مخل انجام وظائف قامونى بازرسان شرکت شوند.

• رکن مادی:

هیئت مدیره اولاً باید در خصوص عدم انتخاب بازرسان و عدم معرفی آنها به مجامع ترک فعل قانونی نمایند یا به عبارت دیگر به وظائف محوله خود در انتخاب به موقع بازرسان و طرح آن در دستور جلسه یا دعوت آنها به مجامع طبق قانون تجارت عمل ننمایند، ثانیاً با ایجاد مانع اعم از موانع فیزیکی مانند زد و خورد و راه ندادن بازرس به اتاق متصدی مربوطه و کتک کاری و یقه درانی و یا ایجاد موانع روانی و روحی مانند پرخاشگری و یا بیش از حد متعارف بلند صحبت کردن و ایراد توهین و یا ایجاد سروصدا و یا غوغا و هیاهو در شرکت از وظیفه قانونی بازرسان جلوگیری به عمل آورند. مجازات اعمال خلاف قانون مدیران شرکت در صورتی که حق تقدم صاحبان سهام را در موقع افزایش سرمایه شرکت رعایت نکنند.

• رکن قانونی:

ماده 262 قانون تجارت مقرر می­دارد: رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از -/000/20 ریال تا – /000/200 ریال محکوم خواهند شد:

• در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت باستثنای مواردی که در این قانون (قانون تجارت) پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
• در صورتی که شرکت قبلاً اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان این گونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراق آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آنرا از طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.

ماده 263، رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا به جزای نقدی از – /000/100 ریال تا – /000/000/1 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

• رکن معنوی:

حق تقدم صاحبان سهام در پذیره نویسی در شرکتهای سهامی عام و خرید سهام جدید در شرکتهای سهامی خاص جهت حفظ ارزش اعتباری سهام صاحبان سهام و بدست آوردن منفعت بیشتر از راه سرمایه گذاری زیادتر بر کسی پوشیده نیست از طرف دیگر در شرکتهای سهامی همانطور که قبلاً متذکر شدیم مجمع عمومی می­تواند با گزارش توجیهی هیئت مدیره، حق تقدم بعضی از صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی سهام جدید سلب نماید.

 

این است که قانونگذار برای رئیس، اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت حق تقدم صاحبان سهوم را نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند مانند این که عالماً عامداً و به منظورسوء استفاده، دارنده سهامی که قانوناً حق خرید خرید مثلاً 50 سهم جدید دارد، فقط برای او حق خرید 30 سهم جدید قائل شوند و یا مهلتی که قانون برای پذیره نویس معین کرده (60 روز) از تاریخ نشر آگهی پذیره نویسی و یا فروش سهام در نظر نگیرند و آنرا بنابر میل خود به صورت تبعیض آمیزی به قصد محرومیت بعضی از سهامداران از خریدن سهام جدید و یا پذیره نویسی بکار برند و مدیران شرکت به شرح فوق در گزارش توجیهی خود برای سلب حق تقدم بعضی از سهامداران اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را (با سوء نیت) تصدیق کنند قابل تعقیب کیفری هستند.

• رکن مادی:

مدیران شرکت باید با یک عمی غیر قانونی حق تقدم و یا پذیره نویسی صاحبان سهام را رعایت ننموده و یا مهلت مقرره را در نظر نگیرند مانند این که اسامی پذیره نویسان و خریداران سهام جدید را در لیست پذیره نویسان و خریداران سهام جدید قید نمایند و در دفاتر سهام شرکت ثبت نکنند و به اداره ثبت شرکتها معرفی ننمایند، فلذا در اینجا نیز ترک فعل قانونی نموده به وظائف محوله قانونی خود عمل ننمایند از طرف دیگر اطلاعات گزارش توجیهی خود را در سلب حق تقدم بعضی از صاحبان سهام به اطلاعات نادرست بیالایند و یا با عمد و سوء نیت اطلاعات مأخوذه را که علم و اطلاع بر نادرستی آن دارند مورد تأئید و تصدیق قرار دهند.

مجازات مدیران شرکت در صورتی که مقررات مربوط به کاهش سرمایه شرکت را رعایت نکنند.

• رکن قانونی:

ماده 264 قانون تجارت مقرر می­دارد: رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه، عالماً مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از – /000/20 ریال تا – /000/200 ریال محکوم خواهند شد:

• در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام
• در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.
• در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می­گردد، آگهی نشده باشد.

ماده 265 قانون تجارت مقرر می­دارد: رئیس هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأى واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از 2 ماه تا 6 ماه یا به جزای نقدی از – /000/10 ریال تا – /000/100 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

• رکن معنوی:

در مبحث مربوط به کاهش سرمایه شرکت متذکر شدیم که سرمایه شرکت در صورتی که مبلغ پرداخت نشده سهام واریز نگردد، و یا بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود و یا زمانی که با اراده و قصد اعضاء و تصمیم مجمع عمومی فوق رأى بر کاهش اختیاری سرمایه شرکت داده شود کاهش می­یابد، حال چنانچه مدیران شرکت با سوء نیت و به قصد مجرمانه و فریب دیگران و به خاطر ورود هر گونه ضرر و زیان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث و یا کتمان حقایق و واقعیت­های موجود به قصد مخفی نمودن سوء مدیریت خود از انجام تشریفات قانونی مربوط به نحوه کاهش سرمایه شرکت اعم از عدم ارائه گزارش توجیهی خود به بازرس در فاصله 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و یا عدم انتشار آگهی مربوط به کاهش سرمایه شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازند و یا زمانی که به شرح فوق اجباراً باید سرمایه شرکت کاهش یابد اقدامات قانونی لازمه را اعم از انتشار آگهی دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده حداکثر ظرف دو ماه از ورود زیانهای قطعی وارده که نصف سرمایه شرکت را از بین برده باشد برای بحث و گفتگو پیرامون انحلال یا بقاء شرکت انجام ندهند به موجب مواد مذکور تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

• رکن مادی:

رکن مادی جرائم مذکور در تمام موارد سستی و اهمال و غفلت و ترک فعل قانونی است که قانونگذار بر حسب وظائف قانونى بر عهده مدیران شرکت قرار داده است به عبارت دیگر اصل این است که مدیران شرکت طبق وظائف قانون تجارت عمل و اقدام نمایند آنجا که نصف سرمایه شرکت از بین رفته مجمع را برگزار کنند تا انحلال و بقاء شرکت مورد شور و بررسی قرار گیرد و یا پس از اتخاذ تصمیم در مجمع نسبت به کاهش سرمایه شرکت، اعلامیه مربوط به اداره ثبت شرکتها باید جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازند منتشر شود.

بعضی از این وظائف ماهوی و تکلیفی است مانند برگزاری مجمع در صورتی که نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده از بین برود و بعضی دیگر شکلی است و جنبه طریقت دارد مانند تسلیم گزارش توجیهی هیئت مدیره به بازرس حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجموعی فوق العاده و یا انتشار آگهی مربوط به کاهش سرمایه در روزنامه که در هر حالت هیئت مدیره بنابر وظائف قانونی خود ملزم به انجام آنها می­باشد. فلذا ترک وظیفه قانونی بنابر شرح گفته شده برای مدیران شرکت ایجاد مسئولیت جزائى مى­نماید. مجازات اشخاصی که برخلاف مقررات قانونی بازرسی شرکت را قبول می­کنند و یا گزارش خلاف واقع به مجمع بدهند.

• رکن قانونی:

ماده 266، قانون تجارت مقرر می­دارد: هر کس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از 2 ماه تا 6 ماه یا به جزای نقدی از 000/20 ریال تا 000/100 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

ماده 267، هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عامداً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارشهای خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

• رکن معنوی:

اقربای سببی و نسبی مدیران شرکت، محجورین و مرتکبین به جنایت و مقدمین به اعمال خلافی که طبق قانون و طبق حکم دادگاه از حقوق اجتماعی محروم می­گردند و همچنین کسانی که خود یا همسر آنها موظفاً از شرکت حقوق دریافت می­دارند و یا خود مدیران شرکت ممنوعیت قانونی در پذیرش سمت بازرسی دارند و تفصیل آنرا در مباحث قبلی این کتاب بیان نمودیم.

حال چنانچه اشخاصی با علم و اطلاع بر ممنوعیت قانونی خود و با سوء نیت به قصد اعمال مجرمانه و سوء استفاده در مدیریت و یا منابع مالی شرکت سمت بازرسی شرکت را بپذیرد و یا در پذیرش سمت بازرسی ممنوعیت قانونی نداشته ولی در ایفاء وظائف قانونی خود که اهم آن بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای دریافتی هیئت مدیره در ارتباط با ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و یا اظهارنظر نسبت به لزوم کاهش یا افزایش سرمایه شرکت را علم و اطمینان از این که اطلاعات مربوط خلاف حقیقت و واقعیت است گزارش خود را تنظیم و به مجمع ارائه نماید مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.

• رکن مادّی:

بازرس در تعقیب نیت مجرمانه خود باید عمل مادی مربوطه را نیز انجام دهد مانند این که باید بازرس شرکت را با علم و اطلاع از این که ممنوعیت قانونی شامل حال او می­شود با امضاء ورقه جداگانه یا ذیل صورتجلسه­ای که وی را به سمت بازرسی انتخاب کرده­اند قبول بازرسی کند و یا گزارش خود را بر پایه اطلاعات نادرست و یا اطلاعات دریافتی از منابع و مراجع دیگر که وقوف بر نادرستی آنها دارد قرار داده و تنظیم نماید و آن گزارش را به مجمع تقدیم نماید.

بنابراین چنانچه مجمع شخصی را که تصور می­رود دارای منع قانونی نیست انتخاب، ولی بازرس منتخب از پذیرش سمت مزبور امتناع نموده و آنرا نپذیرد و یا گزارش بازرسی و اظهارنظر خود را بر اطلاعات و استعلامات نادرست که شخص وی در آن دخالتی نداشته و تمیز بین واقع و غیر واقع در آن مورد نیز امکان پذیر نبوده قرار دهد، موجبی برای تعقیب کیفری وی وجود ندارد.

مجازات مدیران شرکت یا مدیر یا مدیران تصفیه که از اموال و اعتبارات شرکت سوء استفاده و یا برخلاف مقررات قانونی دارائى شرکت را به نفع خویش منتقل و یا نسبت به قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده دارائى شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم کند.

• رکن قانونی:

ماده 269 قانون تجارت مقرر می­دارد: مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

• در صورتی که اموال اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می­باشند مورد استفاده قرار دهند.
• در صورتی که برخلاف ماده 213 به انتقال دارائى شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده دارائى شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم کنند.
• رکن معنوی:

شق 1ماده 269 قانون تجارت با شق 3 ماده 258 هم از نظر ماهیت و هم از نقطه نظر حد مجازات دارای وجه تشابه است، بنابراین ارکان معنوی جرمی که در ماده 269 آمده که هم ناظر به «مدیر یا مدیران تصفیه» و هم مربوط به «مدیران شرکت سهامی است» همان است که در قسمت مربوط به «مجازات مدیرانی که اموال شرکت را برای مقاصد شخصی خود مورد استفاده قرار می­دهند» بیان کردیم، لیکن شق 2 ماده 269 فقط مربوط به تخلفاتی است که مدیران تصفیه را شامل می­شود.

چه ماده 213 قانون تجارت مربوط به آن قسمت از وظائف مدیر یا مدیران تصفیه است که در این کتاب از آن به عنوان وظائف منعی تعبیر گردیده است و مدیران تصفیه را از انتقال دارائى­هاى شرکت درحال تصفیه به خود یا اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع و نقل و انتقال به عمل آمده را باطل دانسته است بر این سیاق چنانچه مدیران شرکت با سوء نیت و به قصد محروم نمودن بستانکاران از دریافت حقوق خود اقدامات قانونی را انجام دهند یا بدون تأمین قرضى که هنوز موعد آن نرسیده است، نسبت به تقسیم دارائى فى مابین صاحبان سهام اقدام کنند مستوجب تعقیب کیفری می­باشند.

• رکن مادی:

در خصوص فوق اولاً اموال و اعتبارات باید بطور قطعی، مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق شرکت یا مؤسسه دیگری که شخص خاطی در آن ذینفع می­باشد) مورد استفاده قرار گیرد مانند این که مدیر عامل یا مدیران شرکت وام و اعتبارات دریافتی از فلان بانک را به خودشان منتقل نموده و آنرا مورد استفاده شخصی خود قرار داده از مزایای آن بهره مند شوند و یا دارائى شرکت را با سند عادی یا رسمی به خودشان و یا افراد موضوع ماده 213 قانون تجارت منتقل سازند و یا دارائى را بدون ضابطه گفته شده یعنی بدون تأمین و تودیع حقوق بستانکاران و یا بین صاحبان سهام تقسیم کنند.

جستار دوم

• شرکت با مسئولیت محدود:
• شرکت با مسئولیت محدود چیست و چه نوع شرکتی است؟

تعریفی که در این کتاب برای شرکتهای سهامی نموده­ایم، می­توانیم با اندکی تغییر در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود نیز بکار ببریم، به عبارت دیگر در تعریف شرکتهای با مسئولیت محدود می­توانیم بگوئیم که شرکتی است تجاری که از اجتماع دو یا چند شخص و از مجموع سهم الشرکه شرکاء برای انجام امور تجاری و کسب منفعت بوجود می­آید. بنابراین شرکت با مسئولیت محدود همانند شرکتهای سهامی شرکتی است ذاتاً تجاری و از نوع شرکتهای سرمایه­ای است یعنی در این گونه شرکتها نقش سرمایه در معرفی شرکت بیش از شخصیت صاحبان سهم الشرکه تأثیر داشته و هر عضو به میزان سهم الشرکه خود نسبت به دیون و تعهدات شرکت مسئولیت دارد.

• عده شرکاء در شرکتهای با مسئولیت محدود:

عده شرکاء در شرکتهای بامسئولیت محدود نباید کمتر از دو شخص باشد، زیرا خصیصه شراکت اقتضاء می کند که از حداقل دو شخص تشکیل شده باشد البته در تعریف شرکت با مسئولیت محدود ماده 94 قانون تجارت مقرر نموده که شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند «نفر» برای امورتجاری تشکیل شده… که می­دانیم «نفر» معمولاً به شخص حقیقی یا انسان اطلاقی می­شود و شامل شخص حقوقی نمی­گردد و چون مانع قانونی برای شراکت شخص حقوقی در شرکت با مسئولیت محدود مشاهده نمی­شود این است که تساهل قانونگذار را در استفاده از کلمه نفر باید هم شامل اشخاص حقیقی و هم حقوقی دانست.

• سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود:

قانونگذار حداقل سرمایه را در شرکتهای با مسئولیت محدود ذکر نکرده و قانون تجارت در این خصوص سکوت اختیار کرده است، عرفاً و فعلاً ادارات ثبت شرکتها از ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود با سرمایه کمتر از -/000/1000 ریال خودداری می­نمایند، سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود از مجموع سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی شرکاء تشکیل می­شود و سهم الشرکه هر یک از شرکاء می­تواند متساوی و یا متفاوت باشد این است که ماده 102 قانون تجارت مقرر می­دارد سهم الشرکه شرکاء نمی­تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم (بانام) و بی اسم (بی­نام) و غیره درآید.

• نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه:
• نقل و انتقال سهم الشرکه یا فروش سهم الشرکه توسط دارنده سهم الشرکه به شخص دیگر تابع مقررات خاصی در شرکتهای بامسئولیت محدود است، قسمت اخیر ماده 102 قانون تجارت در این خصوص مقرر می­دارد: سهم الشرکه را نمی­توان منتقل نمود مگر با رضایت عده­ای از شرکاء که لااقل سه ربع (سه چهارم) سرمایه متعلق به آنها و اکثریت عددی را نیز داشته باشند و ماده 103 قانون تجارت مقرر داشته که انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی بنابراین در نقل و انتقال سهام الشرکه باید موارد ذیل رعایت شود.
• نقل و انتقال سهم الشرکه هر یک از شرکاء باید با موافقت حداقل دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت صورت پذیرد. دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت باید اکثریت عددی دارندگان سهم الشرکه شرکت نیز باشند.
• نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود برخلاف نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی که (در خارج از محضر یا اداره ثبت شرکتها نیز می­تواند صورت بگیرد) فقط در محضر یا اداره جانشین و قائم مقام قانونى آن یعنی اداره ثبت شرکتها باید به عمل آید. و چون طبق ماده 5 آئین نامه سازمان اداری و وظائف ثبت شرکتها و مالکیتهاى صنعتى، اداره ثبت شرکتها در تهران و دوایر ثبت شرکتها در شهرستان در «ثبت شرکتنامه» جانشین و قائم مقام دفترخانه­های رسمی می­باشند.
• نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود با توجه به تصویب این قانون (که پس از دهم اسفند 1337 به تصویب وزارت دادگستری) رسیده و مؤخر بر تصویب (قانون تجارت مصوب سال 1311) می­باشد، اجباراً باید نقل و انتقال سهم الشرکه پس از تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به اداره­های ثبت حوزه مربوطه ارائه و پس از ثبت برای اطلاع عموم طبق قانون آگهی گردد.

 

• آیا نقل و انتقال سهم الشرکه در دفترخانه رسمی برای خریدار ایجاد سهم می­نماید؟

سئوالى که در اینجا می­شود این است که چنانچه شرکاء سهم الشرکه خود را در دفترخانه­های رسمی را در دفترخانه های رسمی انتقال بدهند، به چه صورت خواهد بود؟ و آیا برای انتقال گیرنده یا خریدار ایجاد حق می­نماید؟ جواب این است:

• اول این که با توجه به ماده 5 آئین نامه سازمان اداری و وظائف ثبت شرکتها اصولاً دفترخانه­های رسمی فارغ از این وظیفه هستند و در صورت مراجعه شرکاء برای نقل و انتقال سهم الشرکه در دفترخانه رسمی باید آنها رابه اداره ثبت شرکتها راهنمایی نمایند.
• دوم اینکه چنانچه دفترخانه سهواً و یا اشتباهاً نسبت به ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه اقدام نماید باید استعلامات ذیل را انجام و اسناد ذیل را از شرکاء درخواست نماید:

1) از اداره ثبت شرکتها نسبت به تاریخ ثبت و هویت آخرین دارندگان سهم الشرکه با آخرین میزان سهم الشرکه آنها استعلام نماید.

2) از وزارت دارائى نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه استعلام و مفاصا حساب نقل و انتقال سهم الشرکه را مطالبه نماید.

3) صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه متضمن موافقت سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند (برابر اساسنامه) درخواست گردد.

بدیهی است دفترخانه رسمی پس از تنظیم و ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه باید شرکاء را برای ثبت صورتجلسه و اعلام آگهی نقل و انتقال سهم الشرکه به اداره ثبت شرکتها راهنمایی نماید. در هر حال و در هر صورت چنانچه نقل و انتقال در محضر صورت گرفته باشد و حقوقی برای انتقال گیرنده یا خریدار ایجاد شده باشد، اداره ثبت شرکتها باید در جریان قرار گرفته و پس از ثبت در دفاتر خود (دفاتر دادستانی) موضوع نقل و انتقال و میزان سهم الشرکه مورد انتقال را با ذکر هویت خریداران و فروشندگان در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی و منتشر سازد تا جنبه رسمی پیدا نماید.

• آثار و نتایج عدم ارائه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود به اداره ثبت شرکتها از طرف مدیران شرکت:

در صورتیکه نقل و انتقال سهم الشرکه از نقطه نظر اساسنامه و قانون تجارت و تشریفات به شکلی صحیح انجام شده باشد و یا براساس یک مبایعه نامه عادی برای خریدار حقی بوجود آمده باشد که از نظر ماهیتی و شکلی مغایرتی با اساسنامه نداشته باشد، در صورت استنکاف مدیران شرکت و عدم ارائه اسناد گفته شده به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت نقل و انتقالات به عمل آمده، ذینفع (خریدار) می­تواند به دادگاه مراجعه و الزام و اجبار مدیران شرکت را پس از احراز حقوق خود به ارائه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه به اداره ثبت شرکتها و حضور آنها در اداره مزبور جهت امضاء ذیل دفاتر آن اداره از دادگاه بخواهد. بدیهی است چنانچه در این حالت نیز مدیران شرکت از اجرای حکم دادگاه خودداری نمایند، نماینده دادگاه به نمایندگی از مدیران شرکت حکم دادگاه را در این خصوص عمل و اجرا خواهد نمود.

• استفاده اجباری از عبارت «با مسئولیت محدود» در شرکتهای با مسئولیت محدود:

برای این که شرکتهای با مسئولیت محدود از شرکتهای تضامنی (که اموال شرکت و هر یک از شرکاء در قبال دیون و تعهدات شرکت متضامناً مسئول پرداخت می­باشند) بازشناخته شوند، استفاده از عبارت با مسئولیت محدود را قانونگذار در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود اجباری نموده، این است که بالای ماده 95 قانون تجارت مقرر نموده در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

در شرکتهای با مسئولیت محدود اسم شرکت نباید متضمن (شامل) نام هیچ یک از شرکاء باشد.

برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده هیچ یک از شرکاء نباید نام خود را بر روی شرکت با مسئولیت محدود قرار دهد، زیرا ممکن است بعضی از اشخاص به اعتماد نام شخصی که اسم خود را بر روی شرکت قرار داده و شاید از دیگر شرکاء دارای اعتبار بیشتر باشد مغرور گشته به اعتماد همان نام با شرکت وارد معامله شده و حقوق و تعهداتی ایجاد نمایند.

این است که برای جلوگیری از چنین وضعیتی قسمت دوم ماده 95 قانون تجارت مقرر نموده، اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچیک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل ثالث حکم شرکت ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

• اجباری بودن پرداخت تمام سرمایه از جانب صاحبان سهم الشرکه:

در شرکتهای با مسئولیت محدود برخلاف شرکتهای سهامی، که در بدو تأسیس شرکت، شرکاء می­توانند حداقل 35% از قیمت سهام خریداری شده خود را پرداخت و بقیه را تعهد و طبق اساسنامه پرداخت نمایند، باید در بدو تأسیس شرکت کلیه سرمایه را پرداخت نمایند. سرمایه یا آورده در شرکتهای با مسئولیت محدود می­تواند نقدی یا غیرنقدی (جنسی) باشد و آورده نقدی پول رایج مملکت و آورده غیر نقدی یا جنسی (مال، اعم از منقول، غیر از پول، و غیرمنقول) است. بر این اساس ماده 69 قانون تجارت مقرر می­دارد: شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می­شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

• نحوه ارزیابی آورده غیر نقدی یا جنسی در شرکتهای با مسئولیت محدودو مسئولیت تضامنى شرکاء در این زمینه:

در شرکتهای با مسئولیت محدود خود شرکاء می­توانند آورده غیرنقدی یا جنسی خود را تقویم و ارزیابی نمایند و در اظهارنامه و شرکتنامه باید قید شود که سهم الشرکه غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است (ماده 97 قانون تجارت) مضاف بر این که باید کلیه سرمایه اعم از نقدی و غیرنقدی در اختیار مدیران شرکت قرار گیرد و مدیران شرکت صریحاً در اولین صورتجلسه مجمع شرکاء باید اقرار به وصول سرمایه شرکت نمایند.

جهت جلوگیری از سوء استفاده شرکاء از ارزیابی نادرست آورده غیرنقدی یا جنسی که ایجاد غرور در اشخاص نماید شق ب ماده 115 قانون تجارت مقرر نموده: کسانی که به وسایل متقلبانه سهم­ الشرکه که غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند کلاهبردار محسوب می­شوند، به علاوه به حکم ماده 98 همین قانون، شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه­های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنى دارند.

به عبارت دیگر چنانچه شرکاء آورده­های غیر­نقدی را (عمداً یا سهواً) برخلاف واقعیت ارزیابی نمایند مسئول بوده در صورتی که سرمایه شرکت (با احتساب و ارزیابی آورده­های غیرنقدی) پاسخگوی دیون شرکت نباشد. به همان میزان شرکاء (متفقاً، منفرداً) در مقابل اشخاص ثالث و بستانکاران مسئولیت تضامنى داشته، خسارات وارده را باید جبران نمایند.

• بطلان شرکت به دلیل عدم تأدیه کلیه سرمایه نقدی و عدم ارزیابی صحیح سرمایه غیر نقدی:

چنانچه شرکت با مسئولیت محدود بدون داشتن سرمایه یعنی بدون پرداخت سهم الشرکه نقدی و عدم تقویم و ارزیابی صحیح سرمایه­های غیر نقدی تشکیل گردد، اولاً چنین شرکتی به دلیل نداشتن سرمایه واقعی و موهوم بودن سرمایه، باطل و از درجه اعتبار ساقط است و مسئولیت تضامنی شرکائى که با ایجاد و تشکیل این گونه شرکت در معامله گران ایجاد غرور نموده و باعث ورود خسارت به آنها شده­اند ثابت می­باشد، ولی حق استناد به این بطلان را ندارند (مستنبط از ماده 100 قانون تجارت).

از طرف دیگر کلیه مسئولین و دست اندرکاران تشکیل شرکت و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در انجام وظائف خود کوتاهی کرده­اند اعم از هیئت نظار و مدیران شرکت که با تشکیل این گونه شرکت باعث بطلان شرکت و لاجرم باعث ورود خسارت به معامله گران شده­اند، مسئولیت تضامنى دارند (مستنبط از ماده 101 قانون تجارت).

• مجمع شرکاء و صلاحیت آن در رسیدگی به امور شرکت:

مجمع شرکاء در شرکتهای با مسئولیت محدود عالی­ترین تشکل صاحبان سهام­الشرکه است که می­توان همانند شرکتهای سهامی به صورت مجمع عمومی عادی – عادی بطور فوق العاده و فوق العاده با حدنصاب مقرره در اساسنامه جهت بررسی موضوعات و مسائلى که طبق اساسنامه مقرر گردیده تشکیل گردد. مجمع شرکاء به هر حال دارای کلیه اختیارات و اتخاذ هر گونه تصمیم قانونی شرکت است، از قبیل انتخاب مدیر یا مدیران شرکت – انتخاب هیئت نظار یا (بازرس) – تعیین خط مشی شرکت – موافقت با ورود اعضاء جدید – افزایش و کاهش انحلال شرکت و غیره/ انتخاب روزنامه جهت درج آگهی­های شرکت. تعیین روزنامه کثیرالانتشار در شرکتهای با مسئولیت محدود جنبه اجباری و الزامی ندارد اما شرکاء می­توانند طبق اساسنامه تنظیمی خود روزنامه خاصی را جهت درج اطلاعیه­های شرکت معین نمایند.

• انتخاب مدیر یا مدیران شرکت و هیئت نظار در شرکتهای با مسئولیت محدود:
• شرکت با مسئولیت محدود توسط یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء و یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می­شوند – اداره می­گردد (ماده 104 قانون تجارت)، بنابراین و برخلاف شرکتهای سهامی خاص حتی یک نفر نیز می­تواند به عنوان مدیر شرکت معین و اداره امور شرکت را برعهده بگیرد.
• مدیر یا مدیران شرکت برخلاف شرکتهای سهامی خاص که الزاماً باید از صاحبان سهام باشند، در اینجا می­توانند هم از صاحبان سهام الشرکه و هم از خارج انتخاب شوند.
• برخلاف شرکتهای سهامی خاص که مدت مدیریت مدیران شرکت حداکثر دو سال تعیین شده دراینجا مدت مدیریت را مجمع شرکاء می­تواند محدود به زمان خاص یا نامحدود معین نماید. بدیهی است در صورتی که مدت مأموریت مدیران محدود و مقید به زمان باشد، مانند این که مدیران برای یک یا دو یا پنج سال انتخاب شده باشند – پس از انقضاء مدت مدیریت باید مجدداً نسبت به انتخاب مدیران اقدام شوند در این خصوص انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

البته چنانچه مدیران برای مدت نامحدود انتخاب شده باشند معنای آن این نیست که مجمع شرکاء نمی­توانند مدیر یا مدیران مذکور را معزول ننمایند – چه، مجمع شرکاء عالی­ترین مرجع و تشکل صاحبان سهام الشرکه است و هر زمان که اراده نمایند می­توانند نسبت به هر موضوعی از جمله عزل و انتخاب مدیر یا مدیران جدید اقدام نمایند.

• انتخاب هیئت نظّار: نظّار همان بازرسان شرکت هستند که در مجمع شرکاء زمانی که صاحبان سهم الشرکه، بیش از 12 شریک باشند انتخاب می­شوند. شرایط انتخاب و حدود وظائف و اختیارات هیئت نظار ظاهراً همان است که برای بازرسان در شرکتهای سهامی مشخص شده به علاوه هیئت نظار موظف هستند تحقیق کرده و اطمینان حاصل نمایند که تمام سرمایه نقدی شرکت از طرف شرکاء پرداخت و تسلیم گردیده و آورده غیر نقدی شرکت نیز به درستی ارزیابی و تقویم شده است. عده هیئت نظار در ماده 109 قانون تجارت مشخص نشده ولی با استعانت از منطق مشابهت و به استناد ماده 165 قانون تجارت می­توان استنباط کرد که عده هیئت نظار در شرکتهای با مسئولیت محدود نمی­تواند بیشتر از سه نفر و مدت مأموریت آنها بیشتر از یک سال باشد. تجدید مأموریت آنها پس از انقضاء مدت بلامانع است.
• انتخاب هیئت نظار در شرکتهای با مسئولیت محدود کمتر از 12 شریک جنبه اختیاری دارد و با توجه به جمعبندی مواد 109 و 165 قانون تجارت شرکاء نمی­توانند یک یا سه نفر را به عنوان ناظر یا هیئت نظار (با توجه به عده دارندگان سهم الشرکه) از شرکاء و یا از خارج از شرکاء انتخاب نمایند و در این خصوص هیچ گونه مانع و رادعی در قانون تجارت مشاهده نمی­شود. اشخاصی که می­توانند مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند.

انعقاد جلسه مجمع در شرکتهای با مسئولیت محدود بستگی به احتیاج و نیازی است که از جانب مدیر یا مدیران – هیئت نظار (بازرس – بازرسان) و یا دارندگان سهم الشرکه احساس می­شود، فلذا تشکیل و انعقاد مجمعی که جنبه اجباری و الزامی داشته باشد در شرکتهای با مسئولیت محدود مشاهده نمی­شود (در این خصوص قانون تجارت مسکوت است)، النهایه به خاطر طرح و بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و اندوخته شایسته آن است که صاحبان سهام الشرکه در پایان هر سال مالی لغایت چهار ماه پس از آن که ملزم هستند وفق قوانین مالیاتی نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند – مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند و ضمن بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان و اندوخته شرکت نسبت به تقسیم سود شرکت اتخاذ تصمیم نمایند. با این حال مدیران شرکت – هیئت نظار (بازرس یا بازرسان) و همچنین دارندگان یک پنجم سهم الشرکه می­توانند مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند.

• نحوه دعوت مجمع شرکاء در شرکتهای با مسئولیت محدود:

آیا شرکاء را می­توان به طریقی غیر از روزنامه­های کثیرالانتشار دعوت به انعقاد جلسه نمود؟ قانون تجارت در این خصوص ساکت می­باشد، لیکن با توجه به عمومات قانون تجارت و رویه­های اتخاذ شده توسط اداره ثبت شرکتها، نحوه دعوت مجمع شرکاء در شرکتهای با مسئولیت محدود بدواً باید طبق اساسنامه شرکت به عمل آید. مانند دعوت از مجمع از طریق پست سفارشی.

چنانچه اساسنامه در این خصوص ساکت باشد باید از طریق روزنامه­های کثیرالانتشار مجمع را دعوت به انعقاد جلسه نمود. حال این سئوال مطرح می­شود که چنانچه اساسنامه طریق خاصی را جهت دعوت مجمع تعیین نکرده باشد آیا می­توان جلسه مجمع را توسط هر روزنامه کثیرالانتشار (بنا به تشخیص و انتخاب دعوت کننده/ دعوت کنندگان مجمع از جمله مدیر یا مدیران شرکت) دعوت به انعقاد جلسه نمود؟

جواب این سئوال مثبت است لیکن جهت جلوگیری از سوء استفاده بعضی صاحبان سهم الشرکه شایسته آن است که قانونگذار در شرکت با مسئولیت محدود نیز نحوه دعوت مجمع شرکاء را صریحاً مشخص و معلوم نماید و یا شرکاء در هنگام تنظیم اساسنامه تدابیر لازمه را در این خصوص اتخاذ نمایند.

• فاصله بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع:

فاصله بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع با توجه به سکوت قانونگذار و مراجعه به عمومات قانون تجارت ظاهراً نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از 40 روز باشد – چیزی که ادارات ثبت شرکتها آنرا عرفاً پذیرفته­اند. البته حسب المعمول چنانچه کلیه صاحبان سهم الشرکه نسبت به تشکیل مجمع شرکاء متفق الرأى بوده و در مجمع حاضر شده باشند انتشار آگهی دعوت الزامی نیست.

• نحوه افزایش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود:

افزایش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود به دو صورت تحقق می­یابد:

1. به وسیله تصمیم شرکاء مبنی بر افزایش سرمایه خود: توضیح این که انجام تشریفات قانونی خاصه و یا انتشار اعلامیه پذیره نویسی و غیره در شرکتهای با مسئولیت محدود برای افزایش سرمایه وجود ندارد – همین که سه چهارم دارندگان سهم الشرکه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند تصمیم به افزایش سرمایه شرکت نمایند – افزایش سرمایه عملی خواهد شد.
2. به وسیله ورود شرکاء جدید: افزایش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود به وسیله پذیرش و ورود شریک جدید نیز عملی خواهد شد که در اینصورت نیز باید دارندگان سه چهارم سهم الشرکه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند با ورود شریک یا شرکاء جدید موافقت نمایند.

• نحوه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود:

نحوه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود در قانون تجارت مسکوت گذارده شده، به نظر می­رسد با استناد به ماده 111 قانون تجارت که مقرر نموده: هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند، به عمل آید مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.

کاهش سرمایه شرکت علی الاصول به طریق فوق باید عملی شود یعنی همینکه سه چهارم دارندگان سهم الشرکه شرکت که اکثریت عددی را نیز داشته باشند و (یا اکثریت دیگری که در اساسنامه قید شده) رأى به کاهش سرمایه شرکت بدهند، سرمایه شرکت با مجموع دریافت سهم الشرکه هر یک از شرکاء از صندوق شرکت کاهش می­یابد. بدیهی است در صورتی که میزان سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده از حداقل سرمایه پیش­بینی شده شرکت، کمتر شود شرکاء باید به میزان سهم الشرکه موجود خود سرمایه شرکت را به حداقل سرمایه پیش بینی شده ارتقاء دهند و یا شرکت را منحل سازند.

• نحوه اتّخاذ تصمیم در مجمع شرکاء:

با توجه به موضوعات مطروحه در مجمع شرکاء، در شرکتهای با مسئولیت محدود، حدنصاب برای اتخاذ تصمیم در مجمع متفاوت است که می­توان آنها را به شرح ذیل خلاصه نمود:

• موضوع نقل و انتقال سهم الشرکه از طرف یک شریک به شریک یا شرکاء دیگر شرکت، منوط به تصویب و موافقت سه چهارم دارندگان سهم الشرکه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند می­باشد.
• موضوع تغییر و یا اصلاح اساسنامه: اتّخاذ تصمیم به شرح فوق می­باشد (مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری قید شده باشد).
• موضوع ورود شریک دیگر که منجر به افزایش سرمایه شرکت شود، در این مورد نیز موافقت سه چهارم دارندگان سهم الشرکه که اکثریت عددی را نیز داشته باشند لازم است.
• در موارد و موضوعات دیگر طبق ماده 106 قانون تجارت، تصمیمات باید به اکثریت حداقل (دارندگان نصف سرمایه شرکت) اتخاذ شود اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می­شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. اساسنامه شرکت می­تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
• در مورد انحلال شرکت: با تصمیم عده­ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد (بدون این که عده دارنده حداقل سه چهارم سهم الشرکه بوده و اکثریت عددی را نیز داشته باشند) اتخاذ می­گردد.
• انحلال شرکتهای با مسئولیت محدود:

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می­شود:

• وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
• در صورتی که شرکت ورشکست شود (توسط تصمیم مجمع شرکاء و یا حکم دادگاه).
• در صورت تصمیم عده­ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
• در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می­گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
• در صورت فوت یکی از شرکاء اگر در اساسنامه پیش بینی شده باشد. بنابراین چنانچه اساسنامه در این خصوص مسکوت باشد و یا قید شود که در صورت فوت یکی از شرکاء شرکت منحل نمی­شود، بدین جهت انحلال شرکت صورت نمی­گیرد.
• موارد متفرقه:

در موارد اجمال، سکوت و یا زمانی که حکم و دستور صریحی در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود در قانون تجارت مشاهده نمی­شود، بالمآل باید به عمومات قانون تجارت مراجعه و قواعد و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی را در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود ملاک عمل قرار داد.

• اسناد و مدارک مورد لزوم جهت تشکیل و ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود:

برای تشکیل و ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود اسناد و مدارک ذیل مورد لزوم است:

• اساسنامه شرکت باید طبق مواد 94 الی 115 قانون تجارت تنظیم شده باشد و کلیه صفحات آن به امضاء کلیه صاحبان سهم الشرکه رسیده باشد در دو نسخه.
• صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس مشعر بر تصویب اساسنامه، انتخاب هیئت مدیره و هیئت نظار (بازرس یا بازرسان) شرکت چنانچه صاحبان سهم الشرکه بیش از 12 شخص باشند و اقرار به وصول کلیه سرمایه شرکت از طرف هیئت مدیره.
• صورتجلسه هیئت مدیره و انتخاب مدیر عامل شرکت (در صورت لزوم) و تعیین دارندگان حق امضاء اسناد و مدارک تعهدآور و تجاری شرکت.
• تنظیم تقاضانامه که به صورت چاپی است و باید مندرجات آن طبق اسناد و مدارک شرکت تنظیم گردد.
• تنظیم شرکتنامه رسمی که به صورت چاپی است و باید مندرجات آن طبق اسناد و مدارک شرکت تنظیم گردد.
• نحوه ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود:

در ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید اولاً نسبت به دریافت نام شرکت برابر موازین گفته شده از طرف اداره ثبت شرکتها اقدام، ثانیاً اسناد و مدارک گفته شده را به اداره ثبت شرکتها تقدیم نمود. اداره ثبت شرکتها پس از ممیزی اجازه ثبت صادر و اعلامیه ثبت شرکت را منتشر می­نماید.

(نمونه)

آگهی دعوت با مجمع شرکاء

شرکت                   با مسئولیت محدود

(نوبت اول)

در ساعت         روز           مورخ           جلسه مجمع شرکاء شرکت             با مسئولیت محدود در                 برگزار می­شود. از کلیه صاحبان سهم الشرکه دعوت به عمل می­آید در جلسه مذکور حضور به هم رسانیده و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمایند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره/ هیئت نظّار/ از عملکرد اداری و مالی شرکت در سال مالی

2- طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی         و اتخاذ تصمیم نسبت به ذخائر و تقسیم سود فی مابین شرکاء

3- انتخاب هیئت مدیره/ مدیر عامل/ و هیئت نظّار/

4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های شرکت (طبق اساسنامه شرکت)

هیئت مدیره

 

(نمونه)

آگهی دعوت

مجمع شرکاء شرکت                 با مسئولیت محدود

(نوبت دوم)

نظر به این که مجمع شرکاء شرکت مذکور در نوبت اول به دلیل عدم حصول حدنصاب تشکیل نگردید لذا بدینوسیله برای نوبت دوم از کلیه صاحبان سهام الشرکه دعوت می­شود در ساعت         روز          مورخ         در جلسه مجمع شرکاء شرکت که در           تشکیل می­گردد حضر به هم رسانند، بدیهی است که این جلسه طبق ماده 106 قانون تجارت ناظر به ماده           اساسنامه با اکثریت عددی شرکاء اگر چه دارای اکثریت سرمایه شرکت نباشند تشکیل و تصمیمات مأخوذه برای کلیه صاحبان سهم الشرکه لازم الاجراست.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره/ هیئت نظّار/ از عملکرد اداری و مالی شرکت در سال مالی

2- طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی         و اتخاذ تصمیم نسبت به ذخائر و تقسیم سود فی مابین شرکاء

3- انتخاب هیئت مدیره/ مدیر عامل/ و هیئت نظّار/

4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های شرکت (طبق اساسنامه شرکت)

هیئت مدیره

 

(نمونه)

صورتجلسه منفی مجمع شرکاء

شرکت                     با مسئولیت محدود

(نوبت اوّل)

هیئت مدیره/ مدیر عامل/ هیئت نظار/ شرکت         با مسئولیت محدود ثبت شده بشماره         جلسه مجمع شرکاء را طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار               مورخ           جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطروحه در دستور جلسه برای ساعت         روز           مورخ           دعوت به انعقاد جلسه نمود. متأسفانه در موعد مقرره جلسه مجمع شرکاء به دلیل این که اکثریت عددی شرکاء که دارندگان نصف سرمایه شرکت نیز بوده­اند در جلسه حضور نیافتند/ موفق به اتخاذ تصمیم قانونی نگردید/ فلذا مقرر گردید هیئت مدیره/ مدیر عامل/ هیئت نظّار/ مجمع شرکاء را مجدداً وفق مقررات/ اساسنامه/ دعوت به برگزاری جلسه نماید.

هیئت مدیره/ مدیر عامل/ هیئت نظار

 

(نمونه)

صورتجلسه                 مجمع شرکاء

شرکت                       با مسئولیت محدود

در ساعت           روز           مورخ           جلسه مجمع شرکاء شرکت               با مسئولیت محدود، طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار           و با حضور:

1) آقای/ خانم/          دارنده مبلغ               ریال سهم الشرکه

2) آقای/ خانم/           دارنده مبلغ               ریال سهم الشرکه

3) آقای/ خانم/           دارنده مبلغ               ریال سهم الشرکه

4) آقای/ خانم/           دارنده مبلغ               ریال سهم الشرکه

5) …………………          …………………           …………………………..

جمع                  ریال سهم الشرکه

در محل شرکت و به ریاست آقای           (با ذکر سمت) تشکیل و رسمیت یافت. پس از اعلام رسمیت جلسه، مجمع وارد شور گردید و تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد.

1- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی           پس از استماع گزارش هیئت مدیره/ نظار/ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید:

الف) درصد به عنوان پاداش به هیئت مدیره/ مدیر عامل/ شرکت اختصاص یابد.

ب) درصد به عنوان ذخیره طبق ماده         اساسنامه وضع گردد.

ج) سود شرکت فی مابین شرکاء و طبق ماده         اساسنامه تقسیم گردد.

2- آقای/ خانم/ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت و برای مدت         / نامحدود/ انتخاب شدند و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام می­دارند:

1)

2)

3)

3- آقای/ خانم/ به عنوان نظّار شرکت و برای مدت یکسان انتخاب شدند. نامبردگان با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می­دارند:

1)

2)

3)

4- روزنامه کثیرالانتشار                     جهت درج آگهی­های شرکت معین گردید.

5- با انحلال شرکت موافقت به عمل آمد و در نتیجه آقای/ خانم/        فرزند           دارنده شماره شناسنامه           صادره از           به نشانی                     به عنوان مدیر تصفیه (هیئت تصفیه) انتخاب گردید، نامبرده (نامبردگان) با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن قبولی سمت خود اقرار می­نمایند که کلیه اسناد و مدارک و اموال شرکت اعم از نقدی و غیرنقدی را تحویل و دریافت داشته­اند.

6- جلسه در ساعت           خاتمه یافت و به           وکالت داده شد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت هیئت مدیره امضاء نمایند.

امضاء دارندگان سهم الشرکه:

1)

2)

3)

4)

 

(نمونه)

صورتجلسه هیئت مدیره

شرکت                       با مسئولیت محدود

در ساعت           روز             اولین جلسه هیئت مدیره شرکت         با مسئولیت محدود با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره

1)

2)

3)

…………………………..

در محل شرکت تشکیل و رسمیت یافت، در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

1- آقای/ خانم/               به سمت رئیس هیئت مدیره آقای/ خانم             به سمت             (با ذکر سمت) و آقای/ خانم/         به سمت مدیر عامل شرکت و برای مدت           / نامحدود/ انتخاب گردیدند، نامبردگان با امضاء این صورتجلسه قبولی خود را اعلام می­دارند.

2- کلیه اسناد و مدارک و قراردادها و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء             (با ذکر سمت) و             (با ذکر سمت) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می­باشد.

3- چون موضوع دیگری در جلسه مطرح نگردید، جلسه در ساعت           به کار خود پایان داد.

محل امضاء هیئت مدیره

 

قانون تجارت مربوط به شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود

 

لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347

(مربوط به شرکتهای سهامی عام و خاص)

مبحث اول

شرکتهای سهامی

بخش 1

• تعریف و تشکیل شرکت سهامی:

ماده1: شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن بسهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

ماده 2: شرکت شرکت بازرگانی محسوب می­شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

ماده 3: در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

ماده 4: شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می­شود:

نوع اول: شرکتهائى که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می­کنند. این گونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می­شوند.

نوع دوم: شرکتهائى که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می­شود.

تبصره: در شرکتهای سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکتهای سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه­ها و آگهی­های شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

ماده 5: در موقع تأسیس، سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت بنوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می­تواند انحلال آنرا از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

هرگاه قبل از صدور رأى قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

ماده 6: برای تأسیس شرکتهاى سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه­ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.

تبصره: هر گاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن بمرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند.

ماده 7: اظهارنامه مذکور در ماده 6 باید به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصاً در آن ذکر شده باشد:

• نام شرکت
• هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین
• موضوع شرکت
• مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
• تعداد سهام بانام و بی­نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
• میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغى که پرداخت کرده­اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غیرنقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود
• مرکز اصلی شرکت
• مدت شرکت

ماده 8: طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:

• نام شرکت
• موضوع شرکت بطور صریح و منجر
• مدت شرکت
• مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد
• مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
• تعداد سهام بی­نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
• تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود
• نحوه انتقال سهام بانام
• طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی­نام و بالعکس
• در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن
• شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
• مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
• مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها
• طریقه شور و اخذ راى و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
• تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء می­کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می­گردند
• تعیین وظائف و حدود اختیارات مدیران
• تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند
• قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس
• تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالیانه
• نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
• نحوه تغییر اساسنامه

ماده 9: طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده 6 باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

• نام شرکت
• موضوع شرکت و نوع فعالیتهایی که شرکت به منظور آن تشکیل می­شود
• مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد
• مدت شرکت
• هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین، در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار
• مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود
• در صورتی که مؤسسین مزایائى برای خود در نظر گرفته­اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل
• تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده­اند
• ذکر هزینه­هائى که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده­اند و برآورد هزینه­های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت
• در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجاره نامه یا موافقت اصولی آن مراجع
• ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد
• ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذیعلاقه می­توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند
• تصریح به این که اظهارنامه مؤسسین بانضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان بمرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است
• ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد
• چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان

ماده 10: مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.

ماده 11: اعلامیه پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می­گیرد در معرض دید علاقمندان قرار داده شود.

ماده 12: ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان با بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقداً باید پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.

ماده 13: ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

• نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
• سرمایه شرکت
• شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن
• تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می­شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود
• نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود
• هویت و نشانی کامل پذیره نویس
• قید این که پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید

ماده 14: ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ بامضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونى او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره نویس تسلیم می­شود.

تبصره: در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند هویت و نشانی کامل و سمت امضاء کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد.

ماده 15: امضاء ورقه تعهد سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می­باشد.

ماده 16: پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده مؤسسین حداکثر تا یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.

ماده 17: مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل مى­شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می­کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند قبول سمت بخودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت­هاى سمت خود عهده دار آن گردیده­اند از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می­شود.

تبصره: هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین می­شود.

ماده 18: اساسنامه­ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شد.

ماده 19: در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه­ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می­دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداخت خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه­ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.

ماده 20: برای تأسیس و ثبت شرکتهاى سهامى خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر بمرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود:

• اساسنامه شرکت که باید بامضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
• اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید بامضاء کلیه سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
• انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه­ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
• قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17.
• ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

تبصره: سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرر است در مورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.

ماده 21: شرکتهای سهامی خاص نمی­توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نماید و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.

ماده 22: استفاده از وجوه تأدیه شده بنام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت یا در مورد مذکور در ماده 19.

ماده 23: مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنى دارند.

 

 

 

 

 

بخش 2

• سهام:

ماده 24: سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می­باشد ورقه سهم سند قابل معامله­ایست که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

تبصره اول: سهم ممکن است بانام و یا بی­نام باشد.

تبصره دوم: در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایائى قائل شوند این گونه سهام، سهام ممتاز نامیده می­شود.

ماده 25: اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و بامضاء لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می­شوند برسد.

ماده 26: در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:

• نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها
• مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
• تعیین نوع سهم
• مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف یا اعداد
• تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آنست

ماده 27: تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

ماده 28: تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاء کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

ماده 29: در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

ماده 30: مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام و گواهینامه موقت بی­نام ممنوع است. به تعهد کننده این گونه سهام گواهینامه موقت بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.

ماده 31: در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد 25 و 26 باید رعایت شود.

ماده 32: مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.

ماده 33: مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر این صورت هیئت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.

تبصره: مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض به عمل آید.

ماده 34: کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می­باشد و در صورتی که قبل از تأدیه تمام مبلغ تسمی سهم آنرا به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.

ماده 35: در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های مربوط به شرکت در آن منتشر می­شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای چنین مهلتی هر مبلغی که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چهار درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود.

شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینه­های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینه ها و خسارت دیرکرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می­شود.

ماده 36: در مورد ماده 35 آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های مربوط به شرکت در آن نشر می­گردد منتشر و یک نسخه از آگهی وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می­شود هر گاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهی­های مربوط به سهام اعم از اصل – خسارات – هزینه­ها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی بنام خریدار صادر و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می­شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می­گردد.

ماده 37: دارندگان سهام مذکور در ماده 35 حق حضور و رأى در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهد داشت و در احتساب حدنصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. به علاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهد ماند.

ماده 38: در مورد ماده 37 هر گاه دارندگاه سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارت هزینه­ها به شرکت پرداخت کنند مجدداً حق حضور و رأى در مجامع عمومی را خواهند داشت و می­توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.

ماده 39: سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک دارنده آن شناخته می­شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می­آید. گواهینامه موقت سهام بانام در حکم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی­نام می باشد.

ماده 40: انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال در دفتر مزبور امضاء کند. در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود.

هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضاء شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

ماده 41: در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی­تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.

ماده 42: هر شرکت سهامی می­تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور وضوح تعیین گردد. هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام گیرد.

 

 

 

 

 

 

بخش 3

• تبدیل سهام:

ماده 43: هر گاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خود سهام بی نام شرکت را به سهام بانام و یا آنکه سهام بانام را به سهام بی نام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل کند.

ماده 44: در مورد سهام بی نام به سهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.

ماده 45: سهام بی نام که ظرف مهلت مذکور در ماده 44 برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثر تا یکماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های مربوط به شرکت در آن نشر می­گردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتی که در تاریخ تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.

ماده 46: از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده 45 فروخته می­شود بدواً هزینه­های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره­دار سپرده می­شود، در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده به شرکت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می­شود. پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.

تبصره: در مورد مواد 45 و 46 هر گاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بی­نام که به شرکت مراجعه می­کنند به ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهام بی­نام که در دست دارند وجه نقد دریافت کنند و یا آنکه برابر تعداد سهام بی­نام خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار دارد رعایت خواهد شد.

ماده 47: برای تبدیل سهام بانام به سهام بی­نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های مربوط به شرکت در آن نشر می­گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می­شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی­نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع هر که دارندگان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی­نام به آنها داده شود.

ماده 48: پس از تبدیل کلیه سهام بی نام به سهام بانام و یا تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلت­های مذکور در مواد 44 و 47 شرکت باید مرجع ثبت شرکتها را از تبدیل سهام خود کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.

ماده 49: دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رأى در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.

ماده 50: در مورد تعویض گواهینامه موقت سهام با اوراق سهام بانام یا بی نام بر طبق مفاد مواد 47 و 49 عمل خواهد شد.

 

بخش 4

• اوراق قرضه:

ماده 51: شرکت سهامی عام می­تواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند.

ماده 52: ورقه قرضه ورقه قابل معامله­ایست که معرف مبلغ وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.

ماده 53: دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می شوند.

ماده 54: پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی­باشد.

ماده 55: انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

ماده 56: هر گاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می­تواند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آنرا تعیین کند. اساسنامه یا مجمع عمومی می­تواند به هیئت مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید.

تبصره: در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباً به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آنرا همرا با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

ماده 57: تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباً به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آنرا همرا با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

تبصره: قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هرگونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.

ماده 58: اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد:

• نام شرکت
• موضوع شرکت
• شماره و تاریخ ثبت شرکت
• مرکز اصلی شرکت
• مدت شرکت
• مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به این که کلیه آن پرداخت شده است
• در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالاً برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل سهام شرکت بوده باشد مقداری از آن گونه اوراق قرضه که هنوز تبدیل به سهم نشده است.
• در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور
• مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره­ای که به قرضه تعلق می­گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط ترتیب بازخرید
• تضمیناتی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است
• اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل
• خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که بتصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.

ماده 59: پس از انتشار آگهی مذکور در ماده 57 شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های مربوط به شرکت در آن نشر می­گردد آگهی کند.

ماده 60: ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و بهمان ترتیبی که برای امضاء اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود:

• نام شرکت
• شماره و تاریخ ثبت شرکت
• مرکز اصلی شرکت
• مبلغ سرمایه شرکت
• مدت شرکت
• مبلغ اسمی و شماره و ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
• تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (اگر قبل از بازخرید باشد)
• تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است
• در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتى که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده­اند
• در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل

ماده 61: اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.

ماده 62: افزایش سرمایه مذکور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک و یا مؤسسه مالى معتبر پذیرنده نویسی شده باشد و قراردادی که در موضوع این گونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویس مبنی بر دادن این گونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و این گونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

تبصره: شورای پول و اعتبار شرایط بانکها و مؤسسات مالى را که می­توانند افزایش سرمایه شرکتها را پذیره نویسی کنند تعیین خواهد نمود.

ماده 63: در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود به خود منتفی خواهد بود.

ماده 64: شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود. تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می­تواند تحت شرایط و به ترتیبی که در ورقه قید شده است آن را با سهم شرکت تعویض کند.

ماده 65: از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده 61 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمی­تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آنرا از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد.

کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیانهای وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشود شامل سهامی نیز که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می­دارند می­گردد و چنین تلقی می­شود که این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مزبور سهامدار شرکت بوده­اند.

ماده 66: از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده 61 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و بطور کلی دادن سهم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنکه حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً مالک می­شوند حفظ شود. به منظور فوق شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعویض می­کنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند.

ماده 67: سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می­شود بانام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذکور می­باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد این گونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال این گونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه با سهم احراز گردد.

ماده 68: سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می­شود مادام که این تعویض به عمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه تأمین و توقیف نخواهد بود.

ماده 69: اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده­ای که اجازه انتشار اوراق قرضه را می­دهد شرایط و مهلتی که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیئت مدیره خواهد داد.

ماده 70: در مورد ماده 69 هیئت مدیره شرکت براساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه­ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مجمع ثبت شرکتها سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده­اند سهم خواهد داد.

 

ماده 71: در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم نماید و همچنین مواد 63 و 64 در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام نیز باید رعایت شود.

 

بخش 5

• مجامع عمومی:

ماده 72: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می­شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

ماده 73: مجامع عمومی بترتیب عبارتند از:

• مجمع عمومی مؤسس.
• مجمع عمومی عادی.
• مجمع عمومی فوق العاده.

ماده 74: وظائف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:

• رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
• تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.
• انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
• تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

تبصره: گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.

ماده 75: در مجمع عمومی مؤسس حضور عده­ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می­شوند مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد.

مجمع عمومی جدید وقتی قانون است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتیکه در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل را اعلام می­دارند.

تبصره: در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأى خواهد بود.

ماده 76: هر گاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیرنقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده­های غیر نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند. در صورتی که مؤسسین براى خود مزایائى طلب کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقدیم شود.

ماده 77: گزارش مربوط به ارزیابی آورده­های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد.

دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند در موقعیکه تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کرده­اند یا مزایای آنها موضوع رأى است و حق رأى ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأى است از حیث حدنصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.

ماده 78: مجمع عمومی نمی­تواند آورده­های غیر­نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

ماده 79: هر گاه آورده غیر نقد یا مزایائى که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یکماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل می­توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند.

در صورتی که آورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می­گردد و سایر پذیره نویسان می­توانند به جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.

ماده 80: در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آورده­های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می­گردد باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.

ماده 81: در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد مؤسسین ظرف ده روز از تاریخ تشکیل مجمع مزبور مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده 19 این قانون را صادر کند.

ماده 82: در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 این قانون ضروری است و نمی­توان آورده­های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.

ماده 83: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می­باشد.

ماده 84: در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأى دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأى دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 85: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره باکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده 86: مجمع عمومی عادی می­تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد.

ماده 87: در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأى دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأى دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 88: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأى دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می­شود و حق رأى هر رأى دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رأى دهنده می­تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند، اساسنامه شرکت نمی­تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.

ماده 89: مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائى و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی و گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب­های سال مالی تشکیل شود.

تبصره: بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

 

ماده 90: تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده 91: چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.

ماده 92: هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می­توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

ماده 93: در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حدنصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت دوسوم آراء معتبر خواهد بود.

ماده 94: هیچ مجمع عمومی نمی­تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی­تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

ماده 95: سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان می­توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده 96: در مورد ماده 95 دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیئت رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد.

ماده 97: در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی­های مربوط به شرکت در آن نشر می­گردد به عمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیم جهت نشر دعوتنامه­ها و اطلاعیه­های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده و منتشر گردد.

تبصره: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده 98: فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده 99: قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند.

فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.

از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل اقامتگاه و تعداد سهم و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و بامضاء آنان خواهد رسید.

ماده 100: در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود.

ماده 101: مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه­اى مرکب از یک رئیس و یک منشى و دو ناظر اداره می­شود. درصورتیکه ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

ماده 102: در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده 103: در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.

ماده 104: هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می­تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند، تمدید جلسه محتاج به دعوت آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حدنصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

ماده 105: از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه­ای توسط منشی ترتیب داده می­شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

ماده 106: در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:

• انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
• تصویب ترازنامه
• کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه
• انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

 

بخش 6

• هیئت مدیره:

ماده 107: شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره­ای که از بین صاحبان سهام انتخاب و کلاً یا بعضاً قابل عزل می­باشند اداره خواهد شد. عده اعضاء هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.

ماده 108: مدیران توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می­شوند.

ماده 109: مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می­شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.

انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

ماده 110: اشخاص حقوقی را می­توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهاى مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمى خود جهت انجام وظائف مدیریت معرفی نماید.

چنین نماینده­ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهاى مدنی و جزائى عضو هیئت مدیده بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنى خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می­تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می­شود.

ماده 111: اشخاص ذیل نمی­توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:

• محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
• کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه­های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جنحه­هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.

تبصره: دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.

ماده 112: در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود اعضای علی البدل بترتیب مقرر در اساسنامه و الا بترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.

ماده 113: در مورد ماده 112 هر گاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند هر دینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می­باشند.

ماده 114: مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأى در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهوم مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

ماده 115: در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.

ماده 116: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می­باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه این گونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.

ماده 117: بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند.

ماده 118: جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می­باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

ماده 119: هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت یک رئیس یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می­نمایند. مدت ریاست رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره بیش ازمدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره در هر موقع می­تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت­های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.

تبصره اول: از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره معرفی شده باشد در حکم عضو هیئت مدیره تلقی خواهد شد.

تبصره دوم: هر گاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتواند وظائف خود را انجام دهد وظائف او را نایب رئیس هیئت مدیره انجام خواهد داد.

ماده 120: رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنها می­باشد دعوت نماید.

ماده 121: برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره لازم است. تصمیمات باید به اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

ماده 122: ترتیب دعوت و تشکیل هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عده­ای از مدیران که اقلاً یک سوم اعضاء هیئت مدیره را تشکیل دهند می­توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیئت مدیره را دعوت نمایند.

ماده 123: برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه­ای تنظیم و لااقل بامضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می­باشند و خلاصه­ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر می­گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورت جلسه قید شود.

ماده 124: هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی­تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

تبصره: هیئت مدیره در هر موقع می­تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده 125: مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

ماده 126: اشخاص مذکور در ما ه 111 نمی­توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت­هاى سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.

ماده 127: هرکس برخلاف ماده 126 به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.

ماده 128: نام و مشخصات مدیر عامل باید با ارسال نسخه­ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده 129: اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهائى که اعضاى هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی­توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می­شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله­ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله­ای بهمان مجمع تقدیم کند.

عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل دینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأى نخواهد داشت.

ماده 130: معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله بشرکت خسارتی وارد آمده باشد و در هر صورت جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن را داده که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارات وارده معامله بشرکت می­باشند.

ماده 131: در صورتی که معاملات مذکور در ماده 129 این قانوناً بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هر گاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می­تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذینفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود، تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأى خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأى نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.

ماده 132: مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره باستثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی­تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات بخودی خود باطل است. در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود.

ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که بنمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می­کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می­باشد.

ماده 133: مدیران و مدیر عامل نمی­توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارات یا تفویت منفعت.

ماده 134: مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می­تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در جلسات هیئت مزبور پرداخت مبلغی را به آنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت حضور داشته است تعیین خواهد کرد.

همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می­تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالیانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره تخصیص داده شود اعضاء غیر موظف هیئت مدیره حق ندارد به جز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.

ماده 135: کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی­توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط بطرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیرمرتبط دانست.

ماده 136: در صورت انقضاء مدت مأموریت تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی بوظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می­تواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.

ماده 137: هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارائى و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرسان بدهد.

ماده 138: هیئت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع عمومی سالیانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.

ماده 139: هر صاحب سهم می­تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.

ماده 140: هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتیکه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.

ماده 141: اگر بر اثر زیان وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأى واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رأى به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در صورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می­شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می­تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت­دار درخواست کند.

ماده 142: مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول مى­باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را براى جبران خسارت تعیین خواهد نمود.

ماده 143: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائى شرکت براى تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می­تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائى شرکت بنحوى از انحاء معمول او بوده است منفردا یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائى شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

 

بخش 7

• بازرسان:

ماده 144: مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می­کند تا بر طبق این قانون به وظائف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. مجمع عمومی عادی در هر موقع می­تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.

تبصره: در حوزه­هایی که وزارت اقتصاد اعلام می­کند وظائف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می­توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام و اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آئینامه­اى مى­باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

ماده 145: انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی خاص طبق ماده 20 این قانون به عمل خواهد آمد.

ماده 146: مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظائف بازرسی دعوت شوند.

ماده 147: اشخاص زیر نمی­توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:

• اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون
• مدیران و مدیر عامل شرکت
• اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبق اول و دوم
• هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت می­دارد

ماده 148: بازرس یا بازرسان علاوه بر وظائفى که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارائى و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه­ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می­کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته­اند اظهار نظر کنند.

بازرسان باید اطمینان حلصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

ماده 149: بازرس یا بازرسان می­توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می­توانند به مسئولیت خود در انجام وظائفى که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آنکه آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می­کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهد داشت.

ماده 150: بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.

تبصره: در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می­تواند به تنهایی وظائف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحد تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

ماده 151: بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران یا مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائى صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

ماده 152: در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شده­اند صورت دارائى ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 153: در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرسان یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظائف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.

ماده 154: بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظائف خود مرتکب می­شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

ماده 155: تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

ماده 156: بازرس نمی­تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می­گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.

 

بخش 8

• تغییرات در سرمایه شرکت:

ماده 157: سرمایه شرکت را می­توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.

ماده 158: تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طریق زیر امکان پذیر است:

• پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
• تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
• انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
• تبدیل اوراق قرضه به سهام

تبصره اول: فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.

تبصره دوم: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده 159: افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

ماده 160: شرکت می­تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. شرکت می­تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

ماده 161: مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می­کند.

تبصره اول: مجمع عمومی فوق العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می­کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آنرا به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد.

تبصره دوم: پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد.

ماده 162: مجمع عمومی فوق العاده می­تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرف مذکور در این قانون افزایش دهد.

ماده 163: هیئت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.

ماده 164: اساسنامه شرکت نمی­تواند متضمن اختیار افزلیش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.

ماده 165: مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

ماده 166: در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می­توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می­گردد شروع می­شود.

ماده 167: مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می­کند یا اجازه آنرا به هیئت مدیره می­دهد می­تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.

تبصره: گزارش هیئت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت این گونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است.

ماده 168: در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام بنفع بعضی دیگر انجام می­گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأى درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند در احتساب حدنصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد.

ماده 169: در شرکتهای سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎری ﮐﻪ آﮔﻬﯽ­ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آن ﻧﺸﺮ میﮔﺮدد ﺑﻪ اﻃﻼع ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺮﺳﺪ.

در اﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﯽ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺒﻠﻎ اﺿﺎﻓﻪ ارزش ﺳﻬﻢ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﺣﻖ ﺗﻘﺪم در ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ را دارد و ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ذﮐﺮﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در آﮔﻬﯽ ﻗﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ماده 170: در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﭘﺲ از اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺬﮐﻮر در ماده 169 ﻣﻨﺘﺸﺮ و در آن ﻗﯿﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﯽ­ﻧﺎم ﺑﺮای درﯾﺎﻓـﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم در ﺧﺮﯾﺪ آن را دارﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ روز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و در آﮔﻬﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ­ﻫﺎی ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

ماده 171: ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﻢ مذکور در ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ بر ﻧﮑﺎت زیر ﺑﺎﺷﺪ:

• ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ و ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ
• ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻌﻠﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
• ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪه ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ آن را دارد ﺑﺎ ذکر ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﯽ ﺳﻬﻢ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺒﻠﻎ اﺿﺎﻓﻪ ارزش آن
• ﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده­ای ﮐﻪ وﺟﻮه ﻻزم ﺑﺎﯾﺪ در آن پرداخته شود.
• ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن دارﻧﺪه ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ میﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده کند.
• هر ﮔﻮنه ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ مقرر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

‌تبصره: گواهینامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است به امضاء برسد.

ماده 172: در صورتی که حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت‌ مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.

ماده 173: شرکت‌های سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره‌نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را به ‌مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم و رسید دریافت کنند.

ماده 174: طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده 173 باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:

• نام و شماره ثبت شرکت
• موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن
• مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
• در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن
• مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه
• اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن
• هویت کامل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت
• شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی
• مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه
• مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم
• مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه‌ای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن
• مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است
• مبلغ افزایش سرمایه
• تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده‌اند
• تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره‌نویسی
• مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم
• حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود
• نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود
• ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن نشر می‌شود

ماده 175: آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام‌جدید به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد این نکته باید در طرح‌اعلامیه پذیره‌نویسی قید شود.

ماده 176: مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار‌اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.

ماده 177: اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن نشر می‌گردد اقلاً در دو روزنامه ‌کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل می‌آید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود.

در اعلامیه پذیره‌نویسی باید‌ قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و در مرکز شرکت برای‌مراجعه علاقمندان آماده است.

ماده 178: خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد‌سهام را امضاء کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.

ماده 179: پذیره‌نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد به عمل خواهد آمد:

• نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت
• سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه
• مبلغ افزایش سرمایه
• شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن
• تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی آن. نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می‌شود
• هویت و نشانی کامل پذیره‌نویس

ماده 180: مقررات مواد 14 و 15 این قانون در مورد تعهد خرید سهم جدید نیز حاکم است.

ماده 181: پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیأت مدیره حداکثر تا ‌یک ماه به تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت ‌شرکت‌ها اطلاع خواهد داد.

هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره‌نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیأت مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد ‌سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد.

ماده 182: هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذکور در ماده 174 به مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت‌ نرسد به درخواست هر یک از پذیره‌نویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاکی از‌عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا اشخاصی که سهام جدید را‌ پذیره‌نویسی کرده‌اند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.

در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا ‌تعهد شده باشد به عهده شرکت قرار می‌گیرد.

ماده 183: برای ثبت افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها کافی خواهد‌ بود:

• صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیأت مدیره داده است و در صورت اخیر ‌صورتجلسه هیأت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
• یک نسخه از روزنامه‌ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون در آن نشر گردیده است.
• اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه ‌قید شود.
• در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده 82 این قانون به‌تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره‌نویسان سهام جدید‌ تشکیل شده و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 این قانون در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط می‌شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از ‌صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.

‌تبصره: اظهارنامه‌های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیأت مدیره رسیده باشد.

ماده 184: وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تأدیه می‌شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه‌ مزبور به حساب‌های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت

ماده 185: در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از ‌شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به ‌پذیره‌نویسی سهام جدید باشند انجام می‌گیرد.

ماده 186: در ورقه خرید سهم مذکور در ماده 185 نکات مندرج در بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 179 باید قید شود.

ماده 187: در مورد ماده 185 پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها صورت کاملی از‌مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره‌نویس را که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه‌ مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و اظهارنامه هیأت مدیره مشعر بر این که کلیه ‌این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود.

ماده 188: در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می‌گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود و‌نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می‌شود باید هنگام پذیره‌نویسی بر حسب مورد کلاً پرداخته یا تهاتر شود.

ماده 189: علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141 مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش ‌سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود و سرمایه ‌شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 این قانون کمتر نگردد.

‌تبصره: کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی‌سهام به نسبت متساوی و در مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

ماده 190: پیشنهاد هیأت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده به بازرس یا بازرسان ‌شرکت تسلیم گردد.

‌     پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و هم چنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع‌ عمومی نسبت به حساب‌های مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.

ماده 191: بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق‌العاده تسلیم‌ خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.

ماده 192: هیأت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی‌ و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی کند.

ماده 193: در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین‌آگهی مذکور در ماده 192 باشد می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند.

ماده 194: در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض وثیقه‌ای ‌که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.

ماده 195: در مهلت دو ماه مذکور در ماده 193 و هم چنین در صورتی که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش ‌سرمایه ممنوع است.

ماده 196: برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و در مبلغ کاهش یافته هر سهم هیأت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه‌ای به اطلاع کلیه‌ صاحبان سهم برساند. اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام‌ بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد.

ماده 197: اطلاعیه مذکور در ماده 196 باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

• نام و نشانی مرکز اصلی شرکت
• مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه
• مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می‌یابد یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش
• نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام می‌گیرد

ماده 198: خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.

 

 

بخش 9

• انحلال و تصفیه:

ماده 199: شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:

• وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
• در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
• در صورت ورشکستگی
• در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
• در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

ماده 200: انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.

ماده 201: در موارد زیر هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:

• در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که ‌فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
• در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سال‌های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است ‌تشکیل نشده باشد.
• در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و هم چنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه بلامتصدی مانده ‌باشد.
• در مورد بندهای یک و دو ماده 199 در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رأی ‌به انحلال شرکت ندهد.

ماده 202: در مورد بندهای یک و دو و سه ماده 201 دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام‌دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می‌دهد.

ماده 203: تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می‌گیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی‌ می‌باشد.

ماده 204: امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که رأی به انحلال می‌دهد ترتیب دیگری ‌مقرر داشته باشد.

ماده 205: در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر ‌تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال‌شرکت تعیین خواهد نمود.

ماده 206: شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت «‌در حال تصفیه» ذکر شود و نام‌ مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد.

ماده 207: نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آن که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم‌ دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.

ماده 208: تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران برای تصفیه موظف به‌ خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی ‌لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.

ماده 209: تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده 207 این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران ‌تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط‌به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی‌عادی قبل از انحلال تعیین شده است.

ماده 210: انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

ماده 211: از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می‌شود. مدیران تصفیه باید کلیه ‌اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده‌دار شوند.

ماده 212: مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری ‌و حق سازش دارا می‌باشند و می‌توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان‌لم‌یکن‌است.

ماده 213: انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع‌است. هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.

ماده 214: مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر ‌یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می‌دانند و تدابیری را‌ که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته‌اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند.

ماده 215: هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده 214 با دادگاه‌خواهد بود.

ماده 216: مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل می‌باشند.

ماده 217: مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه‌ ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت و تشریفاتی‌ که در قانون و اساسنامه پیش‌بینی شده است دعوت کرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه‌ گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.

ماده 218: در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده باشد‌ ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند.

ماده 219: در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر ‌مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش‌بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای ‌هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.

ماده 220: صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حساب‌ها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند.

ماده 221: در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه‌ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می‌کنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و‌آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد منتشر شود.

ماده 222: در مواردی که به موجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می‌باشند.

هرگاه مجمع‌ عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد و یا این که تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد مدیران ‌تصفیه باید گزارش خود و صورت حساب‌های مقرر در ماده 217 این قانون را در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در‌آن درج می‌گردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند.

ماده 223: آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می‌شود به شرط آن‌که حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.

ماده 224: پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد‌ رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.

ماده 225: تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آن که شروع تصفیه و دعوت ‌بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج‌ می‌گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.

ماده 226: تخلف از ماده 225 مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده‌اند.

ماده 227: مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه‌ رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت‌ها و دفتر‌ ثبت تجارتی حذف گردد.

ماده 228: پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک‌های ایران تودیع و‌صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به ‌اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند.

پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که‌ در بانک باقیمانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.

ماده 229: دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند به این منظور مدیران تصفیه باید ‌مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت‌ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه‌اشخاص ذینفع آماده باشد.

ماده 230: در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام ‌استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید.

در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز ‌هر گاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از‌دادگاه بخواهد در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او به ترتیب مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 این قانون‌ ثبت و آگهی نشده باشد کان‌لم‌یکن است.

ماده 231: در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط‌ مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی‌ یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ‌ورشکسته را انتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده‌ مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند.

‌     اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی ‌شرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین ‌مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی ‌که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع می‌تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.

 

 

‌بخش 10

• حساب‌های شرکت:

ماده 232: هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و هم چنین ترازنامه و حساب عملکرد ‌و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید ‌اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

ماده 233: در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روش‌های ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کار ‌رفته است رعایت شود با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روش‌های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و‌هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.

ماده 234: در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود ولو آن که پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم‌ باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش‌احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان‌ها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

ماده 235: تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده 236: هزینه‌های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شود. هزینه‌های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی‌ که این گونه هزینه‌ها به عمل آمده مستهلک شود.

در صورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر می‌شود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی‌ فروخته شده باشد هزینه‌های افزایش سرمایه را می‌توان از محل اضافه ارزش مستهلک نمود.

ماده 237: سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها.

ماده 238: از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده 140 به عنوان اندوخته قانونی‌موضوع شود هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.

ماده 239: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است.

ماده 240: مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان‌سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌هایی که شرکت در اختیار دارد بین‌ صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‌ها باید برداشت و ‌تقسیم گردد.

هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع‌ عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در‌هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

ماده 241: با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر‌ گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود و در شرکت‌های ‌سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.

ماده 242: در شرکت‌های سهامی عام هیأت مدیره مکلف است که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز‌ ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌های شرکت و ‌توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب‌های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت را به نحو ‌صحیح و روشن نشان می‌دهد.

‌تبصره: منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند سال 1345‌ می‌باشد و در صورتی که به موجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود شامل‌ حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود.

 

 

‌بخش 11

• مقررات جزایی:

ماده 243: اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم‌خواهند شد:

• هرکس که عالماً و برخلاف واقع پذیره‌نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر نماید و یا ‌مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.
• هرکس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قید کند.
• هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع‌به مرجع مزبور اعلام دارد.
• هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.
• هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره‌نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند.
• هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام صادر کند.

ماده 244: اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم‌خواهند شد:

• هرکس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
• هرکس سهام بی‌نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
• هرکس سهام بانام را قبل از آن که اقلاً سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.

ماده 245: هرکس عالماً در هر یک از عملیات مذکور در ماده 244 شرکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید بر حسب مورد به مجازات‌شریک یا معاون محکوم خواهد شد.

ماده 246: رئیس اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای‌ نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

• در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت‌مذکور مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
• در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.

ماده 247: در مورد بند یک ماده 246 در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعلام‌ کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزایی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند‌ عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد.

سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأت مدیره منوط به این است که‌ عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام ‌نماید. در صورتی که جلسات هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأت‌ مدیره کافی است.

ماده 248: هرکس اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا‌ مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده 249: هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ‌ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 250: رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ‌ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال‌ محکوم خواهند شد.

ماده 251: رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده 56 این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند به‌ حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده 252: رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند ‌به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده 253: اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:

• هرکس عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
• هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا به این طریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌نماید اعم از آن که این کار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد.

ماده 254: رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت‌ نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به‌هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 255: رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نکنند به جزای نقدی از بیست‌هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده 256: هیأت رییسه هر مجمع عمومی که صورتجلسه مذکور در ماده 105 را تنظیم نکند. به مجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد شد.

ماده 257: رئیس و اعضاء هیأت رییسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات مذکور در‌ماده 255 محکوم خواهند شد.

ماده 258: اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

• رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی‌ را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
• رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا ‌منتشر کرده باشند.
• رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا ‌مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
• رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر ‌شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند استفاده کنند.

ماده 259: رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت که متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد ‌به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست‌هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 260: رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام‌ وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به ‌هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 261: رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش ‌سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار‌ریال محکوم خواهند شد.

و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند ‌به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده 262: رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست ‌هزار ریال محکوم خواهند شد:

• در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به‌ پذیره‌نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره‌نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
• در صورتی که شرکت قبلاً اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان این گونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراق‌ آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل ‌تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از ‌طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.

 

ماده 263: رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره‌نویسی سهام‌ جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار‌ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 264: رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست ‌هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:

• در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام
• در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده ‌باشد.
• در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که ‌اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی نشده باشد.

ماده 265: رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان‌های وارده حداکثر تا‌ دو ماه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت‌ به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات ‌محکوم خواهند شد.

ماده 266: هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به‌ جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 267: هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی که عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات خلاف‌ حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 268: مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از‌بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

• در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نکنند.
• در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و ‌قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می‌داند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.
• در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه ‌ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون ‌اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه‌ گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع مذکور تسلیم نکنند.
• در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند.
• در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام ننمایند.
• در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانی تودیع ننمایند و‌صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند به آن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع‌ اشخاص ذینفع نرسانند.

ماده 269: مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

• در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که‌خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
• در صورتی که برخلاف ماده 213 به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز‌ موعد تأدیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.

 

 

‌بخش 12

• مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامی:

ماده 270: هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد ‌رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن مؤسسین و‌مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

ماده 271: در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد ‌دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.

ماده 272: دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می‌تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات‌ بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 273: در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول‌خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

ماده 274: دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌نماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق‌مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.

ماده 275: در هر مورد که بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه‌ تعیین شده‌اند حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می‌نماید.

‌تبصره: تعیین حق‌الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه تعیین می‌شوند به عهده دادگاه است.

ماده 276: شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌اعضاء هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی ‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.

در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت‌اجراء و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده آنان است.

ماده 277: مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه ‌مدیران شرکت محدود نماید.

ماده 278: شرکت سهامی خاص در صورتی می‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده ‌شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیاً سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت‌های سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به ‌میزان مذکور افزایش دهد.

ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده‌ باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکت‌های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.

ماده 279: شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است‌ صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند:

• اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده رسیده است.
• دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده 278 که به تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
• صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تأیید ‌کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
• اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
• نام و شماره ثبت شرکت
• موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن
• مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
• در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن
• سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن
• اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن
• هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت
• شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی
• مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته
• مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
• ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن درج می‌گردد.

ماده 280: مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده 279 و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را به ‌هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

ماده 281: در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و‌زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و هم چنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت ‌شرکت‌ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن‌درج می‌گردد اقلاً در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.

ماده 282: شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش ‌سرمایه به وجود می‌آید با رعایت مواد 173 لغایت 182 و ماده 184 این قانون برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه نماید.

مرجع ثبت شرکت‌ها در این‌مورد پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون در صورتی که شرکت ‌بتواند با افزایش سرمایه از طریق پذیره‌نویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شود اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام را صادر خواهد نمود. ‌در اعلامیه پذیره‌نویسی باید شماره و تاریخ اجازه‌نامه مزبور قید گردد.

ماده 283: در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده قبل عرضه شده است تماماً تأدیه نشود شرکت نمی‌تواند به شرکت سهامی عام ‌تبدیل گردد.

ماده 284: شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف سه سال از تاریخ اجرای این قانون به صورت شرکت سهامی خاص یا ‌شرکت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرکت‌های تجارتی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 تبدیل شوند والا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 خواهند ‌بود.

تا هنگامی که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق نداده‌اند تابع مقررات مربوط‌به شرکتهای سهامی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 و مقررات اساسنامه خود خواهند بود. تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق می‌شود که مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی‌کرده باشد.

‌   به استثنای هزینه آگهی اجرای این ماده در صورت عدم افزایش سرمایه شرکت مستلزم پرداخت هیچگونه هزینه دیگری نیست و در صورت افزایش‌سرمایه هزینه‌های مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه می‌شود.

ماده 285: تغییر اساسنامه هر یک از شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به منظور تطبیق وضع آنها با مقررات این قانون استثنائاً‌ ممکن است به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیرد مگر در مورد افزایش سرمایه که باید به تصویب مجمع عمومی‌ فوق‌العاده برسد.

ترتیب دعوت تشکیل و حدنصاب و اکثریت لازم برای مجامع عادی فوق‌العاده به منظور تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون تابع‌ مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 در مورد شرکت‌های سهامی و هم چنین اساسنامه معتبر شرکت‌های موجود در تاریخ تصویب این ‌قانون می‌باشد.

ماده 286: برای آن که شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی خاص درآیند باید اولاً سرمایه آنها‌حداقل به میزانی باشد که برای شرکت‌های سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت‌ سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند. ثانیاً اساسنامه خود را به منظور تطبیق با مقررات این قانون اصلاح کرده مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام‌ نمایند.

مرجع ثبت شرکت‌ها پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

ماده 287: برای آن که شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی عام درآیند باید اولاً سرمایه آنها به‌ میزانی باشد که برای شرکت‌های سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی عام‌ به آن میزان افزایش دهند.

ثانیاً در تاریخ تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام یک سال از ثبت شرکت گذشته و یک ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی‌ عادی رسیده باشد. ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند.

ماده 288: در صورتی که شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون به افزایش‌ سرمایه مبادرت کنند در صورتی که تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنها تأدیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هر سهم در مورد سهام‌ جدید نیز لازم‌ الرعایه است و در هر حال این نسبت نمی‌تواند از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد.

در موارد مذکور در این ماده رعایت ماده165 این قانون در مورد تأدیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست.

ماده 289: شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریق افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید ‌سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می‌آید با رعایت مقررات این قانون برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه نمایند.

در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغی که باید بر طبق مقررات این قانون تأدیه گردد تأدیه نشود ‌شرکت نمی‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.

ماده 290: شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و به این منظور به افزایش سرمایه ‌مبادرت کنند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند:

• اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده رسیده است.
• صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
• صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها
• طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید که باید به ترتیب مقرر در ماده 174 این قانون تنظیم شده باشد.
• آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.

 

ماده 291: مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام‌جدید را صادر خواهد نمود.

ماده 292: کلیه مقررات مذکور در مواد 177 لغایت 181 این قانون برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام‌ لازم‌الرعایه است. در آگهی مربوط ضمن ذکر افزایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد.

ماده 293: در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده 182 این قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شرکت باید در مهلت مذکور در ماده284 وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد.

ماده 294: شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنها حداقل به میزان سرمایه شرکت‌های سهامی عام مذکور در این‌ قانون باشد و بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کنند:

• اساسنامه‌ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده رسیده است.
• صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به ‌تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
• آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
• اعلامیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
• نام و شماره ثبت شرکت
• موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن
• مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
• در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن
• سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن
• اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن
• هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت
• شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی
• مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته
• مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
• ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شود.

ماده 295: مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با مقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی را به‌شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

ماده 296: در آگهی تبدیل شرکت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به شرکت سهامی عام باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ‌ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت‌شرکت‌ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن‌درج می‌گردد اقلاً در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.

ماده 297: در مواردی که برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت‌های تجاری مذکور در‌قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت ‌شرکت‌ها لازم باشد و رئیس و اعضاء هیأت مدیره آن شرکت به دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده یا تسلیم آن اسناد و مدارک به مرجع ثبت ‌شرکت‌ها اقدام ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد و علاوه بر این متضامناً مسئول جبران خساراتی ‌می‌باشند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارده می‌شود.

ماده 298: در مورد ماده 297 در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحاً اعلام کند که باید ‌به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است ‌مسئولیت جزایی و مدنی نخواهد داشت.

سلب مسئولیت جزایی و مدنی از عضو هیأت مدیره منوط به این است که عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام‌ تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتی که جلسات‌ هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزایی و مدنی از عضو هیأت مدیره کافی است.

ماده 299: آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکت‌های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت‌های تجاری ‌می‌باشد نسبت به آن شرکت‌ها به قوت خود باقی است.

ماده 300: شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر‌نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند.

 

• قانون تجارت مربوط به شرکت با مسئولیت محدود:

ماده 94: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به ‌سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد – فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

ماده 95: در اسم شرکت باید عبارت (‌با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌ مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در ‌شرکت تضامنی را خواهد داشت.

ماده 96: شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

ماده 97: در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.

ماده 98: شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی‌دارند.

ماده 99: مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.

ماده 100: هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل ‌اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.

ماده 101: اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهایی که در حین‌ حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این ‌بطلان متضامناً موجب خواهند بود.

ماده 102: سهم‌الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی‌اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان منتقل به ‌غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

ماده 103: انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی

ماده 104: شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا ‌نامحدودی معین می‌شوند اداره می‌گردد.

 

ماده 105: مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده ‌باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.

ماده 106: تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء ‌مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت‌ می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

ماده 107: هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

ماده 108: روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است – اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه ‌شرکاء به عمل خواهد آمد.

ماده 109: هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه ‌مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد. هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است.

هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت نماید. مقررات مواد 165 – 167 – 168 و 170 در مورد شرکتهای با مسئولیت ‌محدود نیز رعایت خواهد شد.

ماده 110: شرکاء نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء

ماده 111: هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در ‌اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.

ماده 112: در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم‌الشرکه خود کند.

ماده 113: مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم‌الرعایه است.

ماده 114: شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:

• در مورد فقرات 1 و 2 و 3 ماده 93
• در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم‌الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
• در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه‌ دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
• در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.

ماده 115: اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

• مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید ‌برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
• کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
• مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلد دوم

حقوق تجارت – شرکتهای شخصی و مختلط

جستار سوم

• شرکت تضامنی:
• شرکت تضامنی چیست و چه نوع شرکتی است؟

طبق تعریفی که ماده 116 قانون تجارت بدست می­دهد: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنى تشکیل مى­شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

بنابراین شرکتهای تضامنی از نمونه بارز شرکتهای شخصی است. بدین معنی که شخصیت و اعتبار شرکاء در تشکیل و تأسیس و فعالیت شرکت نقش عمده را دارد و اشخاص به اعتبار این ویژگی هاست که متمایل به معامله و تجارت با این گونه شرکت می­شوند. بر این اساس ماده 117 قانون تجارت مقرر نموده که در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود.

در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید از اسم شریک یا شرکائى که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) و (و برادران) قید شود مانند شرکت تضامنی احمد و شرکاء – و یا شرکت تضامنی مهدی و برادران و مانند آن.

• اسم در شرکتهای تضامنی:

اسم در شرکت تضامنی باعث تشخیص این گونه شرکت با شرکتهای سرمایه­ای می شود زیرا معامله گران را متوجه می­سازد که فلان شخص معتبر و دارای اعتبار و سرمایه دارنده سهم الشرکه در فلان شرکت تضامنی است. از طرف دیگر قرار دادن اسم هر یک از شرکاء بر روی هر نوع شرکت از جمله شرکت با مسئولیت محدود همانطور که در گفتار مربوطه آمده، آن شرکت را از ردیف شرکتهای سرمایه­ای یا مختلط خارج و تضامنی می­سازد.

بر این اساس ذیل ماده 95 قانون تجارت مربوط به شرکتهای با مسئولیت محدود مقرر می­دارد اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید نشده در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

 

 

• تضامن در شرکتهای تضامنی:

در شرکتهای سرمایه­ای مسئولیت شرکاء محدود به میزان سرمایه آنها در شرکت است و خارج از سرمایه هر یک از شرکاء در شرکت – طلبکاران نمی­توانند اموال شخصی آنها را به نفع خود توقیف و برداشت نمایند در حالیکه در شرکتهای تضامنی اگر دارائى شرکت برای پرداخت و تأدیه بدهی کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهند بود و هر قراری که بین شرکاء برخلاف این اصل ترتیب داده شود در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

• تفاوت بین عقد ضمان و قانون مدنی در قانون تجارت:

در اینجا باید بین مفهوم و مقررات عقد ضمان یعنی بر عهده گرفتن ذمه یا بدهی دیگری طبق قانون مدنی و مفهوم تضامن طبق مقررات قانون تجارت تفاوت قائل و توضیحى پیرامون آن داده شود. زیرا طبق ماده 684 قانون مدنی که متأثر از فقه امامیه است – عقد ذمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد و طبق ماده 698 همان قانون بعد از این که ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه (کسی که ضمانت از او شده) بری (خلاص) و ذمه ضامن (کسی که صمانت را پذیرفته) به مضمون له (کسی که ضمانت به نفع او شده مشغول می شود.

به عبارت دیگر مسئولیت تأدیه و پرداخت بدهی از دوش بدهکار اصلی برداشته می شود و بر عهده کسی که ضمانت را پذیرفته است منتقل می گردد که در این حالت آنرا اختصارا (نقل ذمه به ذمه) می­گویند. در امور تجاری برخلاف امور مدنی این حق و اجازه به ذینفع داده شده است که برای وصول طلب خود – منفرداً – مجتمعاً به بدهکار (شریک یا شرکاء ضامن) مراجعه نماید به عبارت دیگر در امور تجاری هم ذمه ضامن و هم مضمون عنه در برابر طلبکار، مجتمعاً یا منفرداً مراجعه نماید. موضوعاتی که در این مبحث مطرح گردیده البته جنبه اصولی دارد وگرنه اشخاص می توانند تحت قواعد و مقررات مربوط به عقد ضمان و برخلاف اصول گفته شده عمل نمایند یعنی ضامن تحت ضوابطی از مضمون له درخواست نماید برای وصول طلب خود اول به مضمون عنه یا بدهکار اصلی رجوع کند.

در شرکتهای تضامنی چنانچه شرکاء، خارج از (قانون تجارت و اساسنامه شرکت) مبادرت به چنین قراردادی نمایند آن قرارداد فی مابین خودشان نافذ است لیکن نسبت به اشخاص ثالث باطل واز درجه اعتبار ساقط است زیرا مغایرت اصولی با فلسفه و تشکیل شرکت تضامنی دارد.

• روابط تصامنی شرکاء شرکت تضامنی در برابر شرکت و با یکدیگر:

تشکیل و تأسیس شرکتهاى تضامنى از نقطه نظر تضامن یعنی تضمین و ضمانت شرکاء در پرداخت بدهی شرکت و روابط فی مابین آنها دارای آثار و نتایج ذیل است:

• هر یک از شرکاء (مجتمعاً، منفرداً) مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند و قراری که بین شرکاء برخلاف این اصل مقرر گردیده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن می­باشد (ماده 116 قانون تجارت).
• شرکاء می­توانند، خارج از مقررات مربوط به شرکتهای تضامنی و فی­مابین خود قرار بگذارند که هر شریکی به نسبت و به میزان سرمایه خود مسئول پرداخت قروض و بدهی شرکت باشد (مستنبط از ذیل ماده 124 قانون تجارت). این قرار نسبت به شرکاء صحیح و در برابر اشخاص ثالث و طلبکاران باطل است زیرا برخلاف اصل تضامن در شرکتهای تضامنی و مخالف شق اخیر ماده 116 قانون تجارت می­باشد.
• شرکاء پس از انحلال شرکت و زمانی که طلبکاران جهت وصول طلب خود منفرداً، مجتمعاً به شرکاء مراجعه می­نمایند، هیچ یک از شرکاء نمی­توانند به این بهانه که میزان بدهی شرکت از میزان سهم الشرکه آنها تجاوز می­کند از پرداخت بدهی و قروض شرکت امتناع نمایند، اگرچه قرارداد خاصی در این زمینه بین شرکاء منعقد گردیده و میزان مسئولیت هر شریک به نسبت میزان سرمایه آنها در شرکت معین شده باشد (مستنبط از بالای ماده 124 قانون تجارت).
• هر یک از شرکاء نهایتاً مسئول پرداخت قروض شرکت به میزان سرمایه خود می­باشند، چنانچه شرکاء برخلاف این اصل تصمیمی نگرفته باشند یعنی در شرکتنامه قید ننموده باشند که هر یک از شرکاء مسئول قروض شرکت به میزان و به نسبت سرمایه و سهم الشرکه خود نمی­باشند هر یک از شرکاء در مقابل طلبکاران خود به میزان قروض شرکت ولی در مقابل شرکاء دیگر به نسبت سرمایه خود مسئول مى­باشند بر این اساس چنانچه شریکی کلیه قروض شرکت را پرداخت نماید می­تواند برای وصول آنچه که به عنوان بدهی یا قروض به طلبکاران پرداخته به شرکاء دیگر به قدر سهم الشرکه آنها مراجعه نماید (مستنبط از قسمت اخیر ماده 124 قانون تجارت).
• اصل تضامن، شرکاء را در برابر شرکت و سایر شرکاء مقید به رعایت بعضی اصول می­نماید. حداقل این اصول این است که شریک ضامن نتواند تجارتی از نوع تجارت شرکت به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث نماید. بر این اساس ماده 134 قانون تجارت مقرر نموده: هیچ شریکی نمی­تواند بدون رضایت سایر شرکاء به حساب شخص خود و یا به حساب شخص ثالث، تحارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک با مسئولیت محدود و در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
• ورود شریک جدید در شرکتهای تضامنی اگرچه موجب تغییر نام شرکت شود او را از بدهی قبلی شرکت بری نمی­سازد، بنابراین شریک جدید نیز مسئول پرداخت کلیه قروض شرکت همانند دیگر شرکاء خواهد بود.
• نحوه وصول طلب توسط طلبکاران در شرکتهای تضامنی:

در حالت عادی، طلبکاران باید طلب خود را از اموال و دارائى شرکت وصول نمایند، فلذا باید به شرکت مراجعه کنند. طلبکاران در صورتی میتوانند به سایر شرکاء مراجعه نمایند که به نحوی از انحاء شرکت منحل شده اعلام گردد که در این صورت طلبکاران می­توانند برای وصول طلب خود به هر یک از شرکاء یا به تمام آنها رجوع کنند. اما تعجب آور این است که هیچیک از طلبکاران شرکت حتی برای تحت فشار قرار دادن شرکاء در شرکت تضامنی نمی­توانند تقاضای انحلال شرکت را نمایند، مگر در مورد ورشکستگی شرکت، که می­دانیم ورشکستگی حالتی است که شخص حقیقتاً از پرداخت دیون خود عاجز است.

از طرف دیگر به تجویز مادتین 127 و 128 قانون تجارت اولاً بر ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می­توان حکم داد، مشروط بر این که دارائى شرکت تقسیم نشده باشد! دیگر این که ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

• عدم استناد به تهاتر از جانب شرکاء شرکت و بدهکاران به شرکت:

تساقط دو دین در آن واحد را تهاتر گویند. چنانچه شخصی به شرکت بدهی و از یکی از شرکاء شرکت طلب داشته باشد و یا اینکه شریکی به شخصی بدهی و آن شخص به شرکت بدهی داشته، هیچ یک از آنها نمی­توانند به تهاتر استناد نمایند. زیرا شخصیت حقوقی هر یک از آنها متفاوت است.

معذلک ذیل ماده 13 مقرر نموده کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لا وصول مانده در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

• انحلال شرکت تضامنی و حقوق طلبکاران شرکت:

چون استیفای حقوق طلبکاران از شرکاء ضامن ملازمه قانونی با انحلال شرکت دارد در اینجا بد نیست که صور مختلف انحلال را در شرکتهای تضامنی توضیح دهیم. شرکتهای تضامنی در موارد ذیل منحل می شوند:

• وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده و یا انحام آن غیر ممکن شده باشد. در مورد فوق به تصمیم مجمع شرکاء و یا تراضی تمام شرکاء شرکت منحل اعلام می­گردد.
• وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت آن منقضی شده باشد. در صورت فوق نیز چون موجبی برای ادامه فعالیت شرکت وجود ندارد، بنابر تصمیم کلیه شرکاء و یا تصمیم مجمع شرکاء وفق اساسنامه شرکت باید منحل شود.
• تصمیم مجمع شرکاء: مجمع شرکاء به هر دلیلی وفق اساسنامه، شرکت تضامنی را منحل می­کند.
• در صورت تراضی تمام شرکاء: شرکایی که با تراضی، یک شرکت تضامنی را با اراده خود بوجود آورده­اند با اراده و قصد خود می­توانند آن را منحل سازند.
• در صورت تقاضای انحلال توسط شریک یا شرکاء معین از دادگاه: در این صورت چنانچه دادگاه دلائل درخواست کننده را موجه تشخیص دهد، حکم بر انحلال شرکت صادر می­نماید. معهذا چنانچه سایر شرکاء تقاضای انحلال را منافی حقوق خود تشخیص دهند با تقدیم درخواست متقابل می­توانند حکم اخراج شریک یا شرکاء متقاضی انحلال را درخواست نمایند.

دادگاه چنانچه دلائل مدعیان را موجه تشخیص دهد به جای انحلال شرکت می­تواند حکم به اخراج شریک یا شرکاء متقاضی انحلال شرکت را صادر نماید.

• در صورت فسخ شرکتنامه توسط یکی از شرکاء: پیشتر گفتیم که شرکت تضامنی براساس اعتبار و شخصیت شرکاء تشکیل می­گردد، ممکن است شریک یا شرکایی معتبر و متشخص بنابر دلایلی برای خود طبق اساسنامه حق فسخ قائل شوند، در این صورت قانونگذار در تحت شرایط ذیل به شریک یا شرکاء مزبور حق فسخ که به منزله انحلال شرکت می­باشد اعطاء کرده است.
• در اساسنامه شرکت صریحاً حق فسخ به شریک یا شرکاء معینی اعطا شده باشد:
• حق فسخ نباید ناشی از قصد اضرار باشد زیرا هیچکس نمی­تواند اجرای حق خود را متضمن اضرار به غیر کند و این یک اصل حقوقی است.
• تقاضای (درخواست) فسخ باید 6 ماه قبل از فسخ، کتباً به شرکاء اعلام شود. در صورت امتناع شرکاء از دریافت یادداشت کتبی شریکی که قصد فسخ شرکت را دارد، متقاضی باید توسط اظهارنامه رسمی قصد خود را مبنی بر فسخ شرکت به شرکاء اعلام نماید.
• طبق قسمت اخیر ماده 137 قانون تجارت چنانچه طبق اساسنامه باید به حساب شرکت در هر سال رسیدگی شود، فسخ شرکت باید پس از رسیدگی به حسابهای شرکت به عمل آید.
• در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء: در صورت فوت یا محجوریت شرکاء و مخالفت سایر شرکاء بر بقای شرکت، شرکت تضامنی منحل می­گردد. البته مواد 139 و 140 قانون تجارت مقرراتی را در مورد ابقاء شرکت با رضایت سایر شرکاء و یا قائم مقام قانونى آنها وضع نموده است.

چنانچه سایر شرکاء بر بقای شرکت رضایت دهند، قائم مقام قانونى متوفى یا نماینده قانونی محجور باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت، کتباً با سایر شرکاء اعلام نمایند. در صورت رضایت بر بقاء شرکت نسبت به سود و زیان شرکت در مدت مزبور و در صورت عدم رضایت فقط در منافع شرکت سهیم خواهند شد.

• در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء: در تمام موارد مزبور، انحلال شرکت طبق توافق شرکاء یا مجمع شرکاء یا قانون و یا فسخ شرکت و غیره بوده است و طلبکار شرکت صریحاً نقشی در تقاضای انحلال شرکت ندارد و این امر یکی از مقررات شگفت انگیز در شرکتهای تضامنی است.

البته در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و تقاضای مدیر تصفیه برای انحلال شرکت، قانون تجارت مکانیزم تقریباً پیچیده­ای را معین کرده تا طلبکار شخصی شریک ضامن نه (طلبکار شرکت) حقوق خود را پس از انحلال شرکت استیفاء نماید، طبق قسمت دوم ماده 129 ناظر به ماده 138 قانون تجارت، طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائى شخصى مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد، می­توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند اعم از این که شرکت برای مدت محدود و یا غیر محدود تشکیل شده باشد مشروط بر این که لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند.

در این صورت شرکت با بعضی از شرکاء می­توانند مادام که حکم نهائى انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارائى مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریقی دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. همین مقدار از مقررات شداد و غلاظ و طولانی را کافی است که ملاک عمل قرار داده و حکم نمائیم که انصافاً با توجه به کندی کار دادگاهها و اطاله دادرسی و همچنین سهولت ایجاد منفذ برای فرار از دین توسط شریک بدهکار هیچگاه طلبکار نتواند از این طریق به حق خود برسد به هر حال چون ممکن است اعلام ورشکستگی شرکت در تماس با حقوق طلبکاران شخصی شرکاء قرار بگیرد ماده 127 قانون تجارت مقرر نموده که به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال تیز می­توان حکم داد مشروط بر این که دارائى شرکت تقسیم نشده باشد.

معهذا با توحه به ماده 138 قانون تجارت به نظر می­رسد که طلبکار یا ذینفع باید بدواً ورشکستگی شریک مدیون را از دادگاه درخواست و پس از تعیین مدیر تصفیه دادگاه، از طریق مدیر تصفیه انحلال شرکت را تقاضا نماید و بر طبق مدلول همین ماده انحلال شرکت زمانی (توسط دادگاه) اعلام خواهد شد که از تقاضای انحلال شرکت 6 ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. البته قانون تحارت در مورد این موضوع که این 6 ماه توسط متقاضی انحلال یا دادگاه باید رعایت شود و این که چگونه مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نمایند سکوت اختیار نموده و به اجمال گذاشته است.

به نظر می­رسد که طلبکار اولاً باید بدواً تقاضای ورشکستگی شرکت را به وسیله اقامه دعوی دادگاه صالحه علیه شریک ضامن بدهکار درخواست نماید. پس از صدور حکم به ورشکستگی شریک ضامن توسط دادگاه و تعیین مدیر تصفیه، مدیر تصفیه باید به استناد حکم مزبور با اقامه دعوی مجدد انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید و این دادگاه خواهد بود که باید 6 ماه به شرکت فرصت دهد تا نسبت به اخذ رضایت مدیر تصفیه اقدام نماید. در غیر این صورت و در صورت عدم استرداد دعوی از طرف مدیر تصفیه دادگاه حکم بر انحلال شرکت صادر خواهد نمود. بدیهی است در این حالت، طلبکاران می­توانند جهت وصول طلب خود مجتمعاً یا منفرداً به شریک یا شرکاء ضامن مراجعه نمایند.

• آیا طلبکاران شرکت می­توانند به استناد ورشکستگی شرکت تقاضای انحلال شرکت را نمایند؟

باید اذعان نمود که عدم تصریح مراجعه طلبکاران شرکت به دادگاه جهت انحلال شرکت نمی­تواند حقوق طلبکاران شرکت را در این خصوص زائل نماید، زیرا شرکت تضامنی «تاجر» محسوب می­شود و طبق بند ب ماده 415 قانون تجارت یک یا چند نفر از طلبکاران می­توانند تقاضای ورشکستگی «تاجر» (در اینجا شرکت تضامنی) را بنمایند. بر این اساس طلبکاران می­توانند درخواست ورشکستگی شرکت را همراه با انحلال شرکت بنمایند (تا به طلب خود برسند) و قضات نمی­توانند به استناد آمره بودن شقوق ماده 136 قانون تجارت از صدور حکم بر انحلال شرکت خودداری نمایند.

• شرکت تضامنی و طلبکاران شخصی شرکاء:

طلبکاران شخصی شرکاء شرکت تضامنی می­توانند اقدامات ذیل را برای استیفای حقوق خود قبل و بعد از انحلال شرکتی که بدهکار آنها شریک آن شرکت تضامنی است انجام دهند:

• مستفاد از ماده 129 قانون تجارت، طلبکاران شخصی شرکاء می­توانند از طریق دادگاه صالحه شرکت را مجبور سازند که منافع شریک مدیون را تأمین (توقیف) نماید.
• طلبکار شخصی می­تواند از طریق دادگاه از شرکت درخواست نماید پس از انحلال و قبل از تصفیه حساب با طلبکار از پرداخت حقوق سهام شریک یعنی آن مقدار از باقیمانده سرمایه و دارائى که به قدر سهم الشرکه نصیب شرکت ضامن می­شود به نفع طلبکار خودداری نماید.
• چنانچه سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای پرداخت طلب طلبکار نباشد می­تواند تقاضای انحلال شرکت را به ترتیبی که گفته شد از دادگاه درخواست نماید. بعد از انحلال شرکت، طبق مدلول ماده 126 قانون تجارت، طلبکار شخصی شرکاء می­توانند جهت وصول طلب خود به شرکت مراجعه نمایند و چنانچه دارائى شرکت براى پرداخت قروض آن کفایت نکند این گونه طلبکاران می­توانند به فرد فرد شرکاء ضامن مراجعه کنند و در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم ندارند.
• عده شرکاء در شرکتهای تضامنی:

به صراحت ماده 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی …………… بین دو یا چند نفر ………. تشکیل می­شود، فلذا حداقل شرکاء در شرکت تضامنی نباید کمتر از دو شخص باشد.

 

• آیا شرکتهای تضامنی می­توانند با تشکل در شخصیت حقوقی بوجود آیند؟

جواب این سئوال ظاهراً مثبت است زیرا اشخاص حقوقی نیز زائد بر آنچه که به عنوان سرمایه می­توانند داخل در یک شرکت مجزی و مستقل از خود بگذارند – استعداد داشتن دارائى مازاد را نیز دارند و بدینسان طلبکاران عند الاقتضاء می­توانند در صورتی که دارائى شرکت برای پرداخت دیون آنها کافی نباشد، به شخصیت حقوقی که به عنوان شریک ضامن، وارد در شرکت گردیده، مراجعه نمایند.

• سرمایه در شرکتهای تضامنی:

حداقل سرمایه در شرکتهای تضامنی را قانونگذار مشخص نکرده در حال حاضر اداره ثبت شرکتها از ثبت شرکتهای تضامنی یا سرمایه­ای کمتر از -/000/000/1 ریال امتناع می­نمایند. اما مشاهده شده است که اداره ثبت شرکتها قبلاً با سرمایه­ای کمتر از این مقدار نیز نسبت به ثبت شرکتهای تضامنی اقدام کرده است. آورده یا سرمایه در شرکتهای تضامنی از مجموع سرمایه­های نقدی و غیر نقدی شرکاء تشکیل می­شود و چون این سرمایه می­تواند به نسبت غیر متساوی باشد این است که در این گونه شرکتها – سهام به مفهومی که در شرکتهای سهامی گفته شد، وجود ندارد و میزان سرمایه هر یک به وسیله سهم الشرکه او مشخص می­شود.

• نحوه ارزیابی آورده­های غیر نقدی:

آورده غیرنقدی در شرکتهای تضامنی باید به وسیله کلیه شرکاء تقویم و ارزیابی گردد به عبارت در کلیه شرکاء باید قیمت واحدی را با تراضی یکدیگر برای آورده غیرنقدی شرکاء تعیین نمایند و برخلاف شرکتهای سهامی، احتیاجی به ارزیابی آورده غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری نیست. این است که ماده 122 قانون تجارت مقرر می­دارد: در شرکت تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.

• اجباری بودن پرداخت تمام سرمایه از جانب شرکاء در شرکتهای تضامنی:

در شرکتهای تضامنی برخلاف شرکتهای سهامی باید تمام سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی به صندوق شرکت پرداخت شود و شرکاء نمی­توانند قسمتی را پرداخت و قسمت دیگر را تعهد بر پرداخت نمایند زیرا شرکتی که بر اساس اعتبار و شخصیت شرکاء تشکیل می­شود و هر یک از شرکاء علاوه بر سهم الشرکه خود در شرکت به طریق گفته شده مسئول پرداخت کلیه قروض شرکت نیز می­باشند نمی­تواند مکانیزم تقسیط در تأمین سرمایه را بپذیرد، این است که ماده 118 قانون تجارت مقرر نموده: شرکت تضامنی وقتی تشکیل می­شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

• مدیریت در شرکتهای تضامنی:

شرکتهای تضامنی می­توانند توسط یک یا چند نفر به عنوان مدیر یا هیئت مدیره که از بین شرکاء یا خارج انتخاب می­شوند اداره شوند. البته اداره یک شرکت تضامنی با توجه به وسعت مالی و تعداد شرکاء می­تواند به وسیله یک هیئت مدیره یا یک مدیر که دارای همه گونه اختیارات باشد صورت پذیرد. در مورد اداره شرکت به صورت گروهی و توسط هیئت مدیره منعی در قانون تجارت مشاهده نمی­شود و سکوت قانون را در این مورد می­توان دلیل بر جواز آن دانست.

لیکن انتخاب مدیر یا مدیران از خارج از شرکت، یعنی غیر از شرکاء در شرکتهای تضامنی جای تأمل داشته، نوعی نقض غرض محسوب می­شود. زیرا با تعهدات وسیعی که هر یک از شرکاء در شرکتهای تضامنی در قبال بستانکاران دارند و این امر در جای جای مقررات مربوط به شرکتهای تضامنی مشاهده می­شود، شایسته آن بود که مدیریت شرکت فقط منحصر به شرکاء می­گردید. مدت مدیریت مدیر یا مدیران شرکت با توجه به سکوت قانون تجارت می­تواند محدود یا نامحدود باشد و انتخاب مجدد آنها نیز بلامانع است.

• مسئولیت مدیر یا مدیران در شرکتهای تضامنی:

در مورد مسئولیت مدیر یا مدیران در شرکتهای تضامنی نیز کمتر از حد معمول صحبت شده فقط ماده 121 قانون تجارت اشاره می­کند که حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده (51 قانون تجارت مصوب سال 1311) مقرر شده و ماده 51 قانون مارالذکر مقرر نموده که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتى است که وکیل در مقابل موکل دارد.

ظاهراً این حد مسئولیت، لازمه مدیریت شرکت می­باشد ولی کافی – آن هم برای شرکت تضامنی نیست، زیرا در شرکت تضامنی همانطور که بارها در قانون مربوطه ذکر شده و در این کتاب تشریح گردیده، اهمال و سستی مدیونیت شرکت، کلیه شرکاء را مسئول پرداخت دین می­نماید. حدود مسئولیت مدیر در شرکت تضامنی حتی از حدود مسئولیت مدیر یا مدیران در شرکتهای سهامی که حدود مسئولیت مالى هر صاحب سهم به اندازه سرمایه او می­باشد، کمتر است.

در شرکتهای سهامی مدیر یا مدیران شرکت صریحاً و قطعاً از انجام بعضی معاملات با شرکت بدون تصویب مجمع عمومی منع شده­اند – صریحاً و قطعاً بعضی از اقدامات و عملیات را باید انجام دهند، حدود و ثغور مسئولیت – تعهدات و وظائف آنها در قبال سایر مدیران – شرکاء و مجمع عمومی واضح و روشن است. اما در شرکتهای تضامنی که اعتبار و شخصیت و حتی اقدامات هر شریک در تشکیل و تأسیس و وضعیت مالى شرکت مؤثر است، با توجه به عدم اشاره قانونگذار چاره­ای نیست که شرکاء حدود اختیارات و وظائف مدیر یا مدیران شرکت را در اساسنامه ذکر و قید اجرای آنرا از جدیران درخواست نمایند.

• هیئت نظار (بازرسان)، در شرکتهای تضامنی:

با توجه به سکوت قانون تجارت در این خصوص می­توان چنین استنباط نمود که انتخاب هیئت نظار (بازرس، بازرسان) هیچ منع قانونی در شرکتهای تضامنی نداشته و شرکاء می­توانند برای اطمینان خاطر از حسابها – قراردادها و دفاتر و روند صحیح کارها در شرکت، مبادرت به انتخاب بازرس یا بازرسان (هیئت نظار) برای شرکت نمایند، نحوه تعیین و تعداد بازرس باید طبق اساسنامه شرکت به عمل آید.

• مجمع شرکاء، صلاحیت مجمع، اشخاصی که می­توانند مجمع را دعوت به انعقاد جلسه نمایند و نحوه دعوت مجامع:

جای تعحب و شگفتی است که در شرکتی به اهمیت شرکت تضامنی کلیه موضوعات و مسائل فوق الذکر مسکوت مانده است، تو گوئى هدف از تشکیل و تأسیس شرکت تضامنى فعالیت تجاری، اشتغال، کسب سود و منفعت نیست. بر این اساس از هیچکدام از موضوعات فوق الاشاره که از موضوعات کلیدی هر شرکتی می­باشد، در شرکت تضامنی ذکری به عمل نیامده و صحبتی نشده است، تصویری که قانونگذار از شرکت تضامنی ترسیم می­کند تصویر هولناکی است، قانونگذار اصل را بر مدیونیت و ورشکستگی و انحلال شرکت تضامنی قرار داده، دایره بحث او بر نحوه وصول طلب توسط طلبکاران از شرکت و شرکاء دور می زند از 24 ماده مربوط به شرکت تضامنی بیش از نصف آن مربوط به این قبیل موضوعات است.

از طرف دیگر حتی در موارد سکوت نیز قانون مربوطه اشاره نمی­کند که مقررات و قواعد کدام شرکت را باید ملاک عمل قرار داد. علیهذا با توجه به عمومات قانون تجارت می­توان برای حل مسائل فوق به شرح ذیل ارائه طریق نمود:

• مجمع شرکاء: مجمع شرکاء در شرکت تضامنی عبارتست از تشکیل و تجمع شرکاء (بر اساس توافق قبلی مندرج در اساسنامه) که باید به حدنصاب قانونی برسد. شرکاء می­توانند مجمع خود را همانند شرکتهای سرمایه­ای به صورت عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده ترتیب و برای هر کدام از آنها صلاحیت رسیدگی به موضوعات خاص را تعیین کنند زیرا در این مورد مانع قانونی در قانون تجارت مشاهده نمی­شود.
• صلاحیت مجمع شرکاء: صلاحیت مجمع در شرکتهای تضامنی مسکوت مانده، بنابراین باید صلاحیت مجمع شرکاء را در رسیدگی به موضوعات مطروحه در اساسنامه شرکت قید و بر اساس آن عمل نمود. در صورت سکوت اساسنامه هر موضوعی از جمله طرح و تصویب ترازنامه، نحوه تقسیم سود و تودیع ذخیره، تعیین خط مشی شرکت، انتخاب مدیر یا مدیران شرکت و انتخاب بازرس یا بازرسان (هیئت نظار) را می­توان در صلاحیت مجمع شرکاء دانست.
• نحوه اتخاذ تصمیم در شرکتهای تضامنی: نحوه اتخاذ تصمیم در شرکتهای تضامنی در قانون تجارت مسکوت مانده، بنابراین در این خصوص شرکاء باید خود را مقید به اساسنامه نمایند و هر حد نصابی با توجه به عدم مانع قانونی می­تواند قابل قبول باشد. معهذا برای اتخاذ تصمیم نسبت به بعضی از مسائل و موارد باید حدنصاب ذیل بطور حتم رعایت گردد:
• انتقال سهم الشرکه: انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تضامنی باید با توافق و با رضایت کلیه صاحبان سهم الشرکه صورت پذیرد این است که ماده 123 قانون تجارت مقرر می­دارد: در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمی­تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء
• تبدیل شرکت تضامنی به سهامی: با تصویب آراء کلیه صاحبان سهم الشرکه می­توان شرکت تضامنی را به شرکت سهامی (خاص) مبدل نمود. این است که ماده 135 قانون تجارت مقرر می­دارد: هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی حتمی است.
• انحلال: شرکت تضامنی با تصویب آراء کلیه شرکاء منحل می­شود. این است که بند ب ماده 136 مقرر می­دارد: در صورت تراضی تمام شرکاء (شرکت تضامنی) منحل می­شود.

اشخاصی که می توانند مجمع شرکاء را دعوت کنند:

• مدیر یا مدیران شرکت تضامنی می­توانند مجمع را دعوت به انعقاد جلسه نمایند زیرا دعوت مجامع از وظائف ذاتی مدیر یا مدیران شرکت می­باشد.
• غیر از مدیر یا مدیران شرکت، با توجه به سکوت قانون تجارت شرکاء باید خود را در دعوت مجامع ملزم به رعایت مفاد اساسنامه نمایند. در اساسنامه، شرکاء می­توانند این حق را به یک عده­ای از شرکاء، هیئت نظار و غیره اعطا کنند و از این نظر منعی در قانون تجارت مشاهده نمی­شود.
• در صورت سکوت اساسنامه با توجه به عمومات قانون تجارت، ظاهراً دارندگان یک پنجم سهم الشرکه می توانند مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند.
• نحوه دعوت مجامع: با توجه به سکوت قانون تجارت، شرکاء می­توانند هر وسیله معقول و مناسبی را جهت دعوت مجامع از جمله انتشار آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار و یا ارسال دعوتنامه از طریق پست سفارشی را معین نمایند، چنانچه شرکاء روزنامه کثیرالانتشاری را جهت درج آگهی­های شرکت معین نمودند، اگر چه قانون تجارت دستور خاصی در این زمینه ندارد.

     اما برای حفظ حقوق کلیه شرکاء، باید موضوع تعیین روزنامه جهت درج آگهی­ها و اطلاعیه­های شرکت در مجمع شرکاء و طبق اساسنامه شرکت در موعدی که شرکاء تعیین کرده­اند، مطرح، و مورد توافق قرار گیرد. بر این سیاق شرکاء می­توانند فاصله بین انتشار آگهی دعوت تا روز جلسه را نیز معین کنند که با توجه به عمومات قانون تجارت نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از 40 روز باشد.

 

• انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تضامنی:

میزان و مقدار سرمایه هر شریک را در شرکتهای تضامنی نسبت به تمام سرمایه شرکت، سهم الشرکه گویند. به دلیل اصل تضامن در شرکتهای تضامنی انتقال سهم الشرکه از یک شریک به شریک دیگر یا به افراد خارج از شرکت فقط در صورتی امکان پذیر است که کلیه شرکاء رضایت خود را به انتقال مزبور اعلام دارند. بر این اساس ماده 123 قانون تجارت مقرر می­دارد:

در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی­توانند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء از طرف دیگر قانون تجارت مقررات صریحی درباره نحوه انتقال و این که این انتقال کجا و چگونه صورت گیرد ندارد. به نظر می­رسد که همانند شرکتهای با مسئولیت محدود هم سهم الشرکه را می­توان در یکی از دفترخانه­های اسناد رسمی و به وسیله مبایعه نمامه منتقل نمود و هم شرکاء طی تنظیم یک صورتجلسه می­توانند نسبت به انتقال سهم الشرکه اقدام نمایند.

• افزایش سرمایه در شرکتهای تضامنی:

افزایش سرمایه در شرکتهای تضامنی به دو صورت انجام می پذیرد اول با افزایش سهم الشرکه شرکاء و دوم به وسیله شرکاء جدید می­توان نسبت افزایش سرمایه در شرکتهای تضامنی اقدام نمود. چون مقررات مربوط به افزایش سرمایه در شرکتهای تضامنی در قانون تجارت مسکوت مانده، نحوه اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه اجباری شرکت باید تابع حدنصاب آراء شرکاء مطرحه در اساسنامه باشد.

• تکمیل سرمایه:

در شرکتهای سرمایه­ای قانونگذار شرکاء را ملزم نموده در صورت کاهش سرمایه بر اثر زیانهای وارده نسبت به کاهش سرمایه تا میزان موجود اقدام نمایند و چنانچه نصف سرمایه شرکت از بین برود شرکت را منحل سازند. در شرکتهای تضامنی به صورت غیر مستقیم و یا مع الواسطه قانونگذار هیچ کدام از موارد مزبور را مطمح نظر قرار نداده بلکه طبق ماده 132 مقرر نموده: اگر در نتیجه ضررهای وارده، سهم الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است و در ماده 133 مقرر داشته: جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی­تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کند و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه (اساسنامه) مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.

از طرفی فلسفه حبس منفعت و یا عدم تأدیه آن به شرکاء در این مورد معلوم نیست و قانونگذار معین نکرده که آیا سود حاصله را که بدین ترتیب حبس می­گردد می­توان در تکمیل سرمایه به کار برد یا نه؟ با توجه به جمعبندی مواد 132 و 133 چنین استنباط می­شود که در نتیجه ضررهای وارده شرکت باید از تأدیه سود حاصله تا زمانی که سرمایه شرکت به میزان سرمایه اولیه نرسیده خودداری و از کلیه شرکاء درخواست نماید به صورت اجباری به اندازه سهم الشرکه خود نسبت به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده اقدام نماید.

فلذا شرکت می­تواند از منفعت بدست آمده برای جبران ضررهای وارده و تکمیل سرمایه­های از دست رفته شرکاء استفاده کند. ضمانت اجرای عدم افزایش سرمایه در شرکتهای تضامنی و در قانون تجارت مشخص نیست. به نظر می­رسد چنانچه شرکاء نسبت به افزایش سرمایه اقدام ننمایند هر شریکی می­تواند هر گونه اقدام لازم از جمله تقاضای انحلال شرکت و یا خروج از شرکت را از دادگاه تقاضا نماید.

• کاهش سرمایه:
• شرکاء بطور اختیاری با برداشت مقداری از سهم الشرکه خود از شرکت، طبق اساسنامه و یا تراضی کلیه شرکاء، می­توانند سرمایه شرکت را کاهش دهند. از طرف دیگر چنانچه سرمایه شرکت بر اثر زیان وارده کم شود و تکمیل سرمایه برای شرکاء امکان نداشته باشد و شرکت بدهی نداشته باشد، طبق اساسنامه و یا تراضی شرکاء می­توان سرمایه شرکت را طبق جمعبندی مطالب گذشته و عمومات قانون تجارت به اندازه سرمایه موجود کاهش داد.
• با خروج شریک و پرداخت سهم الشرکه او طبق توافق کلیه شرکاء، سرمایه شرکت را می­توان کاهش داد.

 

• اسناد و مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی:

برای ثبت شرکتهای تضامنی اسناد و مدارک ذیل ضروری است:

• اساسنامه شرکت که باید با توجه به عمومات قانون تجارت و مواد 116 تا 140 قانون تجارت تهیه و تنظیم و کلیه صفحات آن به امضاء کلیه صاحبان سهام الشرکه رسیده باشد (دو نسخه).
• صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس مشعر برتصویب اساسنامه، انتخاب مدیر یا مدیران و هیئت نظار (بازرس/ بازرسان) شرکت و اقرار به وصول کلیه سرمایه شرکت از طرف مدیر یا مدیران شرکت. (در دو نسخه)
• قبولی مدیر یا مدیران و هیئت نظار و تعیین دارندگان حق امضاء شرکت. (در دو نسخه)
• تنظیم تقاضانامه ثبت شرکت که به صورت چاپی بوده و باید مندرجات آن با توجه به اسناد و مدارک شرکت تنظیم گردد. (در دو نسخه)
• تنظیم شرکتنامه که به صورت چاپی بوده و باید مندرجات آن با توجه به اسناد و مدارک شرکت تنظیم گردد. (در دو نسخه)

 

 

 

 

 

جستار چهارم

شرکت نسبی

 

• شرکت نسبی:
• شرکت نسبی چیست و چه نوع شرکتی است؟

یکی دیگر از شرکتهای شخصی یعنی شرکتی که بر پایه شخصیت شرکاء تشکیل و تأسیس می­گردد، شرکت نسبی است، اگر در شرکتهای تضامنی هر شریکی صرف نظر از میزان سرمایه­اش در شرکت، مسئول پرداخت قروض شرکت می­باشد، این مسئولیت در شرکتهای نسبی همانطورکه در عنوان آن پیداست به نسبت سرمایه شرکت می­باشد، این است که ماده 183 قانون تجارت مقرر می­دارد: شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می­شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه­ای است که در شرکت گذاشته است.

چنانچه سرمایه شرکت برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است و تمام موضوع در همین جاست، شرکاء باید به دستور ماده 184 قانون تجارت علاوه بر استفاده اجباری از عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یک نفر از شرکاء عبارتی از قبیل «شرکاء» و «برادران» و یا «پسران» را نیز بکار ببرند مانند شرکت نسبی حسین و احمد و علی یا شرکت نسبی حسین و شرکاء و یا شرکت نسبی حسین و برادران و یا حسین و پسران و مانند آن.

• تضامن در شرکتهای نسبی:

شرکتهای نسبی، نوعی از شرکتهای تضامنی است، النهایه مسئولیت هر یک از شرکاء برخلاف شرکتهای تضامنی، به نسبت سرمایه هر شریک در شرکت است بدینسان چنانچه در شرکت تضامنی هر شخص به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضى هم خواهد بود که شرکت، قبل از ورود او داشته. در شرکت نسبی این مسئولیت نه به صورت تضامن بلکه بطور نسبی می­باشد.

بر این اساس ماده 188 قانون تجارت مقرر نموده: هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می­گذارد مسئول قروضى هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته و اگر در شرکت تضامنی، پس از انحلال شرکت، دارائى شرکت براى تأدیه قروض طلبکاران کفایت نکند، طلبکاران شرکت می­توانند طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه کنند در شرکت نسبی مراجعه طلبکاران برای وصول طلب خود از شرکاء به نسبت و میزان سهم الشرکه آنها در شرکت خواهد بود و بس.

 

• نحوه مراجعه طلبکاران به شرکاء شرکت نسبی جهت وصول طلب خود:

در حالت عادی داوطلبان برای وصول طلب خود باید به شرکت مراجعه نمایند زیرا شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقوقی فرد فرد شرکاء متمایز و منفک است. چنانچه شرکت قادر به پرداخت و تأدیه بدهی (قروض) خود نباشد، زمانی طلبکاران می­توانند به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند که شرکت منحل شود. موارد انحلال شرکت نسبی طبق ماده 189 قانون تجارت ناظر به ماده 136 این قانون، همان موارد انحلال شرکت تضامنی و به شرح ذیل است:

• وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده و یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
• وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
• در صورت تصمیم مجمع عمومی
• در صورت تراضی تمام شرکاء
• در صورت تقاضای یکی از شرکاء از دادگاه برای انحلال شرکت و پذیرش دادگاه
• در صورت فسخ شرکتنامه توسط یکی از شرکاء
• در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء
• در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء به تقاضای مدیر تصفیه
• تقاضای انحلال شرکت توسط طلبکاران
• موارد متفرقه:

کلیه مباحث و موضوعاتی که در شرکتهای تضامنی مورد بحث و مداقه و اظهار نظر قرار گرفته در مورد شرکتهای نسبی نیز قابل انطباق و اجراست. عده شرکاء، سرمایه در شرکتهای نسبی، نحوه ارزیابی آورده­های غیر نقدی، مدیریت و مسئولیت مدیر یا مدیران، مجمع شرکاء، صلاحیت مجمع و اشخاصی که می­توانند مجمع را دعوت به انعقاد جلسه نمایند، نحوه اتخاذ تصمیم در شرکتهای نسبی، انتقال سهم الشرکه در شرکتهای نسبی، کاهش و افزایش سرمایه و هیئت نظار با توجه به سکوت مطلق قانون تجارت و مشابهت شرکتهای نسبی با شرکت تضامنی در زمینه­های فوق همان است که در شرکتهای تضامنی مورد بحث قرار گرفته و استنباط­ها و احکام گفته شده با توجه به اتحاد طریق قابل انطباق در مورد شرکتهای نسبی نیز می­باشد.

• اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکت نسبی:

اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکت نسبی همان است که برای شرکت تضامنی لازم است با این تفاوت که اساسنامه شرکت باید با توجه به عمومات قانون تجارت و مواد 183 تا 189 تهیه و تنظیم شود.

جستار پنجم

شرکت مختلط غیر سهامی

 

• شرکت مختلط غیر سهامی:
• شرکت مختلط غیر سهامی چیست و چه نوع شرکتی است؟

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می­شود.

شریک ضامن مسئول کلیه قروضى است که ممکن است علاوه بر دارائى شرکت پیدا شود، شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه­ای است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

بنابراین تعریف، شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است مختلط که از یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود تشکیل می­شود.

• مسئولیت شرکاء ضامن در شرکتهای مختلط غیر سهامی:

در شرکتهای مختلط غیر سهامی مسئولیت ضامن همانند مسئولیت هر شریک در شرکتهای تضامنی است، بنابراین در صورت عدم کفایت دارائى شرکت در قبال بدهی شرکت، هر طلبکار می­تواند طبق قواعد مربوط به شرکتهای تضامنی به هر شریک، منفرداً یا مجتمعاً مراجعه نماید. این است که ماده 160 قانون تجارت مقرر می­دارد: اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است.

• مسئولیت شرکاء با مسئولیت محدود در شرکتهای مختلط غیر سهامی:
• در شرکتهای مختلط غیر سهامی نباید اسم شریک با مسئولیت محدود پس از اسم شرکت قرار گیرد، در غیر این صورت یعنی در صورتی که اسم شریک با مسئولیت محدود جزء اسم شرکت قرار گرفت طبق منطوق ماده 143 قانون تجارت در مقابل طلبکاران شرکت، شریک ضامن محسوب خواهد شد.
• شریک با مسئولیت محدود نباید به صرف سرمایه گذاری در یک شرکت مختلط غیرسهامی مغرور گشته به عنوان شریک یا مدیر شرکت معامله­ای برای شرکت انجام دهد زیرا اولاً طبق ماده 145 قانون تجارت که خالی از اشکال هم نمی­باشد شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظائف اوست. بر این اساس معامله گران به اتکاء شرکاء ضامن شرکت مختلط غیرسهامی و به اعتبار شخصیت و دارائى آنها حاضر به معامله با شرکت می­شوند.

حال چنانچه شریک با مسئولیت محدودی عکس قضیه فوق عمل نماید طبق مدلول ماده 146 در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت، مگر این که تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می­دهد که با تصریح شریک با مسئولیت محدود، وکیل هر گونه حق و تکلیف و تعهدات ناشیه از تجارت را مستقیماً متوجه شرکت می­نماید نه شخص خود.

• چنانچه شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود آورده غیر نقدی به عنوان تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود وارد شرکت نمایند با وحدت ملاک قرار دادن ماده 98 قانون تجارت نسبت به قیمتی که حین تشکیل شرکت برای آورده غیر نقدی خود معین نموده­اند در مقابل اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت مسئولیت تضامنى خواهند داشت.
• در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته­اند، (ماده 150 قانون تجارت). قانونگذار در خصوص فوق، فرض را بر این قرار داده که عده­ای شرکت مختلط غیر سهامی تشکیل و شرکاء با مسئولیت محدود نحوه شراکت و مسئولیت خود را برابر معامله گران، مخفی و شرکت قبل از ثبت تعهداتی را در قبال اشخاص دیگر متقبل شود که در این صورت شرکاء با مسئولیت محدود در حکم شریک ضامن خواهند بود.

البته تشکیل شرکت با ثبت آن در اداره ثبت شرکتها متفاوت است همینکه شرکاء طبق قانون با تشکیل مجمع شرکاء و امضاء اسناد و مدارک شرکتی را بوجود آوردند، آن شرکت تشکیل شده محسوب می­شود. النهایه آن شرکت نمی­تواند قبل از ثبت به تجویز ماده 195 قانون تجارت که ثبت کلیه شرکتهای تحت قانون تجارت را اجباری نموده رسمیت داشت باشد فلذا ماده 150 قانون تجارت مشخص نمی­سازد شرکت مختلط غیر سهامی که هنوز به ثبت نرسیده اصولاً چگونه می­تواند تعهداتی را به عنوان یک شخص مستقل حقوقی و سوای شخصیت شرکاء متقبل گردد، مگر این که این ماده را اینچنین تعبیر نمائیم که مدیر یا مدیران یا شرکاء شرکت با ارائه اسناد و مدارک تشکیل شرکت – معامله گران را مغرور و به استناد آن اسنادی انجام و تعهداتی را متقبل شوند.

از طرف دیگر ذیل ماده 150 نیز مغایرت کلی با اصول حقوقی دارد، زیرا بار اثبات ادعا بر دوش مدعی است (البینه علی المدعی) اما در اینجا قانونگذار، صرف ادعای متعهد له را دایر بر تضامنی بودن مسئولیت محدود کلیه شرکاء و مخفی نمودن مسئولیت شریک محدود پیش فرض قرار داده و بار اثبات ادعا را برخلاف اصل گفته شده بر عهده شریک با مسئولیت محدود گذاشته است، به عبارت دیگر برخلاف اصل گفته شده این شریک با مسئولیت محدود است که باید اثبات نماید متعهدله حین معامله از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته است تا بدینوسیله مسئولیت او محدود و به میزان سهم الشرکه و سرمایه اش در شرکت قرار داده شود.

 

• هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد، هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود (ماده 155 قانون تجارت) بدیهی است مزج و اختلاط سرمایه شریک با مسئولیت محدود با سرمایه شرکت و شرکاء دیگر چه تضامنی چه با مسئولیت محدود سرمایه از کف شریک با مسئولیت محدود خارج و جزء سرمایه شرکت محسوب و کلیه طلبکاران می­توانند قبل از انحلال شرکت برای دریافت طلب خود به شرکت مراجعه نمایند و بعد از انحلال نیز چون به تجویز ماده 156 قانون تجارت سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارائی شرکت محسوب می­شود.

شرکاء می­توانند از باقیمانده سرمایه شرکت برای جبران طلب خود استفاده کنند. النهایه اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد، طلبکاران شرکت حق دارند طلب خود را از دارائی شخصی تمام یا هر یک از شرکاء ضامن وصول کنند و در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود و در این حالت که شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود فقط تا میزان سهم الشرکه خود در شرکت، مسئول پرداخت قروض شرکت هستند، طلبکاران می توانند اموال شخصی و خارج از سرمایه شرکاء تضامنی را برای جبران طلب خود برداشت کنند.

• هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه را که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شرکت با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شریک ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت (ماده 152 قانون تجارت) مفهوم این ماده این است که چنانچه شرکت مختلط غیر سهامی به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود، شریک با مسئولیت محدود حق برداشت باقیمانده سهم الشرکه خود را از شرکت ندارد (مگر پس از تأدیه یا اعلام رضایت طلبکاران)

و اگر شرکت ورشکست شود این مدیر تصفیه است که باید باقیمانده سهم الشرکه شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود را جهت پرداخت طلب طلبکاران اختصاص دهد و چنانچه شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود باقیمانده سهم الشرکه خود را قبل از تصفیه شرکت یا طلبکاران برداشت کند به اندازه سهم الشرکه خود در قبال طلبکاران مسئول بوده و اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود طلبکاران شرکت حق دارند با اقامه دعوی علیه شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود، حقوق خود را معادل باقیمانده سهم الشرکه استیفاء نمایند و اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه بر عهده می­گیرد.

• اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت – شریک با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و طبق مقررات راجع به نشر شرکتنامه منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می­توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه کند.

مفهوم مخالف این ماده، این است که چنانچه به هر ترتیبی شریک با مسئولیت محدود سرمایه خود را در شرکت کاهش دهد و این تقلیل و کاهش سرمایه ثبت شود، مسئولیت شریک با مسئولیت محدود در مقابل طلبکاران به انداره سرمایه قبلی او در شرکت خواهد بود.

• حقوق شرکاء با مسئولیت محدود در شرکتهای مختلط غیر سهامی:
• شرکاء شرکت با مسئولیت محدود (شخصاً) و یا توسط هیئت نظار (چنانچه شرکت هیئت نظار داشته باشد) حق نظارت در امور و استطلاع از دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارند و می­توانند راجع به وضعیت مالی شرکت هر گونه تفتیش را انجام دهند و برای اطلاع خود هر گونه دفاتر (صورت خلاصه)ای را ترتیب دهند.
• شریک با مسئولیت محدود مستحق دریافت سود و هر گونه وجهی هستند که بر اثر فعالیت تجارت نصیب شرکت شده است و هیچ شریک یا مسئولیت محدودی را نمی­توان از این حق مسلم محروم نمود.
• در شرکت با مسئولیت محدود فرع نمی­توان داد، مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کم شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع ربح یا منفعتی به او ممنوع است (بالای ماده 254 قانون تجارت).

مفهوم مخالف این ماده این است که به شریک با مسئولیت محدود می­توان فرع داد (هر گونه سود و منفعت و پرداخت از ذخیره طبق اساسنامه). لیکن چنانچه بر اثر ضررهای وارده به شرکت سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود تقلیل پیدا نمود تا زمانی که این کمبود جبران نشده باشد تأدیه هر گونه وجه تحت هر عنوان اعم از سود و پرداخت از ذخیره و غیره ممنوع است. در شرکتهای دیگر تحت قانون تجارت ، معمولاً تقلیل سرمایه شرکت بر اثر ضرر و زیان­های وارده دارای قواعد خاصی است، در مواقع مذکور یا شرکت باید سرمایه خود را به انداره حداقل سرمایه ممکنه ناشی از ضرر و زیانهای وارده کاهش دهد و یا شرکت را منحل سازند. در اینجا ظاهراً قانونگذار شیوه دیگری را اتخاذ نموده و بقاء شرکت را منوط به جبران تقلیل سرمایه شرکت دانسته.

معهذا پائین ماده 154 قانون تجارت جهت تضمین اجرای اصل فوق تصریح نموده که هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید، شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئوول تعهدات شرکت است. فلسفه این ماده این است که شرکت را از پرداخت وجه و سود و منفعت واهی منصرف نموده، شرکائی که بدون دخل و خرج و دفاتر شرکت مبادرت به کاهش سرمایه و تقلیل سهم الشرکه خود می­نمایند، مسئول تعهدات شرکت تا معادل وجه دریافتی نمایند.

• نحوه مراجعه طلبکاران شرکت به شرکاء ضامن جهت وصول طلب خود:

در مورد نحوه مراجعه طلبکاران شرکت به شرکاء ضامن در شرکتهای مختلط غیر سهامی قانونگذار به اجمال و ابهام گذرانده است و در حالی که در شرکتهای تضامنی بصراحت ماده 124 قانون تجارت زمانی طلبکاران می­توانند جهت وصول طلب خود به شریک یا شرکاء ضامن منفرداً یا مجتمعاً مراجعه کنند که شرکت منحل شده اعلام شود.

ماده 157 قانون تجارت مقرر می­دارد: اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارائی تمام یا هر یک از شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن تفاوتی وجود ندارد علیهذا با توجه به منطق مشابهت و وحدت ملاک در اینجا نیز به نظر می­رسد که طلبکاران قبل از انحلال شرکت حق مراجعه به شریک یا شرکاء ضامن را ندارند و فقط پس از اعلام انحلال شرکت می­توانند به این گونه شرکاء مراجعه کنند.

• حقوق طلبکاران شخصی شرکاء ضامن در شرکتهای مختلط غیرسهامی:

حقوق طلبکاران شخصی شرکاء ضامن و اقدامات تأمینی آنها برای استیفای حقوق خود همان است که در شرکتهای تضامنی وجود دارد. این است که ماده 159 قانون تجارت مقرر می­دارد: مقررات مواد 129 و 130 در شرکتهای مختلط غیر سهامی لازم الرعایه است.

• روابط تضامنی شرکاء ضامن در شرکتهای مختلف غیرسهامی:

شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است به وسیله یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک مزبور چند شریک ضامن داشته باشد روابط تضامنی آنها همان است که در شرکتهای تضامنی حاکم بر روابط تضامنی شرکاء ضامن می باشد و البته چنانچه شرکت مختلط غیر سهامی فقط یک ضامن داشته باشد چون روابط تضامنی مفهومی ندارد، مسئله سالبه به انتفاء موضوع است و فقط همان شریک ضامن، مسئول پرداخت کلیه قروض شرکت خواهد بود.

این است که ماده 160 قانون تجارت مقرر می­دارد، اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است.

• انحلال شرکت مختلط غیرسهامی:

انحلال شرکت مختلط غیر سهامی همان است که در شرکتهای تضامنی وجود دارد، النهایه در شرکتهای مختلط غیر سهامی مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی­شود لیکن همانند شرکتهای تضامنی در صورت فوت (یا محجوریت) یکی از شرکاء ضامن در شرکتهای مختلط غیرسهامی بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی (یا محجور) است و قواعد مربوط به ماده 139 قانون تجارت باید رعایت شود.

قائم مقام متوفی و یا سرپرست و قیم محجور باید رضایت خود را ظرف مدت یک ماه کتباً اعلام دارد و در صورتی که قائم مقام متوفی و یا قیم محجور رضایت خود را بر بقاء شرکت کتباً اعلام نماید نسبت به اعمال تجاری شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت عدم رضایت فقط در منافع حاصله شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.

 

 

• عده شرکاء در شرکتهای مختلط غیر سهامی:

حداقل عده شرکاء در شرکتهای مختلط غیر سهامی متشکل از یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود است که می­تواند از تشکل و ترکیب اشخاص حقیقی و حقوقی باشد و در این خصوص مانع قانونی خاصی در قانون تجارت وجود ندارد.

• سرمایه در شرکتهای مختلط غیرسهامی:

حداقل سرمایه در شرکتهای مختلط غیر سهامی مشخص نیست. با توجه به رویه متخذه از طرف اداره ثبت شرکتها حداقل سرمایه شرکت را نمی­توان فعلاً کمتر از -/000/000/1 ریال دانست، سرمایه در شرکتهای مختلط غیر سهامی از مجموع آورده­های نقدی و غیرنقدی شرکاء ضامن و با مسئولیت محدود که به صورت سهم الشرکه متساوی یا غیر متساوی و برابر سرمایه گذاری آنها به شرکاء تعلق می­گیرد، تشکیل می­گردد. آورده غیر نقدی توسط شرکاء ارزیابی و شرکاء چه ضامن چه با مسئولیت محدود نسبت به آورده غیر نقدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

• نحوه انتقال سهم الشرکه در شرکتهای مختلط غیر سهامی:

انتقال سهم الشرکه در شرکتهای مختلط غیر سهامی به صورت ذیل امکان پذیر است:

• با وحدت ملاک قرار دادن ماده 123 قانون تجارت شرکاء ضامن فقط با رضایت کلیه شرکاء می­توانند سهم الشرکه خود را به یک شریک ضامن دیگر منتقل نمایند.
• با توجه به مفهوم ماده 148 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود فقط با رضایت کلیه شرکاء اعم از ضامن و با مسئولیت محدود امکان پذیر است.
• اگر یک یا چند شریک از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به اشخاص ثالثی واگذار نماید، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت (ماده 149 قانون تجارت).

مفهوم این ماده این است که شرکت اولاً چنین شریکی را به رسمیت نمی­شناسد، ثانیاً چون او را به رسمیت نمی­شناسد موظف نیست که اسناد و مدارک شرکت را جهت تفتیش و صورت برداری در اختیار او قرار دهد، ثالثاً چنین شریکی البته می­تواند برای استیفای حقوق خود به دادگاه مراجعه و هر گونه اقدامات لازمه را انجام دهد.

• مجمع شرکاء و صلاحیت رسیدگی به امور شرکت:

با توجه به سکوت قانون تجارت می­توان چنین استنباط نمود که در شرکتهای مختلط غیر سهامی مجمع شرکاء عالی­ترین تشکیل صاحبان سهم الشرکه است که می­تواند مانند سایر شرکتها به صورت عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده تشکیل جلسه دهد. حدود صلاحیت و رسیدگی به هر یک از موضوعات آن طبق اساسنامه شرکت تنظیم می­گردد.

• اشخاصی که می­توانند مجمع را دعوت به انعقاد جلسه نمایند:

طبق اساسنامه تنظیمی شرکت هر شخص یا اشخاص از جمله مدیر یا مدیران، هیئت نظار و همچنین مجموعه­ای از شرکاء می­توانند مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد جلسه نمایند. در صورت سکوت اساسنامه با توجه به عمومات قانون تجارت دارندگان یک پنجم سهم الشرکه شرکت می­توانند مجمع شرکاء را تشکیل دهند.

• نحوه دعوت مجمع شرکاء در شرکتهای مختلط غیر سهامی:

در قانون تجارت نحوه دعوت مجمع شرکاء در شرکتهای مختلط غیر سهامی مسکوت مانده است با توجه به عمومات قانون تجارت با هر وسیله معقول و مناسبی از جمله از طریق انتشار آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشاری که شرکاء معین می نمایند و یا ارسال دعوتنامه کتبی از طریق پست سفارشی می­توان مجمع شرکاء را دعوت به انعقاد مجمع نمود.

• فاصله بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع در شرکتهای مختلط غیر سهامی:

فاصله بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع با توجه به عمومات قانون تجارت و اتحاد طریق در سایر شرکتها نبایستی کمتر از 10 روز و بیشتر از 40 روز باشد.

• مدیریت در شرکتهای مختلط غیر سهامی:

مدیریت و اداره شرکت در شرکتهای مختلط غیر سهامی طبق ماده 144 قانون تجارت که خالی از اشکال هم نیست فقط بر عهده شریک یا شرکاء ضامن قرارداده شده است و این امر در حالی است که در شرکتهای تضامنی مدیران شرکت را می­توان از خارج از شرکت نیز انتخاب نمود. مدت مدیریت مدیران شرکت می­تواند محدود یا نامحدود باشد و حدود مسئولیت مدیران شرکت در شرکتهای تضامنی مقرر شده است.

• نحوه افزایش سرمایه در شرکتهای مختلط غیر سهامی:

به دو صورت در شرکتهای مختلط غیر سهامی افزایش سرمایه امکان پذیر است:

• به وسیله افزایش سهم الشرکه شرکاء طبق تصمیم مجمع شرکاء و یا توافق طبق حدنصاب مطروحه در اساسنامه یا توافق کلیه شرکاء.
• به وسیله ورود شرکاء جدید طبق تصمیم کلیه شرکاء

 

 

 

• نحوه کاهش سرمایه در شرکتهای مختلط غیر سهامی:

کاهش سرمایه در شرکتهای مختلط غیرسهامی به صورت زیر امکان پذیر است:

• برداشت سهم الشرکه که توسط شرکاء طبق تصمیم مجمع شرکاء یا توافق کلیه شرکاء طبق حدنصاب مطروحه در اساسنامه
• خروج یک یا بعضی از شرکاء از شرکت با توافق کلیه شرکاء البته چنانچه بر اثر زیانهای وارده میزان سرمایه شرکت از حداقل سرمایه پیش بینی شده کمتر شود، شرکاء باید به میزان سهم الشرکه موجود خود سرمایه شرکت را به حداقل سرمایه پیش بینی شده کاهش داده و یا شرکت را منحل سازند.
• نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع شرکاء در شرکتهای مختلط غیر سهامی:

با توجه به سکوت قانون تجارت، حدنصاب برای اتخاذ تصمیم در مجمع شرکاء را می­توان به شرح ذیل خلاصه نمود:

• در مورد نقل و انتقال و واگذاری سهم الشرکه شرکاء ضامن و با مسئولیت محدود، توافق تمام شرکاء الزامی است.
• در سایر موارد با توجه به حدنصاب مطروحه در اساسنامه عمل و اقدام شود.

 

• هیئت نظار:

شرکت مختلط غیر سهامی مانند دیگر شرکتهای تحت قانون تجارت می­تواند هیئت نظار (بازرس، بازرسان) خود را داشته باشد و با توجه به سکوت قانون تجارت در این مورد به نظر می­رسد تعیین و تعداد هیئت نظار باید طبق اساسنامه به عمل آید.

 

• اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکتهای مختلط غیرسهامی:

اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکتهای مختلط غیر سهامی همانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که اسانامه شرکت باید طبق عمومات قانون تجارت و بر طبق مواد 141 تا 161 تهیه و تنظیم گردد.

 

 

 

جستار ششم

شرکت مختلط سهامی

 

• شرکت مختلط سهامی:
• شرکت مختلط سهامی چیست و چه نوع شرکتی است؟

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن نشکیل می­شود بنابراین چنانچه در شرکتهای مختلط غیرسهامی شرکت با تشکیل یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود تشکیل می­شود این گونه شرکتها با تشکیل شرکاء ضامن و سهامی تشکیل می­شود که سرمایه آنها به صورت قطعات سهام با ارزش مساوی می­باشد و طبق ماده 162 قانون تجارت در اسم شرکت مختلط سهامی باید عبارت (شرکت مختلط سهامی) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود مانند شرکت مختلط سهامی ایرج و مانند آن.

• مسئولیت شرکاء ضامن در شرکتهای مختلط سهامی:

مسئولیت شرکاء ضامن در قبال شریک و روابط تضامنی آنها با یکدیگر مانند مسئولیت شرکاء ضامن در شرکتهای تضامنی است بر این اساس ذیل ماده 162 مقرر نموده: شرکت ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود (بوجود آید) و در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی است و برابر ماده 172 قانون تجارت ناظر بر ماده 124 همین قانون، طلبکاران زمانی می­توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء ضامن مراجعه نمایند که شرکت منحل شده اعلام گردد.

• مسئولیت شرکاء دارنده سهم، در شرکتهای مختلط سهامی:

مسئولیت شرکاء دارنده سهم، در شرکتهای مختلط سهامی محدود و تا میزان سرمایه آنها در شرکت است و مسئولیتی در پرداخت قروض شرکت خارج از سرمایه خود ندارند و طبق ماده 173 قانون تجارت چنانچه شرکت سهامی ورشکست شود صاحبان سهامی که نسبت به پرداخت قسمتی از مبلغ سهام تعهداتی نموده و آن را (چه با اخطار و چه بدون اخطار) به شرکت نپرداخته­اند نسبت به تمام قسمت سهام مسئول و مدیر تصفیه می­تواند آنچه را که بر عهده آنها باقیمانده وصول کند.

• عده شرکاء در شرکت مختلط سهامی:

عده شرکاء در شرکتهای مختلط سهامی با توجه به مدلول ماده 164 و 165 نمی­تواند کمتر از 4 شریک باشد. در شرکتهای مختلط سهامی حداقل باید یک شریک ضامن وجود داشته باشد . شرکاء در شرکتهای مختلط سهامی می توانند متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و رادع و مانع خاصی در این مورد در قانون تجارت مشاهده نمی­شود در شرکتهای مختلط سهامی از نظر تعداد شرکاء، نمی­توانند کمتر از 4 عضو باشند و چنانچه حداقل مدیر شرکت را یک عضو فرض کنیم و هیئت نظار را برابر ماده 165 سه عضو مجموع اعضا کمتر از 4 عضو نخواهند بود.

• مدیریت در شرکتهای مختلط سهامی:

مدیریت در شرکتهای مختلط سهامی برابر حکم ماده 164 قانون تجارت که خالی از اشکال هم نیست فقط به شریک یا شرکاء ضامن اعطاء شده است و حکم مزبور از این نظر دارای اشکال است که حتی در شرکتهای تضامنی که بارزترین نوع شرکتهای شخصی است اداره شرکت را می­توان به افراد خارج از شرکت و غیر شریک سپرد در حالیکه در شرکتهای مختلط سهامی بطور کلی شرکاء صاحب سهم از حق مدیریت شرکت محروم شده­اند.

• هیئت نظار:

هیئت نظار همان بازرسان هستند که انتخاب آنها برابر ماده 165 قانون تجارت اجباری و عده آن سه نفر می­باشد اما قانون تجارت نحوه اتخاذ تصمیم آنها را معین نکرده است. با توجه به سکوت قانون تجارت به نظر می­رسد تصمیم باید با اکثریت آراء اتخاذ شود. مدت مدیریت هیئت نظّار یک ئسال است لیکن انتخاب مجدد آنها بلامانع می­باشد.

• نحوه انتخاب هیئت نظار:

نحوه انتخاب هیئت نظار را قانونگذار در ماده 165 قانون تجارت تشریح نموده، طبق مدلول این ماده هیئت نظار بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می­شوند.

با توجه به این که تشکیل شرکت با ثبت آن متفاوت است و همین که اسناد و مدارک متقن شرکتی از جمله اساسنامه و شرکتنامه و انتخاب مدیران شرکت تنظیم و ممضی به امضاء شرکاء گردید، شرکت تشکیل شده محسوب می­شود مفهوم ماده 165 این است که در مجمع همزمان و یا بعد از انتخاب مدیران شرکت، باید نسبت به انتخاب هیئت نظار اقدام شود. معمولاً رویه کلیه شرکتها این است که هیئت نظار یا بازرسان را در اولین مجمع شرکاء یا مجمع عمومی مؤسس انتخاب می­نمایند.

• وظائف و اختیارات و مسئولیت هیئت نظار در شرکتهای مختلط سهامی:
• اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده اطمینان حاصل کند که تمام مقررات ماده 28، 29، 38، 41، 50 قانون تجارت مربوط به شرکتهای سهامی مصوب سال 1311 رعایت شده است و چون طبق ماده 299 قانون تجارت آن قسم از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر به سایر انواع شرکتهای تجاری می­باشد نسبت به آن شرکتها به قوت خود باقی است.

وظائف هیئت نظار در شرکتهای مختلط سهامی با توجه به مطال گفته شده به قرار ذیل است:

• در صورتی که سرمایه شرکتهای سهامی از دویست هزار ریال تجوز نکند سهام یا قطعات سهام نباید کمتر از پنجاه ریال باشد و هر گاه سرمایه زائد بر دویست هزار ریال باشد، سهام و قطعات سهام کمتر از یکصد ریال نخواهد بود (ماده 28 قانون تجارت مصوب 1311).

موضوع این است که اگر در این زمان شرکتی به عنوان شرکت مختلط سهامی تشکیل و بوجود آید. مسلماً سرمایه­اش کمتر از یک میلیون ریال نخواهد بود زیرا اداره ثبت شرکتها طبق رویه­های متخذه شرکتی را با کمتر از میزان یک میلیون ریال به ثبت نمی­رساند.

بنابراین محلی برای اعتناء به ماده فوق وجود ندارد، النهایه و از مدلول این ماده در ارتباط با شرکتهای مختلط سهامی می­توان این گونه استنباط نمود که هیئت نظار باید ارزش اسمی سهام را منطبق با سرمایه شرکاء سهامی دانسته و آنرا تأئید کنند.

• مادام که شرکت مختلط سهامی تشکیل نشده سهام یا تصدیق موقت اعم از بااسم یا بی­اسم نمی توان صادر کرد، هر اسم یا تصدیق موقتی که قبل از تشکیل شرکت به کسی داده شده باشد باطل و صادر کنندگان متضامناً مسئول خساراتی هستند که به دارندگان این قبیل اوراق وارد شده است تا زمانی که پنجاه درصد از ارزش اسمی سهام تأدیه نشده نمی­توان سهام بی اسم یا تصدیق موقت بی اسم انتشار داد (ماده 29 قانون مارالذکر).

البته قانونگذار در این مورد توضیح نمی­دهد که شرکتی که حتی تشکیل نشده چگونه می­توان نسبت به صدور سهام اقدام نماید و معذلک چون نص صریح قانونی است هیئت نظار باید مراقبت و تفحص نمایند که شرکت مختلط غیر سهامی قبل از تشکیل مبادرت به صدور اوراق قرضه ننموده باشد!

• تشکیل شرکتهای سهامی محقق نمی­شود مگر بعد از اینکه تأدیه تمام سرمایه شرکت تعهد شده باشد، به علاوه هر گاه سهام یا قطعات آن زائد بر پنجاه ریال باشد تعهد کنندگان باید تمام وجه را تأدیه نمایند والا باید لااقل ثلث قیمت سهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجهی که پرداخت می شود نباید کمتر از پنجاه ریال باشد (ماده 38 قانون مارالذکر).

اگر دستورالعمل مزبور در سال 1311 قابل اعتناء بوده امروز محلی برای اعتنای آن وجود ندارد. نهایت این که هیئت نظار بررسی نمایند که کلیه صاحبان سهام مبالغ اسمی تمام سهام خود را تعهد و حداقل یک سوم آن را واریز نموده باشند.

• چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی تعهد شده تماماً باید تحویل شود (ماده 39 قانون مارالذکر). مفهوم این ماده این است که آورده­های غیرنقدی تماماً، باید ارزیابی و تحویل و تسلیم مدیران شرکت گردد و هیئت نظار باید این موضوع را مورد مداقه و ملاحظه و تأئید قرار دهند.
• یکی دیگر از وظائف هیئت نظار در شرکتهای مختلط سهامی نظارت بر نحوه چگونگی ارزیابی آورده غیر نقد در مجمع و اعطاء مزایای مطالبه شده توسط صاحبان بعضی از سهام است، هیئت نظار باید طبق مفاد ماده 41 قانون مارالذکر صحت و درستی این موارد را تأئید کنند.
• حدود مسئولیت هیئت نظار در شرکتهای مختلط سهامی:

حدود مسئولیت هیئت نظار در شرکتهای مختلط سهامی همان است که برای بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی ذکر گردیده است و همانند بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی هیئت نظار باید گزارشی (راپرت) در ارتباط با عملکرد اداری و مالی و تراز نامه شرکت تهیه و به مجمع عمومی ارائه و نظرات خود را نسبت به نحوه تقسیم منافع (سود) به مجمع تقدیم نمایند.

• بطلان شرکت مختلط سهامی به علت عدم رعایت مقررات مربوطه توسط هیئت نظار:

چنانچه هیئت نظار وظایف محوله قانونی خود را در ارتباط با موضوعات گفته شده فوق عمل ننماید، شرکت مختلط سهامی باطل و از درجه اعتبار ساقط است، لیکن شرکاء نمی­توانند به این بطلان استناد نمایند وآنگهی کلیه دست اندرکاران و مسئولین اعم از هیئت نظار و مدیران شرکت و شرکائی که آگاهانه در بطلان شرکت دست داشته­اند و اسباب بطلان شرکت را فراهم آورده­اند در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

• سرمایه در شرکتهای مختلط سهامی:

سرمایه در شرکتهای مختلط سهامی مجموع آورده­های نقدی و غیر نقدی کلیه شرکاء ضامن و سهامی است. سهم الشرکه شرکاء ضامن هم می­تواند نقدی باشد و هم غیر نقدی که در مورد اخیر با توجه با قانون سکوت تجارت ایران می­توان چنین استنباط نمود که شرکاء ضامن می­توانند آورده غیر نقدی خود را خودشان ارزیابی نمایند – لیکن آورده غیر نقدی شرکاء سهامی باید تحت نظارت هیئت نظار و با توجه به مدلول ماده 41 قانون تجارت (با امعان نظر به ماده 76 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347) ترجیحاً باید توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری شود.

سرمایه شرکاء ضامن به صورت سهم الشرکه­های مساوی و غیر مساوی و سرمایه شرکاء سهامی باید به قطعات متساوی القیمه تقسیم گردد. سهم شرکاء سهامی همانند اوراق در شرکتهای سهامی باید چاپی و دارای شماره و ردیف بوده و به امضاء دارندگان حق امضاء شرکت در شرکتهای مختلط سهامی برسد. صاحبان سهام باید پرداخت کلیه مبالغ اسمی سهام را تعهد نموده و یک سوم کل مبلغ اسمی سهام تعهد شده خود را پرداخت نمایند و هیئت مدیره شرکت هم باید بر روی یک ورقه تحویل و تسلیم کلیه سهم الشرکه و سهام شرکت را به صورت فوق تصدیق و گواهی نمایند.

• نقل و انتقال سهم الشرکه و سهام در شرکتهای مختلط سهامی:

قانون تجارت در مورد نقل و انتقال سهم الشرکه و سهام در شرکتهای مختلط سهامی مطلقاً صحبتی به میان نیاورده است معهذا با توجه به نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه و سهام در شرکتهای تضامنی و سهامی می­توان نظریه­های ذیل را ابراز نمود:

• سهم الشرکه شرکاء ضامن می­تواند با توجه به مفاد اساسنامه و در صورت سکوت اساسنامه با موافقت کلیه شرکاء ضامن واگذار کرد.
• سهام شرکاء سهامی می­تواند با توجه به مفاد اساسنامه و در صورت سکوت اساسنامه طبق مقررات مربوط به شرکتهای سهامی واگذار گردد و طبق مقررات شرکتهای سهامی هر صاحب سهمی می­تواند چنانچه سهم بی­نام باشد با قبض و اقباض و چنانچه با نام باشد با پشت نویسی و ثبت در دفتر ثبت سهام، سهام خود را به دیگری واگذار و منتقل نماید.
• مجمع شرکاء:

عالی­ترین تشکیل و گردهمائی شرکاء شرکت مختلط سهامی، مجمع شرکاست و همانند سایر شرکتها می­تواند به طریق مجمع عمومی عادی، عادی بطور فوق­العاده تنظیم و هر کدام از این مجامع دارای وظائف خاصی طبق مفاد اساسنامه تنظیمی باشد.

• نحوه دعوت شرکاء برای حضور در مجمع:

با توجه به سکوت قانون تجارت می­توان شرکاء را با هر وسیله معقول و مناسب از جمله انتشار آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار و مورد توافق شرکاء و یا ارسال دعوتنامه کتبی با پست سفارشی دعوت به تشکیل مجمع نمود.

• حدنصاب برای انعقاد مجمع شرکاء:

قانون تجارت در این مورد سکوت اختیار کرده است، به نظر می رسد که مقررات حاکم بر حدنصاب برای تشکیل مجچمع شرکاء باید مفاد اساسنامه تنظیمی و مورد توافق شرکاء باشد.

• انحلال شرکت مختلط سهامی:

شرکتهای مختلط سهامی با توجه به مفاد ماده 181 و 182 و عمومات قانون تجارت در موارد ذیل منحل می­شوند:

• وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده و یا انجام آن غیر ممکن شده باشد (با تصویب مجمع شرکاء)
• وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدّت منقضی شده باشد (با تصویب مجمع شرکاء)
• در صورتی که شرکت ورشکست شود (با تصویب مجمع شرکاءو یا حکم دادگاه)
• با توجه به پائین ماده 181 ناظر به ماده 72 قانون تجارت مصوب 1311 بر حسب تصمیم مجمع عمومی و با اکثرت آراء، شرکاء می­توانند به هر دلیلی شرکت را منحل نمایند.
• بر حسب تصمیم مجمع شرکاء و رضایت شرکاء ضامن
• در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن، مشروط بر این که انحلال شرکت در این موارد اساسنامه تصریح شده باشد، بنابر مفهوم مخالف این ماده در صورتی که فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن از موارد انحلال شرکت نباشد باید طبق مقاد ماده 139 قانون تجارت عمل نمود یعنی نظر و عقیده قائم مقام و یا جانشین قانونی متوفی و محجور را اخذ نمود.
• با حکم دادگاه صالحه بر اساس تقاضای هر یک از شرکاء ضامن و سهامی برای انحلال شرکت
• براساس تقاضای عده­ای از شرکای سهامی و یا هر یک از شرکاء ضامن از دادگاه و حکم بر انحلال شرکت توسط دادگاه مشروط بر این که در اساسنامه شرکت، حق تصمیم به انحلال شرکت بیان شده باشد و ثانیاً بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل شود.
• اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکتهای مختلط سهامی:

اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکتهای مختلط سهامی همان است که برای شرکتهای تضامنی مقرر گردیده، النهایه در این گونه شرکتها اساسنامه شرکت باید با توجه به عمومات قانون تجارت مخصوصاً برابر با مواد 162 تا 189 تهیه و تنظیم گردیده آورده غیر نقدی شرکت توسط شرکاء سهامی ترجیحاً توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و ضمیمه اسناد و مدارک تسلیم اداره ثبت شرکتها شود.

 

• توجه:

نحوه تنظیم آگهی­های دعوت، صورتجلسات منفی مجامع و صورتجلسات مجامع و همچنین نحوه تنظیم تقاضا نامه و شرکتنامه در شرکتهای تضامنی، نِسبی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی با توجه به امعان نظر به اساسنامه تنظیمی هر کدام از شرکتهای فوق الاشاره و قانون تجارت از مواد 116 تا 189راجع به شرکتهای مزبور و همانند شرکتهای با مسئولیت محدود است. به عبارت دیگر، شرکتهای چهارگانه فوق می­توانند آگهی­های دعوت و صورتجلسات مجامع در شرکتهای با مسئولیت محدود را الگو و نمونه کار خود قرار دهند.

((فصل پنجم))

• موارد متفرقه:
• تبدیل شرکتهای سهامی خاص به شرکتهای سهامی عام:

تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص در قانون تجارت پیش بینی نشده به نظر می­رسد که به خاطر مکانیزم ویژه و انجام تشریفات قانونی پیچیده در ارتباط با نحوه جذب شریک و تامین منابع مالى و سرمایه از طریق پذیره نویسی در شرکتهای سهامی عام امکان تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص اصولاً منتفی است و جنبه عملی برای آن نمی­توان تصور نمود – لیکن قانونگذار تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام را جایز دانسته است، معهذا نحوه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام به دو صورت امکان پذیر است:

1: در صورتی که شرکت سهامی خاص بدون افزایش سرمایه قصد تبدیل شرکت سهامی عام را داشته باشد.

2: در صورتی که شرکت سهامی خاص با افزایش سرمایه قصد تبدیل به شرکت سهامی عام را داشته باشد.

• تبدیل شرکت سهامی خاص به عام (بدون افزایش سرمایه):

در این مورد، تصمیم در مورد تبدیل شرکت سهامی خاص به عام با مجمع عمومی فوق العاده است.

با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و احراز شرایط زیر، شرکت سهامی خاص تبدیل به شرکت سهامی عام می­شود:

• سرمایه شرکت حداقل (فعلاً) مبلغ – /000/000/5 ریال باشد.
• دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت سهامی خاص گذاشته باشد.
• دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.
• اساسنامه شرکت با رعایت قانون تجارت و پیش بینی کلیه مقررات مربوطه و آمره آن منطبق با اساسنامه شرکت سهامی عام تنظیم شده باشد.
• تبدیل شرکت سهامی خاص به عام (افزایش سرمایه):

چنانچه سرمایه ثبت شده یک شرکت سهامی خاص از حداقل میزان تعیین شده برای شرکت سهامی عام یعنی، /000/000/5 ریال (فعلاً) کمتر باشد و یا معادل و یا بیشتر از مبلغ مدکور بوده ولی آن سرمایه مکفی برای عملیات تجاری شرکت تشخیص داده نشود و شرکت دفعه واحده بخواهد با افزایش سرمایه نوع شرکت را نیز از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل نماید – باید برای رعایت حقوق سهامداران افزایش سرمایه را از طریق اعلامیه پذیره نویسی برای عموم صاحبان سهام صادر و کلیه مواد 173 تا 182 و 184 قانون تجارت را که قبلاً و در بحث مربوط به نحوه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام (در همین کتاب) تشریح نمودیم رعایت نماید، چنانچه سرمایه شرکت از طریق پذیره نویسی و تعهد بر تأدیه وجه مبلغ اسمی سهام عرضه شده تأمین نگردد بنابر حکم ماده 283 قانون تجارت آن شرکت نمی­تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود.

• اسناد و مدارک مورد لزوم جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام:

بنابر و طبق دستور ماده 279 قانون تجارت شرکت سهامی خاص باید ظرف مدت یک ماه از تصویب مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه اسناد و مدارک ذیل به اداره ثبت شرکتها تسلیم نماید.

• اساسنامه­ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
• (سیاهه) دو ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
• صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به اداره ثبت شرکتها که متضمن تقویم و ارزیابی کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تائید کارشناس اصلی وزارت دارائى رسیده باشد.
• اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
• نام و شماره ثبت شرکت
• موضوع شرکت
• مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
• در صورتی که شرکت برای مدت محدودی تشکیل نشده باشد تاریخ انقضاء مدت آن
• سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن
• اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد، تعداد و امتیازات آن
• هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
• شرایط حضور و حق رأی مجامع عمومی
• مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته
• مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
• ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه­ها و آگهی­های شرکت در آن درج می­گردد.

 

اداره ثبت شرکتها پس از وصول اسناد و مدارک مزبور و تطبیق مندرجات آن با قانون تجارت، آگهی تبدیل شرکت را با کلیه مندرجات اعلامیه با هزینه شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می سازد اعلان می­نماید، به علاوه آگهی تبدیل شرکت بنابر دستور ذیل ماده 211 قانون تجارت اقلاً باید در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود.

• تنفس مجامع عمومی و تجدید جلسه مجمع:

ممکن است در مجمع عمومی، شرکاء و صاحبان سهام وقت کافی برای بررسی کلیه مطالب و موضوعات مندرج در دستور جلسه بدست نیاورند، به همین جهت ماده 104 قانون تجارت به مجمع اجازه داده است که مجمع عمومی را بطور موقت تعطیل نماید، تعطیلی موقت مجمع در چنین حالتی را قانون تجارت به تنفس تعبیر نموده و به مجمع اجازه داده است که با تجدید جلسه در زمانی مناسب (با توجه به این که ممکن است بعضی از صاحبان سهام برای بعضی امور خود برنامه خاصی را در خارج منظور نموده باشند) موکول سازد، این زمان طبق ماده 104 قانون تجارت نباید دیرتر از دو هفته باشد.

• نحوه تشکیل مجدد مجمع پس از تعطیلی موقت یا اعلام تنفس:

قانون تجارت از نحوه تشکیل مجدد مجمع صحبتی به میان نمی­آورد و فقط اشاره می­نماید که تجدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حدنصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت، در اینجا لازم است که درباره این مسئله قدری توضیح داده شود – فرض می­نمائیم که مجمع عمومی عادی سالیانه با دستور سه موضوع با نصف به علاوه یک تشکیل گردیده و به دلیل ضیق وقت و عدم فرصت کافی دو موضوع آن مورد بررسی قرار نگرفته و در این حالت هیئت رئیسه مجمع مجبور شده اعلام تنفس نماید. حال با توجه به ضرب الاجلی که قانون معین نموده و شرکت مجبور است ظرف دو هفته نسبت به تشکیل مجمع مجدد اقدام نماید، هیئت رئیسه باید چه تشریفات قانونی را برای تمدید جلسه مجمع انجام دهد؟

با توجه به سکوت قانون تجارت در این خصوص به نظر می رسد که اولاً هیئت رئیسه مجمع باید اعلام تنفس مجمع را از صاحبان سهام حاضر در مجمع استعلام نماید ثانیاً و با نظر همان مجمع ساعت و روز خاصی را جهت تشکیل مجدد مجمع تعیین و در صورتجلسه قید نماید و ثالثاً از حاضرین درخواست نماید در ساعت و روز مزبور مجدداً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی که مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است حاضر شوند. (این عمل را می­توان نوعی دعوت به جلسه مجمع تعبیر نمود) در ساعت و روز تعیین شده مجمع تشکیل و کلیه تشریفات قانونی لازمه را انجام و فهرستی از حاضرین مجمع طبق ماده 99 قانون تجارت تهیه تا حدنصاب لازمه مشخص شود. چنانچه حدنصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی مورد بحث به عمل نیاید، هیئت رئیسه باید با تنظیم صورتجلسه (منفی) مربوطه، اختیار تشکیل مجدد مجمع را برای طرح و بررسی موضوعاتی که مجمع موفق به اتخاذ تصمیم درباره آن نشده به شرکت واگذار نماید و در اینجا مسئولیت آن پایان یافته تلقی می­گردد. شرکت نمی­تواند در این حالت مجدداً تنفس اعلام و به طریق گفته شده مجمع را مجدداً (و برای بار دوم) دعوت به انعقاد جلسه نماید، بلکه موظف است برای تشکیل مجمع جداگانه با دستور جلسه معین برای تعقیب موضوع با نشر آگهی دعوت طبق اساسنامه، اعضاء را برای تشکیل مجمع دعوت به انعقاد جلسه نماید.

اما در صورت بدست آمدن حدنصاب – هیئت رئیسه مى­تواند کار را پی­گیری نماید تا موضوعات مورد بحث مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه تمام یا یکی از اعضاء هیئت رئیسه قبلى در جلسه مجمع عمومی بعد از اعلام تنفس حاضر نشود، مجمع می­تواند نسبت به تعیین تمام یا یکی از اعضا حاضر نشده (حسب مورد) هیئت رئیسه جدید اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است صاحبان سهامی که در جلسه مجمع عمومی بعد از تنفس را داشته و هیچ مقامی نمی­تواند مانع حضور آنها در مجمع شود و آنها می­توانند از حقوق قانونی خود استفاده و در مجمع بعد از تنفس حاضر و اعمال حق رأى نمایند.

((فصل چهارم))

• انحلال و تصفیه در شرکتهای سهامی عام و خاص:

همانطور که یک شخص طبیعی یا حقیقی متولد می­شود، زندگی می­کند و می­میرد، اشخاص حقوقی نیز تشکیل و تأسیس و ثبت می­شوند، فعالیت می­کنند و منحل می­گردند. شرکائى که یک شرکت را با قصد و اراده آزادنه خود بوجود می­آورند می­توانند با قصد و اراده و آزادنه آنرا منحل نموده و مضمحل سازند، معهذا در مواردی شرکت به موجب اساسنامه و یا به حکم قانون و یا به حکم دادگاه منحل می­شود، آنچه که باید دانست این است که انحلال شرکت باعث از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت تا زمانی که شرکت بطور کامل و نهائى تصفیه نشده، نمی­گردد، بلکه در این حالت شخصیت حقوقی او در حال از بین رفتن و اضمحلال تلقی می­شود بر این اساس باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت (در حال تصفیه) ذکر شود تا کلیه صاحبان سهام و اشخاص ثالث و ذینفع از انحلال شرکت مطلع و به وضعیت شرکت واقف شوند و جهت استیفای حقوق خود به شرکت و مدیران تصفیه مراجعه نمایند. بر این اساس نام مدیر و یا مدیران تصفیه باید در کلیه اوراق و آگهی­های مربوط به شرکت قید گردد. (ماده 206 قانون تجارت)

• انحلال شرکت به موجب قصد و اراده جمعی شرکاء: و آن در مواردی است که شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیلی اعم از نداشتن توافق اخلاقی، رکود اقتصادی، نداشتن سرمایه، غیرممکن بودن اجرای موضوع شرکت و غیره رأى به انحلال شرکت بدهند. این است که شق 4 ماده 199 قانون تجارت مقرر می دارد: در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأى به انحلال شرکت بدهد، شرکت منحل می­شود.
• انحلال شرکت به موجب اساسنامه: شرکت در موارد ذیل به موجب اساسنامه منحل اعلام می­شود:
• در مواردی که موضوع خاصی در اساسنامه پیش بینی شده است انجام یابد، مانند این که شرکتی با موضوع مشاوره در امر ساخت فلان سد یا ساختمان پروژه بوجود آید و آن سد یا ساختمان یا پروژه ساخته و به مرحله اتمام رسیده باشد چون موضوع شرکت تحقق یافته و موجبی برای ادامه حیات و فعالیت شرکت وجود ندارد، باید تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد.
• چنانچه در اساسنامه فعالیت شرکت برای مدت معین مثلاً 2 یا 5 یا 10 سال پیش بینی شده باشد. پس از انقضاء مدت، شرکت باید توسط صاحبان سهام مجمع عمومی فوق العاده منحل اعلام گردد. این است که شق 2 ماده 199 قانون تجارت مقرر می­دارد در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد (شرکت منحل می­شود) مگر این که مدت فعالیت شرکت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
• انحلال شرکت به موجب حکم قانون: شرکتهای سهامی در صورت حدوث وضعیت­های ذیل باید توسط مجمع عمومی فوق العاده منحل اعلام شوند.
• در صورت ورشکستگی: و آن حالتی است که شرکت حقیقتاً و واقعاً قادر به پرداخت دیون مالی خود نباشد، بر این اساس شق 3 ماده 199 مقرر می­دارد در صورت ورشکستگی (شرکت منحل می­شود).
• در صورتی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود در این حالت قانون به هیئت مدیره تکلیف نموده که بقاء یا انحلال شرکت را در مجمع عمومی فوق­العاده مطرح نماید، چنانچه مجمع مزبور رأى به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد (ماده 141 قانون تجارت).
• انحلال شرکت طبق تصمیم دادگاه: اشخاص مشروحه ذیل که انحلال شرکت تماس با حقوق آنها دارد، در موارد ذیل می توانند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نمایند:
• در صورتی که بر اثر زیانهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و هیئت مدیره مجمع عمومی فوق العاده را جهت بقاء و یا انحلال شرکت دعوت به انعقاد جلسه ننماید و یا در صورت دعوت مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره، به دلیل عدم حصول حدنصاب، مجمع تشکیل نگردد که مآلاً منجر به تصمیمی نشود هر ذینفع طبق پائین ماده 141 و بند 4 ماده 201 قانون تجارت می­تواند انحلال شرکت را از دادگاه ذیصلاح درخواست نماید.
• در صورتی که طبق بند 1 ماده 201 قانون تجارت، شرکت تا یک سال پس از ثبت، فعالیتی ننماید و نیز در صورتیکه فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
• در صورتی که مجمع عمومی عادی سالیانه، ده ماه از تاریخی که در اساسنامه معین شده توسط مراجعی که حق دعوت و انعقاد مجمع مزبور را دارند مجمع را جهت طرح و رسیدگی ترازنامه و حسابهای هر یک از سالهای مالی شرکت دعوت ننمایند و چنین مجمعی در ارتباط با موضوع فوق منعقد نشود (بند 2 ماده 201 قانون تجارت).
• در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر 6 ماه بلاتصدی باشد، در این حالت نیز هر یک از سهامداران و کسانی که حقوق آنها در معرض تضییع و یا تفریط قرار گرفته می­توانند جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه نمایند بدیهی است مدیران شرکتی که برخلاف وظائف قانونى، مدیریت شرکت را ترک و رها می­سازند مسئول پرداخت هر گونه خسارات وارده به اعضاء نیز خواهند بود.
• در صورتی که موضوع شرکت انجام یافته و یا مدت فعالیت آن منقضی شده و مجمع عمومی فوق العاده جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا به حدنصاب قانونی نرسد و یا تشکیل بشود و رأى به انحلال شرکت ندهد هر یک سهامداران جهت انحلال شرکت می­توانند به دادگاه مراجعه نمایند.
• حکم دادگاه بر انحلال شرکت در صورت مراجعه هر ذینفع:

در موارد فوق چنانچه هر صاحب حقی برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه نماید با توجه به ماده 202 قانون تجارت، دادگاه به طریق ذیل عمل خواهد نمود:

در صورتی که موضوع شرکت انجام یافته و یا مدت شرکت منقضی گردیده باشد و مجمع عمومی فوق العاده تشکیل نگردیده و یا رأى به انحلال شرکت ندهد و یا به حدنصاب قانونی نرسد. با توجه به سکوت قانون تجارت در این مورد خاص، چنین استنباط می­شود که دادگاه باید رأساً رأى به انحلال شرکت داده مدیر یا مدیران تصفیه­ای را انتخاب و به مرجع ثبت شرکتها اعلام نملید.

در دیگر موارد، دادگاه به مراجعی که طبق اساسنامه صلاحیت تشکیل مجمع را دارند مهلت مناسبی که حداکثر از 6 ماه تجاوز نمی­کند، می­دهد تا در رفع موجبات انحلال شرکت اقدام نمایند، در غیر اینصورت حکم به انحلال شرکت داده و به تبع آن مدیر یا مدیران تصفیه را رأساً انتخاب و به مرجع ثبت شرکتها اعلام می­دارند.

• تعیین مدیر/ مدیران تصفیه/ توسط مجمع عمومی فوق العاده یا دادگاه:

مجمع عمومی فوق العاده که رأى به انحلال شرکت می­دهد، طبق اساسنامه شرکت باید نسبت به تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اقدام نماید، اصولاً تصفیه شرکت بر عهده مدیران شرکت قرار داده شده است (ماده 204 قانون تجارت) معهذا مجمع عمومی فوق العاده می­تواند برابر نظر و رأى خود نسبت به تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اقدام نماید. در موردی که شرکت بحکم دادگاه منحل اعلام می­شود، دادگاه نیز برابر اساسنامه شرکت، مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب و به اداره ثبت شرکتها اعلام می­دارد، در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت نام دقیق و مشخصات کامل و نشانی مدیر یا مدیران تصفیه جهت مراجعه صاحبان سهام و تشخاص ذینفع به آنها باید کاملاً قید گردد، صورتجلسه مزبور باید ظرف 5 روز از تاریخ انحلال به اداره ثبت شرکتها ارائه تا طبق معمول در روزنامه رسمی و کثیرالانتشاری که در آخرین مجمع عمومی جهت درج آگهی­ها و اطلاعیه­های شرکت معین شده اعلان شود.

پس از تعیین مدیر یا مدیران تصفیه و اعلان انحلال یا درج نام مدیران در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار، مدیران باید از استفاده از سربرگ­ها و اوراق قبلی شرکت صرف نظر نموده و از اوراق و سربرگ­های جدید که به دنبال نام شرکت عبارت (در حال تصفیه) ذکر شده و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق آن ذکر گردیده استفاده نمایند، مدیران تصفیه باید در کلیه آگهی­ها و اطلاعیه­هایی که منتشر می­سازند عبارت (در حال تصفیه) را به دنبال نام شرکت قید نمایند، تا کلیه صاحبان سهام و بستانکاران شرکت و اشخاص ذینفع از انحلال شرکت اطلاع و جهت حفظ و استیفای حقوق خود به مدیران شرکت مراجعه نمایند.

• شرایط انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه:

شرایط انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه در قانون تجارت مسکوت گذارده شده – ولی با توجه به وجه تشابه اختیارات و وظائف مدیر یا مدیران تصفیه با هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت می­توان همان شرایط انتخاب هیئت مدیره را به مدیر یا مدیران تصفیه تسری داد به عبارت دیگر مدیران تصفیه را نمی­توان از محجورین و کسلنی که به علت ارتکاب اعمال مجرمانه از حقوق اجتماعی محروم گردیده­اند انتخاب نمود. لازم به تذکر است که اشخاص حقوقی را می­توان به عنوان مدیر یا احد از مدیران تصفیه برگزیند که در این خصوص عزل و نصب چنین مدیر تصفیه­ای با اراده و تصمیم شخص حقوقی خواهد بود (مانند عزل و نصب نمایندگان منصوب از طرف شخص حقوقی در خصوص هیئت مدیره)، البته در این مورد قانون تجارت سکوت اختیار کرده ولی سکوت قانونگذار را با توجه به وجه تشابه­ای که در اختیارات و مسئولیت­هاى مدیر یا مدیران تصفیه با اختیارات و وظائف هیئت مدیره دارند، می­توان دلیل بر جواز آن دانست.

• مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه:

همانند هیئت مدیره مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر دو سال است (با توجه به وضعیت شرکت، مجمع می­تواند مدت مأموریت را کمتر از دو سال نیز تعیین کند) مرجعی که مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب کرده اعم از مجمع عمومی فوق العاده و یا دادگاه می­توانند مدیر یا مدیران تصفیه را عزل و شخص یا اشخاص دیگری را جانشین آنها نمایند و از این نظر منعی در قانون تجارت مشاهده نمی­شود. مدیر یا مدیران تصفیه موظف به دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام و ارائه علل و جهات خاتمه نیافتن امور شرکت و استمهال جهت پایان دادن به امر تصفیه می­باشند. مجمع عمومی صاحبان سهام می­توانند با انتخاب مجدد مدیر یا مدیران تصفیه مهلتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه می­باشند. مجمع عمومی صاحبان سهام می­توانند با انتخاب مجدد مدیر یا مدیر تصفیه مهلتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می­داند به آنها بدهد و یا با تعیین مدت مأموریت، مدیر و یا مدیران جدیدی را جهت تصفیه شرکت معین نماید.

• حدود وظائف و اختیارات مدیر یا مدیران تصفیه:

مدیر یا مدیران تصفیه دارای وظائف ذیل هستند:

• مدیر یا مدیران تصفیه نماینده قانونی شرکت در حال تصفیه هستند: مدیر یا مدیران تصفیه نماینده قانونی شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازمه را جهت امر تصفیه، انجام معامله، اقامه و تعقیب دعاوی با کلیه اختیارات ممکنه و متصوره و با حق سازش و ارجاع دعوی به داوری و استخدام وکیل دعاوی و غیره دارند. بر این اساس مدیر یا مدیران تصفیه بعد از انتخاب باید کلیه اسناد و مدارک و دفاتر حسابداری و اموال و نقود و دارائى­هاى شرکت را تحویل و بلافاصله امر تصفیه را شروع کنند، محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه به یک یا چند مورد هم در مقابل صاحبان سهام و هم در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن مى­باشد.
• تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت و پرداخت مالیات تکلیفی: مدیر یا مدیران تصفیه موظف هستند طبق ماده 116 قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال 1366 که از سال 1368 به مرحله اجرا درآمده اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را وفق ماده 115 همان قانون تنظیم و به مراجع ذیربط مالیاتی تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات تکلیفی شرکت را بدهند.
• دعوت از صاحبان سهام جهت تشکیل مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت در حال تصفیه: همانطور که گفته شد شرکتی که منحل می­گردد درحال از بین رفتن و اضمحلال است و تا پایان تصفیه کامل و نهائى باید به کار خود ادامه دهد و این دوره فترت را طبق قانون سپری سازد، فلذا هر زمان که مدیر یا مدیران تصفیه لازم بدانند از جمله تمدید مدت ماموریت یا کسب تکلیف نسبت به بعضى از مسائل مهم باید مجمع را دعوت به انعقاد جلسه نمایند معهذا مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه معین شده دعوت کرده، ترازنامه و بیلان شرکت همراه با صورت دارائى اعم از منقول و غیرمنقول و تقود را به ضمیمه گزارشی از عملکرد اداری خود جهت اطلاع به صاحبان سهام ارائه نمایند.

چنانچه مجمع عمومی فوق­ العاده و یا دادگاه برای نظارت عملیات مدیر یا مدیران شرکت ناظر یا ناظرینی انتخاب کرده باشد ناظر یا ناظرین باید گزارشی مبنی بر نظارت خود نسبت به عملیات مدیر یا مدیران تصفیه تقدیم مجمع عمومی صاحبان سهام نماید. علاوه بر نظارت ناظر یا ناظرینی که به طرق فوق انتخاب می­شوند به تجویز ماده 220 قانون تجارت هر یک از صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها (در حد متعارف به طوری که مزاحمتی برای مدیر یا مدیران تصفیه ایجاد ننماید و یا به عملیات شرکت لطمه­ای وارد نسازند) در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند.

اشخاصی که می­توانند مجمع عمومی صاحبان سهام را در شرکتهای سهامی در حال تصفیه دعوت به انعقاد جلسه نمایند.

اشخاص مشروحه ذیل می­توانند مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی در حال تصفیه را دعوت به انعقاد جلسه نمایند:

1: مدیر یا مدیران تصفیه حسب وظائف قانونى خود

2: ناظر: چنانچه مجمع عمومی فوق العاده که رأى به انحلال شرکت مى­دهد و دادگاه ناظر یا نظاری جهت نظارت بر عملیات مدیر یا مدیران تصفیه انتخاب نماید و مدیر یا مدیران تصفیه حسب وظائف قانونى خود نسبت به دعوت از صاحبان سهام اقدام نکند ناظر یا نظار تعیین شده می­توانند همانند بازرس یا بازرسان نسبت به دعوت از مجمع عمومی عادی صاحبان سهام اقدام نمایند.

3: دادگاه: در صورتی وه به طرق فوق مدیر یا مدیران تصفیه و یا ناظر و یا نظار تعیین شده به وظائف قانونى خود عمل ننمایند و یا اصولاً از جانب مجمع عمومی فوق العاده و یا دادگاه ناظری برای نظارت بر عملیات مدیر یا مدیران تصفیه معین نشده باشد – در صورت قصور نامبردگان – هر ذینفع می­تواند به دادگاه مراجعه نموده که در این صورت با حکم دادگاه مجمع عمومی صاحبان سهام دعوت و تشکیل می­گردد.

 

• نحوه دعوت صاحبان سهام و حدنصاب برای تشکیل مجمع عمومی:

با تصریح بر این نکته که پس از انحلال شرکت – کلیه مسائل و موضوعات شرکت در حال تصفیه فقط در مجمع عمومی صاحبان سهام (عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده) مطرح و مورد رسیدگی قرار می­گیرد و شرکت هیچگونه مجمع عمومی تحت عنوان فوق العاده تشکیل نمی­دهد – اتحاد طریق این نوع مجمع با مجمع عمومی عادی سالیانه حکم می­نماید که نحوه دعوت – حد فاصل بین انتشار دعوتنامه در روزنامه تا تشکیل مجمع – حدنصاب جهت تشکیل مجمع – نحوه اتخاذ تصمیم و غیره را مانند زمان قبل از انحلال تصور نمائیم. این است که ماده 231 قانون تجارت مقرر می­دارد: در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حدنصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه­ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می­کنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه­ها و آگهی­های مربوط به شرکت در آن درج می­گردد منتشر شود.

• مسئولیت مدیر یا مدیران تصفیه:

مسئولیت مدیر یا مدیران تصفیه همان است که برای مدیران شرکت معین شده بنابراین مدیر یا مدیران تصفیه امین و وکیل صاحبان سهام بوده و در کلیه اقدامات خود باید رعایت غبطه و مصلحت صاحبان سهام را نموده و حقوق صاحبان سهام را بطور یکسان رعایت نمایند و مصوبات مجامع و مقررات اساسنامه و قانون تجارت را اجرا نمایند.

بدیهی است چنانچه از قصور و غفلت و اعمال خلاف قانون مدیر یا مدیران تصفیه به صاحبان سهام ضرر و خسارتی وارد آید طبق قانون مسئولیتهاى مدنی مسئول بوده موظف به جبران خسارت وارده هستند، از طرف دیگر مدیر یا مدیران تصفیه را می­توان در صورت مبادرت به اعمال مجرمانه از قبیل جعل – سرقت – کلاهبرداری و غیره تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار داد. برای حسن اجراء کار و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده طبق ماده 213 قانون تجارت معامله مدیر یا مدیران تصفیه با اقارب آنها از طبقه اول تا درجه چهارم با شرکت ممنوع است.

• اقدامات مدیر یا مدیران تصفیه پس از عدم تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام (نوبت اوّل):

چنانچه مجمع عمومی صاحبان سهام با رعایت مقررات قانون تجارت برای نوبت اوّل به حدنصاب قانونی نرسد و یا مسائل و موضوعات مطروحه در آن مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار نگیرد مدیر یا مدیران تصفیه باید با رعایت مقررات قانونی، مجمع عمومی صاحبان سهام را مجدداً دعوت به انعقاد جلسه نماید.

• اقدامات مدیر یا مدیران تصفیه پس از عدم تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام (نوبت دوّم):

چنانچه برای بار دوم مجمع عمومی بنا به پیشنهاد مدیر یا مدیران تصفیه به هر دلیلی از جمله عدم حصول حدنصاب تشکیل نگردد و یا تشکیل ولی نسبت به دستور جلسه اتخاذ تصمیم ننماید، مدیر یا مدیران تصفیه هیچگونه تکلیف و وظیفه­ای جهت دعوت و انعقاد مجمع عمومی مجدد ندارد و بنا به تشخیص خود با رعایت مصالح و منافع صاحبان سهام می­توانند اتخاذ تصمیم نموده و عمل نمایند. لیکن چنانچه مجمع برای طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه دعوت شده باشد و در نوبت دوم به حدنصاب نرسد و یا نسبت به ترازنامه و بیلان ارائه شده توسط مدیر یا مدیران تصفیه اتخاذ تصمیم نشود – مدیر یا مدیران تصفیه باید با دستور ماده 222 قانون تجارت ترازنامه و حساب سود و زیان همراه با گزارش خود را در این زمینه در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد برای اطلاع کلیه صاحبان سهام اعلام نمایند.

• استعفا – فوت یا ورشکستگی مدیر یا مدیران تصفیه:

با توجه به این موضوع که مدیر یا مدیران تصفیه توسط مجمع عمومی صاحبان سهام و یا دادگاه انتخاب شده باشد و یا این که شرکت، برای تصفیه یک یا چند مدیر تصفیه معین کرده باشد شقوق مختلفی جهت جایگزینی مدیر یا مدیران تصفیه بوجود می­آید:

 

 

• استعفاء مدیر یا مدیران تصفیه­ای که توسط صاحبان سهام انتخاب شده باشند:

چنانچه مدیر یا مدیران تصفیه توسط صاحبان سهام انتخاب شده باشند و یک یا همگی آنها قصد استعفاء داشته باشند باید مجمع عمومی صاحبان سهام را جهت اعلام استعفاء خود و تعیین جانشین دعوت به انعقاد جلسه نمایند در جلسه مزبور مجمع عمومی با تعیین مدیر یا مدیران تصفیه منصوب شده از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل ولی قادر به اتخاذ تصمیم نباشد – مدیر یا مدیران تصفیه باید موضوع استعفاء خود را جهت تعیین جانشین به دادگاه اعلام نمایند.

• استعفاء مدیر یا مدیران تصفیه که توسط دادگاه تعیین شده باشند:

در صورت فوق مدیر یا مدیران تصفیه باید قصد استعفای خود را به همان دادگاهی که آنها را معین نموده اعلام نمایند، دادگاه مزبور با تعیین مدیر یا مدیران جدیدی امر تصفیه شرکت را بر عهده آنها قرار داده و موضوع انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه جدید را جهت اعلان در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد به اداره ثبت شرکتها معرفی می­کند.

• فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر یا مدیران تصفیه منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام:

در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر یا کلیه مدیران تصفیه منتحب مجمع عمومی، چون از نظر قانونی هیچ شخصی موظف به دعوت مجمع عمومی جهت جانشینی مدیر تصفیه نیست – هر ذینفع اعم از بستانکار متعهد له و یا صاحبام سهام می توانند به اداره ثبت شرکتها مراجعه و از آن اداره درخواست نماید رأساً مجمع عمومی صاحبان سهام را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه در گذشته یا محجور و یا ورشکسته اعلام نماید و در صورتی که مجمع عمومی صاحبان سهام به طریق فوق تشکیل نگردد و یا قادر نباشد مدیر تصفیه­ای را انتخاب نماید هر ذینفع می­تواند جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه به دادگاه مراجعه نماید – در صورتی که مدیران تصفیه متعدد باشند و یکی از آنها فوت – محجور یا ورشکسته شود مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی صاحبان سهام را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نماید در صورت عدم تشکیل مجمع و یا عدم انتخاب مدیر تصفیه جهت تکمیل مدیران تصفیه – مدیران تصفیه باقیمانده باید جهت تکمیل هیئت تصفیه به دادگاه مراجعه نمایند.

• فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر یا مدیران تصفیه منتخب دادگاه:

در صورتی که مدیر تصفیه در گذشته یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد – چون هیچ شخصی از نظر قانون وجود ندارد تا اقدامی نماید هر بستانکار – مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید جهت تکمیل هیئت تصفیه به دادگاه مراجعه نمایند.

• عدم قبولی مدیر یا مدیران تصفیه منتخب دادگاه و احاله امر تصفیه به اداره تصفیه و امور ورشکستگی:

در هر زمان که دادگاه حکم به انحلال شرکت می­دهد مدیر یا مدیران تصفیه­ای که توسط دادگاه تعیین می­شوند حاضر به قبول سمت تصفیه نباشند به حکم ماده 275 قانون تجارت دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه مربوطه ارجاع و محول می­نماید، تعیین حق الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه­ای که توسط دادگاه تعیین می­شود به عهده دادگاه است.

• نحوه تصفیه شرکت توسط مدیر یا مدیران تصفیه:

قانون تجارت بطور صریح حق تقدم اشخاص در زمان تصفیه را معین ننموده اما به دستور ماده 225 قانون تجارت مدیر یا مدیران تصفیه باید قبل از اقدام به تصفیه و تقسیم دارایى فی مابین صاحبان سهام قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه­ها و آگهی­های مربوط به شرکت در آن درج می­گردد شروع به تصفیه را اعلان و از بستانکاران برای دریافت حقوق خود دعوت به عمل آورند.

زمانی مدیر یا مدیران تصفیه می­توانند تصفیه شرکت را آغاز نمایند که حداقل 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی دعوت بستانکاران گذشته باشد. پس از اتمام 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی مدیر یا مویران تصفیه به شرح ذیل باید امور شرکت را تصفیه نمایند:

• بدواً باید حقوق کلیه بستانکاران داده شود.
• در صورتی که بستانکاران مشخص نباشند باید معادل دیون آنها تأمین و موضوع شود.
• معادل دیون طلبکارانی که موعد تأدیه آنها نرسیده است باید تأمین گردد و مدیر یا مدیران تصفیه در این خصوص دارای همه گونه اختیارات هستند و می­توانند نسبت به دیون مؤجل (فرصت دار) اشخاص بستانکار همه گونه اقدامی از جمله پرداخت طلب و یا صلح و سازش به عمل آورند.
• دارائى نقدی شرکت اعم از منقول و غیر منقول پس از وضع دیون شرکت باید به نسبت مبلغ اسمی سهام فی مابین صاحبان سهام تقسیم گردد – مدیر یا مدیران تصفیه در این مورد دارای همه گونه اختیارات جهت معامله و نقل و انتقال می­باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

(نمونه)

آگهی دعوت

از کلیه بستانکاران شرکت           (سهامی عام/ خاص/ در حال تصفیه)

(موضوع ماده 255 قانون تجارت)

بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت                 سهامی عام/ خاص/ در حال تصفیه دعوت به عمل می­آید جهت استیفای حقوق خود حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی به مدیر/ مدیران/ تصفیه به نشانی                   مراجعه نمایند. در غیر این صورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد. این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج می­گردد.

شرکت                                                       (سهامی عام/ خاص/ در حال تصفیه)

• باقیمانده دارائى شرکت باید طبق اساسنامه (چنانچه امتیازاتی برای صاحبان سهام در نظر گرفته شده باشد) تقسیم شود. در صورتی که اساسنامه در این مورد ساکت باشد دارائى مذکور باید به نسبت سهام شرکاء تقسیم شود.
• پایان تصفیه و اقدامات پایانی مدیران تصفیه:

مدیر یا مدیران تصفیه پس از ختم تصفیه شرکت موظف به اقدامات ذیل می­باشند:

• مدیر یا مدیران تصفیه موظف هستند برابر ماده 227 قانون تجارت حداکثر ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام تا پایان تصفیه در آن اداره ثبت و موضوع ختم تصفیه جهت اطلاع همگان در روزنامه رسمی و کثیرالانتشاری که اطلاعیه و آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد اعلان شود.
• ارائه دفاتر شرکت به اداره ثبت شرکتها: نظر به این که طبق ماده 229 قانون تجارت اسناد و دفاتر و مدارک شرکت باید ده سال جهت مراجعه اشخاص ذینفع در اداره ثبت شرکتها محفوظ بماند. بنابراین مدیر یا مدیران تصفیه باید مقارن اعلان ختم تصفیه شرکت – کلیه اسناد و مدارک و دفاتر شرکت را به آن اداره تسلیم نمایند.
• مدیر یا مدیران تصفیه موظف هستند پس از ادای دیون و پرداخت حقوق صاحبان سهام وجوه باقیمانده متعلق به بستانکاران را در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده­اند را نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور به اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند – پس از گذشت ده سال وجوه باقیمانده در حکم اموال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان محل به خزانه دولت منتقل می­شود.

فصل سوم

ارکان تصمیم گیری اداری و بازرسی در شرکتهای سهامی

مجامع عمومی، هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرسان

بخش اول:

• مجامع عمومی عادی و فوق العاده:

مجمع عمومی عالی­ترین تشکل صاحبان سهام و بالاترین مرجع تصمیم گیری در شرکتهای سهامی است. غیر از مجمع عمومی مؤسس که مختص شرکتهای سهامی عام بوده و در مباحث قبلی به تفصیل در این باره صحبت شد، هر شرکت سهامی دارای دو نوع مجمع می­باشد که حدنصاب و نحوه تشکیل و صلاحیت رسیدگی به موضوعات و نحوه تصمیم گیری آنها نسبت به مسائل مطروحه متفاوت و به شرح ذیل است:

 

• مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

مجمع عمومی عادی سالیانه از اجتماع و تشکل صاحبان سهام حداقل سالی یک بار و در زمانی که اساسنامه معین کرده است باید تشکیل شود. و چون یکی از مسائلی که باید در این مجمع مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد، اظهار نظر درباره عملکرد مالی شرکت است و با امعان نظر به این که حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال باید طبق قوانین مالیاتی نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت و تعیین تکلیف نسبت به سود سهام (در صورتی که عملیات شرکت منجر به منفعت شود) اقدام گردد، با توجه به سکوت قانون تجارت در این زمینه که موعد و زمان خاصی را برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه قید نموده ارجح آن است که در اساسنامه­های شرکتهای سهامی انعقاد مجمع عمومی عادی سالیانه، با فاصله معقول، بعد از پایان هر سال مالی منعقد گردد.

معهذا چنانچه به هر علتی، مجمع عمومی عادی سالیانه در موعد و زمانی که در اساسنامه پیش بینی شده تشکیل نگردد، با توجه به وجه تشابه دو مجمع مذکور در طرح و رسیدگی به موضوعات شرکت، می توان مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده در هر زمانی دعوت به انعقاد جلسه نمود، مانند این که هیئت مدیره هر گاه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه نتواند ترازنامه و عملکرد مالب سال قبل را تنظیم نماید یا اشخاصی را به عنوان، بازرس انتخاب نکند یا به عللی پس از انقضاء مدت مأموریت هیئت مدیره، شخصی خود را داوطلب مدیریت شرکت ننماید، مجمع عمومی را می­توان در فرصت و موعد مناسب بطور فوق العاده دعوت به تشکیل جلسه نمود. 

• مجمع عمومی فوق العاده:

مجمع عمومی فوق العاده نیز از اجتماع و تشکل صاحبان سهام تشکیل می­شود مجمع عمومی فوق­العاده را میتوان در هر زمان که مورد لزوم باشد، دعوت به انعقاد جلسه نمود.

اشخاصی که می­توانند مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده را دعوت به انعقاد جلسه نمایند:

اشخاص مشروحه ذیل می­توانند مجامع مذکور را دعوت به انعقاد جلسه نمایند:

• اکثریت اعضاء هیئت مدیره طبق وظائف قانونی
• مدیر عامل شرکت طبق نظر و تصمیم هیئت مدیره
• بازرس یا بازرسان شرکت/ طبق وظائف قانونی
• یک پنجم از سهامداران شرکت: طبق ماده 95 قانون تجارت سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداقل تا 20 روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند، در غیر این صورت درخواست کنندگان می­توانند دعوت مجمع را از بازرس با بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت نمایند وگرنه این گونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجنع اقدام کنند به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

بنابراین غیر از مقامها و اشخاص مذکور که طبق قانون حق دعوت از سهامداران جهت تشکیل و انعقاد مجامع را دارند، اشخاص دیگر و وکلاء آنها حق ندارند مجامع را دعوت نمایند، زیرا صلاحیت قانونی این وظیفه را فقط اشخاص مذکور دارا هستند و چون طبق ماده 622 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر صلاحیت قانونی داشته باشد در اینجا چون اشخاصی غیر از اشخاص فوق الذکر از نظر قانونی نمی­توانند مجامع را دعوت به انعقاد جلسه نمایند، به طریق اولی وکلاء آنها نیز حق و اجازه دعوت مجامع را ندارند.

• اقدامات مقام دعوت کننده مجامع عمومی قبل از تشکیل مجمع:

مقام دعوت کننده مجمع باید، قبل از تشکیل مجمع بر اساس آگهی منتشره و در صورت مراجعه سهامدار یا وکیل منصوب او به شرکت، هویت آنها را احراز و ورقه ورود به جلسه را که تنظیم شده به وی تقدیم نماید و طبق ماده 99 قانون تجارت از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید. برای انتظام امور و احراز هویت سهامداران و جلوگیری از هرگونه ازدحام و یا آشوب ناگهانی ماده فوق الذکر مقرر نموده که فقط سهامدارانی حق ورود به مجامع را دارند که قبلاً به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشند.

• نحوه دعوت مجامع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده و فوق العاده:

دعوت مجامع مزبور منحصراً از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که در مجمع عمومی مؤسس در شرکتهای سهامی عام و روزنامه کثیرالانتشاری را که شرکاء در بدو تشکیل شرکت جهت درج آگهی­های شرکت معین کرده­اند، در شرکتهای سهامی خاص/ به عمل می­آید و طبق ماده 97 قانون تجارت هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه بعد در آن منتشر خواهد شد، تعیین نماید، لازم به تذکر است در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجامع عمومی فوق الذکر حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات مربوط به دعوت الزامی نیست.

• حد فاصل بین انتشار آگهی دعوت تا تشکیل مجامع:

دعوت کلیه مجامع عمومی/ عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده/ با قید دستور و روز و ساعت و محل تشکیل جلسه باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر سازد، به عمل آید، فاصله بین نشر آگهی تا تاریخ تشکیل جلسه نباید کمتر از 10 روز و دیرتر از 40 روز انجام پذیرد.

• حدنصاب جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده (نوبت اوّل):

در شرکتهای سهامی (نوبت اول) مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده با حضور دارندگان بیش از نصف سهام (نصف به علاوه یک) که حق رأى دارند رسمیت یافته و منعقد می­شود، چنانچه در نوبت اول حدنصاب مذکور حاصل نشود، مقام دعوت کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت به انعقاد نماید و در آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت دوم باید نتیجه عدم تشکیل مجمع به دلیل عدم حصول حدنصاب قید گردد.

• حدنصاب جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوقالعاده (نوبت دوّم):

در شرکتهای سهامی (نوبت دوّم) مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده با حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رأى دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم به عمل می­آید، با این توضیح که حضور عده حاضر در مجمع مذکور نباید به لحاظ تشکیل هیئت رئیسه مجمع جهت اداره مجمع کمتر از سه عضو باشد.

• سرپرستی و ریاست در مجامع عمومی شرکتهای سهامی:

هر مقامی که مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده/را دعوت به انعقاد جلسه نماید، به دستور ماده 101 قانون تجارت، ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب، یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.

• وکالت در مجامع عمومی:

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونى صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است بنابراین صاحبان سهام به طریق ذیل می­توانند به اشخاص دیگر وکالت دهند تا به جای آنها در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأى نمایند.

• وکالت اشخاص حقیقی:

اشخاص حقیقی می­توانند به اشخاص دیگر واجد شرائط به وسیله وکالتنامه رسمی، وکالت دهند تا در مجمع حاضر شوند، اجمالاً باید گفت که وکالتنامه دو نوع است:

• وکالتنامه عادی که توسط اشخاص طبق قانون مدنی و بدون انجام تشریفات قانونی به اشخاص واجد شرائط وکالت تفویض وکالت می­شود.
• وکالتنامه رسمی که عبارتست از دادن وکالت در یکی از دفترخانه­های رسمی و یا نزد مقامات رسمی با انجام تشریفات قانونی، نظر به این که در مجامع عمومی باید نمونه امضاء صاحب سهم به عنوان تفویض وکالت احراز و هویدا گردد و این امر بدون وجود وکالتنامه رسمی تنظیم شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی غیر ممکن است و اداره ثبت شرکتها نیز که خود یکی از ادارات رسمی کشور است وکالتنامه عادی را مورد پذیرش قرار نمی­دهد، به نظر می­رسد که وکلاء منصوب از طرف صاحبان سهام اگرچه وکلاء دادگستری باشند فقط با ارائه وکالتنامه رسمی حق حضور در مجامع را دارند.
• قائم مقامان قانونى:

پدر و جد پدری از طرف اولاد صغیر، قیم و سرپرست منصوب از طرف دادگاه به جای اولاد صغیر و محجور (مجنون، دیوانه، سفیه/ کسی که تصرفاتش در امر مالی عقلائى نیست) و همچنین مدیران تصفیه منصوب از طرف دادگاه به قائم مقامى تجار ورشکسته می­توانند با ارائه اسناد لازم در مجامع عمومی حاضر و اعمال حق رأى نمایند.

• وکالت و نمایندگی اشخاص حقوقی:

اشخاص حقوقی می­توانند به صورت وکالتنامه رسمی و از طریق تفویض نمایندگی به یک نفر نمایندگی بدهند که در مجامع حاضر و از طرف آنها اعمال حق رأى نمایند. بدیهی است ورقه نمایندگی باید دارای تاریخ و شماره ثبت دفتر اندیکاتور شرکت بوده ممضی به امضاء دارندگان حق امضاء و ممهور به مهر شرکت باشد. البته برای این که نماینده شخص حقوقی بتواند اعمال حق رأى نماید باید از تساهل قانونگذار در ارتباط با واژه نماینده صرفنظر نموده و در این مورد خاص واژه نماینده و ورقه نمایندگی را به وکیل و وکالتنامه تعبیر کرد زیرا بین نماینده که وظیفه و مأموریتش از جانب انتخاب کننده محدود به دستورات خاص است و در هر حال نمی­تواند برای کسی که او را معرفی و انتخاب کرده ایجاد حق تکلیف نماید با اختیار و تکالیف وکیل که می­تواند برای موکل خود ایجاد حق و تکلیف نماید متفاوت است.

• نحوه تشکیل مجامع عمومی شرکتهای سهامی:

براساس آگهی دعوت منتشره، مقام دعوت کننده مجمع، لحظاتی قبل از موعد معینه باید در محلی که برای انعقاد مجمع در نظر گرفته شده حضور یابند. صاحبان سهام با ارائه ورقه ورود به جلسه و امضاء ورقه حضور جهت برآورد حدنصاب حق حضور در مجمع را دارند در رأس ساعت جلسه مجمع باید تشکیل شود، مجمع عمومی عادی سالیانه/عادی بطور فوق العاده و فوق العاده/ به وسیله رئیس هیئت مدیره شرکت تشکیل و رسمیت می­یابد.

به هر حال بعد از اعلام رسمیت جلسه، هویت اعضاء حاضر در جلسه باید احراز و وکالتنامه­ها و اوراق نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی ابرازی اشخاص باید مورد بررسی قرار گیرد، در صورت حصول حدنصاب (برابر ورقه حضور سهامداران) برای تشکیل مجمع، صاحبان سهام حاضر در جلسه باید هیئت رئیسه­اى را متشکل از یک رئیس، دو ناظر (از صاحبان سهام) و یک منشی (از صاحبان سهام و یا از خارج) جهت اداره مجمع انتخاب نمایند، پس از انتخاب هیئت رئیسه، دستور جلسه مجمع باید با صدای بلند توسط منشی قرائت شود، سپس مجمع باید وارد تصمیم گیری شده پس از بحث و تبادل نظر نسبت به موارد و موضوعات مطروحه در دستور جلسه اتخاذ تصمیم نماید.

• صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق­العاده در رسیگی به موضوعات و مسائل شرکتهای سهامی:

مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده می­توانند به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس (در شرکتهای سهامی عام) و مجمع عمومی فوق العاده است، اتخاذ تصمیم نمایند، لیکن بعضی از موضوعات شرکت در این مجمع باید هر سال و بطور الزامی مورد بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم قرار گیرند که به شرح ذیل است:

• انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره
• انتخاب بازرس/ بازرسان، اصلی و علی البدل
• طرح و تصمیم گیری نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد مالی و اداری شرکت و استماع گزارش بازرس
• انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره (چنانچه مدت مدیریت هیئت مدیره که دو سال منقضی گردد) و یا زمانی که به عللی تعداد اعضاء هیئت مدیره از حد نصاب مقرره اساسنامه کمتر می­شود.
• تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های شرکت

 

• انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره:

اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس، با اکثریت آراء سهامداران حاضر، و در شرکتهای سهامی خاص با آراء نسبی انتخاب می­شوند، مدت مدیریت هیئت مدیره در شرکتهای سهامی دو سال است وپس از انقضاء مدت و یا استعفای دسته جمعی و یا عدم حدنصاب هیئت مدیره به دلیل فوت، استعفاء و یا عدم قابلیت و صلاحیت، انتخاب و یا تکمیل اعضاء هیئت مدیره می­بایستی جزء دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه/ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده قرار داده شود.

• انتخاب بازرس/ بازرسان/ اصلی و علی البدل:

یکی از موضوعات الزامی و اجباری که هر سال باید جزء دستور جلسه مجمع عمومی عادی قرار داده شود، انتخاب بازرس/ بازرسان/ اصلی و علی البدل (به تعداد مندرج در اساسنامه) می­باشد. زیرا بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی فقط برای یک سال انتخاب می­شوند. نظر به این که خدمات بازرسان در شرکتهای سهامی بلاعوض نیست مجمع عمومی پس از انتخاب بازرس/ بازرسان/ باید به تصریح ماده 155 قانون تجارت حق الزحمه او را نیز تعیین نماید.

• طرح واتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به سود سهام و ذخائر شرکت:

هیئت مدیره در شرکتهای سهامی به منزله وکیل سهامداران می­باشند و همانطور که هر وکیلی باید حساب دوره تصدی خود را به موکل بدهد، هیئت مدیره نیز باید حساب دوره تصدی و مدیریت خود را به صاحبان سهام شرکت که به منزله موکلین آنها هستند، ارائه نماید بطور کلی ارائه حساب از جانب هیئت مدیره به مجمع عمومی که از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می­گردد را ترازنامه یا بیلان یا حساب سود و زیان شرکت می­نامند. هیئت مدیره موظف است پس از اتمام سال مالی، نسبت به تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تهیه صورتهای مالی و صورت دارائى و دیون شرکت اقدام نماید و ترازنامه را به پیوست گزارشی از عملکرد اداری و مالی و فعالیت و وضع عمومی شرکت طبق ماده 232 قانون تجارت حداقل 20 روز قبل جهت ملاحظه و اظهار نظر به بازرس/ بازرسان/ شرکت تقدیم نماید. بازرس/ بازرسان/ شرکت با توجه به گزارش هیئت مدیره، ترازنامه و صورتهای مالی و صورت دارائى و دیون و حساب سود و زیان شرکت را مورد ملاحظه و بررسی قرار داده موظف هستند گزارشی از عملکرد سال مالی قبل تهیه نمایند.

در مجمع بدواً گزارش هیئت مدیره توسط رئیس هیئت مدیره – یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا عامل شرکت قرائت می­شود، آنگاه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع ارائه می­گردد، سپس گزارش بازرس/ بازرسان مبنی بر صحت یا سقم اقدامات هیئت مدیره در زمینه­های اداری و مالی به اطلاع اعضاء رسانیده می­شود چنانچه سهامداران سئوالى نسبت به بعضى از مسائل مطروحه در ترازنامه داشته باشند شایسته آن است که هیئت مدیره به عنوان مسئول، پاسخگو باشند، سپس عملکرد مالی و اداری و ترازنامه شرکت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته اتخاذ تصمیم می شود، نکته قابل ذکر در اینجا این است که تصویب ترازنامه بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی طبق تبصره ماده 89 قانون تجارت معتبر نیست، به علاوه به تصریح ماده 152 قانون تجارت در صورتیکه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس/ بازرسان/ یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده 147 قانون تجارت به عنوان بازرس تعیین شده­اند، صورت دارائى و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط است و چنانچه هیئت مدیره به اعتراض هر یک از معترضین توجه ننماید ذینفع می­تواند جهت استیفای حقوق خود به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.

در مجمع عمومی ممکن است ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد اداری و مالی شرکت مورد تصویب قرار گیرد که با توجه به ماده 116 قانون تجارت، تصویب ترازنامه هیئت مدیره برای یک دوره مالی به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می­باشد. قانون تجارت ایران نسبت به ترازنامه­ای که مورد تصویب مجمع قرار نگرفته صحبتی به میان نمی­آورد و تعیین تکلیفی در این خصوص نمی­نماید، به نظر می­رسد که در این مورد باید به عمومات قانون تجارت مراجعه نمود زیرا طبق ماده 86 قانون تجارت، مجمع عمومی عادی می­تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است اتخاذ تصمیم نماید، بر این اساس، مجمع می­تواند در همان جلسه با تعیین هزینه و مخارج، هیئت مدیره را که نماینده قانونی شرکت است ملزم به استخدام کارشناس و حسابرس جهت بررسی اسناد و مدارک و دفاتر مالی شرکت و تطبیق آنها با موازین قانونی نمایند. و در صورت احراز تخلفات هیئت مدیره از قانون تجارت، اساسنامه و یا مصوبات مجمع، هیئت مدیره متخلف را تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهند.

• اتخاذ تصمیم نسبت به سود سهام و ذخائر شرکت:

در یک شرکت سهامی چنانچه عملیات سالیانه بازرگانی شرکت منتج به سود شود، اجازه تقسیم سود فی مابین اعضاء تقسیم شود، شرکت نسبت به تقسیم آن اقدام خواهد کرد و بر اساس ماده 90 قانون تجارت مقرر داشته تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام الزامی است.

• سود ویژه:

ما به التفاوت یا باقیمانده مبلغ خرید و فروش یک شرکت سهامی را درآمد آن شرکت گویند. مبلغی که از عملیات ومعاملات یک شرکت سهامی در یک دوره مالی پس از وضع هزینه­ها و استهلاکات و مالیات­ها و وضع ذخائر الزامی و اختیاری و کسر زیانهای سالهای قبل و اعطاء پاداش به مدیران (در صورت پیش بینی در اساسنامه) حاصل می­شود، سود ویژه، می­نامند. از درآمد یا سود ناویژه یا ناخالص شرکت بدواً کلیه هزینه­ها کسر می­گردد و مالیات شرکت طبق قانون به وزارت دارائى پرداخت می­گردد، آنگاه ذخائر الزامی (ذخائر یا پس اندازهائى که طبق قانون تجارت تدیع آنها الزامی است) و ذخائر غیر الزامی و یا اختیاری (اما پیش بینی شده در اساسنامه) باید تأمین و وضع گردد، سپس چنانچه شرکت در سالهای قبل متحمل زیان شده یا با وجود منفعت، تصمیمی در مورد تقسیم سود سهام اتخاذ نشده، زیانها و سود سهام سالهای قبل جبران و کسر گردد.

مانده حساب درآمد ویژه یا سود ویژه و خالص می­باشد که مجمع نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود و در هر حال پرداخت 10% از سود سالیانه بین صاحبان سهام الزامی است، چنانچه مجمع نسبت به نحوه پرداخت سود سهام تصمیمی نگیرد، هیئت مدیره خود رأساً طبق ماده 24 قانون تجارت نحوه پرداخت را معین خواهد نمود.

• ذخائر:

همانطور که انسان برای حوادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی مانند احتمال ابتلاء به بعضی بیماریها و یا برای بهبود زندگی و ترفیه خود مبلغی از درآمد خود را پس انداز و ذخیره می­نماید. قانونگذار نیز این حق و اجازه را به شرکت­های سهامی که دارای شخصیت حقوقی می­باشند داده است که با ذخیره نمودن قسمتی از درآمد خود برای زمانی که شرکت در یک دوره مالی زیان می­دهد و یا با رکود مواجه می­شود و یا به دلیل حوادث و آسیب­های ناگهانی و دور از اراده با سختی روبرو می­گردد، خود را آماده نموده و از این پس انداز و ذخیره استفاده نماید. ذخائر و پس انداز در شرکتهای سهامی به دو صورت تأمین یا به اصطلاح وضع می­شوند:

1. ذخیره الزامی: که طبق ماده 140 قانون تجارت شرکت را موظف نموده معادل یک بیستم یا 5/0 از سود شرکت را به عنوان اندوخته قانونی، موضوع نماید. شرکتهای سهامی اجازه دارند بدین طریق و متناوباً تا یک دهم سرمایه شرکت را موضوع نمایند. بدیهی است در صورت افزایش سرمایه شرکت، ذخیره مذکور، به نسبت مبلغ افزوده شده به سرمایه شرکت، می­تواند اضافه گردیده و تا سقف یک دهم سرمایه شرکت برسد. پس از این که ذخیره قانونی معادل یک دهم سرمایه شرکت رسید، دیگر الزامی به پس انداز یا ذخیره به شرح فوق نیست.
2. ذخائر احتیاطی: ذخائرى هستند که در اساسنامه بطور احتیاطی و غیر الزامی پیش بینی شده­اند مانند ذخیره برای جایگزینی ماشین آلات و ابنیه یا پرداخت حق اخراج کارکنان، این گونه ذخائر یا پس اندازها که جنبه اختیاری دارند با تصویب مجمع قابل تأمین و وضع می­باشند درصد این گونه ذخائر در قانون تجارت تعیین نشده ولی به هر حال باید مقدار آن عقلائى و منطقی باشد. به دلیل عدم سوء استفاده شرکتها (که مبلغ را کمتر از واقعیت نشان می­دهند) و با توجه به وجه تشابه این گونه ذخائر با ذخائر قانونی به نظر می رسد که درصد آن نمی­تواند از 5/0 تعیین شده برای (ذخیره الزامی) بیشتر باشد.

• نحوه برداشت ذخائر:

همانطور که انسانها می­توانند در هر زمانی که اراده نمایند از پس اندازهای خود استفاده کنند قانونگذار در مورد شرکتهای سهامی (برخلاف مقررات بعضی از شرکتها، مانند شرکتهای تعاونی که تابع فلسفه خاص خود می­باشند)، برداشت این پس اندازها را اختیاری نموده طبق ماده 240 قانون تجارت اجازه داده است با تصویب مجمع مبالغی از اندوخته هائى که شرکت در اختیار دارد بین سهامداران تقسیم شود در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته­ها باید برداشت شود به هر حال چنانچه برداشت از ذخائرى باشد که برابر قانون تجارت می­بایستی تا یک دهم سرمایه شرکت تأمین گردد. پس از برداشت باید در سالهای بعد این ذخائر جبران شود.

تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد: یکی دیگر از وظائف الزامی مجمع عمومی عادی سالیانه، تعیین روزنامه کثیرالانتشاری است که آگهی­های شرکت را منتشر و درج می­نماید. قانون تجارت اصل را بر این قرار داده که سهامداران با مطالعه مرتب روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت در آن چاپ می­شود یا با مشترک شدن در روزنامه مذکور از اطلاعیه­ها و اعلامیه­ها و دعوت نامه­های شرکت در هر زمینه­ای مطلع می­شوند. بر این اساس تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های شرکت از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار تعیین آنرا بر عهده مجمع عمومی عادی سالیانه قرار داده است.

قبلاً متذکر شدیم که، در بدو تأسیس، روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد توسط مجمع عمومی مؤسس/ در شرکتهای سهامی عام/ و توسط آراء متفق مؤسسین/ در شرکتهای سهامی خاص/ تعیین می گردد، در مجامع عمومی روزنامه کثیر الانتشاری که باید اطلاعیه­ها و آگهی­های شرکت را منتشر سازد توسط اکثریت آراء حاضرین در مجمع تعیین می­گردد، تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه­ها و آگهی­های شرکت توسط اداره ثبت شرکتها اعلام و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار مربوطه جهت اطلاع همگانی چاپ و منتشر می گردد.

انتشار خبر مربوط به تعیین روزنامه کثیرالانتشار جدید در مجمع عمومی عادی سالیانه در روزنامه­ای که قبلا آگهی­های مربوط به شرکت را منتشر می­ساخته: چنانچه مجمع نسبت به انتخاب روزنامه­ای غیر از روزنامه مجامع قبلی (اقدام نماید) طبق پائین ماده 97 قانون تجارت این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوت نامه­ها و اطلاعیه­های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده منتشر شود تا بدینوسیله حقوق اعضائى که در جریان تصمیم مجمع نسبت به تغییر روزنامه کثیرالانتشار قرار نگرفته­اند تضییع نشود.

• حدنصاب جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اوّل):

مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول، با حضور دارندگان بیش از نصف سهام (نصف به علاوه یک) که حق رأى دارند رسمیت یافته و منعقد می­گردد، چنانچه در نوبت اول حد نصاب مذکور حاصل نشود، مقام دعوت کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت به انعقاد مجمع نماید و در آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم باید نتیجه عدم تشکیل مجمع مذکور به دلیل عدم حصول حد نصاب قید گردد.

• حدنصاب جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوّم):

مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم با حضور حداقل دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأى دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم به عمل می­آید قانون تجارت در این مورد که چنانچه جلسه نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده به حدنصاب قانونی نرسد، چه باید کرد، تکلیفی تعیین نمی­نماید تا براساس آن شرکت عمل و اقدام نماید، به نظر می­رسد که شرکت می­تواند مجمع را برای نوبت سوم دعوت نموده تا با همان حدنصاب نوبت دوم منعقد و با دو سوم آراء حاضرین اتخاذ تصمیم به عمل آید، در صورت عدم تشکیل مجمع، مسئولیت خاصى برعهده مدیران شرکت قرار داده نشده، مگر در صورتی که انحلال شرکت در دستور کار جلسه قرار گرفته باشد که در این خصوص در مبحث مربوط به انحلال شرکت مفصلاً صحبت خواهیم کرد. 

• نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی/ عادی بطور فوق العاده و فوق العاده:

در مجامع عمومی فوق العاده تصمیمات مجمع با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه جنبه قانونی یافته و در مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده تصمیمات با اکثریت آراء حاضر در جلسه (نصف به علاوه یک) جنبه قانونی پیدا می­کند و دارای اعتبار می­گردد مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی ملاک خواهد بود، در اینجا لازم به تذکر است که اصولاً اتخاذ تصمیم در مجامع از صور ذیل خارج نیست:

• اتفاق آراء: و آن هنگامی است که مجمع با حدنصاب لازمه منعقد و تشکیل شده باشد و حاضرین در مجمع همگی در اتخاذ تصمیم نسبت به یک با همه موضوعات مطروحه در مجمع اتفاق نظر و رأى داشته باشند.
• اکثریت دوسوّم: و آن مخصوص مجمع عمومی فوق العاده است. و آن هنگامی است که مجمع با حدنصاب لازمه منعقد شود. تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دوسوم از آراء حاضرین در مجمع جنبه قانونی پیدا می­کند. به عبارت دیگر آرای دوسوم اشخاصی که در مجمع حضور دارند (برابر اساسنامه) کافی برای اتخاذ تصمیم خواهد بود.
• اکثریت (نصف به علاوه یک): در مجامع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده/ تصمیمات با آراء اکثریت (نصف به علاوه یک) صاحبان سهام حاضر در مجمع معتبر است به عبارت دیگر در این گونه مجامع چنانچه دارندگان اکثریت آراء (برابر اساسنامه) در موضوعی اتخاذ تصمیم نمایند آن تصمیم جنبه قانونی پیدا می کند.
• اکثریت نسبی:
• نحوه محاسبه آراء صاحبان سهام در ارتباط با انتخاب مدیران شرکت: در مورد انتخاب مدیران و بازرسان بنابر قسمت دوم ماده 88 قانون تجارت تعداد آراء هر رأى دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می­شود و حق رأى هر رأى دهنده می­تواند آراء خود را به بک نفر بدهد و یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند اساسنامه شرکت نمی­تواند خلاف این ترتیب مقرر دارد، اجمالاً باید گفت که آراء صاحبان سهام بنا بر توضیحاتی که مفصلاً در فصول قبل گفته شد می­تواند به ازای هر سهم یک رأى و یا بیشتر باشد (در مورد بعضی از صاحبان سهام و یا دارندگان سهام ممتاز که مجمع عمومی آنرا تصویب نموده).

       بر همین اساس صاحبان سهام با توجه به آرائى که در شرکت دارند می­توانند با آن آراء نسبت به انتخاب مدیران و بازرسان اقدام کنند مانند این که آنها می­توانند کلیه آراء خود را فقط به یک مدیر و به همان تعداد فقط به یک بازرس اختصاص دهند همچنین این حق را دارند که آراء خود را تقسیم نموده و به مدیران دلخواه خود هر تعداد رأى که لازم می­دانند اختصاص دهند مانند این که صاحبان سهام دارای آراء ذیل می باشند و آراء خود را به صورت پائین تقسیم نمایند.

 

(نمونه)

نحوه محاسبه آراء صاحبان سهام مربوط به انتخاب هیئت مدیره در (شرکتهای سهامی)

نام رأی دهنده	تعداد سهام	تعداد آراء هر یک از رأی دهندگان که قبلاً طبق اساسنامه مشخص شده	تعداد آراء ضربدر تعداد مدیران	نام مدیران			جمع آراء اخذ شده هر یک از رأی دهندگان	مانده	انتخاب شدگان به ترتیب آراء نسبی
				علی	نیلوفر	مهران
			جمع آراء	آراء بدست آمده
1- بهزاد	10	20	60	20	20	20	60	—	علی 120
2- حسن	10	10	30	30	—	—	30	—	نیلوفر 110
3- بهروز	10	10	30	—	30	—	30	—	مهران 80
4-حسین	10	10	30	10	5	5	20	10
5- جعفر	5	5	15	5	5	5	15	—
6- علی	15	15	45	25	10	10	35	10
7- نیلوفر	20	20	60	20	20	20	60	—
8- مهران	20	20	60	10	20	30	60
	100	110	330	120	110	80	310	20	310

 

• تغییرات در حقوق مربوط به نوع مخصوصی از سهام (موضوع ماده 93 قانون تجارت): در موردی که شرکت باید نسبت به حقوق مربوط به (امتیازات) سهام اتخاذ تصمیم نماید چنین استنباط می­شود که تصمیمات مربوطه باید در مجمع عمومی صاحبان سهام یعنی همان مجمع عمومی عادی سالیانه/ یا عادی بطور فوق العاده/ اتخاذ گردد، اما حدنصاب جهت اتخاذ تصمیم در خصوص (امتیازات و یا حقوق) مربوط به سهام یا بطور کلی تغییرات مربوط به حقوقی که دارندگان سهام در ارتباط با نوع سهام خود اعم از بانام – بی­نام و ممتاز دارند دارای مکانیزم خاصی است، زیرا ماده 93 قانون تجارت مقرر می­دارد در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود.

         در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود، تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود، دلیل این احتیاط برای دارندگان سهامی که دارای امتیازاتی در شرکت هستند این است که قانونگذار خواسته است از سوء نیت و یا اصولاً تزویر بعضی از مؤسسین نسبت به بعضى از سهامدارانی که با امتیازات خاص وارد شرکت شده­اند جلوگیری به عمل آورد، زیرا اگر غیر از این باشد چه بسا احتمال دارد مؤسسینى براى تشکیل شرکت از شخصیت و اعتبار و یا تخصص بعضی از افراد سوء استفاده کرده در برهه­ای از فعالیت شرکت، امتیازات آنها را از دستشان خارج نمایند.

 

• صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در طرح و بررسی مسائل شرکت:

صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بنابر نص صریح قانون تجارت محدود و منحصر به موارد ذیل است:

• تغییر و یا اصلاح بعضی از مواد اساسنامه
• کاهش یا افزایش سرمایه شرکت
• انحلال قبل از موعد
• تغییر و یا اصلاح بعضی از مواد اساسنامه: تغییر و اصلاح بعضی از مواد اساسنامه به دلیل اهمیت موضوع در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مطرح و اتخاذ می­شود. در اینجا اجمالاً باید گفت که اصلاح مواد و مقررات اساسنامه از دو حالت خارج نیست:

الف) مقررات و قواعدی که جنبه اصولی و آمره دارند و قانون تجارت شرکت را ملزم به رعایت آن نموده و تعیین مقررات خلاف آنرا باطل دانسته است مانند ماده 98 قانون تجارت که مقرر نموده: فاصله نشر بین دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود، بدیهی است این گونه مقررات که لزوماً باید در اساسنامه منعکس و یا در صورت عدم تصریح در اساسنامه باید از طرف شرکت مراعات و اجراء گردد غیر قابل تغییر و اصلاح بوده و تخطی از مقررات و مفاد آن تا زمانی که در خود قانون تغییراتی حاصل نگردد باطل و بی­اثر است.

ب) مقرراتی که جنبه آمره ندارد، شرکت می­تواند بعضی از قواعد و مقررات اساسنامه را با توجه به وضعیت و نوع فعالیت به شرحی که تغییرات و اصلاح آن مقررات صریحاً در قانون تجارت ممنوع نشده و یا اتخاذ تصمیم در آن مورد خاص طبق نظر و رأى صاحبان سهام گذاشته شده، تغییر و اصلاح نماید مانند تعداد هیئت مدیره و بازرس، بازرسان، تغییر نشانی شرکت و غیره این گونه مقررات که به اصول اساسی شرکت خللی وارد نمی­سازد و در تعارض صریح با قانون تجارت قرار نمی­گیرند، قابل تغییر و اصلاح هستند.

• کاهش سرمایه شرکت: در موارد ذیل باید مجمع عمومی فوق العاده را جهت کاهش سرمایه شرکت دعوت به انعقاد جلسه نمود:
• عدم پرداخت به موقع مبلغ پرداخت نشده سهام
• کاهش اجباری (چنانچه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود)
• کاهش اختیاری سرمایه شرکت
• عدم پرداخت به موقع مبلغ پرداخت نشده سهام: همانطور که قبلاً متذکر شدیم در شرکتهای سهامی اشخاص می­توانند 35% از کل مبلغ سهام خریداری و تعهد شده خود را (با توجه به مقررات و مصوبات شرکت) پرداخت نمایند، مبلغ پرداخت نشده سهام باید ظرف مدتی که در اساسنامه منعکس شده پس از تصویب هیئت مدیره و از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد، بدون استثناء و تبعیض از کلیه صاحبان سهام مورد مطالبه قرار گیرد، چنانچه شرکت موفق به دریافت بقیه مبلغ پرداخت نشده نگردد و این سهام را نتواند از طریق مزایده به فروش برساند، هیئت مدیره موظف است مجمع عمومی فوق­العاده صاحبان سهام را جهت تقلیل و کاهش سرمایه شرکت دعوت به انعقاد جلسه نماید وگرنه هر ذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند (ماده 23 قانون تجارت).

 

• تشریفات مربوط به مطالبه بقیه مبلغ پرداخت نشده سهام: برای این که هیئت مدیره شرکت مجمع عمومی فوق العاده را جهت کاهش سرمایه شرکت به دلیل مبلغ پرداخت نشده سهام دعوت به انعقاد جلسه نماید باید تشریفات مربوطه ذیل را انجام دهد:
• شرکت باید از طریق نشر اطلاعیه در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد از کلیه صاحبان سهام بدون تبعیض و استثناء مبلغ پرداخت نشده سهام را مورد مطالبه قرار دهد، قانون تجارت موعد قطعی و منجزی را برای پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهام توسط صاحبان سهام معین نکرده و فقط تذکر داده که شرکت باید «مهلت معقول و متناسبی را برای سهامداران در نظر بگیرد» – این موعد معقول و متناسب با توجه به خرد یا کلان بودن مبالغ پرداخت نشده می­تواند کوتاه یا طولانی باشد، اما با وحدت ملاک قرار دادن ماده 166 قانون تجارت که زمان پذیره نویسی سهام جدید را حداقل 60 روز معین کرده می­توان چنین استنباط نمود که این موعد نباید کمتر از 60 روز مذکور باشد.
• فروش سهام سهامدارانی که مبالغ پرداخت نشده سهام خود را در مواعدی که شرکت معین نموده واریز ننماید: چنانچه صاحب سهامی نسبت به سهام تعهد شده خود اقدامی ننماید، شرکت سهام آنها را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد (در مورد شرکتهای سهامی عام) از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید، قانون تجارت در موردی که شرکت سهام را از طریق بورس اوراق بهادار به فروش می­رساند تعیین تکلیفی نسبت به صاحب سهم ننموده، با توجه به تشریفات به عمل آمده و سرعت کار که لازمه امور تجاری است، به تظر می­رسد که حق صاحب سهم در این خصوص به کلی ساقط و چنانچه سهام بعضی صاحبان سهام از طریق بورس اوراق بهادار به فروش برسد تنها راه تصاحب مجدد سهام از طرف این گونه سهامداران خرید سهام به قیمت روز در بازار بورسمی باشد که البته به ضرر صاحبان این گونه سهام خواهد بود، در اینجا لازم به تذکر است که گفته شود ارزش سهام در یک شرکت با توجه به نوع سهام و موقعیت تجاری شرکت متفاوت است.

اول ارزش اسمی سهام که در بدو تأسیس شرکت مشخص و تقریباً برابر ارزش سرمایه گذاری اولیه است، دوم ارزش اعتباری سهام که با توجه به سوددهی و یل زیان شرکت متغیر بوده و می­تواند از ارزش اسمی سهام بیشتر یا کمتر باشد. معمولاً سهام شرکتهائى در بورس اوراق بهادار پذیرفته می­شوند که سوددهی داشته و ارزش اعتباری سهام بر ارزش اسمی آن بیشتر باشد که با این توضیح صاحبان سهامی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته نشده و در پرداخت مبالغ تعهد شده سهام خود به شرح گفته شده اهمال نموده­اند متضرر خواهند شد، به هر حال از حاصل فروش سهم پس از کسر هزینه­های متقبله چنانچه حاصل فروش از بدهی صاحب سهم بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می­شود، در مورد سهام شرکتهای سهامی خاص و یا شرکتهای سهامی عام که سهام آنها در اوراق بورس بهادار پذیرفته نمی­شوند، از طریق مزایده و به وسیله نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منعکس می­سازد آگهی می­شود.

• عدم حضور سهامدارانی که سهام آنها در معرض فروض قرار می­گیرد در مجامع عمومی: در کلیه موارد مذکور دارندگان این گونه سهام حق حضور و رأى در مجمع عمومی فوق العاده را نداشته از دریافت سود سهام و اندوخته قابل تقسیم و خرید سهام جدید محروم می­باشند.

چنانچه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود و با داشتن ذخائر نیز سرمایه شرکت به حدنصاب مذکور نرسد، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا ابقاء شرکت مورد شور و رأى واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأى به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. بدیهی است در این مورد به تساوی تعداد سهام از ارزش اسمی سهام کاسته خواهد شد. قانون تجارت تشریفات بعدی مربوط به کاهش سرمایه و نحوه صدور سهام جدید را مسکوت گذاشته، به نظر می­رسد که شرکت باید موضوع کاهش سرمایه شرکت را جهت اطلاع عموم آگهی، سهام قبلی را باطل اعلام و سهام جدیدی با قید کلمه «المثنی» برابر سرمایه کاهش یا یافته صادر و قبل از صدور سهام جدید گواهینامه موقت سهام برای سهامداران صادر نماید.

از طرف دیگر ذیل ماده 141 قانون تجارت مقرر نموده در صورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده (ماده 141) به دعوت مجمع عمومی فوق­العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می­شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفعی می­تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید. در مورد کاهش سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده که موجب از بین رفتن نصف سرمایه شرکت می­شود البته قانون هیئت مدیره را ملزم به انعقاد جلسه مجنع فوق العاده جهت ابقاء یا انحلال و یا کاهش اجباری سرمایه شرکت نموده اما ملاک و معیار این زیان را تعیین و مشخص ننموده.

به نظر می­رسد که ملاک تعیین زیان­های وارده باید اولاً ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت باشد چنانچه تهیه و تنظیم ترازنامه در زمان ورود خسارت و زیانهای وارده امکان پذیر نباشد استعلام ار نظر بازرس یا بازرسان شرکت و در صورت لزوم جلب نظر خبره و کارشناس برای برپائى مجمع عمومی فوق العاده با توجه به عمومات قانون تجارت لازم است، در هر حال در این مورد نیز کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام و یا کاهش مبلغ اسمی سهام برابر سرمایه کاهش یافته انجام می­گیرد و در هر دو صورت باید به یک نسبت مساوی سرمایه صاحبان سهام کاهش یابد.

• کاهش اختیاری سرمایه شرکت: سرمایه­ای که سهامداران شرکت سرمایه گذاری می­کنند برای پیشبرد اهداف و موضوع شرکت است. چنانچه به هر نحوی آن اهداف قابل اجرا نبوده و یا سرمایه شرکت بیش از حد پیش بینی شده باشد و در صورت رکود و تعطیلی و توقف در امر تجارت، قانونگذار این حق و اجازه را به شرکت داده است با کاهش اختیاری سرمایه شرکت، سرمایه سهامداران از حالت رکود خارج شده و به آنها واگذار شود، مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش اختیاری شرکت اظهار نظر و اتخاذ تصمیم خواهد نمود لیکن قبل از تشکیل مجمع مذکور، انجام تشریفات قانونی ذیل ضروری است:
• تسلیم گزارش توجیهی هیئت مدیره به بازرس یا بازرسان شرکت جهت اظهارنظر. این گزارش باید 45 روز قبل از تشکیل مجمع انجام به عمل آید، گزارش مزبور باید شامل پیشنهاد کاهش اختیاری سرمایه همراه با گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی باشد.
• بازرس یا بازرسان گزارش توجیهی هیئت مدیره را باید مورد بررسی قرار داده نظرات و پیشنهادات خود را در این باره تقدیم مجمع عمومی نمایند. مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس/ بازرسان تصمیم مقتضی را اخذ خواهد نمود.
• انتشار آگهی کاهش اختیاری سرمایه شرکت: هیئت مدیره پس از تصویب مجمع عمومی برای کاهش اختیاری سرمایه شرکت و قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه، باید ظرف یک ماه مجمع تصمیم عمومی فوق العاده را در این خصوص در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد اعلان نماید.
• اعتراض اشخاص ذینفع نسبت به کاهش اختیاری سرمایه شرکت: چنانچه شرکتهای سهامی عام برای تأمین منابع مالى خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نمایند و یا بطور کلی شرکت به اشخاص ثالث بدهی داشته باشد، جهت جلوگیری از سوء استفاده (در صورت کاهش اختیاری سرمایه شرکت) اشخاص ذینفع می­توانند به صورت زیر حقوق خود را استیفاء نمایند:

1: بستانکاری که معتقد به سوء نیت مدیران و بازرس/ شرکت در ارتباط با کاهش اختیاری سرمایه شرکت باشند و بتوانند این سوء نیت را در دادگاه اثبات کنند، می­توانند مدیران شرکت را به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار دهند زیرا چه بسا اشخاص با توجه به سرمایه ثبت شده شرکت، اوراق قرضه آنها را خریداری و یا وارد معامله با شرکت گردانیده­اند که در این صورت به حقوق آنها لطمه وارد شده است.

2: دارندگان اوراق قرضه و بستانکاری که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی موضوع ماده 192 قانون تجارت مربوط به تصمیم مجمع عمومی فوق­العاده راجع به کاهش اختیاری سرمایه شرکت باشد، می­توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی به دادگاه مراجعه و به کاهش اختیاری سرمایه که در تماس با حقوق آنها قرار کرفته اعتراض نمایند.

(نمونه)

(اطلاعیه)

شرکت                   (سهامی عام/ خاص)

(موضوع ماده 192 قانون تجارت)

به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ             سرمایه شرکت بطور اختیاری از مبلغ         ریال به مبلغ         ریال کاهش یافته است. نظر به این که هیئت مدیره طبق ماده 192 قانون تجارت قصد دارد کاهش اختیاری سرمایه شرکت را به وسیله/ کاهش تعداد سهام/ کاهش مبلغ اسمی سهام/ عملی نماید، مراتب جهت اطلاع عمومی آگهی می­شود.

هیئت مدیره

 

• تشریفات مربوط به کاهش اجباری سرمایه شرکت پس از تصویب مجمع عمومی فوق­ العاده:

در خصوص کاهش اجباری سرمایه، شرکت می­تواند از طریق: 1- کاهش تعداد سهام 2- کاهش مبلغ اسمی سهام، تصمیم مجمع عمومی فوق­العاده را اجرا نماید مانند این که سرمایه شرکت -/000/000/10 ریال منقسم به -/000/10 سهم 1000 ریالی است و طبق تصمیم مجمع -/000/000/5 ریال بطور اختیاری سرمایه شرکت کاهش یافته، هیئت مدیره می­تواند تعداد سهام را به -/000/5 سهم 1000 ریالی (-/000/000/5=1000000/5)، در مورد کاهش اختیاری، قانونگذار فقط ارزش اسمی تحلیل سهام را مورد توجه قرار داده است و به ارزش اعتباری و سرمایه واقعی شرکت کاری ندارد، به هر حال با توجه به عمومات قانون تجارت به نظر می­رسد که هیئت مدیره باید سهام جدیدی صدر و با باطل نمودن سهام قبلی، سهام جدید را به سهامداران تسلیم نماید.

• افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی:

تصمیم راجع به افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی مانند کاهش سرمایه پس از تصویب هیئت مدیره، تهیه گزارش توجیهی از جانب هیئت مدیره در خصوص امور مالی و اداری و توجیه لزوم افزایش سرمایه و ارائه آن به بازرس/ بازرسان/ و رسیدگی و اظهار نظر گزارش هیئت مدیره توسط بازرس/ بازرسان/ و قرائت و استماع گزارش بازرسان در مجمع عمومی فوق­العاده، اتخاذ خواهد شد. افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی به صورت ذیل امکان پذیر خواهد بود:

• صدور سهام جدید
• بالا بردن مبلغ اسمی سهام

 

• افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام از طریق صدور سهام جدید:

پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده دایر بر افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید مانند این که مجمع تصویب نماید: سرمایه فعلی شرکت را از مبلغ-/000/000/10 ریال متقسم به 5000 سهم بانام، 2000 ریالی به مبلغ -/000/000/20 ریال منقسم به 10000 سهم بانام 2000 افزایش دهد، جهت حفظ ارزش سهام سهامداران لزوماً قانونگذار دستور داده است که صدور سهام جدید باید به اطلاع سهامداران رسیده و به آنها عرضه شود و سهامداران این حق و اجازه را دارند به نسبت سهم موجود خود در شرکت سهام عرضه شده را خریداری یا اصطلاحاً پذیره نویسی نمایند. این یک اصل کلی در مورد افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید است که باید رعایت شود.

مجمع عمومی فوق العاده می­تواند به هیئت مدیره این اجازه را بدهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را (متناوباً) تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور افزایش دهد مانند این که شرکت قصد ساخت و راه اندازی کارخانه­ای را داشته باشد و تا اتمام کار حدود – /000/000/000/1 ریال نقدینگی مورد احتیاج باشد مجمع می­تواند به هیئت مدیره اجازه بدهد در 5 سال متوالی و متناوباً هر سال یا هر دفعه با رعایت کلیه مقررات قانونی، -/000/000/200 ریال به سرمایه شرکت بیافزاید. لیکن اساسنامه شرکت نمی­تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه شرکت از طریق تصمیم هیئت مدیره باشد (ماده 164 قانون تجارت). به عبارت دیگر افزایش سرمایه شرکت از هر طریق باید با تصمیم مجمع عمومی باشد.

• محروم نمودن بعضی از سهامداران از خرید سهام جدید با پیشنهاد توجیهی هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده:

شاید قانونگذار برای سرعت بخشیدن به امر تجارت و این که اصولاً در شرکتهای سهامی اتخاذ تصمیم، اداره و تعیین خط مشی شرکتباید با تصمیم اکثریت سهامداران انجام پذیرد، به همین اکثریت اجازه و اختیار داده تحت شرایطی همین اکثریت بعضی از سهامداران را اخراج و یا مانع سرمایه گذاری بیشتر آنها در شرکت شده و حق تقدم بعضی از سهامداران شرکت را در خرید تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنها سلب نمایند براساس چنین طرز تفکری مواد 167 و 168 قانون تجارت به مجمع عمومی فوق العاده این حق را داده است که پس از استماع گزارش هیئت مدیره مبنی بر توجیه لزوم افزایش سرمایه، حق تقدم بعضی از صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب و با معرفی شخص یا اشخاص مورد نظر سهام جدید را به آنها اختصاص دهد.

• عدم احتساب آراء سهامداران ذینفع درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران:

سهامدارانی که به­ طریق فوق سهام جدید به آنها تخصیص داده می­شود به دستور ماده 168 قانون تجارت حق ندارند در اخذ رأى دوباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کرده و از حیث حدنصاب رسمیت جلسه سهام این گونه سهامداران در اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی در نظر گرفته نخواهد شد و به حساب نخواهد آمد.

• انتقاد بر سلب حق تقدم بعضی از سهامداران در خرید سهام جدید شرکت:

چه بسا ممکن است سهامدارانی با عدم ایفای تعهدات مالی و یا وارد آوردن خسارات مادی و معنوی و یا انجام رقابتهای مکارانه با شرکت – جلوی پیشرفت و توسعه شرکت را بگیرند که البته این امر مستلزم اثبات اتهام در دادگاه صالحه است و چون اصل بر برائت است و صرف ادعا دلیل بر مجرمیت نیست هرگونه توجیه سلب حق تقدم بعضی از سهامداران نافی اصل تساوی و حق ایجاد فرصت مساوی افراد در برابر قانون بوده به نظر می­رسد بنابر دلایل ذیل باطل باشد:

• طبق ماده 958 قانون مدنی که مقرر نموده: هیچکس نمی­تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند چنانچه اشخاص اساسنامه شرکتی را که حق تقدم خرید سهام جدید را از خود در حال یا آینده سلب نمایند یا وارد شرکتی با داشتن اساسنامه­ای به شرح فوق الذکر شوند ظاهراً این سلب حق تقدم خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
• طبق اصل چهلم قانون اساسی که مقرر می­دارد: هیچکس نمی­تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به منافع عمومی قرار دهد، پیشنهاد هیئت مدیره و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده دایر بر سلب حق تقدم بعضی از سهامداران در خرید سهام جدید باطل می­باشد و در صورت مراجعه سهامداران به دادگاههای صالحه، قضاوت باید طبق بالای اصل 165 قانون اساسی به دعوی رسیدگی و حکم عادلانه صادر نمایند.
• قانون تجارت ایران صحبتی از تقصیرات، جرائم و اعمال خلافى که منجر به سلب حق تقدم سهامداران از طرف هیئت مدیره در خرید سهام جدید می­گردد به میان نمی­آورد و فقط صحبت از «توجیه» سلب حق تقدم سهامداران توسط هیئت مدیره می­کند، چون می­توان از کلمه مزبور تفاسیر موسع و گسترده­ای به عمل آورد، هیئت مدیره می­تواند به نفع اکثریت سهامدارانی که قادر هستند با تصمیم خود بقیه صاحبان سهام را از خرید سهام جدید محروم نمایند، از این طریق سوء استفاده کرده و به حقوق شرکاء دیگر لطمه وارد سازند و چه بسا باعث شوند که اکثریت سهامداران با برنامه­ای خزنده و از پیش تعیین شده به مرور زمان و با افزایش سرمایه شرکت و خرید سهام جدید اقلیت سهامداران را از حقوق حقه خود محروم نمایند، مضاف بر این که حتی در شرکتهای دیگر مانند شرکتهای تعاونی اخراج اعضاء و یا محروم نمودن آنها از سرمایه گذاری بیشتر به آسانی و یا فقط با توجیه نظرات هیئت مدیره امکان پذیر نیست و لزوماً باید متکی به یک محمل قانونی باشد مثلاً ماده 13 قانون اصلاحی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1377 مقرر می­دارد. در موارد زیر عضو اخراج می­شود:

1: از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون (شرکتهای تعاونی)

2: عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.

3: ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.

• سلب حق تقدم در خرید سهام جدید نه این که سهامداران را از سرمایه گذاری بیشتر و لاجرم کسب سود و منفعت که خصیصه سرمایه گذاری است محروم می­نماید، بلکه ارزش سهام موجود سهامداران محروم شده را نیز تنزل می­دهد زیرا همانطوری که قبلاً توضیح دادیم ارزش سهام در شرکتهای سهامی دو جنبه دارد: 1- ارزش اسمی سهام که برابر با ارزش سهام صادر شده است 2- ارزش اعتباری سهام که با توجه به موقعیت و وضعیت مالی، پیشرفت یا پسرفت یک شرکت، ارزش آن از ارزش اسمی سهام بیشتر یا کمتر می­شود. در فرض اول یعنی چنانچه ارزش اسمی سهام به وسیله فعالیت تجاری و یا ارزش افزوده مایملک شرکت افزایش­ یابد مانند این که سرمایه­ای که در هنگام ثبت -/000/000/10 ریال منقسم به – /000/10 سهم بانام 1000 ریالی بوده و در هنگام افزایش سرمایه شرکت و سلب حق تقدم سهامداران به – /000/000/20 ریال رسیده لاجرم ارزش اعتباری هر سهم – /000/20 ریال افزایش یافته یعنی هر صاحب سهمی می­تواند سهم ده هزار ریالی خود را به – /000/20 ریال به فروش رساند.

بنابراین چنانچه سرمایه شرکت دوبرابر شود، سهامدارانی که اجازه خرید سهام جدید را دارند فی­الفور سهام جدید آنها برخوردار از ارزش افزوده سهام موجود شرکت می­گردد و به همان نسبت ارزش اعتباری سهام سهامدارانی که حق تقدم آنها از خرید سهام جدید سلب می­شود، کاسته می­گردد و به همان نسبت ارزش اعتباری سهام سهامدارانی که حق تقدم آنها از خرید سهام جدید سلب می­شود، کاسته می­گردد، به عبارت دیگر در فرض فوق چه بسا ممکن است سهام جدید عرضه شده که مبلغ اسمی آن 1000 ریال باشد به 1500 ریال افزایش یابد و ارزش اعتباری سهام سهامدارانی که حق برخورداری از خرید سهام جدید از آنها سلب شده از مبلغ 2000 ریال به 1500 ریال کاسته گردد.

• تفویض افزایش سرمایه شرکت از طرف مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره:

مجمع عمومی فوق العاده می­تواند به هیئت مدیره این اجازه را بدهد که ظرف مدت معینی که نباید از 15 سال تجاوز کند سرمایه شرکت را (متناوباً تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور (صدور سهام جدید یا افزایش مبلغ اسمی سهام) افزایش دهد مانند این که شرکت چنانچه قصد ساخت و راه اندازی کارخانه­ای را داشته باشد و تا اتمام کار حدود             -/000/000/000/1 ریال نقدینگی مورد احتیاج باشد مجمع عمومی فوق العاده می­تواند به هیئت مدیره اجازه دهد در 5 سال متوالی و متناوباً هر سال – /000/000/200 ریال به سرمایه شرکت بیافزاید که در هر حال هیئت مدیره مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه، حداکثر ظرف مدت یک ماه طی تنظیم یک صورتجلسه، اساسنامه را در قسمت مربوط به سرمایه اصلاح و مراتب را جهت اعلان عمومی به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.

• نکاتی چند درباره افزایش سرمایه شرکت:

در ارتباط با افزایش سرمایه شرکت از طرق مختلف مذکور باید به نکات ذیل توجه داشت:

• برابر تبصره 1 ماده 161 قانون تجارت افزایش سرمایه شرکت به وسیله تصویب مجمع عمومی فوق­العاده امکان پذیره خواهدبود، مجمع مذکور می­تواند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آنرا به هیئت مدیره بدهد.
• مجمع مذکور می­تواند تصویب نماید سهام جدید برابر مبلغ اسمی فروخته شود یا مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهام به عنوان اضافه ارزش سهم (ارزش افزوده) از خریداران دریافت شود، مجمع می­تواند تصویب نماید اضافه ارزش مبلغ اسمی سهام دریافتی از خریداران را به اندوخته یا ذخائر قانونی شرکت منتقل یا بین صاحبان سهام (به نسبت تساوی و به تعداد سهام سهامداران) سابق تقسیم یا در ازاء مبالغ دریافتی، اضافه سهام جدید به سهامداران سابق اعطاء و با آنها تهاتر نمایند.
• مجمع عمومی فوق­العاده می­تواند مستقیماً افزایش سرمایه را تصویب نموده مبادرت به اصلاح اساسنامه نماید، حق و اجازه دارد افزایش سرمایه را به تناوب (به نوبت) و مستمراً (که نباید بیش از 5 سال باشد) در اختیار هیئت مدیره قرار دهد ولی هیچ اساسنامه­ای نمی­تواند حق افزایش سرمایه شرکت را مستقیماً به هیئت مدیره بدهد. (مستنبط از ماده 164 قانون تجارت)
• مادام که سرمایه شرکت بر طبق مصوبات مجمع عمومی فوق­العاده قبلی از طرف سهامداران تأدیه و مراحل ثبت شرکتها انجام نگردیده نمی­توان مجدداً مبادرت به افزایش سرمایه شرکت نمود.
• در شرکتهای سهامی عام مجوزی جهت امکان افزایش سرمایه از طریق آورده غیرنقدی مشاهده نمی­شود. ولی طبق نص صریح تبصره 1 ماده 158 قانون تجارت در شرکتهای سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.
• حق تقدم اعضاء برای خرید سهام جدید و اعلامیه پذیره­ نویسی در شرکتهای سهامی عام:

پس از تصویب افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام، هیئت مدیره باید با امضاء خود، طرح اعلامیه پذیره نویسی را همراه با آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان که به تصویب مجمع عمومی فوق­العاده­ای که سرمایه شرکت را مورد تصویب قرار داده به اداره ثبت شرکتهای مربوطه تسلیم و رسید و اجازه طرح اعلامیه پذیره نویسی را جهت انتشار در روزنامه کثیرالانتشار مربوطه دریافت نماید، چنانچه شرکت تا زمان تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی نسبت به تنظیم ترازنامه مربوطه اقدام نکرده باشد، باید این موضوع را در طرح مزبور قید نماید، طرح اعلامیه پذیره نویسی شرکتهای سهامی عام پس از تصویب افزایش سرمایه جهت صدور سهام جدید طبق ماده 174 قانون تجارت باید شامل موارد ذیل باشد:

• نام و شماره ثبت شرکت
• موضوع شرکت و نوع فعالیت­های آن
• مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد نشانی شعبه
• در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن
• مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه
• اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن
• هویت کامل اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
• شرایط حضور و حق رأى صاحب سهام در مجامع عمومی
• مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود د تشکیل اندوخته و تقسیم دارائى بعد از تصفیه
• مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم
• مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه­ای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن
• مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
• مبلغ افزایش سرمایه
• تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده­اند.
• تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی
• مبلغ اسمی و نوع سهام جدیدی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم
• حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.
• نام بانک و مشخصات حساب سپرده­ای که وجوه لازم باید درآن واریز و پرداخته شود.
• ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه­ها و آگهی­های شرکت در آن منتشر می­شود.

اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید در شرکتهای سهامی عام پس از اجازه انتشار توسط اداره ثبت شرکتها اولاً باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد آگهی شود ثانیاً حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر منتشر شود ثالثاً در بانکی که باید تأدیه تعهد سهام در نزد آن بانک به عمل آید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود.

• صدور گواهینامه حق خرید سهام برای سهامداران بی­نام و بانام:

خرید سهام جدید فقط با ارائه گواهینامه حق خرید سهام و ارائه آن به مسئولین بانکی که باید تأدیه مبلغ سهام جدید در آنجا به عمل آید، امکان پذیر می­باشد زیرا مسئولین بانک از تعداد سهامداران و نحوه تخصیص سهام جدید به آنها بی­اطلاع هستند و احراز سهامداران که حق و اجازه خرید سهام جدید را دارند فقط با تقدیم گواهینامه حق خرید سهام جدید امکان پذیر است، فلذا برای تعیین این گونه سهامداران و ارائه گواهینامه خرید سهام جدید به آنها در اعلامیه پذیره نویسی باید به این گونه سهامداران اطلاع داده شود که ظرف مدت حداقل 20 روز (این مدت می­تواند زیادتر باشد) به شرکت مراجعه و گواهینامه خرید سهام جدید را از مسئولین شرکت دریافت دارند، در مورد سهامداران بانام چون به تجویز ماده 170 قانون تجارت باید گواهینامه حق خرید سهم به دستور همان ماده باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

• نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت
• مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت
• تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آنرا دارد با ذکر مبلغ اسمی سهام و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن
• نام بانک و مشخصات حساب سپرده­ای که وجوه لازم باید در آن پرداخت شود.
• مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می­تواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده نماید.
• هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقرر شده باشد.

 

 

(نمونه)

گواهینامه حق خرید سهام جدید

شرکت                     (سهامی عام) ثبت شده بشماره

(موضوع ماده 170 قانون تجارت)

آقای/ خانم/ شرکت محترم

سهامدار عزیز

پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ       بدینوسیله به شما اعلام می­شود که با توجه به مندرجات ذیل این گواهینامه و اعلامیه پذیره نویسی مورخ                منتشره در روزنامه­های کثیرالانتشار         و مورخ       و مورخ         و مورخ           به بانک مربوط مراجعه و ضمن تأدیه مبالغ لازمه نسبت به خرید سهام جدید اقدام فرمائید.

1- نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت:

2- مبلغ سرمایه فعلی و مبلغ افزایش سرمایه: سرمایه فعلی شرکت مبلغ       ریال منقسم به       سهم       / با نام/ و بی­نام/           ریالی بوده که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده از مبلغ فوق به مبلغ         ریال منقسم به       سهم/ با نام/ و/ بی­نام/         ریالی افزایش یافته است.

3- تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد: شما می­توانید تعداد           سهم           به ارزش اسمی هر سهم         ریال و مجموعاً       ریال خریداری نمائید/ برای سهامداران قبلی هیچگونه مبلغ اضافه ارزش سهم در نظر گرفته نشده/ متقاضیان باید به ازاء خرید هر سهم مبلغ         ریال به عنوان اضافه ارزش سهم پرداخت نمایند که طبق مصوبه مجمع وضع خواهد گردید.

4- نام بانک و مشخصات حساب سپرده­ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود: سهامداران باید به بانک         شعبه           واقع در     مراجعه و وجوه سهام خریداری را تحویل نمایند.

5- مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می­تواند از حق خرید مندرج در این گواهینامه استفاده نماید: از تاریخ انتشار بمدت         ماه

توجه:

از کلیه سهامداران بی­نام دعوت به عمل می­آید از تاریخ انتشار این گواهینامه بمدت 20 روز به مسئولین شرکتی مراجعه و جهت خرید سهام جدید گواهینامه مربوطه خود را دریافت دارند.

هیئت مدیره

 

(نمونه)

اعلامیه پذیره نویسی

شرکت                         (سهامی عام) ثبت شده بشماره

در مورد حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید

(موضوع ماده 174 قانون تجارت)

به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق­العاده مورخ       شرکت مذکور سرمایه شرکت از مبلغ           ریال به         ریال افزایش یافته است. لذا طبق ماده 174 قانون تجارت اعلامیه زیر را جهت اطلاع کلیه صاحبان سهام آگهی می­نماید. سهامداران با توجه به مفاد اعلامیه پذیره نویسی در مواعد تعیین شده به شرکت مراجعه و ضمن دریافت گواهینامه حق خرید سهام جدید، به بانک مربوطه مراجعه و به نسبت سهام موجود خود در شرکت از حق تقدم خود در خرید سهام جدید استفاده و مبالغ لازمه را با امضاء ورقه تعهد خرید سهام تأدیه نمایند. ضمناً به منظور حسن انجام کار، طبق قانون نجارت برای کلیه صاحبان سهام که اقامتگاه خود را به شرکت اعلام داشته­اند، گواهینامه حق خرید سهام توسط پست سفارشی ارسال شده است.

1- نام و شماره ثبت شرکت:

2- موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن:

3- مرکز اصلی شرکت         / شرکت دارای شعبه نیست/ نشانی شعب شرکت به قرار ذیل است:

1)

2)

4- شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است/ مدت شرکت از تاریخ                   لغایت         می باشد.

5- مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه: سرمایه شرکت قبل از تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ           مبلغ           ریال منقسم به         سهم بانام/ بی­نام/         ریالی بوده است.

6- شرکت سهام ممتاز ندارد/ تعداد             سهم ممتاز طبق اساسنامه صادر شده است./ دارندگان این گونه سهام دارای امتیازات و مزایای زیر هستند (با توجه به اساسنامه امتیازات و مزایای دارندگان این گونه سهام قید شود)

1)

2)

8- شرایط حضور و حق رأى صاحبان سهام در مجامع عمومی: (با توجه به اساسنامه شرکت باید قید شود)

1)

2)

9- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارائى بعد از تصفیه (که باید طبق اساسنامه نوشته شود)

10- مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم (که با توجه به اسناد و واقعیت­ها قید شود).

11- مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه­ای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن (با توجه به اسناد و واقعیت­ها قید شود).

12- مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تعیین شده است (با توجه به ترازنامه و استعلام از حسابداری شرکت باید قید شود).

13- مبلغ افزایش سرمایه: سرمایه شرکت از مبلغ         ریال به مبلغ       ریال منقسم به       سهم بانام/ بی­نام/     افزایش خواهد یافت/ شرکت به هیئت مدیره اجازه داده است ظرف حداکثر مدت 5 سال سرمایه شرکت را از مبلغ         ریال به       ریال منقسم به         سهم با نام/ بی­نام/         ریالی افزایش دهد.

14- تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده­اند/ (باید با توجه به تعهدات به عمل آمده قید شود).

15- تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی: تاریخ پذیره تویسی از تاریخ         لغایت         می باشد.

16- مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم مبلغ اسمی           ریال و نوع سهام (عادی/ ممتاز) می­باشد خریداران هیچگونه مبلغ اضافه ارزش سهم پرداخت نخواخند نمود/ خریداران می­باید مبلغ         ریال بابت اضافه ارزش سهم تأدیه نمایند.

17- هنگام پذیره نویسی حداقل        سهم باید تعهد و مبلغ مربوطه تأدیه شود.

18- سهامداران باید وجوه سهام تعهد شده را در بانک           شعبه         حساب شماره           واریز نمایند.

19- روزنامه کثیرالانتشار             جهت درج اطلاعیه­ها و آگهی­های شرکت تعیین شده است.

ضمناً لازم به تذکر است که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است به اداره ثبت شرکتها تقدیم گردیده و علاقمندان و پذیره نویسان می­توانند جهت مطالعه ترازنامه فوق به اداره مزبور مراجعه نمایند/ آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به دلیل         تنظیم نگردیده است.

هیئت مدیره

• نحوه خرید و تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید در شرکتهای سهامی عام:

در شرکتهای سهامی عام صاحبان سهام از صدور سهام جدید از طریق نشر اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه کثیرالانتشاری که در آخرین مجمع عمومی جهت درج آگهی­های شرکت تعیین شده و در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر، درج و آگهی شده اطلاع حاصل می­کنند، آنها باید در فرجه­ای که شرکت برای خرید و تأدیه وجه سهام جدید تعیین شده به بانک مربوطه مراجعه و ضمن تنظیم و امضاء ورقه تعهد خرید سهم، مبالغ لازمه را به حسابی که شرکت معین نموده واریز نمایند طبق ماده 179 قانون تجارت ورقه تعهد خرید سهم بلید شامل نکات زیر باشد:

• نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت
• سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه
• مبلغ افزایش سرمایه
• شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن
• تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می­شود و مبلغ اسمی آن
• تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می­شود و مبلغ اسمی آن
• نام و بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می­شود.
• هویت و نشانی کامل پذیره نویس

ورقه تعهد سهم باید در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونى او رسیده و نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره نویس تسلیم شود مضاف بر این که امضاء ورقه تعهد سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می­باشد (ماده 180 قانون تجارت ناظر به مواد 14 و 15 همان قانون).

• نحوه تأدیه و پرداخت وجه سهام جدید از جانب صاحبان سهام و امضاء و تنظیم ورقه تعهد خرید سهام جدید:

متقاضیان خرید سهام جدید می­توانند مبلغ اسمی سهام جدید را از طریق ذیل تأدیه و کارسازی نمایند:

• بطور نقدی
• تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
• انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
• تبدیل اوراق قرضه به سهام

پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد: صاحبان سهم می­توانند به بانک مراجعه و تعهد خرید سهم جدید را تنظیم و امضاء و مبلغ اسمی تعیین شده سهام جدید را نقداً به حساب تعیین شده واریز و رسید دریافت دارند.

قانون تجارت به دلایل نامشخص شاید به علت طولانی شدن و یا پیچیدگی تشریفات مربوط به شرکتهای سهامی عام اجازه نداده که سرمایه شرکتهای سهامی عام از طریق آورده غیرنقدی افزایش داده شود، اما این حق را به شرکتهای سهامی خاص اعطاء نموده است که در این صورت باید آورده­های غیر نقدی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به تصویب مجمع عمومی فوق­العاده (بدون حضور و حق رأى دارندگان سرمایه­های غیر نقدی در مجمع و بدون در نظر گرفتن آراء آنها از حیث حدنصاب رسمیت جلسه) رسیده و آورده غیرنقدی نیز تسلیم و تحویل مدیران شرکت گردد.

تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید: در صورت تصویب مجمع عمومی فوق­العاده و تمایل صاحبان سهام بستانکار از شرکت، صاحبان سهام می­توانند وجه مبلغ اسمی سهام جدید خود را از طریق مطالبات نقدی خود از شرکت تأدیه و تهاتر نمایند. در شرکتهای سهامی عام که افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت صورت می­گیرد ظاهراً اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی از اداره ثبت شرکتها در این خصوص ضرورتی ندارد، اما صاحبان سهامی که مایل به خرید سهام از طریق تأدیه مطالبات نقدی حال شده خود می­باشند باید ورقه تعهد خرید سهام را امضاء کنند که به منزله قبولی و پذیرش مفاد اساسنامه شرکت می­باشد.

(نمونه)

ورقه تعهد خرید سهام جدید

شرکت             (سهامی عام) ثبت شده بشماره

در مورد حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید

(موضوع ماده 179 قانون تجارت)

1- نام شرکت                     شماره ثبت                   محل ثبت

2- موضوع شرکت

3- مرکز اصلی شرکت

4- سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه: سرمایه شرکت قبل از تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ                   مبلغ                 ریال بوده است.

5- مبلغ افزایش سرمایه: سرمایه شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق­العاده مورخ           از مبلغ فوق به مبلغ         ریال که به     سهم بانام/ بی نام/        ریالی تقسیم شده است، افزایش می­یابد.

6- اعلامیه پذیره نویسی برای فروش سهام جدید توسط شرکت تحت شماره       از تاریخ           از طرف اداده ثبت شرکتها/ شهرستان/         صادر گردیده است.

7- تعداد         سهم/ با نام/ بی نام/ ممتاز/ که ارزش اسمی هر سهم        ریال و مجموعاً         ریال می­شود مورد تعهد واقع می­شود.

8- نام بانک             شعبه                 شماره حساب

9- نام و نام خانوادگی تعهد کننده         فرزند       شماره شناسنامه         صادره از           نشانی دقیق و کامل

اینجانب با اراده کامل و آزادی این ورقه را تنظیم و مبالغ مربوطه را که تعهد نموده­ام به بانک پرداخت می­نمایم و از این موضوع آگاه هستم که امضاء من بر روی این ورقه به منزله قبولی و پذیرش کلیه مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع می­باشد.

محل امضاء

تاریخ

 

• واریز و انتقال سود سهام تقسیم نشده و اندوخته شرکت در قبال خرید سهام جدید:

همانطور که قبلا اشاره کردیم، تقسیم 10% از سود سهام در شرکتهای سهامی اجباری است، در صورت وجود سود سهام تقسیم نشده در شرکت با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده می­توان مبالغ اسمی سهام خریداری شده جدید را از طریق سود سهام تقسیم نشده پرداخت نمود و به طریق فوق می­توان آن را از اندوخته­های شرکت کار سازی کرد، و همانطور که قبلاً تذکر داده شد پس انداز یا اندوخته­های شرکتهای سهامی از دو طریق تأمین مى­گردند، اول اندوخته قانونی که باید هر سال از یک بیستم یا پنج (5/0) درصد سود ناویژه شرکت تأمین و وضع آن تا یک دهم کل سرمایه شرکت اجباری است دوم اندوخته یا پس اندازهای اختیاری که در صورت قید در اساسنامه با مصوبه مجمع عمومی تأمین و هزینه و برداشت می­گردد. بنابراین وجه خرید سهام از طریق اندوخته یا ذخیره با تصویب مجمع عمومی فوق العاده بلامانع است.

• انتقال عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت:

قانون تجارت به شرکتهای سهامی اجازه داده که سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشند یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کنند. در صورت تصویب مجمع عمومی فوق­العاده دایر بر فروش سهام جدید با اضافه ارزش سهم به خریداران (البته غیر از سهامداران فعلی شرکت) شرکت حق دارد مبالغ مربوط به اضافه ارزش سهام را به حساب پس­انداز یا اندوخته شرکت منتقل سازد یا آن را به نسبت سهام موجود اعضاء فی مابین آنها تقسیم نماید و یا این که به نسبت سهام موجود اعضا برای آنها سهام جدید صادر، اضافه ارزش سهام مذکور را در قبال تأدیه وجه این گونه سهام منظور و تهاتر نماید.

• تبدیل اوراق قرضه به سهام جدید:
• افزایش سرمایه شرکت همزمان با انتشار اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت:

شرکتهای سهامی عام می­توانند همزمان با افزایش سرمایه شرکت نسبت به انتشار اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت اقدام نمایند اما قبل از انتشار اوراق قرضه باید موضوع را با چند بانک یا مؤسسه مالى معتبر مطرح و موافقت آنها را با کسب اجازه از شورای پول و اعتبار جهت پذیره نویسی کلیه این اوراق تحصیل و قراردادی با بانک یا مؤسسه مالی پذیره نویس منعقد سازند که این گونه سهام را با دارندگان اوراق قرضه تعویض نمایند در این صورت شرکت باید قرارداد منعقده و همچنین مصوبه مجمع عمومی فوق­العاده را مبنی بر افزایش سرمایه شرکت به تصویب مجمع عمومی فوق­العاده برساند.

قانون تجارت برای بالا بردن امکانات و تأمین مالى شرکت جهت اجرای تعهدات به عمل آمده و بازپرداخت وام و بهره به دارندگان و خریداران اوراق قرضه مقرر نموده که شرکت پس از انتشار اوراق قرضه قابل تعویض به سهام نمی تواند اوراق جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایه خود را به جهتی از جهات مستهلک سازد یا نسبت به تقسیم اندوخته شرکت اقدام یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد به علاوه طبق ماده 66 قانون تجارت از تاریخ تصمیم مجمع مذکور تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه، صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و بطور کلی دادن سهم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه و یا منافع انتشار سهام ممنوع است مگر آنکه حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعویض می کنند به نسبت سهامی که در نتیجه معاوضه مالک می­شوند، حفظ شود.

به منظور فوق شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام شرکت تعویض می­کنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوقی مالی مذکور را استیفاء نمایند، ضمناً به دستور ماده 67 قانون تجارت اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت بانام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه مذکور می­باشد و نزد شرکت نگهداری می­شود. این گونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل نقل و انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقالات این گونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه با سهم احراز گردد.

سلب حق تقدم سهامداران شرکت زمانی که همزمان با افزایش سرمایه شرکت اقدام به صدور انتشار اوراق قرضه قابل تعویض و قابل تبدیل به سهام شرکت می نمایند. چنانچه شرکت همزمان با افزایش سرمایه شرکت اقدام به انتشار اوراق قرضه قابل تعویض و یا قابل تبدیل به سهام شرکت نماید، حق تقدم و یا حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض و یا قابل تبدیل به اوراق قرضه خود بخود منتقل می شود.

• اوراق قرضه قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام شرکت چیست؟

منابع مالی و سرمایه شرکت در شرکتهای سهامی (عام) از طریق سرمایه گذاری شرکاء و خرید سهام توسط آنها تأمین مى­گردد، شرکت چنانچه احتیاج به سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد می­تواند با افزایش سرمایه از طریق صدور سهام (یا به وسائل دیگری که در این کتاب متعاقباً تشریح و فعلاً مورد نظر نیست) نسبت به تأمین منابع مالى مورد احتیاج خود اقدام نماید در این صورت سهامداران شرکت در خرید سهام جدید حق تقدم و یا رجحان دارند. حال چنانچه شرکت سهامی عامی احتیاج فوری به سرمایه بیشتری داشته باشد و به دلایلی اطمینان حاصل نماید که این افزایش سرمایه از طریق سرمایه گذاری بیشتر سهامداران عملی نخواهد شد. قانون تجارت مکانیسمی برای شرکت فراهم ساخته که از این طریق بتواند هم سرمایه مورد درخواست خود را تأمین نماید و هم متعاقباً افراد بیشتری را به عنوان سهامدار جذب شرکت نموده (مردم) را در شرکتهای سهامی عام شریک و سهیم سازد.

بدین منظور قانونگذار به شرکتهای سهامی عام اجازه داده است که نوعی اوراق قرضه صادر نمایند که این اوراق قابل تعویض به سهام شرکت باشد و چون مقصود از انتشار این گونه اوراق تأمین فورى منابع مالى مورد احتیاج شرکت است قانونگذار به بانکها و مؤسسات مالی اجازه داده است که با تصویب شورای پول و اعتبار و با انعقاد قراردادی پول مورد احتیاج را به این گونه شرکتها اعطا نمایند. مشروط بر این که شرکت قرارداد مزبور و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده دایر بر افزایش سرمایه شرکت را همزمان با انتشار اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت تصویب نماید.

در صورت تحصیل اجازه مجمع عمومی فوق العاده، سهامداران شرکت حق تقدم خود را در خرید سهام فوق الذکر از دست می­دهند. بنابراین و بدواً سهام صادره در نتیجه افزایش سرمایه شرکت، بنام مؤسسه مالى یا بانکى که وام در اختیار شرکت گذاشته است صادر می­شود ولی این سهام در اختیار آنها قرار نمی­گیرد بلکه به عنوان وثیقه تعویض اوراق قرضه به سهام در شرکت نگهداری می­شود، از طرف دیگر بانک یا مؤسسه مالى مذکور نمی­توانند این گونه سهام را به دیگری منتقل و واگذار نمایند، بلکه باید تعهد نمایند که در صورت مراجعه دارندگان اوراق قرضه آنها تعویض شود و نتیجه تمام بحث فوق در این نکته می­باشد.

• موعد یا مواعد معینه جهت تعویض اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت:

موعد یا مواعد معینه جهت تعویض اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت را مجمع عمومی فوق العاده تعیین می نماید. این موعد یا سررسید باید برابر با موعد و سررسید بازپرداخت وام و اصل بهره باشد که بر روی ورقه قرضه قید می­گردد. دارنده اوراق قرضه قابل تعویض با سهام اختیار دارد در موعد و سررسید بازپرداخت به شرکت مراجعه و اصل وام و بهره خود را دریافت دارد و یا اوراق قرضه را با سهام تعویض نماید. این است که قسمت دوم و سوم ماده 64 مقرر می­دارد تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است و یا دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می­تواند تحت شرایط و به ترتیبی که در ورقه قید شده است آنرا با سهم شرکت تعویض کند.

و بر همین اساس پائین ماده 67 قانون تجارت مقرر نموده: این گونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال این گونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه با سهم احراز گردد. بنابراین پس از انقضای مواعد قرضه، شرکت یا مؤسسه مالى اعطا کننده وام، دارنده سهام شرکت محسوب شده می­تواند سهام مزبور را بنام خود در دفاتر شرکت ثبت و یا آنرا به دیگران منتقل سازد.

 

 

• افزایش سرمایه شرکت همزمان با انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت:

ابزار و مکانیسم دیگری قانون تجارت در اختیار شرکتهای سهامی عام قرار داده است که از این طریق بتوانند منابع مالی مورد احتیاج خود را بدست آورند. شرکت می­تواند همزمان با افزایش سرمایه مبادرت به انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت نماید، بدین منظور مصوبه مجمع عمومی فوق­العاده پس از استماع و تصویب گزارش خاص بازرسان که در این خصوص باید به توجیه تصمیم متخذه توسط هیئت مدیره بپردازند، ضروری است. دارندگان اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام نیز اختیار دارند در موعد یا مواعدی که برای دریافت وام و اصل بهره معین شده به شرکت مراجعه نمایند. این است که ذیل ماده 71 قانون تجارت مقرر نموده که مواد 63 و 64 قانون تجارت در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیز باید رعایت شود.

• افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص از طریق صدور سهام جدید:

افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص نیز مانند شرکتهای سهامی عام پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و از طریق پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد و یا تبدیل مطالعات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید و یا تبدیل مطالعات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید و یا انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت امکان­پذیر خواهد بود که در این باره مفصلاً بحث شد. النهایه چون شرکتهای سهامی خاص قانوناً حق صدور اوراق قرضه را ندارند بنابراین تبدیل اوراق قرضه سهام که یکی از طرق تأمین و تأدیه سرمایه هنگام افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام است در شرکتهای سهامی خاص مصداقی نداشته سالبه به انتفاء موضوع است.

در شرکتهای سهامی خاص نیز همانند شرکتهای سهامی عام جهت حفظ ارزش سهام سهامداران، قانونگذار دستور داده است که صدور سهام جدید به اطلاع سهامداران رسیده و به آنها عرضه شود و سهامداران حق و اجازه دارند نسبت به سهام موجود خود در شرکت سهام عرضه شده را خریداری نمایند. در شرکتهای سهامی خاص، سلب حق تقدم از بعضی از سهامداران همانند سلب حق تقدم از بعضی از سهامداران در شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده و بر همان سیاق قابل احراست و بالتبع انتقادات وارده بر این مقرره که در خصوص شرکتهای سهامی عام گفته شده در این مورد نیز مصداق دارد.

در شرکتهای سهامی خاص انجام بعضی از تشریفات مانند صدور اعلامیه پذیره نویسی و صدور گواهینامه خرید سهام و غیره ضرورتی ندارد اما آگهی انتشار سهام جدید به تجویز ماده 169 قانون تجارت باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد اعلان و به اطلاع کلیه صاحبان سهام برسد و در آگهی انتشار سهام جدید حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت و غیره باید ذکر شود.

• افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود:

شرکتهای سهامی (عام و خاص) می­توانند از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام خود – سرمایه شرکت را افزایش دهند مانند این که سرمایه شرکت که -/ 000/000/10 ریال منقسم به – /000/10 سهم 1000 ریالی است به – /000/000/20ریال منقسم به -/000/10 سهم 2000 ریالی افزایش یابد، در این صورت هر صاحب سهمی می­تواند به نسبت سهام موجود خود در شرکت سهام جدید را ابتیاع نمایند.

(نمونه)

آگهی فروش سهام جدید

شرکت           / خاص

(موضوع ماده 169 قانون تجارت)

به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت مزبور مورخ             سرمایه شرکت از مبلغ         ریال به مبلغ             ریال و تعداد سهام از       سهم به       سهم افزایش یافته است که بهای اسمی هر سهم         ریال می­باشد. لذار از کلیه صاحبان سهام دعوت می­شود حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی به شرکت مراجعه و نسبت به سهام موجود خود در شرکت، سهام جدید را خریداری و وجه آنرا به حساب جاری شماره           بانک         شعبه           واریز و فیش مربوطه را تسلیم حسابداری شرکت نمایند. بدیهی است عدم مراجعه صاحبان سهام در مهلت معینه به منزله سلب حق تقدم قانونی سهامداران از خرید سهام جدید تلقی و هیئت مدیره مختار خواهد بود طبق مقررات اساسنامه و قانون تجارت، سهام جدید را به سهامداران متقاضی خرید سهام جدید و یا اشخاص ثالث واگذار نماید. ضمناً لازم به یادآوری است که متقاضیان باید در قبال خرید هر سهم مبلغ     – ریال بابت ارزش اضافه سهم پرداخت نمایند -/ هبچگونه مبلغی بابت اضافه ارزش سهم پرداخت نخواهند کرد.

(هیئت مدیره)

ضروری بودن موافقت کلیه صاحبان سهام در زمانی که افزایش سرمایه شرکت از طریق بالا بردن ارزش اسمی سهام مطرح می شود.

در صورت تصویب مجمع عمومی فوق­العاده دایر بر افزایش سرمایه شرکت از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند، تصمیم مجمع مجری نخواهد شد مگر آنکه کلیه صاحبان با آن تصمیم موافق باشند (مستنبط از ماده 159 قانون تجارت) زیرا افزایش از طریق بالا بردن مبلغ اسمی/ غیر از طریق فوق یعنی اتفاق آراء صاحبان سهام/ به حقوق سهامداران که در جلسه شرکت نکرده و یا مخالف بالا بردن مبلغ اسمی سهام می­باشند (به دلیل بالا رفتن ارزش اعتباری سهام سهامداران موافق) لطمه وارد آورده و بلافاصله باعث بالا رفتن ارزش اسمی و اعتباری صاحبان سهام موافق با این تصمیم می­شود.

• نحوه تأمین و پرداخت افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی:

در مورد افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام، چون سهام جدید افزون بر سهام قبلی از نظر مقدار سهام صادر نمی­شود و فقط مبلغ اسمی سهام افزایش می­یابد به صراحت ماده 188 قانون تجارت تأمین و پرداخت کلیه افزایش سرمایه باید نقداً به حسابی که مدیران شرکت معین می­نمایند واریز و فیش واریز جهت ملاحظه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.

عدم الزام شرکت به انجام تشریفات مربوط به اعلامیه پذیره نویسی در صورتی که کلیه شرکاء نسبت به افزایش سرمایه و تخصیص تعداد سهام و میزان سرمایه افزوده به هر یک از سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده توافق کامل نمایند.

در مورد افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید یا زمانی که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت را از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام مورد بررسی قرار می­دهند چنانچه باتفاق آراء کلیه صاحبان سهام نسبت به افزایش سرمایه شرکت تصمیم گرفته و توافق کامل نمایند که به هر یک از صاحبان سهام چه تعداد سهم انتقال یابد و یا هر یک از سهامداران داوطلبانه از حق تقدم خود برای خرید و تأدیه وجه سهام جدید به نفع سهامداران دیگر صرفنظر نمایند و یا خود را از قید تعهد پرداخت مبلغ افزوده و مبلغ اسمی سهام (در مورد بالا بردن مبلغ اسمی سهام) آزاد نمایند، انجام تشریفات مربوط به صدور اعلامیه پذیده نویسی در مورد شرکتهای سهامی عام یا انتشار آگهی فروش سهام جدید (در مورد شرکتهای سهامی خاص) ضرورتی ندارد، بدیهی است در صورت تحقق این موضوع تأدیه وجه سهام از طریق گفته شده به عمل خواهد آمد.

• اسناد و مدارک مورد لزوم جهت افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید در شرکتهای سهامی عام:

جهت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام در اداره ثبت شرکتها اسناد و مدارک ذیل ضروری است:

• صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه شرکت را تصویب نموده و یا اجازه آنرا به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
• یک نسخه از اعلامیه پذیره نویسی منتشره در روزنامه کثیرالانتشاری که طبق ماده 177 قانون تجارت پذیره نویسی را منتشر ساخته­اند.
• ورقه اثبات و احراز واریز و تأدیه وجه سهام توسط صاحبان سهام با تعیین تعداد سهام هر یک از سهامداران
• گواهینامه بانک مشعر بر واریز افزایش سرمایه
• ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایلند مطالبات نقدی حال شده خود را تبدیل به سهام نمایند.
• صورت مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که مطالبات آنها به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه این گونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده­اند.
• تنظیم اظهارنامه (که توسط اداره ثبت شرکتها تنظیم و به صورت چاپ شده در اختیار متقاضیان قرار می­گیرد) و درج مندرجات لازمه

 

• اسناد و مدارک مورد لزوم جهت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص از طریق صدور سهام جدید:

جهت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها اسناد و مدارک ذیل ضروری است:

• صورتجلسه مجمع عمومی فوق­العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده و یا اجازه آنرا به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
• یک نسخه از آگهی فروش سهام جدید (موضوع ماده 169 قانون تجارت) منتشره در روزنامه کثیرالانتشاری که طبق آخرین تصمیم مجمع عمومی عادی آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد.
• اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که پرداخت قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقدی پرداخت شده باشد همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق­العاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و اتخاذ تصمیم شده باشد.
• تنظیم اظهارنام مشعر بر فروش کلیه سهام جدید

انحلال شرکت قبل از موعد و یا پس از اتمام مدتی که برای فعالیت شرکت در نظر گرفته شده است: موضوع­های فوق منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده منحل نمایند، در صورت ورشکستگی و حکم دادگاه مبنی بر انحلال شرکت نیز، شرکت منحل شده محسوب می­شود که در مباحث و گفتارهای آتی بطور مفصل نسبت به انحلال شرکت بحث و گفتگو خواهد شد.

(نمونه)

آگهی دعوت

مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده

شرکت                   (سهامی عام/ خاص)

(نوبت اول)

در ساعت           روز           مورخ             جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه/ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده/ شرکت               (سهامی عام/ خاص) در محل             تشکیل می­گردد. از کلیه اعضاء شرکت دعوت می­شود شخصاً یا توسط وکلای منصوب خود در جلسه مزبور حضور بهمرسانند و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم نمایند.

دستور جلسه:

1- طرح و تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان/ شرکت

2- اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه وضع و تودیع/ برداشت/ ذخائر طبق اساسنامه و پرداخت پاداش به مدیران شرکت و تقسیم سود سهام به سهامداران

3- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره طبق اساسنامه

4- انتخاب بازرس/ بازرسان/ اصلی و علی البدل شرکت

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های شرکت

(هیئت مدیره)

 

(نمونه)

صورتجلسه منفی

مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده

شرکت                     (سهامی/ خاص)

(در صورتی که جلسه مجمع به دلیل عدم حصول حدنصاب قانون تشکیل نگردد)

هیئت مدیره شرکت         (سهامی عام/ سهامی خاص/ مجمع عمومی عادی سالیانه/ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده/ را طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار         مورخ           برای ساعت         روز           مورخ             در محل           واقع در             دعوت به انعقاد جلسه نمود. متأسفانه در ساعت و روز مقرر وفق ورقه حضور و غیاب پیوستی جلسه مجمع برابر اساسنامه و قانون تجارت به حد نصاب قانونی (نصف به علاوه یک سهامداران) نرسید، فلذا مقرر گردید هیئت مدیره مجدداً برابر اساسنامه مجمع را دعوت به انعقاد جلسه نماید این ورقه به عنوان سند عدم تشکیل مجمع عمومی فوق به امضاء کلیه صاحبان سهام حاضر در جلسه می­رسد:

محل امضاء صاحبان سهام حاضر در جلسه                        هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

(نمونه)

آگهی دعوت

مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)

نظر به این که نوبت اول جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق­العاده در ساعت و روز مقرر وفق آگهی دعوت منتشره در روزنامه         مورخ           به دلیل عدم حضور اکثریت سهامداران (نصف به علاوه یک) تشکیل نگردید، بدینوسیله مجدداً از کلیه صاحبان سهام دعوت به عمل می­آید شخصاً و یا توسط وکلاء منصوب خود در جلسه مزبور حضور به هم رسانیده و نسبت به موضوعات ذیل که همان دستور جلسه نوبت اول می­باشد اتخاذ تصمیم نمایند:

دستور جلسه:

1- طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان/ شرکت

2- اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه وضع و تودیع/ برداشت/ ذخائر طبق اساسنامه و پرداخت پاداش به مدیران شرکت و تقسیم سود به سهامداران.

3- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره طبق اساسنامه

4- انتخاب بازرس/ بازرسان/ اصلی و علی البدل شرکت

5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های شرکت

(هیئت مدیره)

 

(نمونه)

صورتجلسه

مجمع عمومی عادی سالیانه/ عادی بطور فوق العاده

شرکت                   (سهامی عام/ خاص)

در ساعت       روز         مورخ         جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه/ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت       (سهامی عام/ خاص)، طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار         مورخ          در محل           و با حضور اکثریت/ کلیه/ صاحبان سهام شرکت متشکل از         عضو از مجموع         اعضاء شرکت/ به شرح ورقه پیوست حضور و غیاب/ و به ریاست آقای/ خانم           رئیس هیئت مدیره/ نایب رئیس هیئت مدیره/ شرکت تشکیل و رسمیت یافت.

پس از احراز هویت اعضاء حاضر در جلسه و بررسی اوراق نمایندگی و وکالتنامه­های ابرازی اعضاء (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) و اطمینان از حصول حدنصاب جهت تشکیل مجمع طبق قانون تجارت، بدواً نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع متشکل از یک رئیس، 2 ناظر و یک منشی اتخاذ رأى به عمل آمد و در نتیجه آقای/ خانم/         به سمت رئیس و         و         به سمت ناظر و         به سمت منشی مجمع انتخاب شدند. آنگاه دستور جلسه توسط منشی با صدای بلند قرائت گردید، سپس مجمع وارد شور گردید و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء/ حاضرین در مجمع تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

1- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد اداری و مالی شرکت در سال مالی قبل که توسط           (با ذکر سمت) قرائت و یک نسخه از آن ضمیمه صورتجلسه گردید/ و گزارش بازرس/ بازرسان/ شرکت از عملکرد اداری و مالی شرکت در سال مالی قبل که توسط       قرائت و یک نسخه از آن پیوست صورتجلسه گردید، مطرح و مورد تصویب قرار گرفت/ مورد تصویب قرار نگرفت و مجمع به هیئت مدیره تکلیف نمود با تعیین       ریال جهت حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک مالی و اداری شرکت، حسابرس استخدام و مجمع را پس از گزارش حسابرسی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه شرکت دعوت به انعقاد جلسه نمایند.

2- مقرر گردید معادل یک بیستم (5% ) و معادل       از سود ویژه شرکت به ترتیب به عنوان ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی تودیع و مبلغ       (نباید بیش از 5% سود ویژه در شرکتهای سهامی عام باشد) به عنوان پاداش به مدیران شرکت تخصیص و باقیمانده سود ویژه طبق اساسنامه/ فی مابین سهامداران تقسیم شود.

3- از بین اشخاصی که طبق اساسنامه خود را برای عضویت در هیئت مدیره داوطلب نموده بودند رأى گیری به عمل آمد و در نتیجه اشحاص مشروحه ذیل با آراء نسبی:

1)

2)

3)

4)

5)

به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و

1)

2)

به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره و برای مدت 2 سال انتخاب شدند/ نامبردگان با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام می­دارند/ مقرر گردید نامبردگان در ورقه جداگانه­ای قبولی خود را اعلام دارند/

4- آقای/ خانم/ موسسه حسابرسی/         به سمت بازرس اصلی و             به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند و با امضاء ذیل این ورقه ضمن قبولی سمت­های خود اعلام می­دارند که مشمول ماده 147 قانون تجارت نمی­باشند.

5- روزنامه کثیرالانتشار         جهت درج آگهی­ها و اطلاعیه­های شرکت معین گردید.

6- جلسه در ساعت         به کار خود پایان داد و به           با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا از طرف مجمع به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی نسبت به ثبت تصمیمات به عمل آمده اقدام و ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت شرکت امضاء نمایند.

رئیس مجمع                   ناظر                          ناظر                 منشی

 

(نمونه)

آگهی دعوت

مجمع عمومی فوق العاده

شرکت                  / سهامی عام/ خاص/

(نوبت اول)

در ساعت         روز       مورخ       جلسه مجمع عمومی فوق­العاده شرکت           سهامی عام/ خاص در محل           تشکیل می­گردد، از کلیه اعضاء شرکت دعوت می­شود، شخصاً یا توسط وکلای منصوب خود در جلسه مزبور حضور به هم رسانیده و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم نمایند:

دستور جلسه

1- / کاهش سرمایه شرکت

2- / افزایش سرمایه شرکت

3- / اصلاح بعضی از مواد اساسنامه

4- / انحلال شرکت

هیئت مدیره

 

(نمونه)

صورتجلسه منفی مجمع عمومی فوق العاده

شرکت               (سهامی عام/ خاص)

(در صورتی که جلسه مجمع عمومی فوق­العاده به دلیل عدم حصول حدنصاب قانونی تشکیل نگردد)

هیئت مدیره شرکت         (سهامی عام/ سهامی خاص/ مجمع عمومی فوق­العاده/ را طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار         برای ساعت         روز             مورخ             در محل               واقع در

دعوت به انعقاد جلسه نمود. متأسفانه در ساعت و روز مقرر وفق ورقه حضور و غیاب پیوستی جلسه مجمع برابر اساسنامه و قانون تجارت به حد نصاب قانونی (نصف به علاوه یک سهامداران) نرسید، فلذا مقرر گردید هیئت مدیره مجدداً برابر اساسنامه مجمع را دعوت به اتعقاد جلسه نماید. این ورقه به عنوان سند عدم تشکیل مجمع عمومی فوق به امضاء کلیه صاحبان سهام حاضر در جلسه می­رسد.

محل امضاء صاحبان سهام حاضر در جلسه                                 هیئت مدیره

 

(نمونه)

آگهی دعوت

مجمع عمومی فوق العاده

شرکت             (سهامی عام/ خاص)

(نوبت دوم)

(در صورتی که جلسه مجمع عمومی فوق­العاده نوبت به حدنصاب ثانونی نرسد)

نظر به این که نوبت اول جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در ساعت       و روز مقرر وفق آگهی دعوت منتشره در روزنامه       مورخ     به دلیل عدم حضور اکثریت سهامداران (نصف به علاوه یک) تشکیل نگردید، بدینوسیله مجدداً از کلیه صاحبان سهام دعوت به عمل می­آید شخصاً و یا توسط وکلاء منصوب خود در جلسه مزبور حضور بهمرسانیده و نسبت به موضوعات ذیل که همان دستور جلسه نوبت اول می­باشد اتخاذ تصمیم نمایند.

دستور جلسه

1- / کاهش سرمایه شرکت

2- / افزایش سرمایه شرکت

3- / اصلاح بعضی از مواد اساسنامه

4- / انحلال شرکت

هیئت مدیره

 

(نمونه)

صورتجلسه

مجمع عمومی فوق العاده

شرکت                     (سهامی عام/ خاص)

در ساعت       روز         مورخ     جلسه مجمع عمومی فوق­العاده شرکت         (سهامی عام/ خاص) طبق آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار           مورخ         در محل     و با حضور اکثریت/ کلیه/ صاحبان سهام شرکت متشکل از       عضو از مجموع       اعضاء شرکت/ به شرح ورقه پیوست حضور و غیاب/ و به ریاست آقای/ خانم         رئیس هیئت مدیره/ نایب رئیس هیئت مدیره/ شرکت تشکیل و رسمیت یافت.

پس از احراز هویت اعضاء حاضر در جلسه و بررسی اوراق نمایندگی و وکالتنامه­های ابرازی اعضاء (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) و اطمینان از حصول حدنصاب جهت تشکیل مجمع، طبق قانون تجارت، بدواً نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع متشکل از یک رئیس و دو عضو ناظر و یک منشی اتخاذ رأى به عمل آمد و درنتیجه آقای/ خانم         به سمت رئیس و           و       بسمت ناظر و           به سمت منشی مجمع انتخاب شدند. آنگاه دستور جلسه توسط منشی با صدای بلند قرائت گردید، سپس مجمع وارد شور گردید و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء/ اکثریت آراء/ حاضرین در مجمع تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

1- سرمایه شرکت بدلیل/ عدم پرداخت به موقع مبلغ پرداخت نشده سهام/ زیانهای وارده/               بطور اختیاری و تصمیم شرکاء/ پس از استماع هیئت مدیره که توسط آقای/ خانم/         (با ذکر سمت) قرائت و یک نسخه از آن ضمیمه صورتجلسه گردید و گزارش بازرس/ بازرسان/ که توسط آقای/ خانم/         قرائت و یک نسخه از آن ضمیمه صورتجلسه گردید از مبلغ         ریال به مبلغ         ریال کاهش یافت و مقرر گردید هیئت مدیره از طریق کاهش تعداد سهام/ کاهش ارزش اسمی سهام/ تصمیم مجمع را اجرا نماید.

2- سرمایه شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره که توسط آقای/ خانم       (با ذکر سمت) قرائت و یک نسخه از آن پیوست صورتجلسه گردید از مبلغ         ریال به مبلغ           ریال از طریق:

1) صدور سهام جدید از طریق اعلامیه پذیره نویسی/ فروش سهام جدید

2) صدور سهام جدید و تأمین منابع مالى از طریق ذیل:

الف- مطالبات حال شده اعضاء

ب- واریز و انتقال سود سهام تقسیم نشده و اندوخته شرکت

ج- تبدیل اوراق قرضه به سهام (فقط در شرکتهای سهامی عام)

3) بالا بردن ارزش اسمی سهام (در صورت اتفاق آراء کلیه سهامداران) افزایش یافت. فلذا ماده         اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید.

ماده         اصلاحی:

سرمایه شرکت مبلغ         ریال است که به     ریال سهم بانام/ بی­نام/ ممتاز/       ریال تقسیم می­گردد.

/ مجمع به هیئت مدیره اجازه و اختیار داد تا پس از انجام کلیه تشریفات قانونی و عملی نمودن افزایش سرمایه شرکت از طریق/       / ماده         اساسنامه شرکت را اصلاح و تشریفات مربوط به افزایش سرمایه را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برساند.

3- سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید (پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان/ قانونی) شرکت از مبلغ         ریال به مبلغ          ریال افزایش یافت و با توافق کلیه صاحبان سهام به هر سهامدار به تعداد مشروحه ذیل سهام اختصاص یافت و کلیه سهامداران با امضاء این صورتجلسه توافق مزبور را تأیید نموده اقرار می­نمایند که هیچگونه ادعائى نسبت به سهامداران دیگر در این خصوص ندارند.

1) اقای/ خانم/ شرکت تعداد       – سهم هر سهم         – ریال مجموعاً         – ریال

2)

3)

4)

5)

کلیه سهامداران مشروحه فوق متعهد شدند ظرف مدت دو هفته مبلغ افزایش سرمایه را به نسبت سهام واگذار شده به خساب شماره         بانک         شعبه       واریز و فیش آن را به حسابداری شرکت ارائه نمایند.

4- ماده         اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید.

ماده         اصلاحی:

 

5- شرکت             (سهامی عام/ خاص) پس از استماع گزارش هیئت مدیره که توسط آقای/ خانم (با ذکر سمت) قرائت و یک نسخه از آن ضمیمه صورتجلسه گردید و استماع گزارش بازرس/ بازرسان/ قانونی که توسط آقای/ خانم           قرائت و یک نسخه از آن ضمیمه صورتجلسه گردید، منحل و اعلام و لشخاص مشروحه ذیل:

1)

2)

3)

به سمت هیئت تصفیه/ مدیر تصفیه/

به نشانی                             انتخاب گردیدند، نامبردگان با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن قبولی سمت خود اقرار می­نمایند که کلیه اسناد و مدارک و دفاتر و وجوه شرکت را تحویل گرفته­اند.

6- چون موضوع دیگری در مجمع مطرح نگردید، جلسه در ساعت       به کار خود پایان داد و به           / با حق توکیل به غیر/ وکالت داد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی و ثبت تصمیمات به عمل آمده ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت شرکت امضاء نمایند.

رئیس مجمع                          ناظر                ناظر                   ناظر                              منشی

 

بخش دوّم

• هیئت مدیره:

همانطور که قبلاً گفته شد، عالی­ترین مرجع تصمیم گیری و تشکل در شرکتهای سهامی، مجامع عمومی نامیده می شوند، برای اداره امور شرکت، مجمع هیچ چاره­ای ندارد که اشخاصی را انتخاب نماید، که اصطلاحاً هیئت مدیره نامیده می­شوند، این اشخاص از نظر حقوقی امین و وکیل صاحبام سهام تلقی می­شوند. هیئت مدیره بعد از مجمع عمومی، مهمترین مرجع تصمیم گیری شرکت است. هیئت مدیره می­تواند امور شرکت را از هر نوع و از هر قبیل که باشد مورد تصمیم گیری و اجرا قرار دهد، هیئت مدیره می­تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند که در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت­هاى انفرادى و اشتراکى شخص حقیقى عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر (شخص حقیقی را به نمایندگی دائمى خود جهت انجام وظائف مدیریت معرفی نماید، شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می­تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید.

خدمات هیئت مدیره در شرکتهای سهامی بلاعوض نیست و مجمع می­تواند حقوق ماهانه هر یک از مدیران موظف را تعیین نماید، در صورت قید در اساسنامه و تصویب مجمع، 5% از سود ویژه شرکت (در شرکتهای سهامی عام) و 10% در (شرکتهای سهامی خاص) را می­توان به عنوان پاداش به مدیران شرکت اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل تخصیص داد. مجمع همچنین می­تواند برای مدیران غیر موظف (یعنی اعضای هیئت مدیره­ای که دارای سمت مانند (ریاست هیئت مدیره، نیابت ریاست و یا منشی) نبوده و دارنده حق امضاء نیز نمی­باشند، با توجه به ساعات حضور آنها در جلسات هیئت مدیره، حقوقی را بطور مقطوع برای آنها تعیین کند، غیر از مورد فوق اعضاء غیر موظف مدیران، مستحق دریافت پاداش یا حقوق دیگری از شرکت نمی­باشند.

• تعداد هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عام و خاص:

تعداد هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عام (عمومی) به صراحت ماده 107 قانون تجارت نباید کمتر از 5 نفر باشند، لیکن تعداد حداقل اعضاء هیئت مدیره در شرکتهای سهامی خاص در قانون تجارت مسکوت گذارده شده است، با توجه به عمومات قانون تجارت و فلسفه تشکیل «هیئت مدیره» و از آنجائى که تعداد اعضاء سهامدار در شرکتهای سهامی خاص بنابر توجیهات مذکوره نمی­تواند کمتر از 3 شخص باشد و از آنجائى که در قانون تجارت صریحاً وظائفى براى رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس براى اداره شرکت و مجامع عمومی در نظر گرفته شده می­توان با اندکی اغماض چنین استنباط نمود که تعداد هیئت مدیره در شرکتهای سهامی خاص نیز نمی­تواند کمتر از 2 شخص باشد. (البته می­تواند بیشتر از این تعداد باشد)

• مدت مأموریت اعضاء هیئت مدیره:

مدت مأموریت اعضاء هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عام و خاص طبق ماده 109 قانون تجارت حداکثر 2 سال است و در صورت قید در اساسنامه مدت مأموریت مى­تواند کمتر از 2 سال باشد با این وصف در هر زمانی که مجمع اراده نماید می­تواند از خدمات هیئت مدیره انصراف حاصل نموده به مدت مدیریت مدیران شرکت خاتمه دهد.

• شرایط عضویت در هیئت مدیره:

ماده 111 قانون تجارت مقرر می­دارد: اشخاص ذیل نمی­توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:

• محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است، (صغار یعنی کسانی که به سن رشد نرسیده باشند – / سن رشد 18 سال است مگر این که قبل از این تاریخ با اقامه دعوی بطرفیت دادستان صغیر، رشد خود را در محکمه ثابت نماید/ – یکی از نشانه­های رشد بلوغ است که در هر حال امکان صدور حکم به رشد دختر قبل از رسیدن به سن 9 سال و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سالاز طرف دادگاه امکان پذیر نیست مجانین یعنی دیوانگان/ سفها (جمع سفیه) یعنی کسانی که تصرف آنها در اموالشان عقلائى نیست با حکم دادگاه/ و تجاری که حکم ورشکستگی آنها از طرف دادگاه صادر شده در ردیف محجورین محسوب می­شوند) – نظر به این که محجورین نمی­توانند مستقیماً اموال خود راتصرف و حقوق خود را استیفاء نمایند به طریق اولی حق ندارند مدیریت شرکت را که مستلزم دخل و تصرف در اموال شرکت است بر عهده داشته باشند.

 

• کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه­های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیّت خود حق ندارند مدیریت شرکت را بر عهده بگیرند، اعمال خلاف قانون مزبور به قرار ذیل است: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جنحه­هائی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، لازم به تذکّر است که گفته شود در هنگام تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مربوط به شرکتهای سهامی یعنی در سال 1347 جرائم یا اعمال خلاف در ایران سه نوع بود اوّل جنایت، دوّم جنحه، سوّم خلاف، در حال حاضر اعمال خلاف قانون را با تطبیق هر یک از آنها با مقررات مربوط به حدود، قصاص، تعزیرات، و دیات سنجیده و حکم مجازات شخص خاطی و مجرم را پس از جستجو در قانون مربوطه می­نمایند.

بنابراین چنانچه جرائم گفته شده مصرحه در بند 2 ماده 111 قانون تجارت منطبق با جرائمی گردد که در یکی از جرائم گفته شده باشد، شخص محکوم علیه را از تصدی و عهده دار شدن مسئولیت در هیئت مدیره شرکتهای سهامی محروم می­نمایند. سئوالی که در اینجا مطرح می­شود این است که آیا صرف صدور حکم قطعی در موارد فوق از طرف دادگاه شخص را محروم از تصدی مدیریت شرکت می­نماید ا این که این حکم باید نهائی شود – توضیح این­که کلیه احکام صادره غیرقابل پژوهش (اما قابل فرجام) در قوانین جزای قبلی و کلیه احکام فعلی صادره از طرف دادگاهها – (اگرچه قابل تجدید نظر هم باشند) قطعی تلقی می­شوند اما نهائی نیستند. اشخاصی که محکوم حکم صادره از طرف دادگاههای کیفری که صلاحیت رسیدگی به اعمال خلافی و تخلّفات از قبیل عدم رعایت مقررات و نظامات مربوط به شهرداری، پلیس (شهربانی)، بهداری و بهداشت، ترافیک اعم از مقررات راهنمایی و رانندگی، حمل و نقل، بار و مسافر، ولگردی، تکدّی، فحاشی و امثال آن می­باشند می­توانند تحت شرایطی از دادگاه کیفری تجدید نظر خواهی نمایند و اشخاصی که از طرف دادگاههای کیفری که صلاحیت رسیدگی به جرمی که:

الف) اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد

ب) جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد

ج) جرمی که کیفر آن معادل دویست هزار تومان و بالاتر یا معادل دو چنجم اموال مجرم و بالاتر باشد را دارند می­توانند تحت شرایطی تجدید نظر خواهی از حکم صادره را از دیوانعالی کشور بنمایند. بنابراین مستفاد از بند 2 ماده 111 قانون تجارت که حکم قطعی را ملاک عمل قرار داده (نه حکم نهائى) را می­توان چنین استنباط نمود که احتیاطاً شخصی که در موارد فوق محکوم حکم دادگاه شود بصرف محکومیت تصریح حکم به محرومیت اجتماعی به عنوان مجازات تبعی، تا زمانی که حکمی خلاف آن صادر نشده و با مدت محرومیت وی طبق قوانین کیفری زائل نشده و سوء پیشینه وی از شناسنامه کیفری وی برداشته نشده نمی­تواند حائز شرایط برای عضویت در هیئت مدیره و یا مدیریت عاملی شرکت باشد.

• استعفا، فوت، ترک عضویت و یا ممنوعیت قانکنی اعضاء اصلی:

در صورت فوت، استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران شرکت چنانچه تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر قانون تجارت یا اساسنامه مصوبه شرکت کمتر شود، اعضا علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت به جانشینی عضو فوت شده، یا مستعفی یا عضو هیئت مدیره­ای که از وی سلب شرایط شده است وارد در هیئت مدیره خواهند شد، پس از دعوت از عضو علی البدل، هیئت مدیره مجدداً باید تشکیل جلسه داده، رئیس، نایب رئیس و مدیر عامل و دارندگان حق امضاء اسناد و مدارک شرکت را معین نموده تغییرات به عمل باید صورتجلسه شده، نسخه­ای از آن برابر بند 1 ماده 106 قانون تجارت جهت اطلاع و ضبط در پرونده شرکت شده و یک نسخه جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد، اداره ثبت شرکتها پس از وصول صورتجلسه مزبور اعلامیه­ای مبنی بر تغییرات به عمل آمده در هیئت مدیره برای اطلاع عموم صادر می­نماید. اعلامیه­ای مزبور مطابق ماده 9نظامنامه قانون تجارت مصوبه 1311 باید بخرج و هزینه شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد آگهی شود.

استعفا و فوت دسته جمعی اعضاء هیئت مدیره و انقضاء مدت مدیریت مدیران شرکت و انتخاب هیئت مدیره جدید: در صورت انقضاء مدت مأموریت هیئت مدیره تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود (ماده 36 قانون تجارت) – قانون تجارت در مورد فوت و استعفای دسته جمعی مدیران شرکت سکوت اختیار نموده و حکمی در این مورد صادر نکرده است. با توجه به عمومات قانون تجارت و با تمسک به منطق مشابهت مربوط به انقضاء مدت و تسری آن به استعفای دسته جمعی می­توان چنین استنباط نمود که در صورت استعفاء دسته جمعی نیز هیئت مدیره قبلی تا تعیین هیئت مدیره جدید باید به مسئولیت­هاى محوله ادامه داده، اداره امور شرکت را انجام دهد.

• استعفا و فوت دسته جمعی اعضاء هیئت مدیره و تشکیل مجمع برای تکمیل هیئت مدیره:

در صورت فوت دسته جمعی اعضاء هیئت مدیره هر کدام از اشخاص مشروحه ذیل موظف به تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب هیئت مدیره جدید می­باشند:

• هر یک از اعضاء مستعفی هیئت مدیره
• مدیر عامل
• بازرس/ بازرسان/ شرکت
• یک پنجم از اعضاء شرکت
• اداره ثبت شرکتها

در صورتی که هیچ کدام از اشخاص مشروحه فوق نباشند و یا به وظائف محوله قانونی خود در خصوص تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب هیئت مدیره جهت شرکت اقدامی ننمایند، هر ذینفع می­تواند از اداره ثبت شرکتها تقاضا نماید مجمع عمومی عادی را جهت انتخاب هیئت مدیره دعوت به انعقاد جلسه نماید (ماده 136قانون تجارت).

• حدود وظائف و اختیارات هیئت مدیره:

هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است: پس از مجمع عمومی، هیئت مدیره عالی­ترین مرجع تصمیم گیری شرکت بوده و در حدود مقررات و موضوعات شرکت دارای کلیه اختیارات برای اداره امور شرکت می­باشد، محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده در مورد اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است، بنابراین صرف انتخاب هیئت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء شرکت با توجه به قاعده اذن در شیئى، اذن در لوازم آن شیئى نیز می­باشد و صرف نظر از روابطی که هیئت مدیره با مجامع و صاحبان سهام دارند آنها را برای اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور شرکت قادر می­سازد، بطور کلی وظائف و اختیارات هیئت مدیره دو جنبه دارد: ذاتی و عدولی، وظائف هیئت مدیره ذاتی است زمانی که در قانون تجارت، بطور آمره انجام آنرا بر عهده هیئت مدیره قرار داده باشد و آن وظائف براى ساماندهی و اداره شرکت ضروری و ذاتی باشد.

عدولی است در صورتی که قانون بالصراحه هیئت مدیره را از انجام آن عمل و یا از برخورداری از بعضی از حقوق محروم نبوده باشد – از یک طرف صاحبان سهام (شرکت) سرمایه خود را در اختیار هیئت مدیره قرار می­دهند تا هیئت مدیره آن را صرف رسیدن به اهداف شرکت نماید بنابراین هیئت مدیره امین صاحبان سهام تلقی می­شود و اموال شرکت در دست آنها به منزله اموال امانی محسوب می­شود زیرا باید به مصرف معینی که در اساسنامه شرکت قید شده برسد.

از طرف دیگر همین صاحبان سهام با تصمیم مجمع و انتخاب هیئت مدیره حقوق خود را برای برخورداری از مزایای شرکت – و استیفای حقوق خود به هیئت مدیره واگذار می­کند بنابراین هیئت مدیره وکیل صاحبان سهام بوده می­تواند این حق را مستقیماً یا با حق توکیل به غیر در بانکها، ادارات دولتی و غیر دولتی، مراجع قانونی و دادگاهها اعمال نماید و طبق ماده 142 و 143 قانون تجارت مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجامع عمومی و همچنین در زمانی که ورشکستگی شرکت ناشی از سوء مدیریت و اعمال آنها باشد منفرداً و یا مشترکاً مسئول می­باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک از مدیران متخلف را برای جبران خسارات تعیین خواهد نمود بنابراین:

1: چنانچه از تقصیر، اهمال و عمل خلاف قانون هیئت مدیره خساراتی به شرکت وارد شود که عرفاً یک یا کلیه اعضای هیئت مدیره مسبب آن محسوب گردد، مسئول خواهند بود (مستنبط از ماده 661 قانون مدنی). قانون تجارت برای اطمینان از اقدامات هیئت مدیره برابر ماده 114 قانون تجارت مدیران شرکت را ملزم نموده تعدادی از سهام شرکت را که نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأى در مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد برای تضمین خسارات احتمالی به وثیقه شرکت بگذارند، مستفاد از ماده مزبور هیئت مدیره می­تواند تا صدور سهام شرکت اسناد تجاری از قبیل چکهای تضمینی، سفته و یا وجه الضمان به میزان و تعداد ارزش اسمی سهام ایداعی، در صندوق شرکت وثیفه بگذارند.

2: هیئت مدیره باید حساب مدت وکالت خود را به شرکت بدهد (مستنبط از ماده 668 قانون مدنی) بدیهی است حساب دوره تصدی هیئت مدیره همان ترازنامه مالی خواهد بود که هیئت مدیره موظف به تنظیم آن و ارائه آن به مجمع عمومی عادی سالیانه جهت طرح و تصویب می­باشد، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان در مجمع عمومی طبق ماده 116 قانون تجارت به منزله مفاصا حساب مدیران شرکت برای همان سالی خواهد بود، بطور کلی وظائف و اختیارات هیئت مدیره دو گونه است: الف: وظائف ذاتی ب: وظائف عدولی

 

الف: وظائف ذاتی هیئت مدیره که مربوط به اداره و ساماندهی شرکت است:

• تشکیل جلسات هیئت مدیره: هیئت مدیره باید در موارد لزوم و در زمانی که اساسنامه مشخص نموده تشکیل جلسه داده به رتق و فتق امور شرکت بپردازد، دعوت از هیئت مدیره برای تشکیل جلسه با رئیس هیئت مدیره است، در صورت لزوم هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت می­توانند هیئت مدیره را دعوت به انعقاد جلسه نمایند زیرا قانون تجارت در این مورد سکوت اختیار کرده و سکوت قانونگذار را در مواردی که منطقاً و عقلاً مترتب ضرری برای شرکت نیست بلکه حامل نفعی نیز می­باشد می­توان دلیل بر جوار دانست. جلسه هیئت مدیره با قید ساعت و روز و محل و دستور جلسه با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره شرکت تشکیل و تصمیمات به عمل آمده و نظرات اعضاء (در صورت لزوم) در صورتجلسات هیئت مدیره منعکس و باید به امضاء اعضاء حاضر برسد.

         در صورت خودداری عضو از امضاء ذیل صورتجلسه را با مسئولیت خود در صورتجلسه منعکس می­نماید، در صورتی که هر یک از مدیران با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند نظر او باید در صورتجلسه (از نقطه نظر تفکیک مسئولیت) قید شود (مستنبط از ماده 123 قانون تجارت)، برای تنظیم صورتجلسات قانون تجارت روش خاصی را تعبیه ننموده اما جهت تفکیک مسئولیت­ها شایسته است هیئت مدیره دفتر خاصی را تهیه و ضمن شماره گذاری صفحات آنرا ممهور به مهر شرکت نماید.

• مطالبه بقیه مبلغ پرداخت نشده سهام: هیئت مدیره شرکت سهامی موظف است با توجه احتیاج شرکت نسبت به مطالبه بقیه مبلغ پرداخت نشده سهام به ترتیب مقرر در اساسنامه که در هر حال طبق شق 7 ماده 8 قانون تجارت نمی­تواند بیشتر از 5 سال باشد اقدام نماید به عبارت دیگر هیئت مدیره شرکت سهامی به نمایندگی از طرف شرکت موظف است بقیه مبالغ پرداخت نشده سهام را ظرف 5 سال از تاریخ تأسیس شرکت از صاحبان سهام دریافت و در اجراء اهداف و موضوعات شرکت هزینه نماید.

(نمونه)

اطلاعیه

شرکت                  سهامی عام/ خاص

(موضوع ماده 35 قانون تجارت)

در اجراء مقررات اساسنامه و طبق مصوبه هیئت مدیره مورخ           بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام درخواست می­شود نسبت به پرداخت مبلغ پرداخت نشده کلیه سهم/ سهام تعهد شده خود، از تاریخ نشر این اطلاعیه در روزنامه لغایت         با مراجعه به شرکت نقداً و یا به حساب شماره             نزد بانک             شعبه         پرداخت و واریز و یک نسخه از فیش پرداختی را به شرکت ارائه نمایند.

هیئت مدیره

• نحوه مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام: پس از تصویب هیئت مدیره مبنی بر دریافت و مطالبه بقیه مبلغ پرداخت نشده سهام از صاحبان سهام، شرکت موظف است طبق ماده 35 قانون تجارت موضوع را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد آگهی و از کلیه صاحبان سهام درخواست نماید که نسبت به پرداخت بقیه مبالغ اسمی سهام اقدام نمایند.

 

• مهلت پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام توسط صاحبان سهام از تاریخ نشر آگهی:

قانون تجارت مهلت دقیقی برای پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام توسط صاحبان سهام از تاریخ نشر آگهی معین نکرده و فقط در ماده 35 قانون تجارت شرکت را موظف نموده «مهلت» معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه قائل شوند.

(نمونه)

آگهی فروش سهام

توسط شرکت                   سهامی عام/ خاص

(موضوع ذیل ماده 35 قانون تجارت)

پیرو آگهی مورخ               نظر به این که تعدادی از سهامداران شرکت به شرح ذیل نسبت به پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام تعهد شده خود اقدام ننموده­اند، بدینوسیله نسبت به فروش سهام آنها از طریق مزایده و به دستور ماده 35 قانون تجارت اقدام می­شود.

1- نام صاحبان سهام که سهام آنها در معرض فروش قرار گرفته است:

الف- آقای/ خانم               دارنده               سهم

ب- آقای/ خانم                 دارنده               سهم

…………………………………

2- ارزش اسمی هر سهم: ارزش اسمی هر سهم                 ریال است.

3- ارزش اعتباری هر سهم: ارزش اعتباری هر سهم طبق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری آقای/ خانم                       ریال است.

4- نوع سهام: نوع سهام/ بانام/ بی­نام/ ممتاز/ می­باشد.

5- تعداد سهام: مجموعاً           می­باشد.

توجه: چنانچه سهامداران مزبور به تجویز ماده 36 قانون تجارت تا آخر وقت اداری روز         مورخ             به شرکت مراجعه و نسبت به پرداخت کلیه هزینه­های قانونی و شرعی اقدام نمایند، به نسبت سهامی که بقیه مبلغ اسمی آن پرداخت شده از تعداد سهام در معرض فروش آنها کسر و نام صاحب سهم و سهام در معرض فروش او از کل تعداد سهام عرضه شده در مزایده کاسته خواهد شد.

هیئت مدیره

 

معهذا با وحدت ملاک قرار دادن ماده 178 قانون تجارت (در مورد پذیره نویسی سهام جدید) می­توان این مهلت را حداقل دو ماه مفروض دانست.

فروش سهام سهامدارانی که در مهلت تعیین شده نسبت به پرداخت مبلغ اسمی سهام خود اقدام ننمایند و مطلع نمودن مجدد سهامداران، زمانی که سهام آنها در معرض فروش قرار می­گیرد.

چنانچه سهامداران شرکت به طریق فوق نسبت به پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام تعهد شده خود اقدامی ننمایند شرکت می­تواند سهام این گونه سهامداران را چنانچه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به فروش رسانیده و پس از برداشت کلیه هزینه­های قانونی و شرعی مازاد را به سهامدار پرداخت نماید با این وصف شرکت موظف است آگهی فروش سهم را طبق ماده 36 قانون تجارت فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد آگهی و یک نسخه از آگهی مربوطه را جهت اطلاع برای سهامدار با پست سفارشی ارسال نماید، هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده سهامدار به شرکت مراجعه و بقیه مبلغ اسمی سهام را با کلیه خسارات قانونی و شرعی و هزینه­های مترتبه پرداخت نماید شرکت موظف است از فروش سهام وی خودداری نماید در غیر این صورت و پس از فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی به نام خریدار صادر و اوراق سهام و گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می­گردد.

(نمونه)

اخطاریه

شرکت                         سهامی عام و خاص

(موضوع ماده 36 قانون تجارت)

آقای/ خانم/ شرکت

در اجراء مقررات اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره و قانون تجارت پیرو اطلاعیه شرکت منتشره در روزنامه               مورخ             که تصویر آن جهت اطلاع به پیوست تقدیم می­گردد به استحضار می­رساند که شما مبالغ پرداخت نشده تعداد         سهم/ سهام/ تعهد شده خود را، کارسازی ننموده­اید، علیهذا طبق ماده 35 قانون تجارت بدینوسیله یک بار دیگر به شما فرصت داده می­شود حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این اخطاریه به شرکت مراجعه و نسبت به پرداخت وجه مزبور اقدام فرمائید، در غیر اینصورت این شرکت خود را موظف می­داند سهام شما را از طریق/ بورس اوراق بهادار/ مزایده/ به فروش برساند و نام شما را از ردیف صاحبان سهام این شرکت خارج سازد.

هیئت مدیره

 

دعوت مجامع و تنظیم گزارش­های توجیهی: اکثریت اعضاء هیئت مدیره حق دعوت مجامع عمومی را در مواقعی که ضروری تشخیص داده و یا وفق قانون موظف به تشکیل آن هستند دارا می­باشند، هیئت مدیره طبق ماده 138 قانون تجارت بعد از انقضای سال مالی شرکت، موظف است ظرف مهلتی که در اساسنامه معین شده، مجمع عمومی عادی سالیانه را برای تصویب ترازنامه و عملکرد اداری و مالی شرکت دعوت به اعقاد جلسه نماید.

استخدام کارکنان و متخصصین: استخدام کارگر، کارمند و متخصص و مشاور مورد نیاز شرکت و نحوه تنظیم قرارداد کار، تعیین شرایط و ساعات کار و اخراج و پرداخت پاداش و غیره با هیئت مدیره است، هیئت مدیره می­تواند استخدام این قبیل اشخاص را با پیشنهاد و تأیید مدیر عامل شرکت که مستقیماً با آنها مواجه و روبرو است منوط نماید.

(نمونه)

اطلاعیه

شرکت                 سهامی عام/ خاص

(موضوع ماده 35 قانون تجارت در مورد فروش و انتقال سهام به مزایده گذاشته شده به خریداران جدید)

پیرو آگهی مزایده برای فروش سهام شرکت فوق الذکر، به اطلاع عموم می­رساند که در تاریخ           تعداد             سهم متعلق به اشخاص مشروحه ذیل:

1-                   تعداد سهم

2-                   تعداد سهم

3-                   تعداد سهم

4-                   تعداد سهم

5-                  تعداد سهم

……….

طبق قانون تجارت و مقررات اساسنامه از طریق مزایده در معرض فروش قرار گرفته و به اشخاص ذیل واگذار گردیده است:

1)

2)

3)

4)

……

فلذا نام صاحبان سهام قبلی از دفاتر سهام شرکت خارج و اوراق سهام جدید به تعداد سهام واگذار شده، با قید کلمه «المثنی» بنام صاحبان جدید چاپ و صادر و تهیه گردیده است. این آگهی طبق ماده 36 قانون تجارت جهت اطلاع عموم منتشر می­شود.

هیئت مدیره

 

دریافت دفاتر تجاری و بازرگانی: هیئت مدیره موظف است برای هر سال مالی مطابق ماده 6 قانون تجارت دفاتر خاصی را وفق قانون تجارت که عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر کپیه و دفتر دارائى تهیه و خریداری و پس از انجام تشریفات قانونی در اداره ثبت شرکتها توسط نماینده وزارت دارائى آنها را پلمپ و قانونی نموده تحویل حسابدار شرکت نماید. دفاتر تجاری شرکت که طبق قانون پلمپ گردیده باشد مطابق ماده 14 قانون تجارت و 1297 قانون مدنی در مقابل تجار و شرکتهای تجاری دیگر سندیت دارد، عدم تعبیه و پلمپ دفتر تجاری باعث می­شود که ترازنامه مالی شرکت از طرف وزارت دارائى مورد اعتناء قرار نگرفته ضمن شمول مالیات بر طبق تشخیص ظاهری (علی الرأس) کارشناس (ممیز) مالیاتی شرکت محکوم به پرداخت جرائمى نیز شود، ضمناً در شرکتهای سهامی هیئت مدیره حداکثر ظرف یک ماه پس از تأسیس و یا افزایش سرمایه شرکت موظف است به وزارت دارائى مراجعه و مالیات اوراق سهام شرکت را به بهای هر 1000 ریال 2 ریال پرداخت و رسید دریافت دارد.

پرداخت مالیات و حق بیمه برای تأمین اجتماعی کارکنان: هیئت مدیره باید اولاً طبق قوانین مالیاتی، مالیات­های حقوق کارکنان، حق المشاوره­های متخصصین و حق العمل کاریها را محاسبه و به وزارت دارائى پرداخت نماید، ثانیاً موظف است حق بیمه برای تأمین اجتماعى برای کارکنان و کارگران شرکت را طبق قانون تأمین اجتماعی محاسبه و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید، اهمال و غفلت و قصور از امور فوق مستوجب جزای نقدی برای شرکت خواهد بود، شرکت باید مالیات­های مذکوره را همراه با اظهارنامه­های مربوطه تنظیم و پرداخت نماید.

تقدیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مرجع مالیاتی: هیئت مدیره شرکت به نمایندگی از طرف شرکت و طبق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1346 اجرا شده از اول سال 1368 موظف است پس از طرح و بررسی ترازنامه شرکت در مجمع عمومی فرم اظهارنامه مربوط به ماده 110 قانون مالیات­های مستقیم را تنظیم و در موعدی که قانون و یا وزارت دارائى مشخص می­کند (و معمولاً تا انتهای تیر ماه هر سال است) به وزارت دارائى حوزه مربوطه تسلیم و رسید دریافت دارد.

صدور سهام و تنظیم دفتر سهام: هیئت مدیره باید نسبت به تنظیم و صدور اوراق سهام شرکت اقدام نماید، اوراق سهام باید طبق ماده 25 قانون تجارت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضاء لااقل دو نفر که به موجب اساسنامه دارای امضاء مجاز باشند برسد، هیئت مدیره همچنین موظف است نسبت به تهیه و تنظیم دفتر سهام اقدام نماید بدینصورت که نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و شماره ملی و محل صدور و سال تولد اعضاء را برابر اصل شناسنامه، نشانی کامل و دقیق و تعداد سهام و مبلغ کل ارزش اسمی سهام خریداری شده آنها را بر روی دفتر سهام قید و درج نموده نمونه­ای از امضاء هر یک از سهامداران را مقابل مشخصات هر عضو دریافت دارد.

تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد اداری و مالی: هیئت مدیره موظف است پس از اتمام سال مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت شرکت را همراه و به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت تهیه و آن را حداقل 20 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه جهت ملاحظه و اظهارنظر تسلیم بازرس یا بازرسان شرکت نماید، به علاوه مستفاد از ماده 139 قانون تجارت، هیئت مدیره موظف است پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی و در صورت مراجعه هر صاحب سهمی ترازنامه و صورت حسابها و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرس/ بازرسان/ را تسلیم نموده و اجازه دهد در صورت لزوم از آنها رونوشت تهیه شود، هیئت مدیره طبق قانون تجارت در صورتی که کاهش یا افزایش یا انحلال و سلب حق تقدم بعضی از سهامداران از خرید سهام جدید در دستور کار مجمع قرار داده شده باشد موظف به تنظیم گزارش­های توجیهی و ارائه آن به بازرس/ بازرسان شرکت جهت ملاحظه و اظهار نظر و طرح آن در مجمع می­باشد.

وظائف عدولی هیئت مدیره که هیئت مدیره از انجام آن عمل منع و از برخورداری بعضی از حقوق به جهت جلوگیری از سوء استفاده محروم شده است.

معاملات رقابتی مدیران شرکت با شرکت ممنوع است: برای جلوگیری از سوء استفاده از مدیران شرکت، ماده 133 قانون تجارت مدیران و مدیر عامل شرکت را از معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد ممنوع ساخته است و مدیر یا مدیران متخلف را مسئول جبران ضررهای وارده نموده است، بدیهی است چنانچه مدیران شرکت با سوءنیت و به قصد خوردن و بردن اموال شرکت و یا تضییع حقوق سایر سهامداران مبادرت به رقابت با شرکت کرده باشند عمل آنها جرم تلقی و طبق قوانین جزائى قابل تعقیب و پیگرد قانونی هستند.

معامله هر یک از اعضاء هیئت مدیره با شرکت باید با اجازه هیئت مدیره و با اطلاع بازرس/ بازرسان/ شرکت باشد: اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهائى که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی­توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می­شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله­ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله­ای به همان مجمع تقدیم نماید، عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله، در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأى نخواهد داشت در صورتی که معامله مذکور بدون اجازه هیئت مدیره انجام و مورد تصویب مجمع عمومی قرار نگیرد آن معامله قابل ابطال خواهد بود و به هر حال مدیران که بدین طریق به شرکت ضرر وارد کرده­اند.

به موجب قانون مسئولیت­هاى مدنی مکلف به جبران خسارات وارده خواهند بود، تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی صاحبان سهام است که حسب المعمول پس از استعمال گزارش بازرس مبنی بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأى خواهد داد، مدیر یا مدیر عامل ذینفع در معامله حق شرکت در جلسه و اعمال حق رأى نخواهد داشت (ماده 132 قانون تجارت) از برهان خلف این ماده چنین استنتاج می­شود چنانچه معامله هر یک از مدیران شرکت اولاً با اجازه هیئت مدیره و ثانیاً با رعایت تشریفات قانونی و مورد تأئید بازرس/ بازرسان/ شرکت نیز قرار بگیرد قابل ابطال نخواهد بود.

هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت از دریافت وام یا اعتبار از شرکت محروم هستند: اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره شرکت حق ندارند از شرکت وام یا اعتبار دریافت دارند. شرکت نمی­تواند دیون آنها را به وسیله صدور بروات یا اسناد تجاری یا تضمین بر روی سفته و گشایش اعتبار بانکی تضمین یا تعهد نماید. این است که ماده 132 قانون تجارت مقرر داشته این گونه عملیات به خودی خود باطل است که البته منظور از این بطلان، بطلان عملیات فی مابین هیئت مدیره یا مدیر عامل با شرکت است وگرنه به صراحت ماده 125 قانون تجارت کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی­توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.

لازم به تذکر است که ظاهراً قانونگذار این ممنوعیت را از آن جهت اتخاذ کرده که از تساهل مدیران در مورد بازپرداخت وام جلوگیری به عمل آورد ولی به شرکت اجازه داده که به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری (که معلوم نیست این قیود و شرایط عادی و جاری کدام است؟)، به اشخاص حقوقی و بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری وام اعطا نماید! چون مقصود قانونگذار در این مورد واضح و آشکار نیست شایسته آن است که در این مورد به مقصود و منظور کلی قانونگذار توجه خاصی نمود و قیود و شرایط عادی و جاری مذکور در ماده 131 قانون تجارت را این چنین تعبیر نمود که شرکت فقط به مؤسسات و بانکها و مراجع مالی مورد تأیید دولت که تضمین قراردادها و یا بازپرداخت قروض و سپرده­ها را ضمانت نموده می­تواند داخل در قرارداد شده به این دسته از اشخاص حقوقی وام اعطاء نمایند.

• مدیر عامل:

مدیر عامل در شرکتهای سهامی شخصی است حقیقی که توسط هیئت مدیره انتخاب و امور و سرپرستی شرکت تحت نظارت مستقیم او قرار می­گیرد، مدیر عامل توسط هیئت مدیره انتخاب می­شود و هیئت مدیره در هر موقع می­تواند مدیر عامل را عزل و شخص حقیقی دیگری را جانشین وی سازد، پس از انتخاب، هیئت مدیره نام و مشخصات و حدود اختیارات او را باید با ارسال نسخه­ای از صورتجلسه هیئت مدیره مشعر بر قبولی مدیر عامل به مرجع ثبت شرکتها ارسال و پس از ثبت در دفاتر اداره ثبت شرکتها در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی شرکت را منتشر می­سازد آگهی شود، هیئت مدیره می­تواند یکی از اعضاء هیئت مدیره را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید، در این صورت شخص انتخاب شده با حفظ سمت و عضویت در هیئت مدیره می­تواند تصدی مدیریت عاملی شرکت را نیز داشته باشد، در این وضعیت نامبرده مجبور و ملزم به استعفاء از عضویت هیئت مدیره نیست زیرا در قانون تجارت ایران دستورالعمل خاص و ویژه­ای در این مورد مشاهده نمی­شود و عرفاً نیز این عمل توسط شرکتهای سهامی اجرا و مورد قبول اداره ثبت شرکتها قرار گرفته است.

• مدت مدیریت مدیر عامل: چنانچه مدیر عامل از اعضاء هیئت مدیره شرکت باشد، مدیر عاملی او نمی­تواند بیشتر از مدت عضویت نامبرده در هیئت مدیره یعنی دو سال باشد و چنانچه مدیر عامل از خارج از شرکت انتخاب شده باشد، هیئت مدیره هر زمان که اراده نماید می­تواند مدت مدیریت عامل را تعیین و یا هر زمان که بخواهد می­تواند وی را معزول نماید و از این جهت هیچگونه منعی در قانون تجارت مشاهده نمی­شود و حق هم همین است زیرا هیئت مدیره وکیل صاحبان سهام و دارای حق توکیل است و حق انتخاب مدیر عامل را دارد و مدیر عامل با حق توکیل هیئت مدیره انتخاب و مع الواسطه وکیل صاحبان سهام تلقی می­شود و چون صاحبان سهام به وسیله تجمع و برگزاری عالی­ترین تشکل خود یعنی مجمع عمومی حق عزل هیئت مدیره را دارند بر همین اساس هیئت مدیره نیز می­تواند با اکثریت آراء مدیر عامل منتخب خود را عزل نمایند.
• شرایط انتخاب مدیر عامل: شرایط انتخاب مدیر عامل همان است که طبق ماده 111 قانون تجارت برای اعضاء هیئت مدیره تعیین شده که مفصلاً در این کتاب از آن صحبت شده است، علاوه بر آن مدیر عامل یک شرکت حق و اجازه ندارد مدیریت عاملی شرکت دیگری را بر عهده بگیرد زیرا در این مورد وظائف مدیر عامل دچار تشتت و نابسامانی می­گردد این است که ماده 136 قانون تجارت مقرر نموده هیچکس نمی­تواند در عین حال مدیریت بیش از یک شرکت را داشته باشد.
• حدود وظائف و اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل منتخب هیئت مدیره مستحق دریافت حقوق و مزایائى است که هیئت مدیره برابر وظائف و اختیاراتى که به او تفویض نموده معین می­نماید، مدیر عامل یک شرکت سهامی خاص دارای دو گونه وظیفه است اول وظیفه­ای که ذاتی یک امین و وکیل و مدیر عامل است و این وظیفه همان وظائفى است که اعضاء هیئت مدیره باید مقید به آن بوده و آن را مراعات نمایند که در این خصوص در بحث مربوط به حدود اختیارات و وظائف هیئت مدیره از آن صحبت نمودیم. دوم اختیاراتی است که هیئت مدیره از جانب خود برای سرپرستی و نظارت شرکت به او تفویض می­نماید و این بستگی به اراده و پیشنهاد هیئت مدیره دارد مانند پیشنهاد انتخاب و برکناری کارمند و متخصص برای شرکت، داشتن حق امضاء اسناد و مدارک، انجام معامله در ارتباط با موضوع شرکت و غیره، مدیر عامل یک شرکت سهامی بالقوه می­تواند دارای کلیه اختیاراتی باشد که هیئت مدیره داراست، و هیئت مدیره مختار است تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در اداره شرکت بدون هیچگونه رادع و مانع قانونی به مدیر عامل تفویض نماید و او را موظف و مسئول سازد مگر این که در خود اساسنامه حقوق و وظائف مدیر عامل احصاء شده باشد که در این مورد باید طبق اساسنامه عمل و اقدام نمود مانند این که در اساسنامه یکی از امضاء کنندگان اسناد و مدارک شرکت را مدیر عامل شرکت معین کرده باشند.

      

       شایان تذکر است که چنانچه مدیر عامل برخلاف قانون انتخار و یا حائز شرایط مدیریت عاملی شرکت نباشد، اعمال و اقدامات او در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت­هاى سمت مدیریت عاملی شامل او خواهد شد (ماده 121 قانون تجارت) بدیهی است هر کس برخلاف قانون انتخاب و پس از انتخاب مشمول موانع قانونی شود، و هیئت مدیره به وظائف قانونى خود در برکناری مدیر عامل فاقد شرایط قانونی اقدامات لازم را انجام ندهد برابر ماده 127 قانون تجارت هر ذینفع می­تواند به دادگاه صالحه مراجعه و عزل مدیر عامل را تقاضا نماید.

• استعفاء مدیر عامل: مدیر عامل می­تواند هر زمان که اراده نماید از سمت خود استعفاء دهد در این صورت هیئت مدیره برابر اساسنامه نسبت به انتخاب یک مدیر عامل دیگر برای شرکت اقدام خواهد نمود. در صورت استعفاء مدیر عامل، با تمسک به ماده 136 قانون تجارت و با توجه به منطق مشابهت می­توان چنین استنتاج نمود که مدیر عامل مستعفی تا انتخاب مدیر عامل جدید کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن بوده و در صورت اهمال و یا رهائى اداره امور شرکت مسئول تلقى خواهد شد.

 

بخش سوم

• بازرسان:

برای صحت و درستی عملکرد اداری و مالی هیئت مدیره و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه و تنظیم می­کنند و همچنین اظهارنظر درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی قرار می­دهند و در سایر مواقع و مواردی که طبق قانون به شرح این کتاب اظهارنظر بازرس در مورد افزایش و کاهش انحلال و یا اظهار نظر وی درباره گزارشهای توجیهی هیئت مدیره الزامی باشد، طبق اساسنامه شرکت، مجمع عمومی صاحبان سهام با تعیین حق الزحمه یک یا چند نفر را به عنوان بازرس اصلی و همچنین یک یا چند نفر را به عنوان علی البدل باید انتخاب نمایند. همانطور که در این کتاب مفصلاً شرح دادیم، در بدو تأسیس شرکت در شرکتهای سهامی خاص توسط کلیه سهامداران انتخاب می­شوند، نام و مشخصات بازرسان اصلی و علی البدل باید جهت درج در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت را منتشر می­سازد آگهی شود.

• شرایط انتخاب بازرس:

همه افراد بالغ و عاقل و رشید که به سن هجده سال رسیده باشند می­توانند بازرسی شرکت را عهده دار شوند اما اشخاص زیر حائز شرایط برای تصدی سمت بازرسی شرکت نمی­باشند:

• اشخاص مذکور در ماده 111 قانون تجارت یعنی اشخاصی که نمی­توانند به عنوان هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت درآمده به طریق اولی نمی­توانند بازرسی شرکت را نیز عهده دار شوند.
• مدیران و مدیر عامل شرکت
• اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
• هر کس که خود و یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت می­دارند، بنابراین کارمندان شرکت و یا اشخاصی که در خارج روابط استخدامی با مدیران دارند و یا به هر نحوی از انحاء حقوقی از مدیران شرکت دریافت می­دارند حق انتخاب شدن به عنوان بازرس شرکت را ندارند. بدیهی است بازرسان شرکت را در صورت وجود شرایط قانونی می­توان از صاحبان سهام انتخاب نمود و از این نظر هیچگونه منعی در قانون تجارت مشاهده نمی شود.

اشخاص حقوقی و مؤسسات حسابرسى را مى­توان به عنوان بازرس شرکت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی و یا مؤسسه مالى نماینده خود را می­تواند جهت انجام وظیفه بازرسی کتباً به شرکت معرفی نماید، عزل و نصب چنین بازرسان نماینده­ای تابع اراده و اختیار شرکتها و مؤسسات مالى معرفى کننده آنها خواهد بود.

بازرس منتخب باید ضمن پذیرش سمت خود اقرار نماید که مشمول ماده 147 قانون تجارت نمی­باشد. الزامی بودن انتخاب بازرسان معرفی شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائى در حوزه­هائى که وزارت دارائى مشخص مى­کند.

به دلیل اهمیت اقتصادی و حفظ حقوقی عمومی قانونگذار در مورد بعضی از شرکتهای سهامی عام مقرر نموده که اجباراً و در حوزه­هائى که وزارت دارائى اعلام می­نماید بازرس یا بازرسان شرکت را منحصراً از اشخاصی انتخاب کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت درج شده باشد این است که تبصره ماده 144 قانون تجارت مقرر می­دارد شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیل شغلی بازرسان تابع آئین نامه­اى مى­باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون­های اقتصاد مجلسین (مجلس شورای اسلامی) قابل اجراء خواهد بود.

مدت مأموریت بازرسان: با توجه به بالای ماده 144 قانون تجارت که مقرر نموده در هر سال مجمع عمومی یک یا چند بازرس انتخاب می­کند، می­توان چنین استنباط نمود که مدت مأموریت بازرسان در شرکتهای سهامی یک سال است و پس از انقضاء سال، مجمع عمومی باید مجدداً نسبت به انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل طبق اساسنامه شرکت اقدام نماید، انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است لیکن در صورت عدم تشکیل مجمع و یا عدم انتخاب بازرس در مجمع، مأموریت بازرس یا بازرسان قبلی پایان یافته تلقی نمی­شود و بازرسان قبلی کماکان باید تا انتخاب بازرسان جدید به مأموریت خود ادامه دهند.

 

• حدود وظائف و اختیارات بازرسان شرکت:

وظائف بازرسان به شرح ذیل می باشد:

• اظهار نظر در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت: بازرس یا بازرسان شرکت مکلف هستند درباره صحت و درستی صورت دارائى و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه­ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه و گزارش می­کنند و همچنین درباره صحت اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته­اند، اظهارنظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده بطور یکسان رعایت شده است و در صورتی که مدیران اطلاعاتی خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلف هستند مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
• اظهار نظر درباره تصمیم هیئت مدیره مبنی بر افزایش سرمایه شرکت: در صورت تصمیم و پیشنهاد افزایش سرمایه، بازرس یا بازرسان شرکت مکلف هستند با در نظر گرفتن مصلحت شرکت و رعایت حقوق صاحبان سهام نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نمایند.
• اظهار نظر درباره تصمیم هیئت مدیره مبنی بر کاهش سرمایه شرکت: بازرس یا بازرسان شرکت باید نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر کاهش سرمایه شرکت که 45 روز قبل از تشکیل مجمع به بازرسان تسلیم می­گردد اظهار نظر نمایند.
• در مورد سلب حق تقدم از بعضی از صاحبان سهام در خرید سهام جدید: بازرس یا بازرسان شرکت باید نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره اثباتاً یا نفیاً اظهار نظر نمایند، مجمع عمومی فوق العاده، پس ازاستماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان حق اتخاذ تصمیم خواهند داشت.
• رسیدگی به حسابها و دفاتر و اسناد و مدارک و قراردادهای شرکت: در هر موقع که بازرس یا بازرسان لازم تشخیص دهند می­توانند جهت انطباق اعمال و اقدامات هیئت مدیره با اساسنامه، قانون تجارت و مصوبات مجمع و دیگر قوانین مربوط به کلیه حسابها، دفاتر و اسناد و مدارک و قراردادهای شرکت رسیدگی و اطلاعات لازمه را از هیئت مدیره مطالبه نمایند. بازرسان باید به طریقی این وظائف را انجام دهند که به عملیات جاری شرکت لطمه­ای وارد نسازد.

بازرس یا بازرسان می­توانند در صورت لزوم و چنانچه هیئت مدیره موافقت نماید در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند اما نمی­توانند در جلسات هیئت مدیره اظهار نظر نمایند. طبق ماده 149 قانون تجارت بازرس یا بازرسان می­توانند به مسئولیت خود در انجام وظائفى که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آنکه آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند، سؤالی که در اینجا مطرح می­شود این است که معرفی را چگونه باید تعبیر نمود؟ آیا منظور قانونگذار از معرفی کارشناس به «شرکت» معرفی کارشناسان به «هیئت مدیره» است که نماینده قانونی شرکت است یا مجمع عمومی؟

به نظر می­رسد که عبارت فوق را باید با توجه به قسمت آخر ماده 149 قانون تجارت مورد تفسیر دوگانه قرار داد: اوّل – در موردی است که مجمع پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان اقدامات و عملیات اداری و مالی هیئت مدیره را مورد تأیید و تنفیذ قرار ندهد و یا با توجه به گزارش بازرس یا بازرسان وقوع تخلف از جانب هیئت مدیره را محتمل بداند و در این خصوص استعلام از کارشناس را ضروری تشخیص دهد با معرفی کارشناس از جانب بازرس یا بازرسان شرکت، مجمع با تعیین حق الزحمه، کارشناس یا اهل خبره را انتخاب می­کند. در این صورت حدود وظائف و اختیارات این گونه کارشناسان باید توسط مجمع عمومی تعیین و موارد کارشناسی آنها مشخص شود. دوم- در موردی است که مجمع عمومی حق انتخاب کارشناس را به بازرس تفویض می­نماید و یا این حق را به بازرس می دهد که در صورت لزوم از کارشناس استفاده نماید و بازرس یا بازرسان شرکت در ضمن انجام وظائف خود نیز اطمینان حاصل نمایند که شرکت به استفاده از نظر اهل خبره و کارشناس احتیاج دارد، می­توانند با معرفی کارشناسان منتخب خود به هیئت مدیره که در اینجا نماینده قانونی شرکت می­باشند، چه به صورت شفاهی (در صورت پذیرش تقاضای بازرس یا بازرسان) و چه به صورت مکاتبه­ای و رسمی و به صورت درخواست نامه ثبت شده در دفتر اندیکاتور شرکت یا دفتر کپیه موضوع ماده 10 قانون تجارت، به وظائف قانونى و محوله خود اقدام نمایند.

در این صورت مجمعی که چنین اختیاراتی را به بازرس یا بازرسان شرکت اعطاء نموده می­تواند رأسا یا با تفویض اختیار به بازرس شرکت با تعیین حق الزحمه، این گونه کارشناسان را استخدام نماید. این است که قسمت پائین ماده 149 قانون تجارت مقرر می­دارد این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می­کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهد داشت.

اعلام تخلف هیئت مدیره به اولین مجمع عمومی: در صورتی که بازرسان شرکت در حین بررسی­ها و انجام وظائف قانونى خود تخلفی از جانب هیئت مدیره مشاهده نمایند که برخلاف اساسنامه، قانون تجارت یا مصوبات مجامع که مخل منافع و مضر به مصالح آنها باشد، موظف هستند این تخلف را جهت اطلاع و هر گونه اقدامات مقتضی به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش نمایند.

اعلام جرم علیه هیئت مدیره: چنانچه بازرس یا بازرسان ضمن انجام مأموریت خود حین بازرسی و بررسی دفاتر و اسناد و مدارک شرکت در راستای مأموریت خود به مواردی از قبیل کلاهبرداری، جعل، سرقت، خیانت در امانت و غیره برخورد کردند که در تماس با حقوق مالی و یا معنوی صاحبان سهام باشد مکلف هستند با مسئولیت خود به مراجع ذیصلاح قانونی اعلام جرم نمایند به علاوه باید موضوع را به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام نیز گزارش نمایند.

• بازرسان حق ندارند ذینفع در معاملات شرکت شوند: جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی بازرسان همانند هیئت مدیره حق ندارند با شرکت معامله نمایند و ذینفع در معامله با شرکت شوند این است که ماده 156 قانون تجارت مقرر نموده بازرس نمی­تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می­گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.
• مسئولیت بازرسان:

بازرسان در شرکتهای سهامی در حقیقت امین صاحبان سهام هستند، بنابراین باید در کلیه اقدامات و اعمال خود از حدود وظائف قانونی خارج نگردیده و همیشه جانب صداقت و امانت را حفظ کرده و از ارائه گزارش خلاف واقع خودداری نمایند، بدیهی است چنانچه بازرسان شرکتهای سهامی با سوء نیت و به قصد منفعت طلبی و اضرار به صاحبان سهام گزارش خلافی تهیه نمایند هر یک از صاحبان سهام ذینفع حق تعقیب و پیگرد قانونی آنها را دارد و چنانچه از اعمال و یا اهمال، قصور و غفلت و بی­مبالاتی بازرسان ضرری به شرکت و یا اشخاص ثالث و یا صاحبان سهام وارد آید طبق قانون مسئولیت­هاى مدنی ملزم به حبران آن خسارات خواهند بود، در صورت تعدد بازرسان، هر یک از آنها می­توانند به تنهائى وظائفى که طبق قانون به آنها محول شده از قبیل بررسی اسناد و مدارک و قراردادها و مطالعه دفاتر حسابدادی و صورتهای مالی و اداری و غیره را انجام دهند، لیکن کلیه بازرسان به تصریح تبصره ماده 150 قانون تجارت باید گزارش واحدی تهیه نمایند و در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان باید هر یک از آنها مورد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش واحد قید نمایند.

• موارد تعیین بازرس توسط دادگاه:

با توجه به ماده 153 قانون تجارت، در موارد ذیل دادگاه به تقاضای هر ذینفع رأساً نسبت به تعیین بازرس یا بازرسان شرکت برابر اساسنامه اقدام خواهد کرد.

• در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد.
• در صورتی که بازرس یا بازرسان قادر به انجام وظیفه و ارائه گزارش به مجمع عمومی نباشند.
• در صورتی که بازرس یا بازرسان از دادن گزارش امتناع نمایند.

در موارد فوق کسی که ذینفع در قضیه بوده و عدم انتخاب بازرس را در تماس با حقوق خود تصور نماید، می­تواند از (دادگاه) تقاضای انتخاب و تعیین بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه بنماید، مرجع صالحه به درخواست ذینفع رسیدگی و بازرس یا بازرسانی برابر اساسنامه شرکت تعیین و معرفی می­نماید، چنین بازرسانی فقط تا انتخاب بازرسان توسط اولین مجمع عمومی عهده دار سمت بازرسی در شرکت خواهند بود.